مصر تدعو أوروبا لدعم التنمية في أفريقيا لمواجهة الهجرة غير الشرعية

جددت رفضها إقامة معسكرات للاجئين على أراضيها

دعت مصر دول أوروبا والمجتمع الدولي بوجه عام إلى دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية، باعتبارها الحل الأمثل لمواجهة الهجرة غير الشرعية، كما جددت رفضها إقامة معسكرات للاجئين على أراضيها.
وقال وزير التنمية المحلية المصري اللواء محمود شعراوي، أمس، إن بلاده قامت بجهود كبيرة لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية منذ عدة سنوات، ونجحت في وقفها من السواحل المصرية، معتبراً أن تكثيف جهود المجتمع الدولي والدول الأوروبية مع دول القارة الأفريقية، وتبني استراتيجية شاملة تسعى إلى علاج جذور تلك المشكلات، عبر دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب أفريقيا، يعتبر التصدي الناجع لتلك الظاهرة.
وتمثل الهجرة غير الشرعية مشكلة كبيرة لدول أوروبا، والتي يأتي معظمها عبر البحر المتوسط وشمال أفريقيا. وتقول مصر إنها استطاعت وفقاً لاستراتيجية شاملة، تبنتها للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، أن تقضي عليها بشكل تام، بدليل أنه لم يخرج مركب هجرة غير شرعية واحد إلى أوروبا من مصر منذ عام 2016، وفقا لتصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقبل نحو عامين، أقر البرلمان المصري قانوناً للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك في أعقاب زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أوروبا.
وخلال مباحثاته مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، على هامش انعقاد القمة الثامنة للمدن والحكومات الأفريقية في مدينة مراكش بالمغرب، أكد شعراوي أهمية التعاون والتنسيق المصري – المغربي، في ما يخص مشكلة الهجرة غير الشرعية، وحثّ الدول الأوروبية على تنمية دول القارة لوقف الهجرة غير الشرعية، خصوصاً في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تواجه دول القارة خلال الفترة الحالية، والتي تدفع مواطنيها إلى الهجرة إلى أوروبا.
وأعرب الوزير في بيان صادر أمس، عن تقدير مصر لجهود المملكة المغربية، وحرصها على تقديم التسهيلات الممكنة لمنظمة «المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية؛ ما أسفر عن اتساع نشاطها، والتي باتت إحدى علامات العمل الأفريقي المشترك في المرحلة الحالية، التي تواجه فيها المدن الأفريقية تحديات عدة، تمكن مواجهتها من خلال تبادل الخبرات والعمل الأفريقي المشترك.
وأشار اللواء شعراوي إلى أن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، وسيكون من بين الملفات التي ستهتم بها مجال التنمية المحلية واللامركزية وتنمية القدرات، وتبادل الخبرات لمعالجة قضايا سكان المدن الأفريقية. كما قال إن قرار مصر استضافة مقر للمنظمة عن إقليم شمال أفريقيا، وهو ما تم إعلانه خلال فعاليات القمة الثامنة، «دليل على حرص مصر على التفاعل مع محيطها الأفريقي في المجالات كافة».
في سياق ذلك أعرب شعراوي عن تطلعه إلى أهمية تبادل الزيارات والتجارب والأفكار مع المسؤولين المغاربة للتعرف على التجارب المشتركة، وتعزيز أواصر العلاقات بين الجانبين، خصوصاً في المجال الحكومي.
من جانبه، أعرب وزير الداخلية المغربي عن تقديره للمشاركة المصرية الفاعلة، والتي ستزيد من قدرة إقليم شمال أفريقيا على تعزيز العلاقات، وأطرها داخل أعمال المنظمة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد لفتيت أن عودة بلاده لعضوية الاتحاد الأفريقي، وتبوؤ مصر مقعد رئاسة للاتحاد خلال 2019، سوف يسهمان في تعزيز قدرة إقليم الشمال على تحقيق المكاسب، لا سيما أن السياسة الخارجية المصرية والمغربية تستهدف الصالح الأفريقي، وتحقيق الرخاء والتقدم لدول القارة الأفريقية، ما يستدعى تنسيقاً مصرياً - مغربياً على الساحة الأفريقية في المجالات والمحافل الإقليمية المشتركة، وعلى الأخص في منظمة المدن والحكومات الأفريقية، التي يمكن من خلالها أن يحقق الجانبان أهدافاً عديدة، ورعاية المنظمة وتوجيهها بما يخدم صالح البلدين، ودول القارة بعد غياب طويل لدول الشمال الأفريقي عن أعمال المنظمة.
ولفت المسؤول المغربي إلى أن القارة تواجه مشكلات وتحديات في عملية التنمية، موضحاً أنه من المهم أن تتعاون دول شمال أفريقيا وتتكامل فيما بينها لمواجهتها، مشيراً إلى أن المغرب يعاني من مسألة الهجرة أكثر من الدول الأخرى، على اعتبار أنه معبر بين دول الجنوب وأوروبا.