«التجارة» تنضم إلى الجهات الحكومية المكافحة للألعاب النارية

رصدت خمسة آلاف ريال مكافأة للمبلغين عن أماكن تخزينها

أطلق عدد من الجهات الحكومية السعودية حملة جديدة لمكافحة تداول الألعاب النارية، وخصوصا في فترة عيد الفطر حيث تنتشر هذه الألعاب بين الأطفال، رغم ما تمثله من مخاطر كثيرة تصل إلى حصد الأرواح أو أي من أعضاء جسم الإنسان.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة رصد مكافأة مالية قدرها خمسة آلاف ريال سعودي لمن يبلغ عن أحد المخازن التي تستخدم في تخزين هذه الألعاب، لتنضم وزارة التجارة والصناعة إلى عدد من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاعي الشرطة والدفاع المدن،ي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق.
وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد أطلقت حملة واسعة للقضاء على البسطات التي تبيع المفرقعات النارية أو ما تعرف لدى البعض بـ(الطراطيع) التي عادة ما تغري الأطفال لاستخدامها في عيد الفطر المبارك والمناسبات السعيدة رغم أنها تمثل خطورة كبيرة جدا على صحتهم وحياتهم.
وأكد المتحدث الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة تقوم بمنع ومصادرة جميع أنواع الألعاب النارية، وذلك بالتعاون مع الدوريات الأمنية وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وأضاف الصفيان أن هذه الألعاب يشتهر ببيعها النساء بطريقة البيع المتجول، ويتكثف وجودهم عادة بالقرب من المتاجر والمحلات التي تبيع المستلزمات النسائية، وهذا ما يساهم في وضع بعض الحواجز، ولكن هناك تشديد في هذا الجانب وتعاون بين عدة جهات للقضاء على هذه الظاهرة التي تنتشر بشكل واسع في هذه الأيام.
ومع أن هذه الألعاب النارية ممنوعة، إلا أن الغريب أنها تتوافر بكميات كبيرة، حيث إنها تستورد عادة من دول آسيوية كالصين، إذ إنها تمثل فرصة كبيرة للربح السريع من قبل البائعات والبائعين المتجولين دون أن يأبهوا بالمخاطر المترتبة على ذلك، خصوصا أن هناك أطفالا وكبارا كذلك تضرروا في بعض أعضاء جسمهم جراء التعرض لهذه الألعاب أو استخدامها، حيث إن هناك قصصا واقعية حول فقد أطفال أرواحهم أو أعضاء من أجسادهم، وخصوصا أعينهم نتيجة الإصابة بهذه الألعاب النارية الخطرة.
وعن دور الأمانة في هذا الشأن، قال الصفيان إلى إن التعليمات واضحة وصريحة في هذا الشأن، حيث تجري مصادرة جميع الألعاب النارية عند الملاحظة وعدم السماح بها إطلاقا، مبينا أن هناك نشاطا مشددا من قبل الجهات كافة ذات العلاقة، من بينها الأمانة، للقضاء على هذه التجارة التي تمثل خطورة على المجتمع، عدا كونها مخالفة كون البسطات التي توجد بالأسواق تعد مخالفة وتجري مصادرة أي بسطات مخالفة في حال رصدها.
وبين أن الأمانة أطلقت تحذيراتها من بيع وتداول الألعاب النارية على الأفراد لخطورتها على سلامة الجميع في الأسواق والواجهات البحرية والشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة.
من جانبه، قال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، إن إدارة الأسلحة والمتفجرات بشؤون الأمن وقوة الضبط الإداري للمدن والمحافظات وكذلك دوريات الأمن تساعد في محاربة انتشار هذه الألعاب ويجري الاستعانة برجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمساهمة في رصد باعة الألعاب النارية والتحري عن القائمين على توزيعها للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، على اعتبار أن رجال الهيئة أكثر وجودا في الأسواق للمراقبات الميدانية اليومية.
وأضاف أن الجولات والحملات الميدانية تتزامن مع الجهود التي يبذلها عدد من الجهات ذات العلاقة ممثلة بدوريات السلامة بالدفاع المدني ودوريات الأمن الصناعي وكذلك دوريات أمانة المنطقة الشرقية.
وعن العقوبات التي يتعرض لها مروجو هذه الألعاب، قال المقدم الرقيطي: «يجري إعداد محاضر الضبط اللازمة وتسليم المضبوط بحوزته تلك المفرقعات من رجال أو نساء إلى مركز الشرطة، لتجري إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص، بينما تجري مصادرة وإتلاف المضبوطات بحاويات مخصصة تحت إشراف فني من مختصي إدارة الأسلحة والمتفجرات بالشرطة».
وفي بيان رسمي، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من مخاطر الألعاب النارية والمفرقعات التي يلهو بها الشباب والأطفال احتفالا بعيد الفطر المبارك وما قد ينجم عنها من حوادث قد تتسبب في عواقب وخيمة وأضرار بالغة.