ترمب يدافع عن استخدام إيفانكا حساباً بريدياً إلكترونياً خاصاً

سلّم إجاباته عن أسئلة مولر في قضية التدخّل الروسي

ترمب وميلانيا في البيت الأبيض قبل مغادرتهما إلى فلوريدا بمناسبة عيد الشكر أول من أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن ابنته استخدمت حسابا بريديا إلكترونيا خاصا بمراسلات حكومية في فترة مبكرة من فترتها بصفتها مستشارة لدى البيت الأبيض، لكنه رفض أي مقارنة بينها وبين هيلاري كلينتون معتبرا أن ذلك سيشكل «تضليلا».
وكان ترمب قد انتقد بحدّة منافسته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016. مؤكدا أنها خالفت القانون باستخدام حساب بريدي إلكتروني خاص. لكنه أكد الثلاثاء أن الرسائل الإلكترونية لإيفانكا ترمب لا تحوي أي معلومات سرية وأنها لم تستخدم الخادم المنزلي، مشددا على أن ابنته وكبيرة مستشاريه لم ترتكب أي خطأ، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين: «في وقت سابق ولفترة قصيرة، كتبت إيفانكا بعض الرسائل الإلكترونية. لم تكن سرية مثل (تلك التي كتبتها) هيلاري كلينتون. ولم يتم حذفها مثل (ما فعلت) هيلاري كلينتون». وتابع ترمب: «لم تفعل أي شيء لإخفاء رسائلها الإلكترونية (...) إنها موجودة كلها في المحفوظات الرئاسية (...) لم يكن هناك خوادم في الطابق السفلي. نحن نتحدث عن أمر مختلف تماما - كلها أخبار مضللة».
لكن تصريحات ترمب لم ترض بعض أعضاء الكونغرس الذين طالبوا بالتحقيق فيما إذا كانت قد انتهكت القواعد الفيدرالية في هذا المجال. وأعلن إيليجا كامينغز، الديمقراطي في لجنة الرقابة بمجلس النواب التي يرجح أن يتولى رئاستها عندما يسيطر حزبه على المجلس في يناير (كانون الثاني)، أنه يمكن أن يحيي تحقيقا من العام الماضي في استخدام مسؤولين في إدارة ترمب لبريد إلكتروني خاص. وقال كامينغز في بيان إن «البيت الأبيض لم يسلمنا يوما المعلومات التي طلبناها». وأضاف: «نحتاج إلى هذه الوثائق لنتأكد أن إيفانكا ترمب و(زوجها) غاريد كوشنير ومسؤولين آخرين يمتثلون لقوانين السجلات الفيدرالية، وأن هناك تسجيلا كاملا لنشاطات هذه الإدارة».
وكان ترمب دعا في معركة الانتخابات الرئاسية إلى توجيه اتهامات لكلينتون بسبب استخدامها لخادم لبريد إلكتروني خاص، عندما كانت وزيرة للخارجية. وكان أحد الشعارات التي كررها مؤيدوه خلال الحملة هو «اسجنوها». وأكد كامينغز أن «هدفي هو منع حدوث ذلك من جديد، وليس تحويل الأمر إلى الاستعراض الذي استخدمه الجمهوريون بعد هيلاري كلينتون».
من جانبه، أعلن رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ رون جونسون وهو جمهوري، أنه يدرس أيضا ما إذا كانت قد حدثت مخالفة للقانون. وقال جونسون الذي حققت اللجنة التي يرأسها في قضية البريد الإلكتروني لكلينتون: «نأخذ الأمر على محمل الجد». وأضاف أن «السجلات الفيدرالية تخضع لسلطة لجنتي، وسندرسها بعمق لنرى ماذا حدث».
وكشفت هذه القضية بعدما قامت منظمة أميركية تحمل اسم «أميريكان أوفر سايت» بنشر رسائل إلكترونية تم الحصول عليها بموجب القانون حول حرية المعلومات، ذكرت أن إيفانكا ترمب استخدمت حسابها البريدي الإلكتروني الخاص مئات المرات للاتصال بوكالات فدرالية.
ونقل الإعلام الأميركي عن متحدّث باسم محامي إيفانكا أنّها استخدمت بريداً إلكترونياً خاصاً قبل أن يتمّ تبليغها بالقواعد، مضيفاً أنّ جميع رسائلها الإلكترونية المتعلّقة بالحكومة تم تسليمها قبل أشهر. لكن منظمة «أميريكان أوفر سايت» اعتبرت أن استخدام بريدها الإلكتروني الخاص يشكل «مخالفة واضحة للقانون».
وكتب مديرها التنفيذي أوستن إيفيرز، لأعضاء الكونغرس: «يبدو الآن أن السيدة ترمب واصلت مخالفة القواعد لفترة طويلة بعدما إبلاغ موظفي البيت الأبيض بالتزاماتهم». وأضاف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أنه «لهذا السبب، هناك مبرر للشك في فاعلية جهود البيت الأبيض»، مؤكدا أن «الكونغرس يجب أن يحقق في التدابير التي اتخذها البيت الأبيض للتأكد من أن موظفيه بمن فيهم إيفانكا ترمب يطبقون القانون».
على صعيد آخر، أعلن الفريق القانوني للرئيس الأميركي أنه قدم إجابات مكتوبة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالتحقيق الروسي إلى المحقق الخاص روبرت مولر. وصرح الرئيس للصحافيين أول من أمس، بأن الإجابات المكتوبة قد انتهت بالكامل، وأن محاميه سيقدمونها نيابة عنه. وقال قبل مغادرته واشنطن لقضاء عيد الشكر مع عائلته في منتجع مارا لاغو في جنوب فلوريدا: «انتهينا من (الأسئلة) أمس. وأصبحت (الأجوبة) لدى المحامين. أفترض أنهم سيقدمونهم اليوم أو قريبا». وعندما سأله الصحافيون عن أسئلة مولر الأسبوع الماضي، قال: «أنا أكتب الإجابات، وليس المحامين». كما جدّد الرئيس هجومه على هذا التحقيق، واصفاً إياه مجدّدا بـ«حملة اضطهاد» سياسي. وقال الرئيس في حديقة البيت الأبيض: «لا تواطؤ، لا شيء».
من جانبه، قال المحامي جاي سيكولو بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام أميركية كثيرة: «اليوم (الثلاثاء)، أجاب الرئيس عن الأسئلة الخطية التي قدّمها مكتب المحقّق الخاص»، مشيراً إلى أنّ «الرئيس أجاب خطياً». بدوره قال محام ثان للرئيس هو رودي جولياني، إنّه «حان الوقت لأن ينتهي هذا التحقيق»، مؤكّداً أنّ الرئيس برهن على «تعاون غير مسبوق».
ويرمي تحقيق مولر بشكل خاص إلى تحديد ما إذا حصل تواطؤ بين فريق الحملة الانتخابية للرئيس ترمب والسلطات الروسية.
وخلال عام ونصف العام، أدّت تحقيقات روبرت مولر إلى توجيه اتهامات إلى ثلاثين شخصا أو كياناً أميركياً وروسياً، بينهم بعض المستشارين السابقين لحملة الرئيس. وقبل أسبوعين، أقال ترمب وزير العدل جيف سيشنز وعيّن مكانه مؤقّتاً ماثيو ويتكر الذي سبق له أن انتقد مراراً تحقيق مولر.