طلب النفط سيزيد على 100 مليون برميل يومياً في 2019

ارتفع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بلغت 11.6 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي (أ.ف.ب)
ارتفع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بلغت 11.6 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي (أ.ف.ب)
TT

طلب النفط سيزيد على 100 مليون برميل يومياً في 2019

ارتفع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بلغت 11.6 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي (أ.ف.ب)
ارتفع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بلغت 11.6 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي (أ.ف.ب)

استمرت أسعار النفط في التراجع، حيث هوت إلى أقل مستوياتها في أكثر من عام، الجمعة، مسجلة الخسارة الأسبوعية السابعة على التوالي، رغم التوقعات في الأسواق بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستبدأ في كبح الإنتاج بعد اجتماع من المقرر أن يعقد في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويعزى هذا التراجع للمخاوف المتعلقة بالطلب على النفط على المدى القصير، على خلفية توقعات ضعف نمو الاقتصاد العالمي، هذا إلى جانب المخاوف المتعلقة بتزايد إنتاج النفط، وتخمة المخزون، وضعف عملات الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الاستثناءات الموسعة من العقوبات الإيرانية التي تم إعلانها مؤخراً.
وبالنظر إلى هذا الاتجاه الجديد بما يغير النظرة التفاؤلية حول أسعار النفط، يذكر أن السعودية وأعضاء آخرين في منظمة أوبك قد يسعون لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج الجارية حتى العام 2019، كما اقترحت المملكة، كحل فوري، تلبية رغبة المنتجين بخفض إنتاج النفط بواقع 1 مليون برميل يومياً بالمقارنة بمستويات أكتوبر (تشرين الأول) 2018، مضيفة أنها ستعمل على تخفيض صادراتها النفطية بواقع 0.5 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) 2018، رغم تصريح وزير الطاقة السعودي في المملكة بأن خفض الإنتاج جاء استجابة للتراجع الموسمي للطلب.
وقال تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول، إن حالة من الاضطراب سيطرت على أسعار النفط منذ الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2018.
إلا أنه رغم ذلك، أظهر متوسط أسعار الخام الشهر الماضي اتجاهاً إيجابياً بسبب سرعة وتيرة المكاسب التي سجلها في بداية الشهر. حيث سجل متوسط نفط الأوبك 79.39 دولار للبرميل في أكتوبر 2018، مرتفعاً بنسبة 2.9 في المائة، فيما يعد أعلى مستوياته منذ أكتوبر عام 2014، وسجل متوسط مزيج خام برنت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.7 في المائة، حيث بلغ 81.3 دولارا للبرميل.
- زيادة الإنتاج
وقد أظهرت بيانات حديثة زيادة في إنتاج النفط بصفة عامة، مع بلوغ إنتاج الولايات المتحدة مستويات قياسية عند 11.6 مليون برميل يومياً وإنتاج روسيا نحو 11.4 مليون برميل يومياً. كما قامت منظمة «أوبك» بزيادة الإنتاج بواقع 430 ألف برميل يومياً في أكتوبر الماضي، إلى أعلى مستوياته على مدى 23 شهرا البالغ 33.33 مليون برميل يومياً، وذلك لتراجع المعروض من إيران. إلى ذلك، في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 2018، كان أكبر 8 مستوردين للنفط الإيراني، الذين يمثلون ما يقرب من نسبة 75 في المائة من صادرات طهران من النفط الخام، قد حصلوا على إعفاء لمدة 180 يوماً، مما يشير إلى ارتفاع الصادرات بعدما انخفضت إلى النصف منذ الإعلان عن عقوبات.
هذا وعلى ضوء أن أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم قد ارتفع إنتاجهم بمعدلات قياسية، فقد كان الإنتاج أكثر من التراجع من قبل إيران وفنزويلا. وفي سياق تسليط الضوء على الزيادة في الإنتاج، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يفوق العرض على الطلب في العام 2019.
- عوامل أخرى
وأضاف التقرير أن العوامل التي تحد من ارتفاع الطلب على النفط تضمنت ضعف عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأميركي، والتي كانت تتحرك حول أعلى مستوى لها في 16 شهراً. ورغم أن عملات الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على استيراد النفط قد شهدت بعض التحسن في الآونة الأخيرة، فإن التراجع الذي تم تسجيله منذ بداية العام 2018 حتى الأسبوع الماضي بلغ 5 في المائة، بحسب مؤشر مورغان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة، حيث تراجعت قيمة العملات الرئيسية مثل الروبية الهندية بنسبة 13 في المائة تقريباً منذ بداية العام، بينما خسر الرنمينبي الصيني أيضاً نحو 7 في المائة من قيمته تقريباً.
من جهة أخرى، تظهر اتجاهات الطلب في الصين أيضاً علامات ضعف بسبب الصدع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ووفقاً لأحدث الأرقام، فإن نمو القطاع الصناعي في الصين بلغ أضعف مستوياته منذ أكثر من عامين في أكتوبر الماضي. وأظهرت بيانات سابقة عن الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا عند مستوى 6.5 في المائة، إلا أنه يعد الأبطأ منذ الأزمة المالية.
ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بلغت 11.6 مليون برميل يومياً بعد أن ازداد بواقع 400 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر الحالي. ووفقاً للتقارير الأسبوعية عن منصات الحفر فقد ارتفع عددها في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2018 خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر الحالي، مرتفعاً بواقع 12 منصة حفر ليصل الإجمالي إلى 886 منصة.
وفي ذات الوقت، أكدت وكالة الطاقة الدولية، في نظرتها طويلة المدى، على التهديد المتنامي الذي تمثله السيارات الكهربائية وأنواع الوقود النظيف بشأن الطلب على وقود النقل. بيد أن الوكالة قالت إنه على المدى البعيد، يمكن للعالم أن يرى أزمة في العرض إذا لم يتم ضخ استثمارات كافية في توسيع منشآت إنتاج النفط. وأضاف التقرير أن الزيادة في الطلب على المدى البعيد ستقودها القطاعات الصناعية والبتروكيماوية.
- نمو الطلب
وتم تخفيض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2018 مرة أخرى وفقاً لأحدث التقارير الشهرية لمنظمة أوبك بواقع 40 ألف برميل يومياً. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب الآن بواقع 1.5 مليون برميل يومياً ليصل إلى 8.79 مليون برميل يومياً للعام 2018، ثم يرتفع إلى أكثر من 100 مليون برميل يوميا العام المقبل. ويعود التعديل الخاص بعام 2018 في المقام الأول إلى تراجع بيانات الطلب بأكثر مما كان متوقعاً بالنسبة للشرق الأوسط والصين وأقاليم آسيا الأخرى للربع الثالث من العام 2018، بما وازن أثر ارتفاع توقعات نمو منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع 50 ألف برميل يومياً. وداخل منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ظل الطلب قوياً من جانب الولايات المتحدة، وكان ذلك سبباً رئيسياً لرفع التوقعات. ووفقا ًللبيانات الشهرية حتى أغسطس (آب) 2018، والبيانات الأولية لشهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر 2018، أبدت اتجاهات الطلب في الولايات المتحدة نمواً قوياً مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من العام. وكانت العوامل الرئيسية المؤدية لهذا النمو هي المواد الأولية للبتروكيماويات، مثل الغاز المسال والغاز الطبيعي المسال والديزل في القطاع الصناعي ووقود الطائرات والكيروسين. وظل الطلب على البنزين ضعيفا بسبب ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة فضلا عن المكاسب الناتجة عن ارتفاع الكفاءة في قطاع النقل، كما تظهر بيانات أغسطس 2018، بما يوضح ثبات مستويات النمو على أساس سنوي، رغم النمو الهامشي لمبيعات السيارات خلال الشهر.
من جهة أخرى، لا تزال اتجاهات الطلب ضعيفة للدول الأوروبية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقارنة بالمستويات التاريخية، حيث انخفض الطلب قليلا في الدول الأربع الكبرى (المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا) في أغسطس الماضي، والذي عوضه ارتفاع الطلب في إسبانيا وهولندا تركيا وبولندا وعدد آخر من دول المنطقة.
من حيث الطلب على المنتجات منذ بداية العام 2018 حتى تاريخه، كان الطلب قوياً على البنزين ووقود الطائرات والكيروسين والغاز النفطي المسال والطلب على زيت الوقود المتبقي، قابله جزئياً انخفاض الطلب على الديزل والنافتا.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تظل اتجاهات الطلب في تلك المناطق ثابتة خلال العام، رغم أن توقعات متطلبات وقود التدفئة في الربع الرابع من العام 2018 قد تكون متواضعة بالنظر إلى التوقعات الخاصة بشتاء أكثر دفئاً من المتوقع.
أما بالنسبة لبيانات الطلب لمنطقة الشرق الأوسط، فقد تم تخفيضها بواقع 50 ألف برميل يومياً بدافع رئيسي هو تراجع نمو الطلب من قبل السعودية الذي تأثر بارتفاع معدلات الكفاءة وبدائل الوقود. وتم تخفيض تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2019 بنحو 70 ألف برميل يومياً على خلفية تعديل أرقام الطلب خارج منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظراً للتطورات الجارية للاقتصاد العالمي. ومن المتوقع الآن أن ينمو الطلب بواقع 1.29 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 100.08 مليون برميل يوميا.
- العرض
أما في جانب العرض، فقالت اللجنة الوزارية المشتركة للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة أوبك إن العام 2019 قد يستمر في تسجيل نمو في العرض، وإن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي قد يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الطلب والعرض. ورغم ذلك، أعلن المنتجون بشكل جماعي أنهم سيرون كيف تتطور الاتجاهات الجديدة في سوق النفط قبل وضع الخطة النهائية لسياسة الإنتاج الخاصة بالعام 2019.
وارتفع متوسط إنتاج أوبك للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر الماضي، وبلغ أعلى مستوياته في 23 شهرا عند مستوى 33.33 مليون برميل يومياً، بزيادة شهرية تبلغ 430 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ. لكن مستوى نمو الإنتاج وفقا لمصادر أوبك الثانوية أقل بكثير عند مستوى 127 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 32.9 مليون برميل يوميا.
وسجلت ليبيا أكبر معدل زيادة في الإنتاج على أساس شهري، حيث يبلغ إنتاجها أعلى مستوى له منذ خمسة سنوات ونصف العام عند 1.22 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات بلومبرغ. كما أضافت السعودية 150 ألف برميل يومياً خلال الشهر بإجمالي إنتاج بلغ في المتوسط 10.68 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى سجلته المملكة، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ. وارتفع متوسط إنتاج أوبك بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا منذ مايو (أيار) 2018، حيث أضافت السعودية وحدها نصف هذه الزيادة أو 0.71 مليون برميل يومياً. كما رفعت الإمارات مستويات الإنتاج بواقع 80 ألف برميل يومياً، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عامين عند3.12 مليون برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج إيران هامشياً إلى 3.4 مليون برميل يومياً، رغم تقدير المصادر الثانوية لمنظمة أوبك للإنتاج الإيراني عند مستوى 3.3 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي.
ونتيجة لزيادة إنتاج أوبك، انخفضت نسبة الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج إلى 104 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 111 في المائة في سبتمبر 2018.
وفي جانب العرض أيضا، فقد ارتفع المعروض النفطي العالمي بواقع 0.44 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2018، وبلغ في المتوسط 99.76 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات الأولية، وذلك على خلفية ارتفاع إنتاج منتجي أوبك. وبالنسبة لعام 2018 بأكمله، تم تعديل توقعات العرض للدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك بواقع 0.09 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع الآن أن يصل العرض إلى 62.09 مليون برميل يومياً. ويعكس رفع التوقعات الزيادة التاريخية لإنتاج للولايات المتحدة وروسيا، بالإضافة إلى إعادة تقييم توقعات العرض لتلك الدول. وتمت زيادة توقعات إجمالي العرض بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا وكازاخستان وتايلاند بمقدار 0.24 مليون برميل يومياً، وهو ما يوازن تراجع بواقع 0.14 مليون برميل يومياً من قبل المكسيك والنرويج والمملكة المتحدة والبرازيل والصين.
وفيما يتعلق بالنمو الإقليمي، ارتفعت توقعات المعروض النفطي من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع 117 ألف برميل يومياً، على خلفية رفع التوقعات الخاصة بالدول الأميركية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين من المتوقع أن تشهد الدول الأوروبية التابعة لمنظمة التعاون انكماشاً.
وبالنسبة للعام 2019، تم تعديل معدل نمو المعروض النفطي للدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك ورفعه بواقع 0.12 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع الآن أن يصل إجمالي المعروض إلى 62.09 مليون برميل يومياً، بعد ارتفاعه بواقع 2.23 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

نوفاك: «أوبك بلس» ستتخذ قراراً بشأن الإنتاج إذا اقتضى الأمر

الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

نوفاك: «أوبك بلس» ستتخذ قراراً بشأن الإنتاج إذا اقتضى الأمر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم كبار منتجي النفط، اتفقت بالفعل على التحرك بشأن إنتاج النفط إذا اقتضى الأمر.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«شل» وائل صوان قال إن الشركة حققت ربعاً آخر من الأداء التشغيلي والمالي القوي (رويترز)

«شل» تحطم التوقعات بأرباح ربع سنوية قدرها 7.7 مليار دولار

أعلنت شركة «شل» عن أرباح الربع الأول بـ7.7 مليار دولار، متجاوزة بشدة التوقعات بعد أن أدت الاضطرابات في البحر الأحمر وروسيا إلى زيادة تكرير النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عمال يعملون في حقل نفطي في إقليم هوبي الصيني (رويترز)

«أوبك» تدعو الباحثين عن وظائف إلى العمل في صناعة النفط

دعا أمين عام «أوبك» هيثم الغيص، جميع الباحثين عن فرص عمل، من جميع الأجيال، إلى التفكير في العمل بصناعة النفط، مؤكداً أنها «فرصة... لتوفير الطاقة للعالم».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد يتداول مستثمرون عقود خيارات الشراء المرجحة لصعود الأسعار بعلاوة هي الأكبر منذ أكتوبر (رويترز)

أسعار النفط تنخفض وسط ترقب للرد الإسرائيلي على إيران

انخفضت أسعار النفط رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط مع انتظار المتداولين معرفة رد إسرائيل على الهجوم الإيراني

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد من المقرر أن يعقد «أوبك بلس» اجتماعاً في يونيو لاتخاذ قرار بشأن الإنتاج (رويترز)

«أوبك»: توقعات الطلب القوي على النفط خلال الصيف تتطلب مراقبة السوق بعناية

أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، متوقعةً طلباً قوياً عليه في أشهر الصيف.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

السيارات الصينية... بين صادرات قياسية ومبيعات محلية متراجعة

آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

السيارات الصينية... بين صادرات قياسية ومبيعات محلية متراجعة

آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف السيارات المعدة للتصدير في أحد مواني شرق الصين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن صادرات الصين من السيارات ارتفعت إلى مستوى قياسي في أبريل (نيسان)، مع تراجع المبيعات المحلية 5.8 بالمائة عنها قبل عام، وسط احتدام المنافسة السعرية وحذر المستهلكين بشأن الإنفاق على السلع الكبيرة خلال فترة هشة من الانتعاش الاقتصادي.

وقالت جمعية سيارات الركاب الصينية إن صادرات السيارات قفزت بنسبة 38 بالمائة على أساس سنوي في أبريل، لتواصل الزخم القوي من الشهر السابق الذي سجل نمواً بنسبة 39 بالمائة في الصادرات.

وقال تسوي دونغشو، الأمين العام للاتحاد، إن التحقيق المستمر الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الدعم في شركات صناعة السيارات الصينية قد عطل وضغط على صادرات السيارات إلى الكتلة، لكن الصين تستكشف بنشاط أسواق الصادرات في أميركا الجنوبية وأستراليا والآسيان. وأشار إلى أن شركات صناعة السيارات المحلية سيتعين عليها الاختيار بين الذهاب إلى الخارج (في أسواق جديدة) أو الخسارة (في الأسواق الحالية وداخلياً)، مع اشتداد المنافسة في السوق المحلية.

وأظهرت بيانات أن مبيعات سيارات الركاب في أكبر سوق للسيارات في العالم انخفضت بنسبة 5.8 بالمائة في أبريل مقارنة بها قبل عام إلى 1.55 مليون وحدة، وتراجعت 9.6 بالمائة عن مارس (آذار). وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 5.7 بالمائة في مارس على أساس سنوي، وقفزت بنسبة 53 بالمائة على أساس شهري.

وقال تسوي: «كان تباطؤ السوق أسوأ من المتوقع، في حين لا تزال بعض شركات صناعة السيارات تسعى جاهدة لمواصلة الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع المخزونات لدى الوكلاء».

وفي حين ارتفعت حصة مبيعات سيارات الطاقة الجديدة إلى مستوى مرتفع جديد، مما يمهد الطريق لأكبر سوق للسيارات في العالم لتسريع هدفها الأخضر، فإن مبيعات السيارات الكهربائية لا تزال أبطأ بكثير من مبيعات السيارات الهجينة.

وشكلت سيارات الطاقة الجديدة 43.5 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات، وهو أعلى مستوى قياسي خلال شهر كامل، وحددت الصين هدفاً بنسبة 45 بالمائة بحلول عام 2027.

وتسارعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 12.1 بالمائة في أبريل من 10.5 بالمائة في مارس، في حين قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 64.2 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 75.4 بالمائة في مارس.

ويقود قطاع السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن، الذي نما بشكل أسرع منذ عام 2022، نجاح العملاق المحلي «بي واي دي»؛ إذ يشكل 57 بالمائة من مبيعات سيارات الشركة في أبريل.

وأظهرت بيانات الجمعية أن حصة الصين من سوق السيارات الكهربائية الهجينة العالمية ارتفعت إلى ما يقرب من 70 بالمائة في الربع الأول. وتخلفت شركات صناعة السيارات اليابانية التي كانت رائدة في مجال التقنيات الهجينة عن الركب؛ إذ استحوذت على 1.9 بالمائة فقط من سوق السيارات الكهربائية الهجينة العالمية القابلة للشحن في الربع الأول.

وتؤكد مبيعات السيارات الكهربائية المتواضعة مقابل الرهانات المتزايدة على مستقبل كهربائي بالكامل، على تباطؤ الطلب في الصين على الرغم من حرب الأسعار الطويلة التي اجتذبت أكثر من 40 علامة تجارية.

ولجذب المستهلكين الحذرين، أعلنت الصين عن دعم يصل إلى 10 آلاف يوان (1380 دولاراً) لكل قطعة لتجارة السيارات، وبدأ المزيد من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك «تسلا» و«بي واي دي»، في تقديم الطرازات الأكثر مبيعاً من دون دفعات مقدمة.


رئيس «فيدرالي» أتلانتا: تباطؤ الاقتصاد قد يدفع «المركزي» لخفض الفائدة

منظر عام لمبنى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
منظر عام لمبنى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي» أتلانتا: تباطؤ الاقتصاد قد يدفع «المركزي» لخفض الفائدة

منظر عام لمبنى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
منظر عام لمبنى مصرف «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال رئيس بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن المصرف المركزي الأميركي من المرجح أن يظل على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة هذا العام حتى لو كان توقيت ومدى التيسير النقدي غير مؤكدين وإذا حدث المزيد من الانخفاض في التضخم ببطء.

وفي مقابلة مع «رويترز» يوم الخميس، قال بوستيك في أول تعليق علني له منذ اجتماع المركزي الأسبوع الماضي: «ما زلت أؤمن» بأنه يمكن خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من الربع الأول الذي يبدو فيه أن وتيرة ارتفاع الأسعار قد توقفت بشكل جيد عن هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ولفت بوستيك إلى أن المحادثات مع الشركات في منطقة «الاحتياطي الفيدرالي» في جنوب شرق الولايات المتحدة تشير إلى أن نمو الأجور والوظائف سيتباطأ على الأرجح، وأن معظم الشركات تشعر أن قوتها التسعيرية تتراجع بعد الارتفاعات السريعة في الأسعار التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً في عام 2022.

وأضاف: «هناك توقع لمعظم أصحاب العمل الذين أتحدث إليهم بأن يعودوا إلى نمو الأجور قبل الجائحة». وباستثناء شركات التكنولوجيا ربما، «نسمع من الجميع تقريباً... قدرتهم على التسعير وصلت إلى حدها الأقصى إلى حد كبير».

وذكر بوستيك أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق لمزيد من التقدم بشأن التضخم خلال العام، ولقيام بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في النهاية بتخفيف السياسة النقدية. ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت.

وأشار بوستيك، على سبيل المثال، إلى أنه على الرغم من أن نمو الوظائف الأميركية في أبريل (نيسان) كان أضعف من المتوقع، فإن المكاسب التي بلغت 175 ألف وظيفة لا تزال تمثل رقماً قوياً يحتاج إلى المزيد من الانخفاض ليشعر بأنه يتماشى مع هدف التضخم الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال: «لا أعتقد أننا سنعرف ذلك على الأقل لبضعة أشهر. أنا آمل أن نستمر في رؤية هذا التباطؤ لأن توقعاتي تقول حقاً إنك ستحتاج إلى رؤية بعض التباطؤ من أجل إعادة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة... ما زلنا نشهد نمواً قوياً في الوظائف».

وكان بوستيك، الذي يحق له التصويت في اللجنة الفيدرالية المفتوحة للسوق المسؤولة عن تحديد سياسة المركزي هذا العام، قد أيد قرار الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي ثابتاً مرة أخرى في النطاق الذي تم تحديده في يوليو (تموز) بين 5.25 و5.50 في المائة.

خفض واحد متأخر هذا العام

وقال بوستيك إنه لا يزال يرى أن خفضاً واحداً بربع نقطة مئوية من المحتمل أن يظهر في وقت لاحق من هذا العام، وإن تركيزه الآن أقل على مقدار انخفاض سعر السياسة على مدار عام 2024 وأكثر على تحديد التوقيت المناسب لأي تحرك أقل.

وأضاف: «سنضطر فقط إلى التحلي بالصبر والانتظار حتى يمنحنا التضخم إشارات بأنه يتجه بشكل أكثر صلابة نحو 2 في المائة. سيستغرق الأمر بعض الوقت. بالنسبة لي، السؤال هو متى سيحدث هذا الأمر لأول مرة، وليس كم مرة هذا العام؟».

وقام مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» والمستثمرون بدفع تلك اللحظة إلى الوراء هذا العام بشكل مطرد من تخفيضات أسعار الفائدة التي كان من المتوقع أن تبدأ في شهر مارس (آذار) ولكن من غير المتوقع الآن أن تبدأ حتى سبتمبر (أيلول). وسيقوم مسؤولو «الفيدرالي» بتحديث توقعاتهم الاقتصادية وأسعار الفائدة في اجتماعهم يومي 11 و12 يونيو.

ويتوقع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا عودة التضخم إلى 2 في المائة في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026، وهي عملية بطيئة للعودة إلى مستوى استقرار الأسعار الذي حدده «الفيدرالي»، والذي يعتقد أنه سيسمح للمركزي بتجنب ارتفاع حاد في البطالة. وارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بمعدل سنوي قدره 2.7 في المائة في مارس.

وعلى الرغم من الحاجة إلى تباطؤ نمو الوظائف، لا يزال بوستيك يقدر أن المكاسب الشهرية للوظائف في نطاق مئات الآلاف «المنخفضة» - وهو أقل بكثير مما كان شائعاً خلال الجائحة - ستتماشى مع معدل بطالة ثابت في الولايات المتحدة.

وارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 3.9 في المائة في أبريل، واستمر في تحقيق معدلات بطالة أقل من 4 في المائة لمدة عامين وهو ما لم يُشاهد منذ الستينات. وقد رفض معظم مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» النمو الضعيف الذي بلغ 1.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول باعتباره لا يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد.

والقضية الآن هي إلى أي مدى يجب أن يهدأ هذا الأمر حتى يتسنى للتضخم أن ينخفض، ومدى سرعة حدوث ذلك.

وأعرب بوستيك عن تفاؤله بإمكانية تخفيف الضغوط السعرية، حتى لو كان «معدل الفائدة الأساسي بحاجة إلى البقاء أعلى لفترة أطول وستكون الرحلة صعبة».

وقال بوستيك: «عندما أتحدث إلى قادة الأعمال، يخبرونني جميعاً أنهم يرون تباطؤ الأمور... ونرى الشيء نفسه في استطلاعاتنا أيضاً. ولكن من الواضح جداً أن الاقتصاد الأميركي قوي جداً. إنه يستمر في إنتاج الكثير من المنتجات والوظائف... يجب أن نلتزم بخفض التضخم إلى 2 في المائة. وفي النهاية، سيتعين علينا القيام بكل ما يلزم للوصول إلى هناك».


أميركا بصدد فرض رسوم جديدة على صناعات صينية استراتيجية

علما الصين والولايات المتحدة على منصة خلال أحد اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين العام الماضي (أ.ف.ب)
علما الصين والولايات المتحدة على منصة خلال أحد اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

أميركا بصدد فرض رسوم جديدة على صناعات صينية استراتيجية

علما الصين والولايات المتحدة على منصة خلال أحد اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين العام الماضي (أ.ف.ب)
علما الصين والولايات المتحدة على منصة خلال أحد اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين العام الماضي (أ.ف.ب)

ذكرت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بصدد الإعلان عن فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الصينية بحلول الأسبوع المقبل، ومن المتوقَّع أن تستهدف هذه الرسوم قطاعات صناعية استراتيجية صينية.

ونقلت «وكالة بلومبرغ للأنباء» عن المصادر قولها إن القرار المتوقَّع نتاج مراجعة ما يُطلق عليه «رسوم المادة 301» التي كانت فُرِضت في بداية ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018.

وسوف تتركز الرسوم الجديدة على صناعات رئيسية مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والخلايا الشمسية، مع استمرار العمل إلى حد كبير بالرسوم الجمركية المطبقة بالفعل. وذكر مصدران أنه من المتوقَّع أن يتم إعلان القرار بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وأفادت «بلومبرغ» بأنه رغم احتمال تأجيل صدور القرار، فإنه يمثل واحداً من أهم الخطوات التي قام بها بايدن في إطار السباق الاقتصادي مع الصين، ويأتي بعد دعوة الرئيس، الشهر الماضي، إلى زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم الصينية، والبدء رسمياً في تحقيق جديد بشأن صناعة السفن الصينية.

ومن المرجَّح أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى تداعيات فورية على الشركات الصينية.

وجدير بالذكر أن كبرى شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية لا تستطيع دخول الأسواق الأميركية بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، كما أن شركات الخلايا الشمسية الصينية تصدِّر منتجاتها للولايات المتحدة عبر دول ثالثة لتفادي القيود الجمركية، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال إلى زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

ومن جهة أخرى، أضافت الولايات المتحدة الخميس 37 كياناً صينياً إلى لائحتها السوداء التجارية، بينها شركات مرتبطة وفقاً لواشنطن بمنطاد صيني يُشتبه في أنه لأغراض التجسس حلَّق فوق الأراضي الأميركية، مطلع عام 2023.

وقالت وزارة التجارة إنها تستهدف أيضاً مَن يسعون إلى الحصول على منتجات أميركية لتعزيز قدرات الصين في مجال التكنولوجيا. وأشارت في بيان إلى أن «هذه النشاطات لها تطبيقات عسكرية كبيرة وتشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي الأميركي».

ولا يمكن للشركات المضافة إلى «لائحة الكيانات» الحصول على العناصر والتكنولوجيا الأميركية دون إذن حكومي.

وأضافت وزارة التجارة أن بعض الكيانات المستهدفة مرتبطة أيضاً بتقدم البرامج النووية الصينية، أو «متورطة في شحن مواد خاضعة للرقابة إلى روسيا» بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.

وقال آلان استيفيز، نائب وزارة التجارة المكلف الصناعة والأمن، في البيان: «يجب أن نبقى يقظين في جهودنا لمنع كيانات مماثلة من الوصول إلى تقنيات أميركية يمكن استخدامها بطرق تضر بأمننا القومي».

وفي فبراير (شباط) 2023، أضافت وزارة التجارة 6 كيانات صينية إلى لائحة القيود التجارية بعد حادثة المنطاد.

وفي تعليق على الخطوة الأميركية، أكدت الصين أنها «لطالما عارضت بشدة» اللائحة الأميركية السوداء واستخدامها لـ«كبح وقمع» الشركات الصينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحافي، إنه يحق لموسكو وبكين إقامة علاقات اقتصادية وتبادلات تجارية طبيعية من دون تدخل أو قيود.

واعتبر أن الولايات المتحدة «قمعت الشركات الصينية مدة طويلة بناء على تهديدات مزعومة للأمن القومي، إلا أنه لم يكن في مقدورها على الإطلاق تقديم أدلة مزعومة» على ذلك.

وعبَرَ هذا المنطاد الولايات المتحدة من الغرب إلى الشرق، من ألاسكا إلى كارولاينا الجنوبية، من نهاية يناير (كانون الثاني) إلى بداية فبراير (شباط) 2023، وحلق فوق منشآت عسكرية استراتيجية.

وأُسقط المنطاد في الرابع من فبراير فوق المحيط الأطلسي وانتشل الجيش الأميركي حطامه وعمل على دراسة محتوياته. وأدت الواقعة إلى فتور في العلاقات بين بكين وواشنطن. وألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رحلة كان مخطَّطاً لها منذ فترة طويلة إلى الصين.

وأكدت واشنطن أن المنطاد كان لأغراض التجسس، وهو ما نفته بكين، مدعية أنه انحرف عن غير قصد في المجال الجوي الأميركي.


تباطؤ الاقتصاد يهدد تفاؤل الشركات الأوروبية بالسوق الصينية

عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلال قمة جمعت الطرفين في قاعة الشعب الكبرى في بكين (رويترز)
عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلال قمة جمعت الطرفين في قاعة الشعب الكبرى في بكين (رويترز)
TT

تباطؤ الاقتصاد يهدد تفاؤل الشركات الأوروبية بالسوق الصينية

عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلال قمة جمعت الطرفين في قاعة الشعب الكبرى في بكين (رويترز)
عَلما الاتحاد الأوروبي والصين خلال قمة جمعت الطرفين في قاعة الشعب الكبرى في بكين (رويترز)

تشهد شركات أوروبية عدّة تراجعاً في تفاؤلها بالسوق الصينية الواسعة مع تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد هناك. ورغم أن الصين تسعى بنشاط لجذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز نموها المتباطئ، فإن هذا التباطؤ نفسه يؤثر على خطط الشركات لتوسيع أعمالها في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وفقاً لمسح سنوي شمل أكثر من 500 شركة أوروبية.

ويُعد تباطؤ الاقتصاد حالياً الشغل الشاغل الرئيسي للمشاركين في استطلاع غرفة التجارة الأوروبية في الصين والذي نُشر الجمعة. ولا تزال الصين تحتل مرتبة متقدمة كمكان للاستثمار، إلا أن نسبة الشركات التي تفكر في توسيع عملياتها بالبلاد هذا العام انخفضت إلى 42 في المائة، وهي النسبة الأدنى المسجلة على الإطلاق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت الغرفة في استطلاع ثقة الأعمال الخاص به: «توقعات الأعمال تشهد تشاؤماً غير مسبوق، مع تضرر توقعات الشركات للنمو والربحية، وتصاعد المخاوف بشأن المنافسة».

وتضاف المخاوف الاقتصادية إلى سلسلة طويلة من الشكاوى المتعلقة باللوائح والممارسات التي تقول الشركات إنها تفضّل منافسيها الصينيين أو تفتقر للوضوح، مما يخلق حالة من عدم اليقين لها ولعمالها. وقد أعربت غرف تجارية أخرى، بما في ذلك غرفة التجارة الأميركية في الصين، عن مخاوف مماثلة.

وقال رئيس غرفة التجارة الأوروبية، ينس إسكيلوند، إن تلك المشكلات القديمة تتفاقم الآن بسبب ضعف الاقتصاد؛ مما يؤدي إلى تآكل ثقة الشركات.

وأوضح للصحافيين في وقت سابق من هذا الأسبوع: «بدأت الشركات تدرك أن بعض الضغوط التي شهدناها في السوق المحلية، سواء كانت منافسة أم ضعف الطلب، ربما تكتسب طابعاً أكثر ديمومة. وهذا الأمر بدأ يؤثر على قرارات الاستثمار والطريقة التي تفكر بها الشركات بشأن تطوير السوق المحلية».

وتحاول الحكومة إطلاق برامج لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي، لكن ثقة المستهلكين لا تزال منخفضة بسبب ضعف سوق العمل. وبلغ النمو الاقتصادي معدلاً سنوياً أسرع من المتوقع وهو 5.3 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لكن جزءاً كبيراً من نمو الناتج المحلي الإجمالي جاء من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والاستثمار في المصانع والمعدات.

وخلق الاستثمار الضخم في صناعات مثل ألواح الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية منافسة شديدة في الأسعار؛ مما أدى إلى تآكل الأرباح. وأفاد أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع بأنهم يرون وجود فائض في الطاقة الإنتاجية في قطاعهم. وبالنسبة إلى 15 في المائة من الشركات، تكبدت عملياتها في الصين خسائر في عام 2023. وأوضح إسكيلوند أن الشركات الأجنبية تحتاج إلى نمو في الطلب المحلي، وليس القدرة التصنيعية.

وقال: «ما يهم الشركات الأجنبية ليس بالضرورة مجرد رقم رئيسي للناتج المحلي الإجمالي - 5.3 في المائة أو أياً كان - ولكن تكوين الناتج المحلي الإجمالي».

وأشار قرابة 40 في المائة من الشركات إلى أنها نقلت أو تفكر في نقل استثماراتها المستقبلية خارج الصين. وتعدّ جنوب شرق آسيا وأوروبا أكبر المستفيدين، تليهما الهند وأميركا الشمالية. وقال ما يقرب من 60 في المائة إنهم يلتزمون بخطط استثمارهم في الصين، لكن هذا الرقم انخفض مقارنة بالعام الماضي.

وقال إسكيلوند، الجمعة: «الأمر ليس أن الشركات تتخلى عن الصين، ولكننا بدأنا نرى دولاً أخرى تبرز كمنافس جدي لها».

وذكر التقرير أن «جاذبية الصين كوجهة استثمارية رئيسية تتلاشى»، وحذّر من أن الشركات ستسعى إلى فرص في أماكن أخرى ما لم يكن هناك تحسن في بيئة الأعمال.

وانخفضت نسبة الشركات المتفائلة بتوسيع أعمالها في الصين هذا العام إلى نحو الثلث، نزولاً من أكثر من النصف في عام 2023. ولم يكن سوى 15 في المائة متفائلين بنمو الأرباح.

ويتوقع أكثر من النصف خفض التكاليف في الصين هذا العام، بما في ذلك 26 في المائة يخططون لتقليص حجم موظفيهم - وهو ما قال التقرير إنه «سيزيد من الضغط على سوق العمل المتوترة بالفعل».


اقتصاد بريطانيا ينتعش بقوة منهياً «ركوداً فنياً»

عمال يسيرون نحو «تاور بريدج» في لندن، بريطانيا (رويترز)
عمال يسيرون نحو «تاور بريدج» في لندن، بريطانيا (رويترز)
TT

اقتصاد بريطانيا ينتعش بقوة منهياً «ركوداً فنياً»

عمال يسيرون نحو «تاور بريدج» في لندن، بريطانيا (رويترز)
عمال يسيرون نحو «تاور بريدج» في لندن، بريطانيا (رويترز)

انتعش الاقتصاد البريطاني بأقوى وتيرة في نحو 3 سنوات في الربع الأول من العام، منهياً ما أسماه الاقتصاديون «الركود الفني»، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة اليوم الجمعة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الاقتصاد نما بنسبة 0.6 في المائة في الربع الأول مقارنة بفترة الـ3 أشهر السابقة، مع قوة واسعة النطاق عبر قطاع الخدمات الأساسية على وجه الخصوص، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وكانت الزيادة أعلى من 0.4 في المائة التي توقعها الاقتصاديون والأقوى منذ الربع الرابع من عام 2021 عندما كان الاقتصاد يتعافى بعد الانكماش الحاد خلال جائحة «كورونا».

يأتي ذلك بعد ربعين من الانخفاضات المتواضعة، التي تُعرف في المملكة المتحدة بالركود.

وعلى الرغم من الزيادة الفصلية، فإن الاقتصاد البريطاني لم ينمُ إلا بالكاد خلال العام الماضي. وقد تعثرت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة.

كان هناك أملٌ يوم الخميس بأنها قد تنخفض قريباً. وأشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يكون مطروحاً للنقاش في يونيو (حزيران) إذا استمر التضخم في الاتجاه الهبوطي.

وقام بنك إنجلترا، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصارف المركزية الأخرى حول العالم، برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في أواخر عام 2021 بالقرب من الصفر لمواجهة ارتفاع الأسعار التي أشعلتها لأول مرة مشكلات سلسلة التوريد خلال جائحة «كورونا»، ثم من قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

وأسعار الفائدة المرتفعة، التي تهدئ الاقتصاد عن طريق جعل الاقتراض أكثر تكلفة، ساعدت في تخفيف التضخم، لكنها أثرت أيضاً على الاقتصاد البريطاني.

وأعرب خبراء الاقتصاد عن أملهم في أنه مع تباطؤ التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، فإن الاقتصاد البريطاني ربما يدخل فترة من النمو المستدام أكثر. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يكون قوياً بشكل خاص، حيث يتوقع بنك إنجلترا نمواً بنسبة 0.5 في المائة فقط هذا العام.

وقال مدير الأبحاث الاقتصادية في «ديلويت»، ديبابراتيم دي: «هذا انتعاش قوي بشكل مفاجئ، ومن المحتمل أن يكون نقطة تحول للاقتصاد».

وسيأمل المشرعون في حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة، الذي يبدو أنه يتجه نحو هزيمة انتخابية كبيرة في وقت لاحق من هذا العام أمام «حزب العمال»، أن يتم ضبط الاقتصاد بشكل عادل، مما يخفف الضغط على الأسر التي تعاني من ضائقة مالية، بالتالي يساعد في دعم شعور اقتصادي جيد.

وقال وزير الخزانة جيريمي هانت: «لا شك أنه كانت هناك سنوات قليلة صعبة، لكن أرقام النمو يوم الجمعة هي دليل على أن الاقتصاد يعود إلى صحة جيدة لأول مرة منذ الوباء».

وقالت نظيرته في «حزب العمال»، راشيل ريفز، إن هذا «ليس الوقت المناسب للوزراء المحافظين لتحقيق النصر وإخبار الشعب البريطاني أنهم لم يتمتعوا بمثل هذا الوضع الجيد من قبل».


الذهب يستعد لأفضل أسبوع في 5 أسابيع

سبائك من الذهب الخالص في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)
TT

الذهب يستعد لأفضل أسبوع في 5 أسابيع

سبائك من الذهب الخالص في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، ومن المرجح أن تحقق أفضل أسبوع لها منذ أوائل أبريل (نيسان)، وذلك بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 2353.43 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:50 (بتوقيت غرينتش)، مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وارتفعت الأسعار بنسبة 2.3 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 في المائة إلى 2360.40 دولار.

وأظهرت البيانات، الصادرة يوم الخميس، أن عدد الأميركيين الذين يقدمون طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وقال كبير محللي السوق في «كيه سي إم ترايد»، تيم واترر: «استعاد الذهب بريقه هذا الأسبوع بفضل بعض البيانات الأميركية الكلية الأضعف. كانت أرقام مطالبات الإعانة الأولية أقل من المتوقع، وهو ما يأتي بعد أرقام الرواتب غير الزراعية الأضعف يوم الجمعة الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل ربما تبدأ في التباطؤ».

ويتوقع المتداولون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي الخاصة به في سبتمبر (أيلول).

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وقال واترر إن تقارير التضخم لديها القدرة على تحويل «المؤشر فيما يتعلق بتوقيت خفض أسعار الفائدة المتوقع»، مضيفاً أنه إذا ثبت انخفاض التضخم، فقد يستفيد الذهب.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك الأميركي الأسبوع المقبل.

من جانبها، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرنسيسكو، ماري دالي، يوم الخميس، هناك «غموض كبير» حول الوجهة التي سيسلكها التضخم الأميركي في الأشهر المقبلة.

وكتب محللون في «إيه آن زد» في مذكرة: «من المرجح أن تفوق المخاطر الجيوسياسية الدائمة الأخبار الإيجابية تدريجياً من الصين بشأن آفاقها الاقتصادية. سيظل طلب الذهب قوياً نسبياً في عام 2024».

وارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 28.38 دولار، وارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 984.50 دولار، وأضاف البلاديوم 0.3 في المائة إلى 970 دولار. وارتفعت أسعار جميع المعادن الثلاثة خلال الأسبوع.


السعودية تعرض فرصاً استثمارية بـ100 مليار دولار خلال مؤتمر «مستقبل الطيران 2024»

«برج المملكة» أحد المعالم السياحية البارزة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
«برج المملكة» أحد المعالم السياحية البارزة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعرض فرصاً استثمارية بـ100 مليار دولار خلال مؤتمر «مستقبل الطيران 2024»

«برج المملكة» أحد المعالم السياحية البارزة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
«برج المملكة» أحد المعالم السياحية البارزة في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

يستعرض مؤتمر «مستقبل الطيران 2024» الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من 20 إلى 22 مايو الحالي، فرصاً استثمارية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار؛ بهدف تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» لتحويل السعودية إلى مركز لوجيستي رائد في الشرق الأوسط، والوصول لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران بتوفير بيئة استثمارية جاذبة في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وسيسلط المؤتمر، الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، بنسخته الثالثة في الرياض، الضوء على المشاريع والحوافز التي توفرها المملكة لجذب الاستثمار بقطاع الطيران السعودي، الذي يشهد ازدهاراً وتطوراً لافتاً خلال السنوات القليلة الماضية، عبر المطارات وشركات الطيران والخدمات الأرضية والشحن الجوي والخدمات اللوجيستية.

ومن أصل 100 مليار دولار قيمة الاستثمارات في قطاع الطيران، تبلغ قيمة الفرص الاستثمارية التي توفرها مطارات المملكة أكثر من 50 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة أوامر شراء الطائرات الجديدة نحو 40 مليار دولار، بينما تتوزع الـ10 مليارات دولار المتبقية على مشاريع أخرى، من بينها 5 مليارات دولار قيمة الاستثمارات التي توفرها المناطق اللوجيستية الخاصة الواقعة بالمطارات الرئيسية الثلاثة في الرياض وجدة والدمام.

وسيبحث المؤتمر الذي ستشارك فيه أكثر من 100 دولة وأكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية، ومسؤولي سلطات الطيران في مختلف الدول، والمصنعين والمديرين التنفيذيين للمطارات في الدول المشاركة، عدة محاور أبرزها: التنقل الجوي المتقدم، وسلامة وأمن الطيران المدني، ووقود الطيران منخفض الكربون، ورقمنة صناعة الطيران والذكاء الاصطناعي، والشحن والخدمات اللوجيستية، والشراكات العالمية والابتكار.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، الذي يشارك في افتتاح أعمال المؤتمر، إن المملكة تقدم فرصاً استثمارية لا مثيل لها في مجال الطيران على المستوى العالمي، حيث تعمل الاستراتيجية الوطنية للطيران على مضاعفة أعداد المسافرين، وربط المملكة بأكثر من 250 وجهة حول العالم، وشحن 4.5 مليون طن من البضائع سنوياً، بحلول عام 2030.

وأبان المهندس الجاسر أن المؤتمر سيوفّر فرصاً استثمارية ضخمة، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي المميز للمملكة بين قارات العالم الثلاث؛ ما يعزز جاذبيتها لتكون منصة لوجيستية عالمية، محققة بذلك أحد مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية ليصبح مؤتمراً عالمياً متكاملاً وفريداً من نوعه.

من جانبه، قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إن المملكة أصبحت اليوم وفي إطار «رؤية 2030» من أهم مراكز الاستثمار الجديد في العالم؛ «وهي تستهدف جذب استثمارات قيمتها 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أن قطاع الطيران المدني يُعد أحد القطاعات الاستثمارية الرئيسية، فضلاً عن كونه عامل تمكين أساسيا في خطة التحول والتنويع الاقتصادي الواسعة النطاق في المملكة، لافتاً إلى أنه في هذا الإطار، سيُتيح مؤتمر مستقبل الطيران فرصاً متميزةً للمستثمرين ليكونوا جزءاً من هذا التحول.

وأضاف الفالح أن المملكة دشّنت مشروعات تنموية واستثمارية عدة، في جميع المجالات، ومنها تدشين المنطقة اللوجيستية المتكاملة الخاصة في الرياض، والتي تُمثّل دليلاً على تحقق أحد أهم أهداف «رؤية 2030»، المتمثّل في خلق شراكة متينة وعملية وفاعلة بين مختلف قطاعات الحكومة، وبين مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء، لتسهم جميعها في تعزيز نمو الاقتصاد في المستقبل.

وأكد المهندس الفالح أن البيئة الاستثمارية في المملكة تزخر بالكثير من الفرص المتنوعة الواعدة، وتتسم بالتنافس العادل والنزيه، وبالكثير من المزايا الاستراتيجية، والممكنات والحوافز والخدمات التي تجعلها قادرةً على منافسة البيئات الاستثمارية في مناطق العالم المختلفة، مبيناً أن المملكة اعتمدت تشجيع الابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كونها عناصر أساسية لدعم وتسريع خطط الدولة الرامية إلى التنويع الاقتصادي، مضيفاً أن المملكة، بسبب هذه التوجهات، باتت تمتلك جميع المكونات الأساسية للاستثمار، وأصبحت أرضاً خصبة للمستثمرين والشركات من داخل المملكة ومن كل أنحاء العالم.

يشار إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركات لعدد من المستثمرين، واجتماعات وحلقات نقاش حول المشاريع الكبرى التي تقام في المملكة حالياً، بما في ذلك مطار الملك سلمان الدولي، ومناقشة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مطارات أبها والطائف وحائل والقصيم، كما يشهد أيضاً استعراضاً لفرص استثمارية في مجالات الشحن والخدمات اللوجيستية والنقل الجوي المتقدم والطيران العام، إضافة إلى اطلاع موردي قطاع الطيران على خطط التوسع لشركة «طيران الرياض»، وشركات الطيران الإقليمية الرائدة بما فيها «الخطوط السعودية» و«طيران ناس» و«طيران أديل».

يذكر أن مؤتمر «مستقبل الطيران» قد شهد في نسخته الثانية مشاركة 60 دولة، وتوقيع 52 اتفاقية ومذكرة تفاهم، و116 اجتماعاً ثنائياً، وإطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، إضافة إلى توقيع عدد كبير من الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.


البنك «السعودي للاستثمار» يعلن بدء اكتتاب صندوق «أريك ريت» يوم الأحد

يستهدف الصندوق الاستثمار في أصول عقارية بالسعودية أو خارجها (الموقع الإلكتروني للبنك)
يستهدف الصندوق الاستثمار في أصول عقارية بالسعودية أو خارجها (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

البنك «السعودي للاستثمار» يعلن بدء اكتتاب صندوق «أريك ريت» يوم الأحد

يستهدف الصندوق الاستثمار في أصول عقارية بالسعودية أو خارجها (الموقع الإلكتروني للبنك)
يستهدف الصندوق الاستثمار في أصول عقارية بالسعودية أو خارجها (الموقع الإلكتروني للبنك)

أعلن البنك «السعودي للاستثمار»، بدء الاكتتاب بصندوق الاستثمار العقاري «أريك ريت المتنوع»، يوم الأحد في 12 مايو (أيار) ويستمر حتى مساء اليوم التالي، في السوق الرئيسية.

وخصص البنك ما نسبته 20 في المائة من كامل الطرح النقدي للمستثمرين الأفراد، و80 في المائة للمؤسسات. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك ألف ريال (266.6 دولار)، في حين يبلغ سعر الوحدة عند الطرح 10 ريالات (2.67 دولار).

وقال «السعودي للاستثمار»، في نشرة الإصدار الخميس، إن «صندوق أريك ريت المتنوع» العقاري، جرى تأسيسه في المملكة، وهو متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويبلغ حجمه 1.210 مليار ريال (322.6 مليون دولار).

وتتكون محفظة الصندوق من سبعة عقارات مدرة للدخل، ومتنوعة من حيث القطاع والموقع. ويستهدف الصندوق الاستثمار في أصول عقاريــة بالسعودية أو خارجها قابلــة لتحقيق دخل تأجيري وتوزيع ما لا يقل عن 90 في المائة من صافي أرباح الصندوق بشكل نصف سنوي، وفقاً للنشرة.

وذكر البنك أن الجهات المستلمة للاكتتاب، هي مصرف «الأهلي السعودي»، و«الاستثمار كابيتال»، بالإضافة إلى البنك «السعودي للاستثمار».

وكان البنك حصل على موافقة «هيئة السوق المالية» لطرح وتسجيل الصندوق العقاري في شهر فبراير (شباط) 2024. وقالت الهيئة في بيان، إنه يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، إذ إن الاستثمار دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

وبيّنت الهيئة أن شروط وأحكام الصندوق تحتوي على معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، مضيفة أنه تجب «دراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له».

ونوّهت بأن موافقتها على طرح وتسجيل وحدات الصندوق، ليست مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، وهي تعني إتمامه لمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية.


«روشن» السعودية توقع اتفاقية مع «ملاهي» لتوفير ألعاب «أركيد» ذاتية التشغيل

جانب من توقيع اتفاقية «روشن» مع «ملاهي» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية «روشن» مع «ملاهي» (الشرق الأوسط)
TT

«روشن» السعودية توقع اتفاقية مع «ملاهي» لتوفير ألعاب «أركيد» ذاتية التشغيل

جانب من توقيع اتفاقية «روشن» مع «ملاهي» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية «روشن» مع «ملاهي» (الشرق الأوسط)

وقَّعت شركة «ملاهي» اتفاقية مع «روشن»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، لتوفير ألعاب «أركيد» ذاتية التشغيل مجهزة بأعلى معايير التقنية ليتم توزيعها داخل واجهة «روشن» بمدينة الرياض، وذلك ضمن سعيها المتواصل لتعزيز جودة الحياة تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

جاء ذلك على هامش ختام أعمال «المعرض السعودي للترفيه والتسلية»، الخميس، في الرياض، بعد فعاليات استمرت 3 أيام مليئة بالإثارة والتجارب التفاعلية والابتكارات التكنولوجية، ما منح الزوار لمحة نادرة عن مستقبل عالم الترفيه، بحضور عدد من القيادات الحكومية والشركات المحلية والعالمية.

وتوقَّع رئيس مجلس إدارة شركة «ملاهي»، محمد النمر، نمواً في قطاع الترفيه بالسعودية خلال عام 2024، بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، بسبب زيادة نشاط المواسم والفعاليات خلال العام الحالي.

وقال محمد النمر لـ«الشرق الأوسط» إن التعاون مع شركة «روشن» تمثل في تقديم حلول وتجارب ترفيهيه لمشاريعها التجارية، ابتداء من واجهة «روشن» بالرياض، حيث ستكون بمثابة نقطة بداية، ومِن بعدها سيتم الانتقال إلى المشاريع المستقبلية.

وأضاف النمر: «نلتزم بدورنا في تقديم أفضل تجارب الترفيه بالمملكة، ووقَّعنا مذكرة تعاون مع الشركة المملوكة لـ(صندوق الاستثمارات العامة)، لتوفير ألعاب (أركيد) ذاتية التشغيل مجهزة بأعلى معايير التقنية ليتم توزيعها داخل واجهة (روشن) بمدينة الرياض، وذلك ضمن سعينا المتواصل لتعزيز جودة الحياة تحقيقاً لمستهدفات (رؤية 2030)».

وضمن مشاركتها في المعرض السعودي للترفيه بالرياض، أعلنت شركة «ملاهي» أيضاً توقيع 5 اتفاقيات تعاون مشترك، بهدف توسيع انتشارها، والمساهمة في تحسين الخيارات الترفيهية، وتعزيز تجربة الزوار في المواقع المختلفة في مدينة الرياض وخارجها.

وشملت الاتفاقيات العديد من المجالات؛ ففي القطاع العقاري، وقَّعت «ملاهي» مع المطور العقاري الوطني، شركة «روشن»، اتفاقية لتحسين تجربة الزوار وتقديم الأفضل لهم، من خلال توزيع ألعاب «أركيد» ذاتية التشغيل.

وتسعى «ملاهي» إلى تحسين تجربة العملاء والزوار، حيث ستوفر ألعاب «الأركيد» تجربة ممتعة وجذابة لضيوف وزوار واجهة «روشن»، مما يحسن من تجربتهم الشاملة، ويدفع بمزيد من الزوار إلى مشاريع الشركة.

وفي إطار خططها للتوسُّع، تعتزم شركة «ملاهي» فتح فروعٍ جديدة لعلامتها التجارية «ونوس» في العديد من المواقع، أولها «مجمع جوي أفينيو»، وشركة «الرياض غاليري».

وعلى الصعيد التقني، طورت «ملاهي» خدمة مبتكرة، من خلال علامتها التجارية «ريموت»، لتسهيل عمل مواقع الألعاب، دون الحاجة إلى وجود مشغلين، ما يزيد من استدامتها، ويوفر تجربة أكثر سلاسة للمستخدمين.

وتُعدّ «ملاهي» إحدى الشركات الصاعدة في قطاع الترفيه، حيث تملك وتشغل عدة مواقـع ترفيهيـة في مختلف مناطق المملكة، وتأسسـت الشركة في عام 2022 باندماج شركات تعمل في قطاع الترفيه منذ عام 1994، ليقدم الكيان الجديد إضافة نوعية للسوق السعودية.

وتجمع «ملاهي» بين الخبرة في السوق السعودية والابتكار، وتقدم خيارات ترفيهية نوعية، ومنتجات بهوية سعودية محلية لكل أفراد العائلة.


صافي ربح «أكوا باور» السعودية ينمو 9.8 % إلى 78.9 مليون دولار في الربع الأول

انخفضت إيرادات «أكوا باور» في الربع الأول 6 % إلى 1.25 مليار ريال (موقع الشركة)
انخفضت إيرادات «أكوا باور» في الربع الأول 6 % إلى 1.25 مليار ريال (موقع الشركة)
TT

صافي ربح «أكوا باور» السعودية ينمو 9.8 % إلى 78.9 مليون دولار في الربع الأول

انخفضت إيرادات «أكوا باور» في الربع الأول 6 % إلى 1.25 مليار ريال (موقع الشركة)
انخفضت إيرادات «أكوا باور» في الربع الأول 6 % إلى 1.25 مليار ريال (موقع الشركة)

أعلنت «أكوا باور» السعودية، الخميس، ارتفاع أرباحها الصافية 9.8 في المائة على أساس سنوي إلى 296.17 مليون ريال (78.9 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي.

وعزت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة الحقوق الملكية، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى، وارتفاع الإيرادات التمويلية والإيرادات الأخرى.

وقالت «أكوا باور» إن الإيرادات الموحدة انخفضت في الربع الأول من عام 2024 بمقدار ستة في المائة إلى 1.25 مليار ريال مقارنة مع 1.33 مليار في الربع الأول من العام الماضي، وأرجعت ذلك بشكل أساسي إلى: انخفاض رسوم إدارة التطوير والبناء، وانخفاض عائد عقود الإيجار التمويلي بسبب توقف عمليات التشغيل بشكل قسري في أحد مشاريع الشركة في المغرب.

وأضافت أنه قد قابل هذه الارتفاعات جزئياً، ارتفاع احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع المصروفات التمويلية، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، انخفضت الإيرادات الموحدة لشركة «أكوا باور» في الربع الأول من عام 2024 بمقدار 558 مليون ريال بسبب انخفاض رسوم إدارة التطوير والبناء، وانخفاض إيرادات التشغيل والصيانة.

كما انخفض صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم في الربع الأول من عام 2024 بقيمة 283 مليون ريال مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى: انخفاض مجمل الربح الناجم عن انخفاض الإيرادات الأخرى، وارتفاع احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وقالت «أكوا باور» إن هذا الأمر قابله بشكل جزئي: ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.