مجلس الوزراء السعودي يثمّن دور دول ومنظمات رفضت تسييس قضية خاشقجي

أكد مضامين الخطاب الملكي ومواقف بلاده الثابتة تجاه قضايا المنطقة

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في مدينة تبوك (واس)

أكد مجلس الوزراء السعودي على ما تضمنه الخطاب الملكي، من مواقف بلاده الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة، وحرص السعودية على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة «المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل»، وإسهامها في تعزيز الاقتصاد العالمي ونموه.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس، في مدينة تبوك، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث شدد المجلس على المضامين القيّمة في كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وما اشتمل عليه الخطاب الملكي من ثوابت فيما يتعلق بسياسة السعودية الداخلية والخارجية، واعتزاز المملكة بما تمر به من تطور تنموي شامل، وفقاً لخطط وبرامج رؤية السعودية 2030، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتمكينه كشريك فاعل في التنمية، وتأكيدٍ للسياسات المالية، بما في ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته، ودعم النمو الاقتصادي، والقيام بدورها القيادي والتنموي في المنطقة، وأن السعودية تأسست على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل، وتعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ولن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم.
فيما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ونتائج مباحثاته مع أخيه الرئيس العراقي برهم صالح، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد العواد، وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء عبّر عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات والهيئات، التي رحبت بالبيان الصادر عن النيابة العامة، بشأن نتائج التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها حيال قضية المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله، ورفض تسييس هذه القضية الإنسانية التي أحالتها النيابة العامة إلى القضاء السعودي للنظر فيها، وإصدار الأحكام بحق المتهمين «وهو ما يؤكد حرص الدولة على حفظ الأنفس، وفق منهجها الراسخ المستمد من أحكام الشرع المطهر، وإرساء العدل».
وتطرق المجلس إلى البيان الصادر عن اجتماع كبار المسؤولين والسفراء من السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في الرياض، لتحديد ما اتُّخذ من خطوات لمساعدة اقتصاد اليمن واستقراره، وكذلك الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، وتأكيد مواصلة المملكة توفير الدعم للعمل الإنساني في اليمن، لا سيما أنها تعد من أكبر الداعمين له، ومن ذلك ما أُعلن عنه من تقديم السعودية والإمارات مبلغ 500 مليون دولار إضافية لتأمين الغذاء للشعب اليمني، إضافة إلى ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى تاريخه.
وبيّن أن مجلس الوزراء أشار إلى ما أكدته السعودية خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة، من إدانة واستنكار للانتهاكات الإسرائيلية في غزة، انطلاقاً من موقفها الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد تضامنها مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المشروعة.
وأفاد الدكتور عواد العواد بأن المجلس وافق على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين السعودية وفيتنام، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 220- 56، وتاريخ 1- 2- 1440هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة السويد، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 42- 10، وتاريخ 22- 4- 1439هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا في شأن التعاون في مجال الإسكان، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 204- 52، وتاريخ 15- 1- 1440هـ، قرر المجلس الموافقة على اتفاقية بين السعودية وجيبوتي في مجال خدمات النقل الجوي، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 5 - 8- 40- د، وتاريخ 9- 2- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء قيام وزارة الإسكان، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، بتسجيل عقودها الإيجارية العقارية إلكترونياً، من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وتحفيز وزارة الإسكان «من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار» أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهرياً، ومعاملة مدفوعات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، من حيث سداد رسوم خدمة السداد الإلكتروني، معاملة مدفوعات الجهات الحكومية الأخرى لهذه الخدمة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 16 - 7- 40- د، وتاريخ 7- 2- 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لجامعة نجران عن عام مالي سابق.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 26 -12- 40- د، وتاريخ 4- 3- 1440هـ، قرر المجلس الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج جودة الحياة.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: مغدي بن مسفر بن مغدي الوادعي إلى وظيفة «وكيل الإمارة للشؤون الأمنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة عسير، وسعيد بن عبد الله بن علي آل حموض إلى وظيفة «وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة نجران، وعبد الله بن إبراهيم بن محمد اليحيى إلى وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.