بتوجيه من وزير الداخلية.. ذوو الموقوفين بالسعودية يستمرون في زيارتهم خلال العيد

اللواء التركي لـ «الشرق الأوسط»: إفراج مؤقت للمنخرطين في مركز المناصحة

الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي
TT

بتوجيه من وزير الداخلية.. ذوو الموقوفين بالسعودية يستمرون في زيارتهم خلال العيد

الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي

وجه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، باستمرارية تمكين ذوي الموقوفين من الزيارة، خلال أيام عيد الفطر، في خطوة إنسانية دأبت عليها وزارة الداخلية في تيسير التقاء الأسر والأهالي أبناءهم الموقوفين طوال العام للاطمئنان عليهم والوقوف على أوضاعهم باستمرار، فيما أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، لـ«الشرق الأوسط»، أن جميع الموقوفين في مركز محمد بن نايف للرعاية والتأهيل أفرج عنهم بكفالة حضورية.
وتتولى إدارات السجون بالمباحث العامة التواصل مع ذوي الموقوفين لتحديد مواعيد زيارات عيد الفطر، على أن تكون مجدولة لجميع الموقوفين، وذلك لتعزيز التواصل الآمن بين الموقوفين وذويهم، والاستفادة من عدة خدمات بالتساوي، دون تمييز انطلاقا من أن الموقوف إنسان له كامل حقوقه وكرامته.
وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات المختصة تسهل على ذوي الموقوفين الالتقاء بهم، حسب الزيارات المجدولة لكل أسرة موقوف طوال فترة توقيفهم، لا سيما أن وزارة الداخلية اعتادت مشاركة ذوي الموقوف مع ابنهم المتورط، في الالتقاء بهم في عيد الفطر أو عيد الأضحى.
وقال المصدر، إن الحرص على وجود ذوي الموقوفين أيام العيد يعد من أنواع التأهيل الاجتماعي، بحيث يشارك الموقوف مع أسرته في العيد، حتى ينتهي التحقق من الغرض من توقيفهم، أو إحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.
وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة هيأت السبل بدءا من وصول أسرة السجين إلى مقر التوقيف، واللقاء به حتى انتهاء موعد الزيارة، بحيث يعبر الزائر إلى السجن في الرياض، ممرا مكيفا إلى صالة الاستقبال، ويجري التفتيش الأمني لأسرة الموقوف، والتنسيق مع الحافلات التي تقل الزائرين إلى مبنى الزيارات، حيث يوجد فيها بعض الموقوفين الذين لديهم موعد بالزيارة.
ولفت المصدر إلى أن إدارة السجن تنظر في الطلبات الاستثنائية للموقوف أو أسرته، في منحهم زيارة غير مجدولة، حيث ارتفع عدد الطلبات الاستثنائية إلى 50 في المائة.
من جهة أخرى، أكد اللواء منصور التركي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، وجه بالإفراج المؤقت خلال فترة العيد، لجميع الموقوفين في مركز محمد بن نايف للرعاية والتأهيل، وذلك بكفالة حضورية من أولياء أمر الموقوف.
وقال التركي، إن هذا التوجيه فيه إصلاح وتأهيل للموقوف، بحيث يشارك أسرته في العيد مع أفراد أسرته وأقاربه، وذلك في خطوة نحو إصلاحه ودمجه في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مقتصرة على عيد الفطر فقط، حيث يجري العمل على تمكين بعض الموقوفين في المركز من أداء الحج، وآخرين مشاركة أسرته العيد.
وحسب بوابة «نافذة تواصل» الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، أتاحت الجهات الأمنية، خلال النصف الأولى من شهر رمضان، 8.963 زيارة واتصالا، في خطوة إلى تعزيز التواصل الآمن بين الموقوفين وذويهم، حيث وصل عدد الزيارات المتاحة للموقوفين في سجون المباحث العامة 4752 زيارة، في حين أجريت في الفترة نفسها، 4211 اتصالا هاتفيا للموقوفين مع ذويهم، لا سيما أن عدد الموقوفين في السجون بالمملكة حاليا، 2803 موقوفين من مختلف الجنسيات.
وتهدف النافذة إلى إيجاد قناة تواصل تمنح ذوي الموقوف الطمأنينة على الموقوف وتقدم لهم الراحة في الإجراءات المتبعة، وتهدف إلى تقليل عدد الطلبات الورقية للزيارات وإحلال الطلبات الإلكترونية مكانها، وتعزيز الجانب الإنساني وتأكيده من خلال تدشين الخدمات التي تصب في مصلحة الموقوفين وذويهم. وتنطلق البوابة الإلكترونية من أتمتة التعاملات والخدمات الخاصة بالموقوفين وذويهم كافة مع الجهات الأمنية وتحويلها إلى صيغة إلكترونية لتسهيل التعامل معها وتوفير الجهد واختصار الوقت على جميع المستفيدين والمسؤولين.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.