رئيس «أدنوك» الإماراتية: قطاع النفط والغاز سيستمر مكوناً أساسياً لمزيج الطاقة العالمي

الجابر أكد لـ «الشرق الأوسط» أن الشركة ماضية في الاستثمار بغض النظر عن الأسعار... وتسعى لخفض التكلفة إلى أقصى حد

الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية
الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية
TT

رئيس «أدنوك» الإماراتية: قطاع النفط والغاز سيستمر مكوناً أساسياً لمزيج الطاقة العالمي

الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية
الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية

يشهد قطاع النفط والغاز تغيرات هيكلية خلال الفترة الحالية، ما يستوجب تعاملاً مختلفاً مع القطاع بطرق وأساليب مبتكرة، تضمن استدامة النمو وتوفير الإمدادات بالشكل المعتاد، ومع هذه التغيرات أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) استراتيجية جديدة للتعامل مع المستجدات والتحولات في القطاع.
ولطالما آمنت بأن أصعب مراحل الاستراتيجيات تكمن في محور «التنفيذ»، فإن الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية، أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن ما تم تنفيذه خلال الفترة ما بين الإعلان عن الاستراتيجية والوقت الحالي كفيل بأن يؤكد أن استراتيجية النمو الذكي ماضية، بغض النظر عما تؤول إليه أسعار النفط. وكشف الدكتور الجابر عدداً من توجهات «أدنوك» خلال الفترة المقبلة وتعاونها مع أرامكو السعودية، ورأيه حول أسعار النفط في الوقت الحالي. وإلى نص الحوار...

> شهدت «أدنوك» بعد إعلان استراتيجيتها الأخيرة حراكاً غير مسبوق من خلال مشاريع نوعية واتفاقيات جديدة، وكما نعلم أن هذا الحراك جاء نتيجة الاستراتيجية الجديدة... هل تعتقد أن الوقت تأخر لمثل هذا الحراك، خصوصاً أنه جاء بعد انخفاضات أسعار النفط الأخيرة؟
- نحن نعتقد أن توقيت إعلان الاستراتيجية الجديدة لـ«أدنوك» مناسب جداً، فقد كنا نعمل منذ فترة على استراتيجية 2030، ومن خلال رؤية القيادة، تم وضع مبادئ وأهداف عامة، ثم عملنا على دراسات شاملة، وصولاً إلى مرحلة متقدمة جداً تغطي أدق التفاصيل، إلى أن أعلن المجلس الأعلى للبترول في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي اعتماد خطة «أدنوك» للسنوات الخمس المقبلة، التي تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي.
وأصبحت لدينا خطة واضحة الملامح بكل التفاصيل للفترة المقبلة، ونعتقد أن التوقيت مناسب جداً، إذ إننا نعمل على تحقيق نقلة نوعية للتحول إلى شركة حديثة مختصة في قطاع النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، تعمل وفق أسس تجارية، وتمتلك نظرة بعيدة المدى لا تتأثر بأمور وقتية مثل تقلبات الأسعار، خصوصاً أن هذه التقلبات بالنسبة لنا كشركة نفط ليست بالغريبة، ومن يعمل في القطاع معتاد عليها.
نحن نركز دائماً على أساسيات السوق ونضع خططاً مستقبلية بعيدة المدى، ومشاريعنا ترتكز إلى نظرة استثمارية مجدية اقتصادياً وتحمل طابعاً استراتيجياً طويل المدى. ولدينا قناعة راسخة بمدى أهمية قطاع النفط والغاز لاستمرار واستدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي العالمي، وهناك كثير من العوامل الإيجابية التي تعطينا هذه الثقة وتدفعنا للاستمرار في نهج الاستثمار والتطوير.
ومن هذه العوامل، على سبيل المثال، تزايد عدد سكان العالم، وكذلك ازدياد عدد الطبقة الوسطى، ما يجعل الطلب على الطاقة في تزايد، وكذلك الطلب على المشتقات والمنتجات المكررة والبتروكيماويات.
ونشهد في هذه المرحلة تحولاً في كثافة استخدام الطاقة من شمال العالم إلى جنوبه، ومن الغرب إلى الشرق، حيث أصبحت أسواق شرق آسيا هي الأسرع نمواً في الطلب على الطاقة. ولا يوجد هناك أي شك بأن قطاع النفط والغاز سيستمر بصفته المكوّن الأساسي ضمن مزيج الطاقة العالمي، وسيسهم بشكل فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، وسيكون له الدور الرئيسي في توفير الطاقة اللازمة لتحقيق أهداف نمو الاقتصاد العالمي.
> من الواضح ان استراتيجية الشركة لها طابع طويل المدى، ولكن بما أنكم شركة لها نظام ربحي وتجاري، هل الاستراتيجية مفصلة على خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى؟
- بالتأكيد نعم، خطة الخمس سنوات هي خطة قصيرة المدى، حيث سنستطيع من خلالها أن نطور المشاريع التي أعلنا عنها، والتي سيتم إنجاز قسم كبير منها في عام 2020، بما في ذلك رفع السعة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً.
كما أعلنا وللمرة الأولى عن مزايدة تنافسية لفتح 6 مناطق جديدة كلياً أمام أنشطة التنقيب والاستكشاف والتطوير، وجدير بالذكر أن «أدنوك» حققت خلال عام 2018 اكتشافات جديدة أضافت مليار برميل إلى المخزون النفطي، وكذلك 15 تريليون قدم مكعبة من الغاز... جميع خطط «أدنوك» لها ملامح عامة طويلة المدى، لكنها مفصلة بشكل دقيق جداً لخمس سنوات مقبلة.
> ما تقييمكم للإقبال على المزايدة التنافسية لمناطق الاستكشاف والتطوير والإنتاج الجديدة، التي جاءت في وقت يشهد العالم فيه ركوداً اقتصادياً؟
- عندما أعلنا عن هذه المزايدة، جاءنا أكثر من 70 خطاب نيات من الشركات المختصة للدخول في هذه المزايدة، وتقدمت 39 شركة بمقترحات متكاملة وملزمة، وهذا يعكس مستوى الاهتمام الذي إن دلَّ على شيء فإنما يدل على جاذبية دولة الإمارات وخصوصاً أبوظبي والطرح الذي أعلنته «أدنوك»، وكذلك اهتمام قطاع النفط والغاز العالمي بمبادرات ومشاريع الشركة.
ونحن الآن في مرحلة متقدمة جداً من تقييم هذه العروض، وسيتم إعلان النتائج والامتيازات في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن المؤشرات تدل على وجود موارد غير تقليدية في مناطق الاستكشاف الجديدة، وهذا يبشر بآفاق واعدة للنمو.
وأود الإشارة هنا إلى أن استراتيجية «أدنوك» للنمو الذكي تقوم على ركائز كثيرة تشمل بشكل أساسي رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وهذا يسري على كل جوانب ومجالات العمل، فشركات النفط والغاز قادرة على التأثير في معادلة «تكلفة الإنتاج»، لكن لا يمكن لها التحكم بأسعار النفط التي تتأثر - إلى جانب أساسيات السوق والعرض والطلب - بعوامل نفسية أو جيوسياسية لا تقع ضمن نطاق اختصاص الشركات، لذا فإننا نركز على مواصلة الارتقاء بالأداء وزيادة العائد الاقتصادي من كل عملياتنا ومن كل مشاريعنا.
> هيكلة قطاع النفط تغيرت مما يستوجب تغييراً في طريقة الإنتاج من خلال رفع الكفاءة وتخفيض التكلفة، وللوصول إلى هذه المعادلة نحتاج إلى استثمارات... كيف يمكن التوازن بين الكفتين؟
- تسعى «أدنوك» أن تكون نموذجاً لشركات النفط الوطنية القادرة على مواكبة متغيرات عصر الطاقة الحديث والنجاح في الاستمرار بدورها... لذا، فإننا نركز على الجانب الاستثماري والتجاري وتعزيز العائد الاقتصادي والربحية، وأطلقنا نموذجاً مستوحى من نهج مدّ جسور التعاون الذي أرسته القيادة في الإمارات لنعمل على جذب الشراكات الاستراتيجية النوعية والقادرة على المساهمة في الارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة.
طموحنا كبير وسقف توقعاتنا عالٍ، ونتطلع دوماً لاستشراف المستقبل... فالاستثمارات التي نقوم بها اليوم ستعزز السعة الإنتاجية بعد عدة سنوات، وبالتالي سنكون في موقع يتيح لنا الاستفادة من زيادة الطلب على الطاقة ومشتقات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الناتجة عن الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
> لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من برميل النفط هناك طريقان متعارف عليهما في الوقت الحالي؛ أن تخفض التكلفة إلى أقصى درجة ممكنة وتحقق عوائد من بيع برميل النفط، أو تحويل هذا البرميل إلى مواد أولية... في أي الطريقين ستتجه «أدنوك»؟
- تعمل «أدنوك» على المحورين بشكل متوازٍ ووثيق ومتناسق، وكما أشرت، فإننا سنواصل تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف إلى أقصى حد ممكن، ومن الضروري جداً هنا التأكيد على أن هذا لا يؤثر في أمن وسلامة كوادرنا البشرية أو في أصولنا وعملياتنا أو في الصحة والسلامة والبيئة، لأننا نعتبرها خطوطاً حمراء. عدا عن ذلك، سنستمر في خفض التكلفة إلى أقصى حد ممكن، ونواصل الاستثمار في كل جزيء من النفط لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل ننتجه. ومن المؤكد أن جزءاً من إنتاجنا سيتم تصديره إلى الأسواق العالمية، وسيكون ذلك بطريقة مختلفة ومبتكرة في المستقبل لضمان الحصول على أقصى قيمة ممكنة، وبدأنا بالفعل بعمليات تسويقية استباقية والعمل على توسعة أسواقنا في العالم، وبدأنا التعامل والتشارك مع مسوقين وعملاء جدد، ومع صناعات جديدة.
إضافة إلى ذلك، نقوم بالاستثمار بشكل مباشر في مشاريع «المصبّ» أو التكرير والبتروكيماويات، وأطلقت «أدنوك» استراتيجية جديدة للتكرير والبتروكيماويات تهدف إلى رفع طاقة التكرير إلى الضعف بحلول عام 2025، وطاقة إنتاج البتروكيماويات إلى 3 أضعاف بحلول 2026. طاقتنا الإنتاجية في البتروكيماويات حالياً هي 4.5 مليون طن سنرفعها إلى نحو 15 مليون طن، وهذا دليل على التركيز والعمل الجاد لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه، وهذه القيمة ستزيد مع مرور الزمن لأن إنتاجنا سيزيد.
وتشير دراسات السوق إلى أن 60 في المائة من السوق العالمية سيطلب زيادة من منتجات البتروكيماويات خلال العقدين المقبلين، وعليه، من الضروري الاستثمار في هذا المجال من الآن، فنحن لا نريد أن نكون في موقع رد الفعل المتأخر، ولكن نريد أن نكون استباقيين. ومن خلال ملتقى «أدنوك» للتكرير والبتروكيماويات في مايو (أيار) الماضي، أعلنا تخصيص 45 مليار دولار للاستثمار في قطاع البتروكيماويات، وذلك لتحقيق هدفنا باستخلاص أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه.
> هناك أصوات تنادي لخفض أسعار النفط، وخفض أسعار النفط يتسبب في توقف الاستثمارات، ما يعطل استمرار الإمدادات... كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع؟
- دولة الإمارات ملتزمة بمخرجات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ونحن داعمون لقراراتها. فإذا كان هناك توجه في «أوبك» لخفض الإنتاج، سيكون لنا بالتأكيد دور في تحقيق هذه الخطوة في حال اعتمادها أسوة بكل الأعضاء في المنظمة.
> وما رسالتكم كشركة لمن يطالب بخفض الأسعار ومدى تأثيرها في خفض الأسعار؟
- كشركة متخصصة في قطاع النفط والغاز، نحن دائماً نعتمد في تقييمنا لأعمالنا على النظرة بعيدة المدى، وباعتقادي الشخصي، فإن السوق مستقرة إلى حدّ ما من ناحية العرض والطلب، ولكن ما هو غير مستقر في السوق هو التأثير النفسي وبعض العوامل الخارجية التي ليست لها علاقة مباشرة بأساسيات السوق أو العرض والطلب.
> هناك تشارك واضح مع شركة «أرامكو» السعودية في عدد من المشاريع... هل هناك شراكات جديدة بينكما خلال الفترة المقبلة؟
- «أرامكو» شركة كبيرة وعريقة وذات تاريخ مهم، ولها إنجازات غير مسبوقة في القطاع، ونحن في «أدنوك» نتطلع دائماً للعمل مع الأشقاء في السعودية و«أرامكو»، بحيث نبني على مصادر القوة في «أرامكو» وهم يبنون على مصادر قوة «أدنوك» لنستطيع معاً أن يكون لنا دور أكبر في القطاع، وأن تكون لنا سوق أكبر من خلال هذا التنسيق ومن خلال هذه الرغبة الحقيقية في العمل معاً.
وهناك بالفعل شراكة مع «أرامكو» في مصفاة بالهند، كما قمنا خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) بالإعلان معاً عن التعاون بين «أدنوك» و«أرامكو» لاستكشاف فرص التطوير والاستثمار في قطاع الغاز المسال. وهناك علاقة قائمة للتعاون في البحث والتطوير، وكذلك في التطوير المشترك لبعض التقنيات الحديثة، وهذا كله يتماشى مع نظرة القيادتين الحكيمتين في البلدين بالعمل معاً وفق شراكة استراتيجية متكاملة وشاملة، ونحن فخورون بعلاقتنا الناجحة مع «أرامكو»، ونتمنى لها الاستمرار في النمو.
> هناك توسع خارجي كبير لـ«أدنوك»... هل تنوي الشركة الاستثمار بشكل أكبر في قطاع النفط والغاز في مناطق جديدة بالعالم؟
- بالنسبة لتوسع «أدنوك» خارج دولة الإمارات، فإننا نركز بشكل أساسي على مشاريع التكرير والبتروكيماويات، التي سيكون لها طابع اقتصادي بحت مع عوامل استراتيجية، بمعنى أنه إذا كان المشروع مجدياً اقتصادياً، ويسهم في دخول «أدنوك» إلى سوق جديدة، فسنعمل بالتأكيد على دراسة هذه الفرصة. وفي الوقت الحالي ليس هناك توجه للتوسع خارجياً والاستثمار في أنشطة «المنبع» أو الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
> ما العوامل التي يمكن أن تسهم في نجاح تنفيذ خطة «أدنوك» الاستراتيجية؟
- العامل الرئيسي هو نظرة القيادة وتوجيهاتها ودعمها اللامحدود ومتابعتها الحثيثة لسير الأعمال، حيث تمتلك القيادة نظرة مستقبلية بعيدة المدى لهذا القطاع المهم، ونحن في «أدنوك» نثمن عالياً هذا الدعم والمتابعة. عامل النجاح الثاني هو أن يكون لدينا قدر كبير من المرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات والتحولات التي تحدث في القطاع، وإمكانية التكيف معها، خصوصاً أن هذه المتغيرات مستمرة ولن تتوقف، إضافة إلى وجود فريق عمل منفتح يمتلك الخبرة ويتسم بالمرونة والاستعداد للعمل بأسلوب مختلف ومبتكر ويتطلع إلى المستقبل، ويرفع سقف التوقعات.
كذلك من المهم أن تكون لدينا القدرة على استقطاب وجذب الشراكات الاستراتيجية، ليس فقط من خلال جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولكن أيضاً من خلال التعاون مع شركاء يسهمون في تقديم قيمة إضافية، من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة وإمكانية تأهيل وتدريب وصقل كفاءات كوادرنا البشرية الوطنية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات «أدنوك».
> تحدثتم في كلمتكم خلال افتتاح معرض ومؤتمر «أديبك» في أبوظبي عن مفهوم جديد هو «النفط والغاز 4.0»... ما هذا المفهوم؟ وكيف تنظرون إلى القطاع بشكل عام؟
- نعتقد أن قطاع النفط والغاز يقف على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والازدهار الذي يأتي مدفوعاً بالنمو في الطلب، وأيضاً من خلال دخول تكنولوجيا جديدة على القطاع. العالم يدخل الآن مرحلة العصر الصناعي الرابع الذي سيعزز النمو العالمي ويزيد الطلب على النفط والغاز والمشتقات والبتروكيماويات. وعلينا العمل بشكل جاد ليسهم قطاع النفط والغاز في تمكين هذا النمو وتلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التكامل بين قطاع النفط والغاز والعصر الصناعي الرابع، وبشكل خاص تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والبلوك تشين، ونحن في «أدنوك» نُعبّر عن هذا التكامل من خلال مفهوم «النفط والغاز 4.0».
ولا بد أن يكون لدى المعنيين بالقطاع القابلية والقدرة على التكيف مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة، خصوصاً أن العصر الصناعي الرابع قد أصبح حقيقة، وقطاع النفط والغاز يجب أن يواكب هذا العصر من خلال الارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة في كل الجوانب، بدءاً من منصات إنتاج النفط والغاز، وصولاً إلى منصات التصدير والتداول، وأيضاً من خلال توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتوظيف هذه التكنولوجيا الحديثة للاستفادة من كل الأصول والموارد. على سبيل المثال، التحليلات المنطقية الاستباقية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير، المهم هو التفكير بأسلوب مبتكر وفتح آفاق الإبداع والتفكير خارج نطاق المألوف والمعتاد في القطاع. وكما تعلم فقد أنشأنا في «أدنوك» مركز بانوراما للتحكم الرقمي الذي يستخدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا لتجميع كميات هائلة من المعلومات تسهم في رصد ومراقبة كل الأنشطة والعمليات بما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر في إدارة الأعمال، وبدأنا في توظيف الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح بالنسبة لنا وكأنه فريق عمل يساعد في اتخاذ القرارات. من المهم جداً أن يكون هناك قبول في قطاع النفط والغاز لإدخال التكنولوجيا، ونعمل بشكل جاد على إيصال هذا المفهوم إلى القطاع.



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».