رئيس «أبيكورب»: دورنا تنموي ونعمل على زيادة وجودنا بمشاريع الطاقة بالوطن العربي

عتيقة قال إن الشركة تقترب من تحقيق أرباح قياسية تبلغ 200 مليون دولار في 2018

الدكتور أحمد علي عتيقة الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»
الدكتور أحمد علي عتيقة الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»
TT

رئيس «أبيكورب»: دورنا تنموي ونعمل على زيادة وجودنا بمشاريع الطاقة بالوطن العربي

الدكتور أحمد علي عتيقة الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»
الدكتور أحمد علي عتيقة الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»

يعتقد الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، أن الشركة يجب أن يكون لها دور تنموي أكبر في الدول العربية والمنطقة خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يسعى إلى إيجاد التنوع في عمليات الشركة لضمان حمايتها من تقلبات سوق النفط السريعة.
وكشف الدكتور عتيقة في حوار مع «الشرق الأوسط» في مكتبه الواقع بمدينة الدمام شرق السعودية، عن أن الشركة تتجه لتحقيق أعلى صافي ربح في تاريخها منذ التأسيس قبل أكثر من 40 عاماً، حيث تقترب الشركة من 200 مليون دولار كصافي ربح خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن حجم أعمال الشركة وصل إلى 7 مليارات دولار خلال الفترة الحالية.
كما كشف الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب» عن التحديات التي تواجه الشركة، إضافة إلى توجهها نحو الدخول في مشاريع الطاقة المتجددة، والاستثمار في شركات الطاقة الصغيرة، وكذلك فكر الشركة في تمويل أدواتها وإصداراتها التمويلية المختلفة. وإلى نص الحوار..
> ما هي مهام الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) وما استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة؟
- الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) تأسست ما بين عامي 1974 و1975، وكانت ثمرة جهود الدول العربية المصدرة للنفط، في إنشاء ذراع مالية واستثمارية لتسخير الفوائض المالية العربية في خدمة قطاع النفط والغاز بشكل خاص. فالشركة اقتربت من 43 عاماً، وأخذت دوراً كبيراً في دعم الصناعة النفطية العربية بأشكالها المختلفة. وتطور دور «أبيكورب» في العشر سنوات الأخيرة ليشمل قطاع الطاقة بالمفهوم الشامل، وليس فقط القطاع النفطي بالمفهوم المحدود... الشركة الآن اقترب حجم أعمالها من 7 مليارات دولار، مقسمة ما بين مساهمات في رأس المال كمستثمر وما بين مقرض. وتمتلك الشركة ميزة أنها لديها خياران ما بين الاستثمار والإقراض.
فعلى مدار السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن الماضي كان للشركة دور كبير، والان وصلنا إلى مرحلة يجب خلالها تحديد الميزة النسبية والقيمة الإضافية لـ«أبيكورب»، والقيمة المضافة لـ«أبيكورب»، حتى تستطيع أن تواكب التغيرات الهائلة التي تحدث في قطاع الطاقة في المنطقة وفي العالم، وسيكون تركيزي كرئيس تنفيذي جديد على إحداث تلك المواكبة للشركة، بالأخص في دعم الدول الأعضاء والدول العربية. و«أبيكورب» ليس هناك تحديد جغرافي لعملها، صحيح يجب أن نخدم الدول الأعضاء وهي الدول العشر المصدرة للنفط، والتي تأسست الشركة تحت مظلتها كأقطار عربية مصدرة للنفط (أوابك)، ولكن أيضاً نستطيع أن نخدم في أي منطقة في العالم في مشاريع الطاقة والنفط والغاز طالما أنها تفيد المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ومحفظتنا الاستثمارية زادت عن مليار ونصف المليار دولار، ومحفظة القروض وصلت إلى 3.2 مليار دولار، والآن التوسع سيكون بالتحديد في قطاعات المتصلة بالطاقة ومنها الطاقة المتجددة بكل أشكالها، وتكنولوجيا الطاقة، واستخدام الطاقة بشكل كفؤ، وكل المشاريع المصاحبة لتسهيل إنتاج الطاقة، كمشاريع البنية التحتية. وأيضاً سيكون لنا دخول في قطاع المياه خاصة مع ارتباطه بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى المشاريع التقليدية في مشاريع النفط والغاز.
> وماذا عن استراتيجيتكم بالنسبة لدول المنطقة؟ وهل تمتد رؤيتكم خارجها؟
- فيما يتعلق بالدول، كما تعلم منطقتنا دول كثيرة منها خارجة من أزمات وتعمل على إعادة تشكيل نفسها، وقطاع الطاقة بأشكاله المختلفة سيكون من أهم القطاعات التي تسهم في إعادة بناء هذه الدول، كالعراق وسوريا وليبيا، وسنحرص على أن يكون لـ«أبيكورب» دور أساسي لإعادة تأهيل قطاع الطاقة والنفط والغاز سواء عن طريق المشاركة المباشرة من تمويل الحكومات والقطاع العام، أو عن طريق الدخول مع مستثمرين آخرين في تلك الدول.
ونموذج الشركة يسمح للعمل مع القطاع العام والخاص، فالدول العربية بدأت تشجع دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، سواء في قطاع الطاقة أو قطاعات أخرى. والشراكة بين القطاع العام والخاص أصبحت من النماذج المهمة والناجحة، وبالتالي «أبيكورب» وسعت نطاق عملها لتستطيع أن تعمل مع القطاع الخاص بشكل أكبر، سواء عن طريق المساهمة بالاستثمار أو عن طريق الإقراض، لتسهيل العمليات التمويلية.
و«أبيكورب» يجب أن تنمو عضوياً أو من ناحية وجودها في دول أخرى ومناطق أخرى في العالم، يجب أن يكون لدينا دور أكبر في أفريقيا سواء في دول الشمال أو في دول جنوب الصحراء، حيث أصبحت من المناطق الواعدة والمهمة في قطاع الطاقة الكهربائية، وجزء من عملنا أن نساعد مستثمرين من المنطقة أن يذهبوا لمناطق أخرى في العالم من خلال دعمهم مالياً، وندخل معهم كمستثمرين أو مقرضين من خلال مساعدتهم في تنفيذ مشاريع أخرى في أفريقيا أو حتى وسط آسيا التي يوجد فيه دول نفطية، وتحتاج إلى استثمارات في قطاع الطاقة.
> من خلال هذه الرؤية يتضح أنكم تحتاجون إلى مصادر كبيرة للتمويل، هل تنوون إصدار سندات أو صكوك أو الاقتراض، ما هو تواجهكم في ذلك؟
- هذه الرؤية ستكون على مدى خمس إلى سبع سنوات، وما يمكن أن نحققه بالطبع سيخضع لاعتبارات كثيرة ستؤثر إما سلباً أو إيجابياً في التنفيذ، وتمويلنا سيكون من خلال الأسواق من خلال أدوات تمويلية، تجذب مستثمرين لشرائها. وبالمجمل كانت الشركة ناجحة في هذا المجال، ولكن النجاح زاد في الأعوام القليلة الماضية وبالتحديد في الـ24 شهراً الماضية، وهذا النجاح دليل على قوة «أبيكورب» في عيون المستثمرين الذين يقدمون على شراء الأوراق المالية التي تطرحها «أبيكورب»، وهناك برنامجان متوازيان، وهما برنامج الصكوك وبرنامج آخر للسندات، وبرامج ثنائية عادة تكون بمبالغ أقل. وكان البرنامج الأول للصكوك بقيمة 3 مليارات دولار تم في 2015، وبدأنا تنفيذ هذا البرنامج بإصدارات جزئية كان آخرها العام الماضي بقيمة 500 مليون دولار، ولقي إقبالاً كبيراً.
والإصدار الأخير كان غير مسبوق في تاريخ الشركة من عدة نواحٍ، الجانب الأول قيمة الإصدار والبالغ 750 مليون دولار، وهو رقم لم يسبق للشركة إصداره، فيما يتمثل الجانب الثاني في أن أكثر من 80 في المائة موجه للسوق العالمية، وحصل من مستثمرين من خارج المنطقة، من أميركا وأوروبا وآسيا، فيما بلغ مستثمري المنطقة في حدود 15 في المائة. وهذا تحويل كبير في هيكلية إصداراتنا، ويدل على أن اللاعبين الأساسيين في الخارج لديهم نظرة في أن «أبيكورب» لديها من القوة والملائمة ما يضمن شراء هذه السندات التي صدرت بالدولار الأميركي، وهو ما يعطينا دفعة للمستقبل. وتمويل «أبيكورب» سيكون ناجحاً من خلال الإصدارات المالية، والتي بالطبع ستخضع للأسواق المالية.
> قطاع النفط والطاقة يمر بتغير واسع في الهيكلة الأساسية للقطاع مما أثر على سعر البيع وتكلفة الإنتاج، وبالتالي من غير المجدي الاستمرار في بعض المشاريع نظراً للتكلفة العالية... ألا تعتقد أن ذلك التغير الهيكلي يؤثر عليكم كشركة مالية في الاستمرار في القطاع؟
- يؤثر علينا لو كنا استمررنا بنموذج عملنا السابق وبالتركيز على قطاع النفط والغاز في الإطار الضيق، وصحيح سنصبح وقتها عرضة لتقلبات السوق، وبعض استثماراتنا الموجودة في المحفظة تأثرت بأسعار النفط إما هبوطاً أو صعوداً... أما في ظل التوسع الذي ذكرته، أصبحت التنوع موجوداً ويعطي توازناً ويعطي أيضاً توزيعاً للمخاطر، وما يدل على ذلك أن محفظتنا لم تتأثر بهزات كبيرة، حتى في ظل تذبذب أسعار النفط منذ عام 2014. وقيامنا بالتوسع في قطاعات جديدة لها علاقة بالطاقة لكن متنوعة، أعتقد سيحمينا من التأثر بشكل مباشر بتقلبات السوق.
وقطاع الطاقة المتجددة واعد جداً، ولأول مرة هناك إجماع على أهميته، وحتى قبل عام أو عامين الدول المستوردة هي التي دخلت في هذا القطاع، كالأردن ومصر والمغرب، بينما الدول المصدرة كانت تعتبر منافسة، في الوقت الذي نرى فيه حالياً وجود استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة في السعودية والإمارات والدول الأخرى، وهذا يعطي مجالاً للتنوع بشكل أقوى.
> هل لديكم مشاريع حالياً تستهدفون تمويلها؟
- بالنسبة للتمويل، مولنا مشاريع طاقة متجددة في الإمارات ومصر والسعودية والمغرب، ونركز الآن بالدخول كمستثمرين في شركات الطاقة الصغيرة، وعلى وشك أن نستثمر في هذا القطاع في أحد الشركات متنوعة الملكية التي تعمل على تصنيع شرائح الطاقة الشمسية.
> ما أبرز التحديات التي تواجهكم خلال الفترة الحالية؟
- أبرز التحديات التي قد تواجهنا مثل أي مؤسسة مالية تتمثل في العوامل الخارجية، كالعوامل الجيوسياسية والعوامل التي تؤثر على الأسواق المالية.. أما العوامل الأخرى كهيكلة الشركة فقد تم تجاوزها، خاصة في ظل تصنيف «أبيكورب» من «موديز»، وتصنيفها مستمر منذ 2010 ولم يحصل له أي انخفاض. ونتمنى خلال العام الحالي - مع قليل من الحظ - أن نحصل على تصنيف أعلى مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا يعطي قوة.
في حين أن بعض المتغيرات في عدد من الدول تشكل لنا تحدياً أمام أعمالنا، خاصة فيما يتعلق بالدول التي خرجت من الأزمات الأخيرة، لكن «أبيكورب» طبيعتها تختلف عن طبيعة المستثمرين الآخرين، حيث إن «أبيكورب» يجب أن تأخذ المخاطر التي يحجم عنها الآخرين.
في النهاية نحن مؤسسة تنموية عربية، صحيح يجب أن نعمل على أساس ربحي وتجاري، ولكن نحن مؤسسة تنموية في المقام الأول، والمؤسسة التنموية من أهم شروطها أن تساعد الغير عندما يحجم عن مساعدته الآخرين... تدخل في أماكن لا يدخلها الآخرون وتأخذ مخاطر أكبر، وهو ما يعطيها ميزة أكبر من المستثمر العادي. وبشكل خاص أرغب في تفعيل هذا الدور، فأي مستثمر يرغب أن يكون في جانب الأمان، ولكن أعتقد أن رؤيتنا ألا يكون دورنا كدور أي بنك آخر، ولكن دورنا ما هو إلا دور تنموي بقيمة مضافة.
> هل يمكن إعطاؤنا مثالاً على ذلك؟
- الدخول في العراق مثلاً، لا يزال محفوفاً بالمخاطر كمستثمرين، ولكن نحن سنبدأ في تمويل بعض مشاريع الطاقة الكهربائية التي تحتاجها العراق بشكل كبير، والطاقة الكهربائية أصبحت من المشاريع التي تشهد توسعاً كبيراً، وبالأخص عن طريق القطاع الخاص. ليبيا أيضاً بعد أن تنتهي فيها الأحداث الجارية ستحتاج إلى مستثمر رئيسي يقدم ويجلب معه مستثمرين آخرين، و«أبيكورب» يجب أن تلعب هذا الدور، وربما لم تلعبه بالشكل الكبير في الوقت الماضي، وكانت أقرب إلى الجانب المتحفظ، ولكن بوجود العناصر الهيكلية القوية نستطيع أن نأخذ مخاطر أكبر، وهذا سيكون التركيز عليه.
> تركيزكم الاستثماري والتمويلي في النطاق الجغرافي هل هناك حدود لذلك؟
- تقريباً في الوقت الحالي تركيزنا يصل إلى 80 في المائة في دول مجلس التعاون، وبالأخص السعودية هي أكبر دولة لدينا فيها وجود، إما بالإقراض أو كاستثمار. وهناك تركز في دول مجلس التعاون، وبعدها تأتي مصر والمغرب. ولكن يجب أن يكون لدينا وجود أكثر تنوعاً، وبالتالي في المنطقة العربية فإن الدخول في شمال أفريقيا تونس وليبيا والجزائر سيكون له أهمية أكبر في المرحلة المقبلة، والأردن يحتاج إلى دعم في قطاع الطاقة، ولكن سنخرج إلى دول أخرى كما ذكرت في أفريقياً، ولكن بحسب الفائدة التي ستعود على المنطقة.
> نحن في نهاية عام 2018، كيف تقيم أداء الشركة خلال العام الحالي؟
- العام الحالي سيكون عاماً قياسياً غير مسبوق لـ«أبيكورب» في مجال صافي الربح، سنقترب من حاجز 200 مليون دولار كصافي ربح، وهو أكبر رقم تم تحقيقه في الشركة. والأسباب تتمثل في تفعيل التخارج من الاستثمارات، حيث تخارجنا بنجاح كبير من شركة الخدمات البترولية الوطنية، وهذه شركة تملكها «أبيكورب» مع مستثمرين من القطاع الخاص، تعمل في مجالات الحفر وكل ما يتصل به، وتخارجنا منه قبل 5 أشهر بربح رأسمالي بقيمة 90 مليون دولار، بعد ثلاث سنوات استثمار. وبالتالي العام الحالي ستعكس الأرباح هذا النجاح. والجانب الآخر الذي ساهم بشكل كبير هو تسعير القروض بشكل تجاري أكبر من السابق، وبشكل يتماشى مع مخاطر المشروع، والعام الحالي سيكون سنة قياسية من ناحية الأرباح منذ تأسيس الشركة، وهو ما سيساعدنا على الدخول في تنفيذ الاستراتيجية التي ذكرتها.
> هل هناك مشروع محدد تعملون عليه خلال الفترة الحالية؟
- نعم نحن نعمل على مشروع مصفاة دقم في عمان، وهي مصفاة جديدة بالشراكة بين عمان والكويت وبقيمة تصل إلى ملياري دولار، ونحن مشتركون في تمويل جزء من هذا المشروع. وهناك مشاريع كبيرة في السعودية. و«أبيكورب» تاريخياً كانت شركة تمويل، ولكن في الوقت الحالي بدأنا نزيد حصة الاستثمار في أعمال الشركة.
> كنسبة.. كم تبلغ حصة الاستثمار والتمويل من مجمل أعمالكم؟
- نحو 30 في المائة استثمار، و70 في المائة تمويل.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.