رئيس «أدنوك» الإماراتية: قطاع النفط والغاز سيستمر مكوناً أساسياً لمزيج الطاقة العالمي

الجابر أكد لـ «الشرق الأوسط» أن الشركة ماضية في الاستثمار بغض النظر عن الأسعار... وتسعى لخفض التكلفة إلى أقصى حد

الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية
الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية
TT

رئيس «أدنوك» الإماراتية: قطاع النفط والغاز سيستمر مكوناً أساسياً لمزيج الطاقة العالمي

الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية
الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية

يشهد قطاع النفط والغاز تغيرات هيكلية خلال الفترة الحالية، ما يستوجب تعاملاً مختلفاً مع القطاع بطرق وأساليب مبتكرة، تضمن استدامة النمو وتوفير الإمدادات بالشكل المعتاد، ومع هذه التغيرات أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) استراتيجية جديدة للتعامل مع المستجدات والتحولات في القطاع.
ولطالما آمنت بأن أصعب مراحل الاستراتيجيات تكمن في محور «التنفيذ»، فإن الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنوك» الإماراتية، أكد في حوار مع «الشرق الأوسط» أن ما تم تنفيذه خلال الفترة ما بين الإعلان عن الاستراتيجية والوقت الحالي كفيل بأن يؤكد أن استراتيجية النمو الذكي ماضية، بغض النظر عما تؤول إليه أسعار النفط. وكشف الدكتور الجابر عدداً من توجهات «أدنوك» خلال الفترة المقبلة وتعاونها مع أرامكو السعودية، ورأيه حول أسعار النفط في الوقت الحالي. وإلى نص الحوار...

> شهدت «أدنوك» بعد إعلان استراتيجيتها الأخيرة حراكاً غير مسبوق من خلال مشاريع نوعية واتفاقيات جديدة، وكما نعلم أن هذا الحراك جاء نتيجة الاستراتيجية الجديدة... هل تعتقد أن الوقت تأخر لمثل هذا الحراك، خصوصاً أنه جاء بعد انخفاضات أسعار النفط الأخيرة؟
- نحن نعتقد أن توقيت إعلان الاستراتيجية الجديدة لـ«أدنوك» مناسب جداً، فقد كنا نعمل منذ فترة على استراتيجية 2030، ومن خلال رؤية القيادة، تم وضع مبادئ وأهداف عامة، ثم عملنا على دراسات شاملة، وصولاً إلى مرحلة متقدمة جداً تغطي أدق التفاصيل، إلى أن أعلن المجلس الأعلى للبترول في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي اعتماد خطة «أدنوك» للسنوات الخمس المقبلة، التي تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي.
وأصبحت لدينا خطة واضحة الملامح بكل التفاصيل للفترة المقبلة، ونعتقد أن التوقيت مناسب جداً، إذ إننا نعمل على تحقيق نقلة نوعية للتحول إلى شركة حديثة مختصة في قطاع النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، تعمل وفق أسس تجارية، وتمتلك نظرة بعيدة المدى لا تتأثر بأمور وقتية مثل تقلبات الأسعار، خصوصاً أن هذه التقلبات بالنسبة لنا كشركة نفط ليست بالغريبة، ومن يعمل في القطاع معتاد عليها.
نحن نركز دائماً على أساسيات السوق ونضع خططاً مستقبلية بعيدة المدى، ومشاريعنا ترتكز إلى نظرة استثمارية مجدية اقتصادياً وتحمل طابعاً استراتيجياً طويل المدى. ولدينا قناعة راسخة بمدى أهمية قطاع النفط والغاز لاستمرار واستدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي العالمي، وهناك كثير من العوامل الإيجابية التي تعطينا هذه الثقة وتدفعنا للاستمرار في نهج الاستثمار والتطوير.
ومن هذه العوامل، على سبيل المثال، تزايد عدد سكان العالم، وكذلك ازدياد عدد الطبقة الوسطى، ما يجعل الطلب على الطاقة في تزايد، وكذلك الطلب على المشتقات والمنتجات المكررة والبتروكيماويات.
ونشهد في هذه المرحلة تحولاً في كثافة استخدام الطاقة من شمال العالم إلى جنوبه، ومن الغرب إلى الشرق، حيث أصبحت أسواق شرق آسيا هي الأسرع نمواً في الطلب على الطاقة. ولا يوجد هناك أي شك بأن قطاع النفط والغاز سيستمر بصفته المكوّن الأساسي ضمن مزيج الطاقة العالمي، وسيسهم بشكل فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، وسيكون له الدور الرئيسي في توفير الطاقة اللازمة لتحقيق أهداف نمو الاقتصاد العالمي.
> من الواضح ان استراتيجية الشركة لها طابع طويل المدى، ولكن بما أنكم شركة لها نظام ربحي وتجاري، هل الاستراتيجية مفصلة على خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى؟
- بالتأكيد نعم، خطة الخمس سنوات هي خطة قصيرة المدى، حيث سنستطيع من خلالها أن نطور المشاريع التي أعلنا عنها، والتي سيتم إنجاز قسم كبير منها في عام 2020، بما في ذلك رفع السعة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً.
كما أعلنا وللمرة الأولى عن مزايدة تنافسية لفتح 6 مناطق جديدة كلياً أمام أنشطة التنقيب والاستكشاف والتطوير، وجدير بالذكر أن «أدنوك» حققت خلال عام 2018 اكتشافات جديدة أضافت مليار برميل إلى المخزون النفطي، وكذلك 15 تريليون قدم مكعبة من الغاز... جميع خطط «أدنوك» لها ملامح عامة طويلة المدى، لكنها مفصلة بشكل دقيق جداً لخمس سنوات مقبلة.
> ما تقييمكم للإقبال على المزايدة التنافسية لمناطق الاستكشاف والتطوير والإنتاج الجديدة، التي جاءت في وقت يشهد العالم فيه ركوداً اقتصادياً؟
- عندما أعلنا عن هذه المزايدة، جاءنا أكثر من 70 خطاب نيات من الشركات المختصة للدخول في هذه المزايدة، وتقدمت 39 شركة بمقترحات متكاملة وملزمة، وهذا يعكس مستوى الاهتمام الذي إن دلَّ على شيء فإنما يدل على جاذبية دولة الإمارات وخصوصاً أبوظبي والطرح الذي أعلنته «أدنوك»، وكذلك اهتمام قطاع النفط والغاز العالمي بمبادرات ومشاريع الشركة.
ونحن الآن في مرحلة متقدمة جداً من تقييم هذه العروض، وسيتم إعلان النتائج والامتيازات في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن المؤشرات تدل على وجود موارد غير تقليدية في مناطق الاستكشاف الجديدة، وهذا يبشر بآفاق واعدة للنمو.
وأود الإشارة هنا إلى أن استراتيجية «أدنوك» للنمو الذكي تقوم على ركائز كثيرة تشمل بشكل أساسي رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وهذا يسري على كل جوانب ومجالات العمل، فشركات النفط والغاز قادرة على التأثير في معادلة «تكلفة الإنتاج»، لكن لا يمكن لها التحكم بأسعار النفط التي تتأثر - إلى جانب أساسيات السوق والعرض والطلب - بعوامل نفسية أو جيوسياسية لا تقع ضمن نطاق اختصاص الشركات، لذا فإننا نركز على مواصلة الارتقاء بالأداء وزيادة العائد الاقتصادي من كل عملياتنا ومن كل مشاريعنا.
> هيكلة قطاع النفط تغيرت مما يستوجب تغييراً في طريقة الإنتاج من خلال رفع الكفاءة وتخفيض التكلفة، وللوصول إلى هذه المعادلة نحتاج إلى استثمارات... كيف يمكن التوازن بين الكفتين؟
- تسعى «أدنوك» أن تكون نموذجاً لشركات النفط الوطنية القادرة على مواكبة متغيرات عصر الطاقة الحديث والنجاح في الاستمرار بدورها... لذا، فإننا نركز على الجانب الاستثماري والتجاري وتعزيز العائد الاقتصادي والربحية، وأطلقنا نموذجاً مستوحى من نهج مدّ جسور التعاون الذي أرسته القيادة في الإمارات لنعمل على جذب الشراكات الاستراتيجية النوعية والقادرة على المساهمة في الارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة.
طموحنا كبير وسقف توقعاتنا عالٍ، ونتطلع دوماً لاستشراف المستقبل... فالاستثمارات التي نقوم بها اليوم ستعزز السعة الإنتاجية بعد عدة سنوات، وبالتالي سنكون في موقع يتيح لنا الاستفادة من زيادة الطلب على الطاقة ومشتقات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الناتجة عن الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي والاجتماعي.
> لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من برميل النفط هناك طريقان متعارف عليهما في الوقت الحالي؛ أن تخفض التكلفة إلى أقصى درجة ممكنة وتحقق عوائد من بيع برميل النفط، أو تحويل هذا البرميل إلى مواد أولية... في أي الطريقين ستتجه «أدنوك»؟
- تعمل «أدنوك» على المحورين بشكل متوازٍ ووثيق ومتناسق، وكما أشرت، فإننا سنواصل تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف إلى أقصى حد ممكن، ومن الضروري جداً هنا التأكيد على أن هذا لا يؤثر في أمن وسلامة كوادرنا البشرية أو في أصولنا وعملياتنا أو في الصحة والسلامة والبيئة، لأننا نعتبرها خطوطاً حمراء. عدا عن ذلك، سنستمر في خفض التكلفة إلى أقصى حد ممكن، ونواصل الاستثمار في كل جزيء من النفط لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل ننتجه. ومن المؤكد أن جزءاً من إنتاجنا سيتم تصديره إلى الأسواق العالمية، وسيكون ذلك بطريقة مختلفة ومبتكرة في المستقبل لضمان الحصول على أقصى قيمة ممكنة، وبدأنا بالفعل بعمليات تسويقية استباقية والعمل على توسعة أسواقنا في العالم، وبدأنا التعامل والتشارك مع مسوقين وعملاء جدد، ومع صناعات جديدة.
إضافة إلى ذلك، نقوم بالاستثمار بشكل مباشر في مشاريع «المصبّ» أو التكرير والبتروكيماويات، وأطلقت «أدنوك» استراتيجية جديدة للتكرير والبتروكيماويات تهدف إلى رفع طاقة التكرير إلى الضعف بحلول عام 2025، وطاقة إنتاج البتروكيماويات إلى 3 أضعاف بحلول 2026. طاقتنا الإنتاجية في البتروكيماويات حالياً هي 4.5 مليون طن سنرفعها إلى نحو 15 مليون طن، وهذا دليل على التركيز والعمل الجاد لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه، وهذه القيمة ستزيد مع مرور الزمن لأن إنتاجنا سيزيد.
وتشير دراسات السوق إلى أن 60 في المائة من السوق العالمية سيطلب زيادة من منتجات البتروكيماويات خلال العقدين المقبلين، وعليه، من الضروري الاستثمار في هذا المجال من الآن، فنحن لا نريد أن نكون في موقع رد الفعل المتأخر، ولكن نريد أن نكون استباقيين. ومن خلال ملتقى «أدنوك» للتكرير والبتروكيماويات في مايو (أيار) الماضي، أعلنا تخصيص 45 مليار دولار للاستثمار في قطاع البتروكيماويات، وذلك لتحقيق هدفنا باستخلاص أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط يتم إنتاجه.
> هناك أصوات تنادي لخفض أسعار النفط، وخفض أسعار النفط يتسبب في توقف الاستثمارات، ما يعطل استمرار الإمدادات... كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع؟
- دولة الإمارات ملتزمة بمخرجات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ونحن داعمون لقراراتها. فإذا كان هناك توجه في «أوبك» لخفض الإنتاج، سيكون لنا بالتأكيد دور في تحقيق هذه الخطوة في حال اعتمادها أسوة بكل الأعضاء في المنظمة.
> وما رسالتكم كشركة لمن يطالب بخفض الأسعار ومدى تأثيرها في خفض الأسعار؟
- كشركة متخصصة في قطاع النفط والغاز، نحن دائماً نعتمد في تقييمنا لأعمالنا على النظرة بعيدة المدى، وباعتقادي الشخصي، فإن السوق مستقرة إلى حدّ ما من ناحية العرض والطلب، ولكن ما هو غير مستقر في السوق هو التأثير النفسي وبعض العوامل الخارجية التي ليست لها علاقة مباشرة بأساسيات السوق أو العرض والطلب.
> هناك تشارك واضح مع شركة «أرامكو» السعودية في عدد من المشاريع... هل هناك شراكات جديدة بينكما خلال الفترة المقبلة؟
- «أرامكو» شركة كبيرة وعريقة وذات تاريخ مهم، ولها إنجازات غير مسبوقة في القطاع، ونحن في «أدنوك» نتطلع دائماً للعمل مع الأشقاء في السعودية و«أرامكو»، بحيث نبني على مصادر القوة في «أرامكو» وهم يبنون على مصادر قوة «أدنوك» لنستطيع معاً أن يكون لنا دور أكبر في القطاع، وأن تكون لنا سوق أكبر من خلال هذا التنسيق ومن خلال هذه الرغبة الحقيقية في العمل معاً.
وهناك بالفعل شراكة مع «أرامكو» في مصفاة بالهند، كما قمنا خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) بالإعلان معاً عن التعاون بين «أدنوك» و«أرامكو» لاستكشاف فرص التطوير والاستثمار في قطاع الغاز المسال. وهناك علاقة قائمة للتعاون في البحث والتطوير، وكذلك في التطوير المشترك لبعض التقنيات الحديثة، وهذا كله يتماشى مع نظرة القيادتين الحكيمتين في البلدين بالعمل معاً وفق شراكة استراتيجية متكاملة وشاملة، ونحن فخورون بعلاقتنا الناجحة مع «أرامكو»، ونتمنى لها الاستمرار في النمو.
> هناك توسع خارجي كبير لـ«أدنوك»... هل تنوي الشركة الاستثمار بشكل أكبر في قطاع النفط والغاز في مناطق جديدة بالعالم؟
- بالنسبة لتوسع «أدنوك» خارج دولة الإمارات، فإننا نركز بشكل أساسي على مشاريع التكرير والبتروكيماويات، التي سيكون لها طابع اقتصادي بحت مع عوامل استراتيجية، بمعنى أنه إذا كان المشروع مجدياً اقتصادياً، ويسهم في دخول «أدنوك» إلى سوق جديدة، فسنعمل بالتأكيد على دراسة هذه الفرصة. وفي الوقت الحالي ليس هناك توجه للتوسع خارجياً والاستثمار في أنشطة «المنبع» أو الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
> ما العوامل التي يمكن أن تسهم في نجاح تنفيذ خطة «أدنوك» الاستراتيجية؟
- العامل الرئيسي هو نظرة القيادة وتوجيهاتها ودعمها اللامحدود ومتابعتها الحثيثة لسير الأعمال، حيث تمتلك القيادة نظرة مستقبلية بعيدة المدى لهذا القطاع المهم، ونحن في «أدنوك» نثمن عالياً هذا الدعم والمتابعة. عامل النجاح الثاني هو أن يكون لدينا قدر كبير من المرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات والتحولات التي تحدث في القطاع، وإمكانية التكيف معها، خصوصاً أن هذه المتغيرات مستمرة ولن تتوقف، إضافة إلى وجود فريق عمل منفتح يمتلك الخبرة ويتسم بالمرونة والاستعداد للعمل بأسلوب مختلف ومبتكر ويتطلع إلى المستقبل، ويرفع سقف التوقعات.
كذلك من المهم أن تكون لدينا القدرة على استقطاب وجذب الشراكات الاستراتيجية، ليس فقط من خلال جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولكن أيضاً من خلال التعاون مع شركاء يسهمون في تقديم قيمة إضافية، من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة وإمكانية تأهيل وتدريب وصقل كفاءات كوادرنا البشرية الوطنية، وفتح أسواق جديدة لمنتجات «أدنوك».
> تحدثتم في كلمتكم خلال افتتاح معرض ومؤتمر «أديبك» في أبوظبي عن مفهوم جديد هو «النفط والغاز 4.0»... ما هذا المفهوم؟ وكيف تنظرون إلى القطاع بشكل عام؟
- نعتقد أن قطاع النفط والغاز يقف على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والازدهار الذي يأتي مدفوعاً بالنمو في الطلب، وأيضاً من خلال دخول تكنولوجيا جديدة على القطاع. العالم يدخل الآن مرحلة العصر الصناعي الرابع الذي سيعزز النمو العالمي ويزيد الطلب على النفط والغاز والمشتقات والبتروكيماويات. وعلينا العمل بشكل جاد ليسهم قطاع النفط والغاز في تمكين هذا النمو وتلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التكامل بين قطاع النفط والغاز والعصر الصناعي الرابع، وبشكل خاص تقنيات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والبلوك تشين، ونحن في «أدنوك» نُعبّر عن هذا التكامل من خلال مفهوم «النفط والغاز 4.0».
ولا بد أن يكون لدى المعنيين بالقطاع القابلية والقدرة على التكيف مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة، خصوصاً أن العصر الصناعي الرابع قد أصبح حقيقة، وقطاع النفط والغاز يجب أن يواكب هذا العصر من خلال الارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة في كل الجوانب، بدءاً من منصات إنتاج النفط والغاز، وصولاً إلى منصات التصدير والتداول، وأيضاً من خلال توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية وتوظيف هذه التكنولوجيا الحديثة للاستفادة من كل الأصول والموارد. على سبيل المثال، التحليلات المنطقية الاستباقية تسهم في خفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير، المهم هو التفكير بأسلوب مبتكر وفتح آفاق الإبداع والتفكير خارج نطاق المألوف والمعتاد في القطاع. وكما تعلم فقد أنشأنا في «أدنوك» مركز بانوراما للتحكم الرقمي الذي يستخدم آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا لتجميع كميات هائلة من المعلومات تسهم في رصد ومراقبة كل الأنشطة والعمليات بما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر في إدارة الأعمال، وبدأنا في توظيف الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح بالنسبة لنا وكأنه فريق عمل يساعد في اتخاذ القرارات. من المهم جداً أن يكون هناك قبول في قطاع النفط والغاز لإدخال التكنولوجيا، ونعمل بشكل جاد على إيصال هذا المفهوم إلى القطاع.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».