الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً

الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً
TT

الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً

الاتهامات التجارية الأميركية تواجه رفضاً صينياً

أكدت الصين الخميس أنه «لا يمكنها القبول» باتهامات واشنطن الأخيرة بحقها بارتكاب ممارسات تجارية غير منصفة، في وقت انخرط فيه عملاقا الاقتصاد في سجال قبيل اجتماع مهم مرتقب بين رئيسيهما في وقت لاحق هذا الشهر.
وفي تحديث لتحقيق سابق تناول ممارسات الصين التجارية، اتهمت واشنطن بكين الثلاثاء بالفشل في تغيير ممارساتها التجارية «غير المنصفة»، وقالت إن الأخيرة «اتخذت على ما يبدو إجراءات إضافية غير منطقية خلال الأشهر الأخيرة».
ونددت وزارة التجارة الصينية بالتقرير الجديد خلال مؤتمر صحافي الخميس. وقال الناطق باسم الوزارة غاو فينغ إن «الولايات المتحدة أعدت ما أطلق عليه تقرير (محدّث)، حيث وجهت اتهامات جديدة غير مبررة إلى الصين والتي لا أساس لها على الإطلاق وتتجاهل الحقائق. لا يمكن للصين قبول ذلك».
واتهمت السلطات الأميركية بكين بالسعي إلى الهيمنة صناعيا على الصعيد العالمي في قطاعات أساسية على غرار تطوير الروبوتات والطاقة المتجددة عبر وسائل عدة غير قانونية.
وتتضمن هذه الوسائل سرقة الملكية الفكرية عبر إجبار الشركات الأميركية في الصين أو الضغط عليها لتسليمها أو من خلال عمليات الاستحواذ على الشركات المدعومة حكوميا، إضافة إلى القرصنة والتجسس الصناعي والإغراق.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما على واردات صينية بقيمة أكثر من 250 مليار دولار، وهو ما دفع بكين للرد بفرض رسوم على بضائع مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة أكثر من مائة مليار دولار.
ويتوقع أن يناقش ترمب المسائل التجارية مع نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين التي تبدأ في الأرجنتين في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين تُقّيم التأثير المحتمل لاقتراح أميركي بزيادة الرقابة على صادرات التكنولوجيا، وستتخذ الخطوات الضرورية لحماية المصالح المشروعة للشركات الصينية.
وكانت الحكومة الأميركية قد اقترحت يوم الاثنين الماضي تشديد فحص صادرات التكنولوجيا في 14 مجالا رئيسيا من مجالات التكنولوجيا الفائقة تشمل الذكاء الصناعي وتكنولوجيا معالج البيانات متناهي الصغر، في خطوة يرى الكثير من المحللين أنها تستهدف الصين مباشرة.
وذكرت وثيقة منشورة في السجل الاتحادي للحكومة الأميركية يوم الاثنين أن فترة استطلاع عام للرأي على اقتراح ضم هذه القطاعات لنظام أوسع نطاقا لمراقبة الصادرات مستمرة، وتنتهي في 19 من ديسمبر (كانون الأول).



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.