بتوجيه من وزير الداخلية.. ذوو الموقوفين بالسعودية يستمرون في زيارتهم خلال العيد
اللواء التركي لـ «الشرق الأوسط»: إفراج مؤقت للمنخرطين في مركز المناصحة
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
بتوجيه من وزير الداخلية.. ذوو الموقوفين بالسعودية يستمرون في زيارتهم خلال العيد
الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي
وجه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، باستمرارية تمكين ذوي الموقوفين من الزيارة، خلال أيام عيد الفطر، في خطوة إنسانية دأبت عليها وزارة الداخلية في تيسير التقاء الأسر والأهالي أبناءهم الموقوفين طوال العام للاطمئنان عليهم والوقوف على أوضاعهم باستمرار، فيما أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، لـ«الشرق الأوسط»، أن جميع الموقوفين في مركز محمد بن نايف للرعاية والتأهيل أفرج عنهم بكفالة حضورية. وتتولى إدارات السجون بالمباحث العامة التواصل مع ذوي الموقوفين لتحديد مواعيد زيارات عيد الفطر، على أن تكون مجدولة لجميع الموقوفين، وذلك لتعزيز التواصل الآمن بين الموقوفين وذويهم، والاستفادة من عدة خدمات بالتساوي، دون تمييز انطلاقا من أن الموقوف إنسان له كامل حقوقه وكرامته. وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الجهات المختصة تسهل على ذوي الموقوفين الالتقاء بهم، حسب الزيارات المجدولة لكل أسرة موقوف طوال فترة توقيفهم، لا سيما أن وزارة الداخلية اعتادت مشاركة ذوي الموقوف مع ابنهم المتورط، في الالتقاء بهم في عيد الفطر أو عيد الأضحى. وقال المصدر، إن الحرص على وجود ذوي الموقوفين أيام العيد يعد من أنواع التأهيل الاجتماعي، بحيث يشارك الموقوف مع أسرته في العيد، حتى ينتهي التحقق من الغرض من توقيفهم، أو إحالتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة. وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة هيأت السبل بدءا من وصول أسرة السجين إلى مقر التوقيف، واللقاء به حتى انتهاء موعد الزيارة، بحيث يعبر الزائر إلى السجن في الرياض، ممرا مكيفا إلى صالة الاستقبال، ويجري التفتيش الأمني لأسرة الموقوف، والتنسيق مع الحافلات التي تقل الزائرين إلى مبنى الزيارات، حيث يوجد فيها بعض الموقوفين الذين لديهم موعد بالزيارة. ولفت المصدر إلى أن إدارة السجن تنظر في الطلبات الاستثنائية للموقوف أو أسرته، في منحهم زيارة غير مجدولة، حيث ارتفع عدد الطلبات الاستثنائية إلى 50 في المائة. من جهة أخرى، أكد اللواء منصور التركي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، وجه بالإفراج المؤقت خلال فترة العيد، لجميع الموقوفين في مركز محمد بن نايف للرعاية والتأهيل، وذلك بكفالة حضورية من أولياء أمر الموقوف. وقال التركي، إن هذا التوجيه فيه إصلاح وتأهيل للموقوف، بحيث يشارك أسرته في العيد مع أفراد أسرته وأقاربه، وذلك في خطوة نحو إصلاحه ودمجه في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مقتصرة على عيد الفطر فقط، حيث يجري العمل على تمكين بعض الموقوفين في المركز من أداء الحج، وآخرين مشاركة أسرته العيد. وحسب بوابة «نافذة تواصل» الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، أتاحت الجهات الأمنية، خلال النصف الأولى من شهر رمضان، 8.963 زيارة واتصالا، في خطوة إلى تعزيز التواصل الآمن بين الموقوفين وذويهم، حيث وصل عدد الزيارات المتاحة للموقوفين في سجون المباحث العامة 4752 زيارة، في حين أجريت في الفترة نفسها، 4211 اتصالا هاتفيا للموقوفين مع ذويهم، لا سيما أن عدد الموقوفين في السجون بالمملكة حاليا، 2803 موقوفين من مختلف الجنسيات. وتهدف النافذة إلى إيجاد قناة تواصل تمنح ذوي الموقوف الطمأنينة على الموقوف وتقدم لهم الراحة في الإجراءات المتبعة، وتهدف إلى تقليل عدد الطلبات الورقية للزيارات وإحلال الطلبات الإلكترونية مكانها، وتعزيز الجانب الإنساني وتأكيده من خلال تدشين الخدمات التي تصب في مصلحة الموقوفين وذويهم. وتنطلق البوابة الإلكترونية من أتمتة التعاملات والخدمات الخاصة بالموقوفين وذويهم كافة مع الجهات الأمنية وتحويلها إلى صيغة إلكترونية لتسهيل التعامل معها وتوفير الجهد واختصار الوقت على جميع المستفيدين والمسؤولين.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.