مسؤول في وزارة الموارد المائية العراقية يحمّل «داعش» مسؤولية السيول

TT

مسؤول في وزارة الموارد المائية العراقية يحمّل «داعش» مسؤولية السيول

بينما أعلنت قيادة عمليات محافظة صلاح الدين، أمس، مقتل وإصابة 9 أشخاص وتدمير 250 منزلاً جراء السيول التي اجتاحت قضاء الشرقاط في المحافظة، قال مسؤول رفيع في وزارة الموارد المائية إن تنظيم داعش يتحمل مسؤولية كبيرة في الخسائر التي خلفتها موجة السيول في الشرقاط نتيجة قيامه بتفجير القناطر تحت الطريق العامة، ما حال دون وصول مياه السيول إلى نهر دجلة.
وقالت قيادة عمليات صلاح الدين في بيان أمس، إن «بعض القرى في قضاء الشرقاط تعرضت إلى الغرق نتيجة السيول الجارفة السريعة، ومنها قرية الحورية التي يبلغ عدد سكانها 4 آلاف مواطن وعدد الدور فيها نحو 450 داراً». وأضافت أن «الخسائر كانت وفاة 5 وإصابة 4 من ضمنهم منتسبان اثنان من الفوج الثالث لواء المشاة 91 وفقدان شخصين، وغرق وتدمير 250 داراً، و15 عجلة مدنية، وغرق ونفوق 1200 رأس غنم».
وأشارت إلى أن «القوات الأمنية ساعدت في إخلاء المصابين والمواطنين وما زالت عمليات الإنقاذ مستمرة».
وشهد كثير من محافظات العراق، في غضون اليومين الأخيرين هطول أمطار غزيرة، تسببت في غرق كثير من الشوارع، بجانب اجتياح موجة من السيول المائية قرى ومناطق كثيرة في أنحاء البلاد. وصوت مجلس النواب أمس، على صيغة قرار بشأن المناطق المتضررة من السيول.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عقد أول من أمس، اجتماعاً طارئاً لخلية إدارة الأزمات المدنية حول آثار السيول التي تعرضت لها منطقة الشرقاط ومناطق أخرى، وركز الاجتماع على الواقع الحالي للمناطق المتضررة والإجراءات الإغاثية والمعالجات السريعة التي اتخذت ووضع الخطط لمواجهة التطورات المستقبلية المحتملة.
ورغم القضاء على تنظيم داعش وانحسار وجوده في العراق منذ أكثر من عام، فإن الخبير المائي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية عون ذياب حمّله مسؤولية الأضرار التي لحقت بقضاء الشرقاط نتيجة السيول. وقال ذياب لـ«الشرق الأوسط» إن «التنظيم الإرهابي قام أثناء سيطرته على تلك المناطق بتفجير أغلب القناطر على الطريق غرب الشرقاط الواصلة إلى نينوى بهدف إعاقة القوات ومنع وصولها». ويضيف أن «القوات الحكومية قامت بردم تلك القناطر المفجرة لتسهيل عملية مرورها، وهذا أدى للأسف إلى منع تدفق مياه السيول في وادي الجرناف المقبلة من الموصل باتجاه صلاح الدين وعبورها إلى نهر دجلة، ما تسبب في غرق بعض المناطق هناك لارتفاع منسوب مياه السيول». ويؤكد ذياب أن «كميات الأمطار الكبيرة التي نزلت فاقمت المشكلة في الشرقاط، إضافة إلى انهيار أحد الجسور هناك ومنعه مياه السيول من التدفق».
لكن ذياب أشار إلى نجاح وزارة الموارد المائية في «إمرار الموجة الفيضانية باتجاه بحيرة الثرثار ومشروع الصقلاوية». وحول السيول في شرق البلاد المقبلة من الأراضي الإيرانية، ذكر الخبير المائي أنه «مسيطرٌ عليها نتيجة إقامة الدولة بعض السدود الواقية، حيث تأتي السيول من مناطق مندلي وقزانية في محافظة ديالى وتصب في هور الشويجة تمهيداً لتحويلها إلى نهر دجلة، وهذا كله سيسهم في إنعاش مناطق الأهوار وتقليل الملوحة في مياه شط العرب».
من جانبها، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين أن فروع الوزارة في محافظتي صلاح الدين ونينوى قد استنفرت جميع كوادرها لمساعدة النازحين في المخيمات المتضررة إثر موجة الفيضانات التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة، ستار نوروز، إن «فروع الوزارة في المحافظتين استنفرت جميع كوادرها لمساعدة النازحين وتم توزيع المساعدات الغذائية والعينية والصحية ومادة النفط الأبيض بين النازحين في نينوى بالتنسيق مع الحكومة المحلية والمنظمات العاملة»، كاشفاً «إرسال 300 خيمة للأسر المتضررة خيمهم جراء الفيضانات والتنسيق مع وزارة التجارة لتأمين حصة غذائية كاملة لهم، إضافة إلى توزيع 2300 حصة من الأفرشة والأغطية بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية».
كما أكد المتحدث باسم الوزارة «القيام بتأمين شاحنات كبيرة لنقل العوائل من المخيمات التي ضربتها السيول في محافظة صلاح الدين إلى المناطق الآمنة، فضلاً عن تأمين حصص غذائية كاملة للنازحين بالتنسيق مع وزارة التجارة إلى جانب توزيع 4 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والعينية والصحية والمنزلية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الدولية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.