طلب النفط سيزيد على 100 مليون برميل يومياً في 2019

ارتفع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بلغت 11.6 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي (أ.ف.ب)
ارتفع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بلغت 11.6 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي (أ.ف.ب)
TT

طلب النفط سيزيد على 100 مليون برميل يومياً في 2019

ارتفع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بلغت 11.6 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي (أ.ف.ب)
ارتفع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بلغت 11.6 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي (أ.ف.ب)

استمرت أسعار النفط في التراجع، حيث هوت إلى أقل مستوياتها في أكثر من عام، الجمعة، مسجلة الخسارة الأسبوعية السابعة على التوالي، رغم التوقعات في الأسواق بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستبدأ في كبح الإنتاج بعد اجتماع من المقرر أن يعقد في السادس من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويعزى هذا التراجع للمخاوف المتعلقة بالطلب على النفط على المدى القصير، على خلفية توقعات ضعف نمو الاقتصاد العالمي، هذا إلى جانب المخاوف المتعلقة بتزايد إنتاج النفط، وتخمة المخزون، وضعف عملات الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى الاستثناءات الموسعة من العقوبات الإيرانية التي تم إعلانها مؤخراً.
وبالنظر إلى هذا الاتجاه الجديد بما يغير النظرة التفاؤلية حول أسعار النفط، يذكر أن السعودية وأعضاء آخرين في منظمة أوبك قد يسعون لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج الجارية حتى العام 2019، كما اقترحت المملكة، كحل فوري، تلبية رغبة المنتجين بخفض إنتاج النفط بواقع 1 مليون برميل يومياً بالمقارنة بمستويات أكتوبر (تشرين الأول) 2018، مضيفة أنها ستعمل على تخفيض صادراتها النفطية بواقع 0.5 مليون برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) 2018، رغم تصريح وزير الطاقة السعودي في المملكة بأن خفض الإنتاج جاء استجابة للتراجع الموسمي للطلب.
وقال تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول، إن حالة من الاضطراب سيطرت على أسعار النفط منذ الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2018.
إلا أنه رغم ذلك، أظهر متوسط أسعار الخام الشهر الماضي اتجاهاً إيجابياً بسبب سرعة وتيرة المكاسب التي سجلها في بداية الشهر. حيث سجل متوسط نفط الأوبك 79.39 دولار للبرميل في أكتوبر 2018، مرتفعاً بنسبة 2.9 في المائة، فيما يعد أعلى مستوياته منذ أكتوبر عام 2014، وسجل متوسط مزيج خام برنت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2.7 في المائة، حيث بلغ 81.3 دولارا للبرميل.
- زيادة الإنتاج
وقد أظهرت بيانات حديثة زيادة في إنتاج النفط بصفة عامة، مع بلوغ إنتاج الولايات المتحدة مستويات قياسية عند 11.6 مليون برميل يومياً وإنتاج روسيا نحو 11.4 مليون برميل يومياً. كما قامت منظمة «أوبك» بزيادة الإنتاج بواقع 430 ألف برميل يومياً في أكتوبر الماضي، إلى أعلى مستوياته على مدى 23 شهرا البالغ 33.33 مليون برميل يومياً، وذلك لتراجع المعروض من إيران. إلى ذلك، في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 2018، كان أكبر 8 مستوردين للنفط الإيراني، الذين يمثلون ما يقرب من نسبة 75 في المائة من صادرات طهران من النفط الخام، قد حصلوا على إعفاء لمدة 180 يوماً، مما يشير إلى ارتفاع الصادرات بعدما انخفضت إلى النصف منذ الإعلان عن عقوبات.
هذا وعلى ضوء أن أكبر ثلاثة منتجين للنفط في العالم قد ارتفع إنتاجهم بمعدلات قياسية، فقد كان الإنتاج أكثر من التراجع من قبل إيران وفنزويلا. وفي سياق تسليط الضوء على الزيادة في الإنتاج، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يفوق العرض على الطلب في العام 2019.
- عوامل أخرى
وأضاف التقرير أن العوامل التي تحد من ارتفاع الطلب على النفط تضمنت ضعف عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأميركي، والتي كانت تتحرك حول أعلى مستوى لها في 16 شهراً. ورغم أن عملات الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على استيراد النفط قد شهدت بعض التحسن في الآونة الأخيرة، فإن التراجع الذي تم تسجيله منذ بداية العام 2018 حتى الأسبوع الماضي بلغ 5 في المائة، بحسب مؤشر مورغان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة، حيث تراجعت قيمة العملات الرئيسية مثل الروبية الهندية بنسبة 13 في المائة تقريباً منذ بداية العام، بينما خسر الرنمينبي الصيني أيضاً نحو 7 في المائة من قيمته تقريباً.
من جهة أخرى، تظهر اتجاهات الطلب في الصين أيضاً علامات ضعف بسبب الصدع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ووفقاً لأحدث الأرقام، فإن نمو القطاع الصناعي في الصين بلغ أضعف مستوياته منذ أكثر من عامين في أكتوبر الماضي. وأظهرت بيانات سابقة عن الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا عند مستوى 6.5 في المائة، إلا أنه يعد الأبطأ منذ الأزمة المالية.
ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بلغت 11.6 مليون برميل يومياً بعد أن ازداد بواقع 400 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر الحالي. ووفقاً للتقارير الأسبوعية عن منصات الحفر فقد ارتفع عددها في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2018 خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر الحالي، مرتفعاً بواقع 12 منصة حفر ليصل الإجمالي إلى 886 منصة.
وفي ذات الوقت، أكدت وكالة الطاقة الدولية، في نظرتها طويلة المدى، على التهديد المتنامي الذي تمثله السيارات الكهربائية وأنواع الوقود النظيف بشأن الطلب على وقود النقل. بيد أن الوكالة قالت إنه على المدى البعيد، يمكن للعالم أن يرى أزمة في العرض إذا لم يتم ضخ استثمارات كافية في توسيع منشآت إنتاج النفط. وأضاف التقرير أن الزيادة في الطلب على المدى البعيد ستقودها القطاعات الصناعية والبتروكيماوية.
- نمو الطلب
وتم تخفيض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2018 مرة أخرى وفقاً لأحدث التقارير الشهرية لمنظمة أوبك بواقع 40 ألف برميل يومياً. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب الآن بواقع 1.5 مليون برميل يومياً ليصل إلى 8.79 مليون برميل يومياً للعام 2018، ثم يرتفع إلى أكثر من 100 مليون برميل يوميا العام المقبل. ويعود التعديل الخاص بعام 2018 في المقام الأول إلى تراجع بيانات الطلب بأكثر مما كان متوقعاً بالنسبة للشرق الأوسط والصين وأقاليم آسيا الأخرى للربع الثالث من العام 2018، بما وازن أثر ارتفاع توقعات نمو منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع 50 ألف برميل يومياً. وداخل منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ظل الطلب قوياً من جانب الولايات المتحدة، وكان ذلك سبباً رئيسياً لرفع التوقعات. ووفقا ًللبيانات الشهرية حتى أغسطس (آب) 2018، والبيانات الأولية لشهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر 2018، أبدت اتجاهات الطلب في الولايات المتحدة نمواً قوياً مقارنة بالأشهر العشرة الأولى من العام. وكانت العوامل الرئيسية المؤدية لهذا النمو هي المواد الأولية للبتروكيماويات، مثل الغاز المسال والغاز الطبيعي المسال والديزل في القطاع الصناعي ووقود الطائرات والكيروسين. وظل الطلب على البنزين ضعيفا بسبب ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة فضلا عن المكاسب الناتجة عن ارتفاع الكفاءة في قطاع النقل، كما تظهر بيانات أغسطس 2018، بما يوضح ثبات مستويات النمو على أساس سنوي، رغم النمو الهامشي لمبيعات السيارات خلال الشهر.
من جهة أخرى، لا تزال اتجاهات الطلب ضعيفة للدول الأوروبية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقارنة بالمستويات التاريخية، حيث انخفض الطلب قليلا في الدول الأربع الكبرى (المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا) في أغسطس الماضي، والذي عوضه ارتفاع الطلب في إسبانيا وهولندا تركيا وبولندا وعدد آخر من دول المنطقة.
من حيث الطلب على المنتجات منذ بداية العام 2018 حتى تاريخه، كان الطلب قوياً على البنزين ووقود الطائرات والكيروسين والغاز النفطي المسال والطلب على زيت الوقود المتبقي، قابله جزئياً انخفاض الطلب على الديزل والنافتا.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تظل اتجاهات الطلب في تلك المناطق ثابتة خلال العام، رغم أن توقعات متطلبات وقود التدفئة في الربع الرابع من العام 2018 قد تكون متواضعة بالنظر إلى التوقعات الخاصة بشتاء أكثر دفئاً من المتوقع.
أما بالنسبة لبيانات الطلب لمنطقة الشرق الأوسط، فقد تم تخفيضها بواقع 50 ألف برميل يومياً بدافع رئيسي هو تراجع نمو الطلب من قبل السعودية الذي تأثر بارتفاع معدلات الكفاءة وبدائل الوقود. وتم تخفيض تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط للعام 2019 بنحو 70 ألف برميل يومياً على خلفية تعديل أرقام الطلب خارج منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظراً للتطورات الجارية للاقتصاد العالمي. ومن المتوقع الآن أن ينمو الطلب بواقع 1.29 مليون برميل يوميا، ليصل إلى 100.08 مليون برميل يوميا.
- العرض
أما في جانب العرض، فقالت اللجنة الوزارية المشتركة للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة أوبك إن العام 2019 قد يستمر في تسجيل نمو في العرض، وإن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي قد يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الطلب والعرض. ورغم ذلك، أعلن المنتجون بشكل جماعي أنهم سيرون كيف تتطور الاتجاهات الجديدة في سوق النفط قبل وضع الخطة النهائية لسياسة الإنتاج الخاصة بالعام 2019.
وارتفع متوسط إنتاج أوبك للشهر الخامس على التوالي في أكتوبر الماضي، وبلغ أعلى مستوياته في 23 شهرا عند مستوى 33.33 مليون برميل يومياً، بزيادة شهرية تبلغ 430 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات وكالة بلومبرغ. لكن مستوى نمو الإنتاج وفقا لمصادر أوبك الثانوية أقل بكثير عند مستوى 127 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 32.9 مليون برميل يوميا.
وسجلت ليبيا أكبر معدل زيادة في الإنتاج على أساس شهري، حيث يبلغ إنتاجها أعلى مستوى له منذ خمسة سنوات ونصف العام عند 1.22 مليون برميل يومياً، وفقاً لبيانات بلومبرغ. كما أضافت السعودية 150 ألف برميل يومياً خلال الشهر بإجمالي إنتاج بلغ في المتوسط 10.68 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى سجلته المملكة، وفقاً لبيانات وكالة بلومبرغ. وارتفع متوسط إنتاج أوبك بأكثر من 1.5 مليون برميل يوميا منذ مايو (أيار) 2018، حيث أضافت السعودية وحدها نصف هذه الزيادة أو 0.71 مليون برميل يومياً. كما رفعت الإمارات مستويات الإنتاج بواقع 80 ألف برميل يومياً، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عامين عند3.12 مليون برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج إيران هامشياً إلى 3.4 مليون برميل يومياً، رغم تقدير المصادر الثانوية لمنظمة أوبك للإنتاج الإيراني عند مستوى 3.3 مليون برميل يومياً في أكتوبر الماضي.
ونتيجة لزيادة إنتاج أوبك، انخفضت نسبة الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج إلى 104 في المائة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 111 في المائة في سبتمبر 2018.
وفي جانب العرض أيضا، فقد ارتفع المعروض النفطي العالمي بواقع 0.44 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2018، وبلغ في المتوسط 99.76 مليون برميل يومياً، وفقاً للبيانات الأولية، وذلك على خلفية ارتفاع إنتاج منتجي أوبك. وبالنسبة لعام 2018 بأكمله، تم تعديل توقعات العرض للدول غير الأعضاء بمنظمة أوبك بواقع 0.09 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع الآن أن يصل العرض إلى 62.09 مليون برميل يومياً. ويعكس رفع التوقعات الزيادة التاريخية لإنتاج للولايات المتحدة وروسيا، بالإضافة إلى إعادة تقييم توقعات العرض لتلك الدول. وتمت زيادة توقعات إجمالي العرض بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا وكازاخستان وتايلاند بمقدار 0.24 مليون برميل يومياً، وهو ما يوازن تراجع بواقع 0.14 مليون برميل يومياً من قبل المكسيك والنرويج والمملكة المتحدة والبرازيل والصين.
وفيما يتعلق بالنمو الإقليمي، ارتفعت توقعات المعروض النفطي من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بواقع 117 ألف برميل يومياً، على خلفية رفع التوقعات الخاصة بالدول الأميركية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين من المتوقع أن تشهد الدول الأوروبية التابعة لمنظمة التعاون انكماشاً.
وبالنسبة للعام 2019، تم تعديل معدل نمو المعروض النفطي للدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك ورفعه بواقع 0.12 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع الآن أن يصل إجمالي المعروض إلى 62.09 مليون برميل يومياً، بعد ارتفاعه بواقع 2.23 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

الاقتصاد حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

اقتربت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مصفاة دانغوت في إيبيجو ليكي، لاغوس، نيجيريا (رويترز)

النفط مستقر مع ترقب تقدّم في المفاوضات الأميركية الإيرانية

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث قيّم المستثمرون التقدم المحرز في المفاوضات الأميركية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)

النفط مستقر مع ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث قيّم المستثمرون مخاطر انقطاع الإمدادات بعد أن أجرت إيران مناورات بحرية قرب مضيق هرمز قبيل المحادثات النووية مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

توقعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس» بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع أرباح «وودسايد إنرجي» للطاقة في 2025 نتيجة تراجع أسعار النفط

منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
TT

تراجع أرباح «وودسايد إنرجي» للطاقة في 2025 نتيجة تراجع أسعار النفط

منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)
منشأة غاز تابعة لشركة «وودسايد إنرجي» للنفط والغاز الأسترالية (الموقع الإلكتروني لـ«وودسايد إنرجي»)

أعلنت شركة «وودسايد إنرجي غروب» الأسترالية للنفط والغاز الطبيعي، الثلاثاء، انخفاض صافي أرباحها في السنة المالية 2025، بنسبة 24 في المائة، رغم تسجيل الشركة زيادة في الإنتاج، ولكن تراجع أسعار النفط محا أثرها.

ولم تسجل الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك -وهي مؤشر رئيسي للأرباح- أي تغيير عن العام السابق، وسط ضعف في الإيرادات التشغيلية.

في الوقت نفسه، رفعت الشركة توزيعات الأرباح للربع الأخير من العام الماضي، في حين خفضت توزيعات الأرباح السنوية.

وفي أستراليا، ارتفع سهم الشركة بنحو 2.8 في المائة، ليصل إلى 27.87 دولار أسترالي.

وعلى مدار العام، انخفض صافي الربح بنسبة 24 في المائة إلى 2.72 مليار دولار، بما يعادل 143 سنتاً للسهم في العام الماضي، مقابل 3.57 مليار دولار، بما يعادل 189 سنتاً للسهم خلال العام السابق.

في الوقت نفسه، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال العام الماضي 9.277 مليار دولار، مقابل 9.276 مليار دولار في 2024.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 1 في المائة، لتصل إلى 12.98 مليار دولار في 2025، مقابل 13.18 مليار دولار في العام السابق. وأشارت الشركة إلى أن الإنتاج القياسي الذي حققته عوَّض انخفاض الأسعار.

وأعلنت «وودسايد» عن وصول إنتاجها خلال العام الماضي إلى 198.8 مليون برميل نفط مكافئ، مقابل 193.9 مليون برميل نفط مكافئ في العام السابق.

وباستثناء تأثير التعديلات الدورية التي تعكس الترتيبات المنظمة لمشروع «ويتستون» للغاز الطبيعي المسال، زاد حجم مبيعات «وود سايد» بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى 212.2 مليون برميل نفط مكافئ خلال العام الماضي، مقابل 193.9 مليون برميل في العام السابق.

وفي الوقت نفسه، تراجع متوسط سعر النفط بالنسبة للشركة خلال العام الماضي بنسبة 5 في المائة إلى 60.2 دولار للبرميل، مقابل 63.4 دولار للبرميل في 2024.


أزمة ثقة تلاحق الأسواق الإندونيسية وتزيد قلق المستثمرين

أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
TT

أزمة ثقة تلاحق الأسواق الإندونيسية وتزيد قلق المستثمرين

أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)
أشخاص يجلسون بالقرب من لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

تواجه السلطات في إندونيسيا تحدياً كبيراً بسبب فقدان الثقة المتزايد بأسواقها المالية، فالتدخلات الأخيرة لم تهدّئ الأسواق كما كان متوقعاً، بل زادت قلق المستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد.

وبقيت عملة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، الروبية، قرب أدنى مستوياتها القياسية منذ أن اختار الرئيس برابوو سوبينتو ابن شقيقه نائباً لمحافظ البنك المركزي الشهر الماضي.

ولم ينجح هذا التعيين والوعود بالإصلاح في أعقاب خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني السيادي وانتقادات مزود المؤشرات «إم إس سي آي» بشأن تداول الأسهم في إقناع المستثمرين.

وقد تعافى المؤشر الرئيسي للأسهم من أدنى مستوياته، لكنه انخفض بأكثر من 3 في المائة في عام 2026، ليصبح أسوأ مؤشر أداء في المنطقة.

وكان الطلب في مزاد الديون الحكومية الأسبوع الماضي ضعيفاً، ويشير إلى ما هو على المحك: إذا لم تحصل الحكومة على دعم المستثمرين فسيتعين عليها دفع المزيد لتمويل جدول إنفاق طموح لتعزيز النمو، الذي يضغط بالفعل على مالية الدولة.

وقال المستشار في شركة «أورميت كيلولا نوسانتارا» في جاكرتا، فوزان لوثسا: «السياسة المؤقتة لا تحمي السوق، بل تجعل السوق من المستحيل تسعيرها. أكبر خطر هو نمط من السياسات التفاعلية والمتغيرة باستمرار».

الأسواق لا تطلب سياسات تحفيز النمو

وكان المستثمرون الأجانب متوجسين من برابوو حتى قبل فوزه بالمنصب في عام 2024، بناءً على برنامجه الانتخابي القائم على توسيع الدور الحكومي، بخطط إنفاق تشمل الوجبات المدرسية والإسكان.

وقد عمّق سلوك إدارته تحت ضغط السوق هذا الحذر ليصبح شكاً علنياً، وضغط على العملة التي شهدت انخفاضاً بنحو 7 في المائة منذ انتخابه.

شخص يمر بجانب نافذة زجاجية تعكس لوحة إلكترونية تعرض مؤشرات سوق الأسهم في بورصة إندونيسيا (رويترز)

وفي الشهر الماضي، وبعد تحذير «إم إس سي آي» من أن السوق معرضة لتخفيض تصنيفها إلى الأسواق الحدودية، استقال خمسة مسؤولين رفيعي المستوى من البورصة والهيئات التنظيمية في فترة بعد الظهر نفسها.

واقترحت البدائل المؤقتة إصلاحات لتحرير سوق الصرف وقواعد الإفصاح عن ملكية الأسهم لاستعادة ثقة «إم إس سي آي»، وقد لاقت قبولاً جيداً، خصوصاً من المستثمرين المدعومين من الدولة مثل «دانانتارا» وصناديق التقاعد الكبرى.

لكن سرعة وطريقة هذه الوعود -إلى جانب فرض غرامات مفاجئة على عدد قليل من المتهمين بتلاعب الأسهم- زادتا القلق بشأن التغييرات المفاجئة في المستقبل، وما إذا كانت الإصلاحات ستنجح. كما تجاهلت الإدارة بشكل قاطع انتقادات «موديز» بشأن عدم القدرة على التنبؤ، وبدلاً من ذلك ركزت على هدف رفع النمو الاقتصادي السنوي من نحو 5 في المائة إلى 8 في المائة بحلول 2029.

وقال رئيس مركز الاقتصاد الكلي والمالية في معهد تطوير الاقتصاد والمالية في إندونيسيا، محمد رضال تافيكوراهمان: «الأسواق لا تطلب سياسات تحفيز النمو على المدى القصير، ما تحتاج إليه هو القدرة على التنبؤ حتى يمكن حساب المخاطر. الإثباتات على التعافي ليست تصريحات سياسية، بل سجل الأداء: ربعان إلى ثلاثة أرباع بلا مفاجآت تنظيمية».

سوق السندات تحدد الاتجاه

يشكل مستوى العملة وتكلفة الدين السيادي مؤشراً رئيسياً على هذا السجل. كلاهما تحت ضغط، ويمكن أن يتغير بسرعة كبيرة إذا تراجعت الثقة، مع تداعيات مباشرة على تكلفة رأس المال والأداء الاقتصادي.

ويبلغ عائد سند الحكومة الإندونيسية لأجل 10 سنوات 6.458 في المائة، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 34 نقطة أساس هذا العام، في حين تُسجل الروبية 16.825 مقابل الدولار، متخلفة عن نظيراتها، وقد تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا تجاوزت 17.000.

وقال رئيس قسم البحوث في «كوريا إنفسمنت» و«سيكيوريتاس إندونيسيا»، محمد وافي: «إذا باع المستثمرون الأجانب الدين السيادي بشكل مكثف وقفزت العوائد، فستزداد الضغوط على الروبية. سوق الأسهم ما هي إلا مشتقة من الاستقرار الكلي، وإذا أصبحت سوق السندات مضطربة، فسيتعرض سوق الأسهم لضغوط أعمق بالتأكيد».

ولم تقتنع السوق بالأساس المنطقي وراء برنامج برابوو لتقديم وجبات مجانية بقيمة 20 مليار دولار، الذي يُنظر إليه على أنه يخاطر بعقود من السيطرة على العجز، وقلق من قرارات أخرى مثل خفض حصص التعدين أو مصادرة الأراضي وتعليق تصاريح الشركات.

وقالت رئيسة قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «معهد أموندي للاستثمار»، أليزيا بيراردي: «ما يهم الأسواق أكثر هو السلوك المرصود: الاتصالات، وإطار السياسات، والإجراءات الملموسة».

وأضافت بيراردي أنه إذا أشارت القيادة إلى سياسات تركز على تمويل المالية العامة، أو تتسامح مع التضخم المرتفع، أو تستخدم البنك المركزي بشكل متكرر لتخفيف العمليات المالية، فإن «التصورات ستتصلب، وارتفاع مخاطر الخصم سيكون حتمياً».

من المؤكد أن ارتفاع العوائد المعتدل لا يشير إلى أزمة وقد يجذب رؤوس الأموال، إلا أن رأس المال الأجنبي يغادر السوق، والمستثمرون يرون أن قرارات الحكومة تزيد المخاطر.

وقال مدير صندوق الدخل الثابت في «مارلبورو»، جيمس آثي: «أشعر أن كل خطوة من هذه الخطوات هي جرح صغير يمكن أن يتراكم ليصبح شيئاً أكبر. ما شهدناه مؤخراً يجعلني أظل متحفظاً لفترة أطول، لأنه من الصعب تسعيره».


«ستاندرد آند بورز»: الدول الأفريقية تتجه نحو المقرضين متعددي الأطراف

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: الدول الأفريقية تتجه نحو المقرضين متعددي الأطراف

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» يظهر على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

قالت سميرة منساه، رئيسة قسم «التصنيفات الوطنية والتحليلات لأفريقيا» في وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات العالمية، يوم الاثنين، إن الحكومات الأفريقية ستعتمد بشكل متنامٍ على المقرضين متعددي الأطراف، وإنها ستواصل تعزيز زخم الإصلاحات خلال عام 2026، رغم استمرار ارتفاع مخاطر أزمة الديون في أنحاء القارة.

وأضافت: «حتى الآن، ووفقاً لـ(صندوق النقد الدولي)، فإن هناك أكثر من 20 دولة تواجه مخاطر عالية لأزمة الديون، أو نقاط ضعف حادة»، وفق «رويترز».

وأشارت منساه إلى أن القدرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية تظل أمراً بالغ الأهمية، نظراً إلى أن الاقتراض عبر سندات الـ«يوروبوند» يكون عادةً بالدولار. وقد شهدت إصدارات السندات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقوى بداية لها على الإطلاق هذا العام، حيث أسهم انخفاض تكاليف الاقتراض في زيادة المبيعات بنحو 6 مليارات دولار من دول مثل بنين وكينيا وساحل العاج، ومن المتوقع المزيد من الإصدارات، بما في ذلك أول إصدار لسندات جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأفادت وكالة التصنيف الائتماني بأن 7 من الترقيات السيادية في أفريقيا خلال العام الماضي كانت مدفوعة بشكل رئيسي بتحسن آفاق النمو وزخم الإصلاحات، فيما اتخذت «الوكالة» أيضاً إجراءات سلبية عند تدهور مؤشرات الائتمان نتيجة الصدمات والنكسات السياسية.

وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، ذكرت «ستاندرد آند بورز» أن تغييرات التوقعات كانت «تميل قليلاً نحو السلبية»، متأثرة بشكل كبير بالسنغال وموزمبيق ومدغشقر، بينما سجلت جنوب أفريقيا جانباً إيجابياً. وأبرزت منساه نيجيريا بوصفها نموذجاً ناجحاً للإصلاحات.

وحصلت جنوب أفريقيا على تصنيف «بي بي» مع نظرة مستقبلية إيجابية، ونيجيريا على تصنيف «بي-» مع نظرة مستقبلية إيجابية، وموزمبيق على تصنيف «سي سي سي+» مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما وُضع تصنيف السنغال «سي سي سي+» تحت «المراقبة الائتمانية»؛ مما يعكس مخاوف من احتمال تعثرها عن السداد.

وقالت منساه: «نيجيريا تتعافى»، رغم استمرار البلاد في مواجهة تكاليف خدمة الدين المرتفعة.

وأضافت أن الدول قد تتجه في المستقبل إلى تغيير أساليب جمع الأموال لتقليل اعتمادها على سوق سندات اليورو المتقلبة.

وتابعت: «تتطلع الدول الأفريقية بشكل متصاعد إلى دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف»، مشيرة إلى أن هذه البنوك، ذات التصنيف الائتماني العالي، قادرة على حشد رؤوس الأموال بعوائد أعلى جاذبية، ومن ثم إقراضها الدول الأفريقية.

كما أشارت «الوكالة» إلى إمكانية تعزيز قدرات هذه البنوك متعددة الأطراف. وأوضحت أن التغييرات الأخيرة في معايير تصنيف مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف قد تقلل من كثافة رأس المال المطلوبة للإقراض لبعض الدول ذات التصنيف الائتماني المنخفض التي تتمتع بسجلات سداد قوية، مما يُتيح إمكانية الحصول على قروض سيادية جديدة بقيمة تتراوح بين 600 و800 مليار دولار عالمياً، أو ما بين 90 و120 مليار دولار إضافية لأفريقيا وفق افتراض تناسبي بسيط.

ومع ذلك، فستواصل الحكومات اختبار الأسواق حيثما أمكن. وقدّرت «ستاندرد آند بورز» أن متوسط تكلفة تمويل إصدارات السندات السيادية الأفريقية انخفض بنحو 100 نقطة أساس بين عامي 2024 و2025 ليصل إلى 7.7 في المائة، إلا إن هذا المتوسط المنخفض يُخفي سوقاً انتقائية يواجه فيها بعض المقترضين تكاليف مرتفعة.