البرلمان العراقي لن يجتمع حتى يقدم عبد المهدي بقية وزرائه

يتجه لتمرير 6 وزراء بالتوافق ومرشحي «الدفاع» و«الداخلية» بالتصويت

TT

البرلمان العراقي لن يجتمع حتى يقدم عبد المهدي بقية وزرائه

رهن البرلمان العراقي عقد جلساته بإكمال من تبقوا من مرشحي الوزارات الـ8 المتبقية من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وأكد مصدر مطلع داخل البرلمان لـ«الشرق الأوسط»؛ شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، أن «البرلمان كان مقررا عقد جلسته الاعتيادية (اليوم) الاثنين، لكن أجلها إلى حين الاتفاق بين الكتل السياسية؛ إما على تسوية نهائية بشأن الأسماء المرشحة للوزارات، خصوصا (الدفاع) و(الداخلية)، أو طرح كل المرشحين مهما كان عددهم لغرض التصويت عليهم داخل البرلمان، ومن يحصل على الأغلبية يمضي».
وأضاف المصدر المطلع: «تم الاتفاق على عقد الجلسة بعد مرور 24 ساعة على تسلم رئاسة البرلمان أسماء المرشحين». وبشأن ما إذا كانت الخلافات تشمل كل الوزارات المتبقية، قال المصدر إنه «تم التوافق على وزارات التربية والهجرة والمهجرين والعدل والتعليم العالي، بينما ينتظر أن يتم حسم مرشحي الثقافة والتخطيط، على أن يتم التصويت عليهم بالاتفاق، بينما يتم التصويت على مرشحي (الدفاع) و(الداخلية) بأغلبية الأصوات، وليس بالاتفاق».
من جهته، أكد نعيم العبودي، عضو البرلمان عن «تحالف الفتح»، لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم الاتفاق بين الكتل السياسية على أن يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء المرشحين المتبقين لكابينته الحكومية لكي يتم التصويت عليهم».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الخلاف مستمرا بشأن فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، قال العبودي إن «(تحالف البناء) يحرص على أن يتم التوافق بشأن الفياض مع (تحالف الإصلاح)، لكن في حال لم نصل إلى اتفاق، فسوف يتم طرح الفياض للتصويت داخل البرلمان، وفي حال حصل على الأغلبية يتم تمريره، وفي حال لم يحصل فسيتم طرح اسم بديل».
سُنياً، هناك خلاف داخل المكون السني بشأن المرشحين لمنصب وزير الدفاع. ويقول قيادي سني، وهو أحد المرشحين لمنصب وزير الدفاع من قائمة «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، إن «المرشح لمنصب وزير الدفاع يجب أن يكون من (تحالف الإصلاح) وتحديدا من (ائتلاف الوطنية) بزعامة إياد علاوي». وبشأن أسماء المرشحين من قائمة علاوي، يقول القيادي السني إن «مرشحي علاوي لمنصب وزير الدفاع هم سليم الجبوري وحاجم الحسني وسلمان الجميلي وكامل الدليمي وسعد النعيمي وأحمد الجبوري، على أن يترك الخيار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار أحدهم».
لكن «المحور الوطني» السني المنضوي تحت لواء «تحالف البناء» أعلن عن ترشيح 3 من كبار الضباط الشيعة الذين كان لهم دور في محاربة تنظيم داعش؛ وهم: الفريق طالب شغاتي، والفريق عبد الغني الأسدي، والفريق عبد الوهاب الساعدي.
إلى ذلك، أكد علي الدباغ، الناطق الأسبق باسم الحكومة العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عبد المهدي «يحرص على أن يضمن أن المرشحين للحقائب المتبقية يحظون بالقبول»، مبينا أن «زيارة مسعود بارزاني أسهمت في إزالة آخر عقبة في تمرير 6 وزارات عدا الدفاع والداخلية، فيما أسهمت الزيارة في تذويب كثير من الجليد في علاقات الإقليم، وبالذات في علاقة بارزاني مع بغداد، الذي تراكم بفعل استفتاء الإقليم». وأوضح الدباغ أن «تقديم الأسماء لمجلس النواب أصبح أدنى من قوسين، ويبقى الخلاف محتدما وسط تجاذبات لا تخلو من ضغوط إقليمية بالنسبة لمرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، مما يعكس تنافر المصالح بين اللاعبين السياسيين».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».