رئيس «أدنوك» الإماراتية: قطاع النفط والغاز سيستمر مكوناً أساسياً لمزيج الطاقة العالمي

الجابر أكد لـ «الشرق الأوسط» أن الشركة ماضية في الاستثمار بغض النظر عن الأسعار... وتسعى لخفض التكلفة إلى أقصى حد

الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية
الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية
TT

رئيس «أدنوك» الإماراتية: قطاع النفط والغاز سيستمر مكوناً أساسياً لمزيج الطاقة العالمي

الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية
الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية

يشهد قطاع النفط والغاز تغيرات هيكلية خلال الفترة الحالية، ما يستوجب تعاملاً مختلفاً مع القطاع بطرق وأساليب مبتكرة، تضمن استدامة النمو وتوفير الإمدادات بالشكل المعتاد، ومع هذه التغيرات أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) استراتيجية جديدة للتعامل مع المستجدات والتحولات في القطاع.
ولطالما آمنت بأن أصعب مراحل الاستراتيجيات تكمن في محور «التنفيذ»، فإن الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية، أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن ما تم تنفيذه خلال الفترة ما بين الإعلان عن الاستراتيجية والوقت الحالي كفيل بأن يؤكد أن استراتيجية النمو الذكي ماضية، بغض النظر عما تؤول إليه أسعار النفط. وكشف الدكتور الجابر عدداً من توجهات «أدنوك» خلال الفترة المقبلة وتعاونها مع أرامكو السعودية، ورأيه حول أسعار النفط في الوقت الحالي. وإلى نص الحوار...

> شهدت «أدنوك» بعد إعلان استراتيجيتها الأخيرة حراكاً غير مسبوق من خلال مشاريع نوعية واتفاقيات جديدة، وكما نعلم أن هذا الحراك جاء نتيجة الاستراتيجية الجديدة... هل تعتقد أن الوقت تأخر لمثل هذا الحراك، خصوصاً أنه جاء بعد انخفاضات أسعار النفط الأخيرة؟
- نحن نعتقد أن توقيت إعلان الاستراتيجية الجديدة لـ«أدنوك» مناسب جداً، فقد كنا نعمل منذ فترة على استراتيجية 2030، ومن خلال رؤية القيادة، تم وضع مبادئ وأهداف عامة، ثم عملنا على دراسات شاملة، وصولاً إلى مرحلة متقدمة جداً تغطي أدق التفاصيل، إلى أن أعلن المجلس الأعلى للبترول في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي اعتماد خطة «أدنوك» للسنوات الخمس المقبلة، التي تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي.
وأصبحت لدينا خطة واضحة الملامح بكل التفاصيل للفترة المقبلة، ونعتقد أن التوقيت مناسب جداً، إذ إننا نعمل على تحقيق نقلة نوعية للتحول إلى شركة حديثة مختصة في قطاع النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، تعمل وفق أسس تجارية، وتمتلك نظرة بعيدة المدى لا تتأثر بأمور وقتية مثل تقلبات الأسعار، خصوصاً أن هذه التقلبات بالنسبة لنا كشركة نفط ليست بالغريبة، ومن يعمل في القطاع معتاد عليها.
نحن نركز دائماً على أساسيات السوق ونضع خططاً مستقبلية بعيدة المدى، ومشاريعنا ترتكز إلى نظرة استثمارية مجدية اقتصادياً وتحمل طابعاً استراتيجياً طويل المدى. ولدينا قناعة راسخة بمدى أهمية قطاع النفط والغاز لاستمرار واستدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي العالمي، وهناك كثير من العوامل الإيجابية التي تعطينا هذه الثقة وتدفعنا للاستمرار في نهج الاستثمار والتطوير.
ومن هذه العوامل، على سبيل المثال، تزايد عدد سكان العالم، وكذلك ازدياد عدد الطبقة الوسطى، ما يجعل الطلب على الطاقة في تزايد، وكذلك الطلب على المشتقات والمنتجات المكررة والبتروكيماويات.
ونشهد في هذه المرحلة تحولاً في كثافة استخدام الطاقة من شمال العالم إلى جنوبه، ومن الغرب إلى الشرق، حيث أصبحت أسواق شرق آسيا هي الأسرع نمواً في الطلب على الطاقة. ولا يوجد هناك أي شك بأن قطاع النفط والغاز سيستمر بصفته المكوّن الأساسي ضمن مزيج الطاقة العالمي، وسيسهم بشكل فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، وسيكون له الدور الرئيسي في توفير الطاقة اللازمة لتحقيق أهداف نمو الاقتصاد العالمي.
> من الواضح ان استراتيجية الشركة لها طابع طويل المدى، ولكن بما أنكم شركة لها نظام ربحي وتجاري، هل الاستراتيجية مفصلة على خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى؟
- بالتأكيد نعم، خطة الخمس سنوات هي خطة قصيرة المدى، حيث سنستطيع من خلالها أن نطور المشاريع التي أعلنا عنها، والتي سيتم إنجاز قسم كبير منها في عام 2020، بما في ذلك رفع السعة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً.
كما أعلنا وللمرة الأولى عن مزايدة تنافسية لفتح 6 مناطق جديدة كلياً أمام أنشطة التنقيب والاستكشاف والتطوير، وجدير بالذكر أن «أدنوك» حققت خلال عام 2018 اكتشافات جديدة أضافت مليار برميل إلى المخزون النفطي، وكذلك 15 تريليون قدم مكعبة من الغاز... جميع خطط «أدنوك» لها ملامح عامة طويلة المدى، لكنها مفصلة بشكل دقيق جداً لخمس سنوات مقبلة.
> ما تقييمكم للإقبال على المزايدة التنافسية لمناطق الاستكشاف والتطوير والإنتاج الجديدة، التي جاءت في وقت يشهد العالم فيه ركوداً اقتصادياً؟
- عندما أعلنا عن هذه المزايدة، جاءنا أكثر من 70 خطاب نيات من الشركات المختصة للدخول في هذه المزايدة، وتقدمت 39 شركة بمقترحات متكاملة وملزمة، وهذا يعكس مستوى الاهتمام الذي إن دلَّ على شيء فإنما يدل على جاذبية دولة الإمارات وخصوصاً أبوظبي والطرح الذي أعلنته «أدنوك»، وكذلك اهتمام قطاع النفط والغاز العالمي بمبادرات ومشاريع الشركة.
ونحن الآن في مرحلة متقدمة جداً من تقييم هذه العروض، وسيتم إعلان النتائج والامتيازات في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن المؤشرات تدل على وجود موارد غير تقليدية في مناطق الاستكشاف الجديدة، وهذا يبشر بآفاق واعدة للنمو.
وأود الإشارة هنا إلى أن استراتيجية «أدنوك» للنمو الذكي تقوم على ركائز كثيرة تشمل بشكل أساسي رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وهذا يسري على كل جوانب ومجالات العمل، فشركات النفط والغاز قادرة على التأثير في معادلة «تكلفة الإنتاج»، لكن لا يمكن لها التحكم بأسعار النفط التي تتأثر - إلى جانب أساسيات السوق والعرض والطلب - بعوامل نفسية أو جيوسياسية لا تقع ضمن نطاق اختصاص الشركات، لذا فإننا نركز على مواصلة الارتقاء بالأداء وزيادة العائد الاقتصادي من كل عملياتنا ومن كل مشاريعنا.
> هيكلة قطاع النفط تغيرت مما يستوجب تغييراً في طريقة الإنتاج من خلال رفع الكفاءة وتخفيض التكلفة، وللوصول إلى هذه المعادلة نحتاج إلى استثمارات... كيف يمكن التوازن بين الكفتين؟
- تسعى «أدنوك» أن تكون نموذجاً لشركات النفط الوطنية القادرة على مواكبة متغيرات عصر الطاقة الحديث والنجاح في الاستمرار بدورها... لذا، فإننا نركز على الجانب الاستثماري والتجاري وتعزيز العائد الاقتصادي والربحية، وأطلقنا نموذجاً مستوحى من نهج مدّ جسور التعاون الذي أرسته القيادة في الإمارات لنعمل على جذب الشراكات الاستراتيجية النوعية والقادرة على المساهمة في الارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة.
طموحنا كبير وسقف توقعاتنا عالٍ، ونتطلع دوماً لاستشراف المستقبل... فالاستثمارات التي نقوم بها اليوم ستعزز السعة الإنتاجية بعد عدة سنوات، وبالتالي سنكون في موقع يتيح لنا الاستفادة من زيادة الطلب على الطاقة ومشتقات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الناتجة عن الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
> لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من برميل النفط هناك طريقان متعارف عليهما في الوقت الحالي؛ أن تخفض التكلفة إلى أقصى درجة ممكنة وتحقق عوائد من بيع برميل النفط، أو تحويل هذا البرميل إلى مواد أولية... في أي الطريقين ستتجه «أدنوك»؟
- تعمل «أدنوك» على المحورين بشكل متوازٍ ووثيق ومتناسق، وكما أشرت، فإننا سنواصل تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف إلى أقصى حد ممكن، ومن الضروري جداً هنا التأكيد على أن هذا لا يؤثر في أمن وسلامة كوادرنا البشرية أو في أصولنا وعملياتنا أو في الصحة والسلامة والبيئة، لأننا نعتبرها خطوطاً حمراء. عدا عن ذلك، سنستمر في خفض التكلفة إلى أقصى حد ممكن، ونواصل الاستثمار في كل جزيء من النفط لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل ننتجه. ومن المؤكد أن جزءاً من إنتاجنا سيتم تصديره إلى الأسواق العالمية، وسيكون ذلك بطريقة مختلفة ومبتكرة في المستقبل لضمان الحصول على أقصى قيمة ممكنة، وبدأنا بالفعل بعمليات تسويقية استباقية والعمل على توسعة أسواقنا في العالم، وبدأنا التعامل والتشارك مع مسوقين وعملاء جدد، ومع صناعات جديدة.
إضافة إلى ذلك، نقوم بالاستثمار بشكل مباشر في مشاريع «المصبّ» أو التكرير والبتروكيماويات، وأطلقت «أدنوك» استراتيجية جديدة للتكرير والبتروكيماويات تهدف إلى رفع طاقة التكرير إلى الضعف بحلول عام 2025، وطاقة إنتاج البتروكيماويات إلى 3 أضعاف بحلول 2026. طاقتنا الإنتاجية في البتروكيماويات حالياً هي 4.5 مليون طن سنرفعها إلى نحو 15 مليون طن، وهذا دليل على التركيز والعمل الجاد لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه، وهذه القيمة ستزيد مع مرور الزمن لأن إنتاجنا سيزيد.
وتشير دراسات السوق إلى أن 60 في المائة من السوق العالمية سيطلب زيادة من منتجات البتروكيماويات خلال العقدين المقبلين، وعليه، من الضروري الاستثمار في هذا المجال من الآن، فنحن لا نريد أن نكون في موقع رد الفعل المتأخر، ولكن نريد أن نكون استباقيين. ومن خلال ملتقى «أدنوك» للتكرير والبتروكيماويات في مايو (أيار) الماضي، أعلنا تخصيص 45 مليار دولار للاستثمار في قطاع البتروكيماويات، وذلك لتحقيق هدفنا باستخلاص أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه.
> هناك أصوات تنادي لخفض أسعار النفط، وخفض أسعار النفط يتسبب في توقف الاستثمارات، ما يعطل استمرار الإمدادات... كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع؟
- دولة الإمارات ملتزمة بمخرجات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ونحن داعمون لقراراتها. فإذا كان هناك توجه في «أوبك» لخفض الإنتاج، سيكون لنا بالتأكيد دور في تحقيق هذه الخطوة في حال اعتمادها أسوة بكل الأعضاء في المنظمة.
> وما رسالتكم كشركة لمن يطالب بخفض الأسعار ومدى تأثيرها في خفض الأسعار؟
- كشركة متخصصة في قطاع النفط والغاز، نحن دائماً نعتمد في تقييمنا لأعمالنا على النظرة بعيدة المدى، وباعتقادي الشخصي، فإن السوق مستقرة إلى حدّ ما من ناحية العرض والطلب، ولكن ما هو غير مستقر في السوق هو التأثير النفسي وبعض العوامل الخارجية التي ليست لها علاقة مباشرة بأساسيات السوق أو العرض والطلب.
> هناك تشارك واضح مع شركة «أرامكو» السعودية في عدد من المشاريع... هل هناك شراكات جديدة بينكما خلال الفترة المقبلة؟
- «أرامكو» شركة كبيرة وعريقة وذات تاريخ مهم، ولها إنجازات غير مسبوقة في القطاع، ونحن في «أدنوك» نتطلع دائماً للعمل مع الأشقاء في السعودية و«أرامكو»، بحيث نبني على مصادر القوة في «أرامكو» وهم يبنون على مصادر قوة «أدنوك» لنستطيع معاً أن يكون لنا دور أكبر في القطاع، وأن تكون لنا سوق أكبر من خلال هذا التنسيق ومن خلال هذه الرغبة الحقيقية في العمل معاً.
وهناك بالفعل شراكة مع «أرامكو» في مصفاة بالهند، كما قمنا خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) بالإعلان معاً عن التعاون بين «أدنوك» و«أرامكو» لاستكشاف فرص التطوير والاستثمار في قطاع الغاز المسال. وهناك علاقة قائمة للتعاون في البحث والتطوير، وكذلك في التطوير المشترك لبعض التقنيات الحديثة، وهذا كله يتماشى مع نظرة القيادتين الحكيمتين في البلدين بالعمل معاً وفق شراكة استراتيجية متكاملة وشاملة، ونحن فخورون بعلاقتنا الناجحة مع «أرامكو»، ونتمنى لها الاستمرار في النمو.
> هناك توسع خارجي كبير لـ«أدنوك»... هل تنوي الشركة الاستثمار بشكل أكبر في قطاع النفط والغاز في مناطق جديدة بالعالم؟
- بالنسبة لتوسع «أدنوك» خارج دولة الإمارات، فإننا نركز بشكل أساسي على مشاريع التكرير والبتروكيماويات، التي سيكون لها طابع اقتصادي بحت مع عوامل استراتيجية، بمعنى أنه إذا كان المشروع مجدياً اقتصادياً، ويسهم في دخول «أدنوك» إلى سوق جديدة، فسنعمل بالتأكيد على دراسة هذه الفرصة. وفي الوقت الحالي ليس هناك توجه للتوسع خارجياً والاستثمار في أنشطة «المنبع» أو الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
> ما العوامل التي يمكن أن تسهم في نجاح تنفيذ خطة «أدنوك» الاستراتيجية؟
- العامل الرئيسي هو نظرة القيادة وتوجيهاتها ودعمها اللامحدود ومتابعتها الحثيثة لسير الأعمال، حيث تمتلك القيادة نظرة مستقبلية بعيدة المدى لهذا القطاع المهم، ونحن في «أدنوك» نثمن عالياً هذا الدعم والمتابعة. عامل النجاح الثاني هو أن يكون لدينا قدر كبير من المرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات والتحولات التي تحدث في القطاع، وإمكانية التكيف معها، خصوصاً أن هذه المتغيرات مستمرة ولن تتوقف، إضافة إلى وجود فريق عمل منفتح يمتلك الخبرة ويتسم بالمرونة والاستعداد للعمل بأسلوب مختلف ومبتكر ويتطلع إلى المستقبل، ويرفع سقف التوقعات.
كذلك من المهم أن تكون لدينا القدرة على استقطاب وجذب الشراكات الاستراتيجية، ليس فقط من خلال جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولكن أيضاً من خلال التعاون مع شركاء يسهمون في تقديم قيمة إضافية، من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة وإمكانية تأهيل وتدريب وصقل كفاءات كوادرنا البشرية الوطنية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات «أدنوك».
> تحدثتم في كلمتكم خلال افتتاح معرض ومؤتمر «أديبك» في أبوظبي عن مفهوم جديد هو «النفط والغاز 4.0»... ما هذا المفهوم؟ وكيف تنظرون إلى القطاع بشكل عام؟
- نعتقد أن قطاع النفط والغاز يقف على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والازدهار الذي يأتي مدفوعاً بالنمو في الطلب، وأيضاً من خلال دخول تكنولوجيا جديدة على القطاع. العالم يدخل الآن مرحلة العصر الصناعي الرابع الذي سيعزز النمو العالمي ويزيد الطلب على النفط والغاز والمشتقات والبتروكيماويات. وعلينا العمل بشكل جاد ليسهم قطاع النفط والغاز في تمكين هذا النمو وتلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التكامل بين قطاع النفط والغاز والعصر الصناعي الرابع، وبشكل خاص تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والبلوك تشين، ونحن في «أدنوك» نُعبّر عن هذا التكامل من خلال مفهوم «النفط والغاز 4.0».
ولا بد أن يكون لدى المعنيين بالقطاع القابلية والقدرة على التكيف مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة، خصوصاً أن العصر الصناعي الرابع قد أصبح حقيقة، وقطاع النفط والغاز يجب أن يواكب هذا العصر من خلال الارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة في كل الجوانب، بدءاً من منصات إنتاج النفط والغاز، وصولاً إلى منصات التصدير والتداول، وأيضاً من خلال توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتوظيف هذه التكنولوجيا الحديثة للاستفادة من كل الأصول والموارد. على سبيل المثال، التحليلات المنطقية الاستباقية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير، المهم هو التفكير بأسلوب مبتكر وفتح آفاق الإبداع والتفكير خارج نطاق المألوف والمعتاد في القطاع. وكما تعلم فقد أنشأنا في «أدنوك» مركز بانوراما للتحكم الرقمي الذي يستخدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا لتجميع كميات هائلة من المعلومات تسهم في رصد ومراقبة كل الأنشطة والعمليات بما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر في إدارة الأعمال، وبدأنا في توظيف الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح بالنسبة لنا وكأنه فريق عمل يساعد في اتخاذ القرارات. من المهم جداً أن يكون هناك قبول في قطاع النفط والغاز لإدخال التكنولوجيا، ونعمل بشكل جاد على إيصال هذا المفهوم إلى القطاع.



مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية والبنزين ونواتج التقطير تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط الخام والبنزين والديزل والمنتجات البترولية المكررة الأخرى في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 6.2 مليون برميل لتصل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى انخفاض قدره 231 ألف برميل.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التوزيع، بمقدار 796 ألف برميل خلال الأسبوع، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.

وبعد الانخفاض الأكبر من المتوقع في المخزونات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط بنسبة 5 في المائة تقريباً. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 116.85 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 5.59 دولار عند الساعة 14:38 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.74 دولار للبرميل، لتصل إلى 104.67 دولار.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 84 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بينما زادت معدلات الاستخدام بنسبة 0.5 نقطة مئوية خلال الأسبوع نفسه.

وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 222.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 4.5 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 103.6 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.97 مليون برميل يومياً.


ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
TT

ترمب يلتقي مسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض يوم 9 يناير 2026 (رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التقى أمس كبار المسؤولين في شركة «شيفرون» وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي.

وقال المتحدث باسم «شيفرون» إن الرئيس التنفيذي للشركة، مايك ويرث، حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع «أكسيوس» أول من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر صهر ترمب.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط تهديداً للحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال المسؤول في البيت الأبيض: «أشاد جميع المسؤولين التنفيذيين بالإجراءات التي اتخذها الرئيس ترمب لإطلاق العنان لهيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة، وقالوا إن الرئيس يتخذ جميع الإجراءات السليمة حالياً».

ومددت إدارة ترمب الأسبوع الماضي إعفاء من قانون متعلق بالشحن يعرف باسم «قانون جونز» لمدة 90 يوماً للسماح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بنقل سلع مثل المنتجات النفطية والأسمدة بين الموانئ الأميركية.

وفعلت الإدارة هذا الشهر قانون الإنتاج الدفاعي الذي يخول وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزارة الطاقة اتخاذ إجراءات تشمل عمليات شراء لدعم قطاع الطاقة المحلي، في محاولة لخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترمب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.


الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق
TT

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

الغيص: نلتزم بالشفافية لضمان أمن الطاقة وفصل الحقائق عن ضجيج الأسواق

في ظل مشهد طاقة عالمي يتسم بالتعقيد الفائق والتحولات الخاطفة التي تحدث «دقيقة بدقيقة»، تبرز الحاجة إلى مرجعية رقمية رصينة قادرة على قراءة الواقع بعيداً عن التكهنات. ومن هذا المنطلق، حدّد الأمين العام لمنظمة «أوبك»، هيثم الغيص، خلال إطلاق النسخة الـ61 من النشرة الإحصائية السنوية لعام 2026، عاملين جوهريين يحكمان واقع الصناعة اليوم: «التعقيد البنيوي» و«السرعة المذهلة للتطورات»؛ معتبراً أن الإحصاءات الدقيقة والنزيهة هي الأداة الوحيدة التي تمنح الوضوح التام وتسمح لصناع السياسات بتمييز «الإشارات الجوهرية» وسط ضجيج المتغيرات المتلاحقة.

بيانات عام 2025

وعكست الأرقام الواردة في النشرة، التي ترصد بيانات حتى نهاية عام 2025، حيوية قطاع الطاقة العالمي؛ حيث سجّل الطلب العالمي على النفط نمواً سنوياً بمقدار 1.30 مليون برميل يومياً، ليصل المتوسط إلى 105.15 مليون برميل يومياً. وقد تركز هذا النمو بشكل لافت في الصين والهند وأفريقيا والشرق الأوسط، بينما سجّلت دول «أوبك» زيادة في الطلب الداخلي بلغت 0.17 مليون برميل يومياً.

وفي كلمته بمناسبة إطلاق النشرة، أكّد الغيص أن النشرة الإحصائية تعكس التزام «أوبك» الثابت بالشفافية، مشدداً على أن «صناعة الطاقة اليوم تتسم بالتعقيد وتتطور بوتيرة مذهلة تتغير بين دقيقة وأخرى». وأضاف الغيص: «في ظل هذه الظروف، توفر الإحصائيات الموضوعية والنزاهة والوضوح اللازم، وتسمح لصناع القرار بفصل (الإشارة) عن (الضجيج) في السوق».

وأوضح الغيص أن ما يميز النشرة الإحصائية هو شموليتها لجوانب الصناعة كافة، من الاستكشاف والإنتاج إلى النقل، ما يجعلها أساساً صلباً للمحللين وقادة الصناعة لفهم ديناميكيات السوق، مشيراً إلى أن «أوبك» تؤمن بأن مصالح المنتجين والمستهلكين تتحقق على أفضل وجه عندما يضطلع جميع أصحاب المصلحة بمسؤولياتهم عبر مشاركة الرؤى القائمة على البيانات.

خريطة الإمدادات وصدارة آسيا

على مستوى الإنتاج والتصدير، أظهر التقرير تفوقاً في إدارة المعروض العالمي...

  • الإنتاج العالمي: ارتفع بمقدار 2.24 مليون برميل يومياً ليصل إلى متوسط 74.85 مليون برميل يومياً، بمساهمة محورية من أعضاء «أوبك» الذين زاد إنتاجهم بمقدار 1.22 مليون برميل يومياً.
  • التدفقات التجارية: صدرت دول «أوبك» 19.85 مليون برميل يومياً من الخام، ذهبت حصة الأسد منها (14.79 مليون برميل يومياً) إلى الأسواق الآسيوية، ما يعكس الارتباط الاستراتيجي الوثيق بين مراكز الإنتاج في «أوبك» ومراكز النمو في القارة الصفراء.

وأشار التقرير إلى زيادة طفيفة في قدرة التكرير العالمية لتصل إلى 103.66 مليون برميل يومياً، مع تركز الإضافات الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، بينما ارتفع استهلاك المصافي عالمياً بمقدار 1.17 مليون برميل يومياً، ما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي والصناعي العالمي.

رسائل للمستثمرين وصنّاع القرار

وجّه الغيص رسائل طمأنة للمستثمرين، مؤكداً أن هذا المنتج الإحصائي يمنحهم «الثقة في المستقبل المشرق لصناعة النفط». وبالنسبة لصناع القرار، أعرب عن ثقته بأن النشرة ستنير الخيارات المتعلقة بأمن الطاقة والاستدامة ومسارات الطاقة المستقبلية، معتبراً أن النشرة هي «إعادة تأكيد على التزام المنظمة بالمساءلة أمام الجمهور العالمي».