البرلمان العراقي لن يجتمع حتى يقدم عبد المهدي بقية وزرائه

يتجه لتمرير 6 وزراء بالتوافق ومرشحي «الدفاع» و«الداخلية» بالتصويت

TT

البرلمان العراقي لن يجتمع حتى يقدم عبد المهدي بقية وزرائه

رهن البرلمان العراقي عقد جلساته بإكمال من تبقوا من مرشحي الوزارات الـ8 المتبقية من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وأكد مصدر مطلع داخل البرلمان لـ«الشرق الأوسط»؛ شريطة عدم الإشارة إلى اسمه، أن «البرلمان كان مقررا عقد جلسته الاعتيادية (اليوم) الاثنين، لكن أجلها إلى حين الاتفاق بين الكتل السياسية؛ إما على تسوية نهائية بشأن الأسماء المرشحة للوزارات، خصوصا (الدفاع) و(الداخلية)، أو طرح كل المرشحين مهما كان عددهم لغرض التصويت عليهم داخل البرلمان، ومن يحصل على الأغلبية يمضي».
وأضاف المصدر المطلع: «تم الاتفاق على عقد الجلسة بعد مرور 24 ساعة على تسلم رئاسة البرلمان أسماء المرشحين». وبشأن ما إذا كانت الخلافات تشمل كل الوزارات المتبقية، قال المصدر إنه «تم التوافق على وزارات التربية والهجرة والمهجرين والعدل والتعليم العالي، بينما ينتظر أن يتم حسم مرشحي الثقافة والتخطيط، على أن يتم التصويت عليهم بالاتفاق، بينما يتم التصويت على مرشحي (الدفاع) و(الداخلية) بأغلبية الأصوات، وليس بالاتفاق».
من جهته، أكد نعيم العبودي، عضو البرلمان عن «تحالف الفتح»، لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم الاتفاق بين الكتل السياسية على أن يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسماء المرشحين المتبقين لكابينته الحكومية لكي يتم التصويت عليهم».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الخلاف مستمرا بشأن فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية، قال العبودي إن «(تحالف البناء) يحرص على أن يتم التوافق بشأن الفياض مع (تحالف الإصلاح)، لكن في حال لم نصل إلى اتفاق، فسوف يتم طرح الفياض للتصويت داخل البرلمان، وفي حال حصل على الأغلبية يتم تمريره، وفي حال لم يحصل فسيتم طرح اسم بديل».
سُنياً، هناك خلاف داخل المكون السني بشأن المرشحين لمنصب وزير الدفاع. ويقول قيادي سني، وهو أحد المرشحين لمنصب وزير الدفاع من قائمة «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي، إن «المرشح لمنصب وزير الدفاع يجب أن يكون من (تحالف الإصلاح) وتحديدا من (ائتلاف الوطنية) بزعامة إياد علاوي». وبشأن أسماء المرشحين من قائمة علاوي، يقول القيادي السني إن «مرشحي علاوي لمنصب وزير الدفاع هم سليم الجبوري وحاجم الحسني وسلمان الجميلي وكامل الدليمي وسعد النعيمي وأحمد الجبوري، على أن يترك الخيار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاختيار أحدهم».
لكن «المحور الوطني» السني المنضوي تحت لواء «تحالف البناء» أعلن عن ترشيح 3 من كبار الضباط الشيعة الذين كان لهم دور في محاربة تنظيم داعش؛ وهم: الفريق طالب شغاتي، والفريق عبد الغني الأسدي، والفريق عبد الوهاب الساعدي.
إلى ذلك، أكد علي الدباغ، الناطق الأسبق باسم الحكومة العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عبد المهدي «يحرص على أن يضمن أن المرشحين للحقائب المتبقية يحظون بالقبول»، مبينا أن «زيارة مسعود بارزاني أسهمت في إزالة آخر عقبة في تمرير 6 وزارات عدا الدفاع والداخلية، فيما أسهمت الزيارة في تذويب كثير من الجليد في علاقات الإقليم، وبالذات في علاقة بارزاني مع بغداد، الذي تراكم بفعل استفتاء الإقليم». وأوضح الدباغ أن «تقديم الأسماء لمجلس النواب أصبح أدنى من قوسين، ويبقى الخلاف محتدما وسط تجاذبات لا تخلو من ضغوط إقليمية بالنسبة لمرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، مما يعكس تنافر المصالح بين اللاعبين السياسيين».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.