الجبير: تركيا أكدت أن ولي العهد ليس المقصود باتهاماتها

أكد لـ{الشرق الأوسط} أن العقوبات الأميركية في قضية خاشقجي فردية ولم تستهدف السعودية أو اقتصادها

الجبير: تركيا أكدت أن ولي العهد ليس المقصود باتهاماتها
TT

الجبير: تركيا أكدت أن ولي العهد ليس المقصود باتهاماتها

الجبير: تركيا أكدت أن ولي العهد ليس المقصود باتهاماتها

كشف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن السلطات التركية أكدت للرياض، رداً على استفسارات «على أعلى المستويات»، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ليس هو المقصود بالتصريحات التركية التي تتهم شخصية رفيعة بإصدار الأمر بتصفية المواطن السعودي جمال خاشقجي، ودعا أنقرة إلى تقديم ما لديها من أدلة في القضية إلى النيابة العامة في المملكة، للمساعدة في الوصول إلى الحقائق كافة.
وشدد الجبير، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، على أن «قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية» مع الولايات المتحدة وتعزيزها، ولفت إلى أن «العقوبات الأميركية في قضية خاشقجي فردية، ولم تستهدف حكومة المملكة أو اقتصادها»، وأوضح أن «المملكة هي أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وتبعتها الدول الأخرى، عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس بالعلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بيننا وبين حلفائنا».
وقال إن «بعض التصريحات التي صدرت من أفراد في تركيا تساهم في إحداث شرخ في العلاقة، ونحن في المملكة لا نريد ذلك، لأنه يبعدنا عن القضايا المهمة التي نسعى لمعالجتها»، مؤكداً «رفض محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي، ومن يريد العدالة وتحقيقها يتفضل بتقديم ما يملكه من أدلة للقضاء السعودي، وهو صاحب الاختصاص».
وأكد أن ما حدث هو أن الفريق الذي نفذ العملية قدم تقريراً مضللاً وكاذباً، وبناءً على ذلك صدرت تصريحات بالنفي، وعندما بدأ يتضح تضارب الحقيقة عما قدموه في تقريرهم، وجه خادم الحرمين الشريفين النائب العام بإجراء تحقيق، وتم الإعلان عن النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، ومع استمرار التحقيقات والوصول إلى اعترافات وأدلة كافية لإحالة المتهمين للمحاكمة، قام النائب العام بإعلان ما توصل إليه، وتم توجيه الاتهام لعدد من الأشخاص وإحالتهم إلى المحكمة، وإذا تبين أي مستجدات أو أدلة جديدة في هذه القضية فإن النيابة العامة ستعلن عنها بشكل شفاف وواضح.

* أين تقف الدبلوماسية السعودية اليوم إثر الهجمة غير المسبوقة التي تعرضت لها المملكة بعد مقتل المواطن جمال خاشقجي.. والتي وصفتموها بأنها هستيرية؟
- بداية أود أن أقدم أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأبناء المواطن جمال خاشقجي (رحمه الله)، الدبلوماسية السعودية تمثل دولة ذات مكانة رائدة، ليس على الصعيدين العربي والإسلامي فحسب، وإنما في العالم أجمع. المملكة العربية السعودية كانت عبر التاريخ - ولا تزال - قوة تسعى إلى السلام والاستقرار والرخاء في المنطقة والعالم، ومواجهة قوى الشر والدمار ودحرها، لذلك وبسبب ما تمثله هذه الدبلوماسية، فإنها تقف على أرضية صلبة وموقف راسخ، مهما كانت الظروف والتحديات. أما بالنسبة للهجمات التي تعرضت لها المملكة، في ما يتعلق بالجريمة النكراء التي أدت إلى مقتل المواطن جمال خاشقجي، فقيادة المملكة قامت بتوجيه النائب العام بالتحقيق في القضية، ومحاسبة المذنبين، وقد أحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء، كما وجه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد لمراجعة الإجراءات في رئاسة الاستخبارات العامة، وإعادة هيكلة هذا الجهاز، لضمان عدم حصول مثل هذه الجريمة مستقبلاً. فالمملكة قامت بكل الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة، ومحاسبة المذنبين في مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي. أما الحملات الإعلامية، ومحاولات التسييس، فقد أصبحت دوافعها مفضوحة، ومن يقف ورائها، وذلك بعد إعلان نتائج التحقيق بكل شفافية، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة. ونحن في المملكة، عبر تاريخنا، تم استهدافنا بكثير من الحملات الإعلامية المغرضة، باختلاف مصادرها والحجج المستخدمة فيها، للانتقاص من دور المملكة ومكانتها.
* أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على عدد من الأشخاص بشأن القضية.. ما تقييمكم لهذه العقوبات؟ وكيف تنظرون إلى مستقبل العلاقات السعودية - الأميركية؟
- علاقاتنا بالولايات المتحدة الأميركية استراتيجية، وتجمعنا مصالح مشتركة مهمة وحيوية لأمن واستقرار المنطقة والعالم. وقيادة المملكة حريصة على الحفاظ على هذه العلاقة الاستراتيجية والشراكة التاريخية التي امتدت لأكثر من سبعة عقود وتعزيزها، كما نقدر اهتمام الإدارة الأميركية، ونثمن مواقف الدول الصديقة حول العالم، في ما يتعلق بقضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، وتأييدهم لإجراءات تحقيق العدالة والمحاسبة التي وجهت بها قيادة المملكة. وفي ما يتعلق بما تم فرضه من عقوبات، فقد كانت جميعها عقوبات فردية، ولم تستهدف العقوبات حكومة المملكة أو اقتصادها.
* كيف تنظرون إلى التصريحات التركية التي أشارت إلى أهمية إجراء تحقيق دولي في القضية؟
- نرفض بشكل كامل محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي، ومن يريد العدالة وتحقيقها يتفضل بتقديم ما يملكه من أدلة للقضاء السعودي، وهو صاحب الاختصاص في هذه القضية.
* في ضوء الموقف التركي الذي سعى - حسب ما يبدو - إلى تسييس القضية.. كيف تقيمون مستقبل العلاقات السعودية - التركية؟
- نقدر الموقف الإيجابي التركي حيال تشكيل فريق العمل الأمني المشترك، وقد تعاونت المملكة مع الجانب التركي، إذ طلبت النيابة العامة بالمملكة من نظيرتها التركية تفاصيل الأدلة، من خلال ثلاث مذكرات لاستكمال ملف القضية، إلا أنه للأسف لم يتم تزويد النيابة العامة بالأدلة المطلوبة، ونحن نأمل من الجانب التركي تزويد النيابة بأي أدلة متعلقة بالقضية، ليتم إحالتها للمحكمة، وأود التأكيد على أن ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية يكفل تحقيق العدالة، ومحاسبة المتهمين، ويقطع الطريق على محاولات تسييس القضية.
وكما تعلم فإن المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا دولتان مهمتان في العالم الإسلامي، وتربطهما علاقات تاريخية. وللأسف، فإن بعض التصريحات التي صدرت من أفراد في تركيا لا تخدم هذا الهدف، بل تساهم في إحداث شرخ في العلاقة، ونحن في المملكة لا نريد ذلك، لأنه يبعدنا عن القضايا المهمة، وعلى رأسها وحدة صف العالم الإسلامي، وقد وضعت المملكة قضية المواطن جمال خاشقجي في إطارها القانوني، وأي تسييس لهذه القضية هو أمر مرفوض، ولا يخدم تعزيز العلاقات بين المملكة وتركيا والعمل الإسلامي المشترك.
* ما موقفكم إزاء التصريحات التركية التي رددت أن هناك شخصية سعودية رفيعة هي من أمر بتصفية خاشقجي.. في إشارة غير مباشرة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؟
- سبق واستفسرنا من الجانب التركي على أعلى المستويات عن المقصود بهذه التصريحات، وأكدوا لنا بشكل قطعي أن ولي العهد ليس المقصود بهذه التصريحات، وأبلغناهم من طرفنا إذا كانت لديهم أي أدلة بأن يسلمونها لنا، حيث إننا نسمع تصريحات متعددة. وحسب ما أعلنت النيابة العامة، لم يتم تسليم أي أدلة لها حتى تاريخه. وهدفنا الذي نركز عليه هو جمع المعلومات والأدلة كافة حول هذه القضية، من أجل سلامة التحقيقات، وإبعادها عن أي مؤثرات إعلامية لا تصب في صالح تحقيق العدالة التي هي مطلب لنا جميعاً.
وهنا، أود أن أؤكد أن قيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، خط أحمر، ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها، من أي طرف كان، وتحت أي ذريعة كانت، فالمساس بقيادة المملكة هو مساس بكل مواطن ومواطنة.
* لكن نشرت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة تشير إلى أن تقييم الاستخبارات الأميركية هو أن ولي العهد هو من أصدر الأمر.. ما ردكم على هذه الأمر؟
- لقد اطلعت على التقارير الإعلامية التي تشير إليها، وهي تسريبات لا نعلم عن صحتها ولم تصدر بشكل رسمي، وقد لاحظت أنها مبنية على تقييم، وليس أدلة قطعية. وفي كل الأحوال، نحن في المملكة نعلم أن مثل هذه المزاعم بشأن ولي العهد لا أساس لها من الصحة تماماً، ونرفضها بشكل قطعي، سواء كانت من خلال تسريبات أو غيره. كما رأينا كيف نشرت بعض الصحف خبراً عن اتصال سفير المملكة بالولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بالمرحوم جمال قبل توجهه للقنصلية، وهو أمر غير صحيح، حيث لم يتم أي اتصال هاتفي بينهما، وتم نفي الأمر بشكل قاطع، وهو ما يشير إلى ضعف المصادر التي تستند إليها مثل هذه التسريبات.
* تعهدت السعودية بإجراء تحقيقات كاملة وشفافة لاستجلاء حقيقة ما تعرض له جمال خاشقجي.. وقد قامت النيابة العامة بعرض نتائج تحقيقاتها يوم الخميس الماضي.. كيف تقيمون رد الفعل الدولي على نتائج التحقيقات؟
- المملكة لم تحقق في قضية مقتل جمال خاشقجي من أجل الرأي العام الدولي، نحن حققنا فيها لأنها قضية قتل لمواطن سعودي، وهذا أمر غير مقبول، وجريمة يجب محاسبة من ارتكبها. النيابة العامة أعلنت النتائج الأولية لتحقيقاتها، وأعلنت أن التحقيقات مستمرة، وتوصلت إلى ما يكفي لاقتناعها بتوجيه الاتهام إلى 11 شخصاً، وإحالتهم للقضاء، بينما تستمر التحقيقات مع البقية. والمملكة ستمضي في محاكمة هؤلاء، طبقاً لما توصلت إليه من أدلة واعترافات.
تحقيق العدالة في هذه القضية هو مطلب سعودي، قبل أن يكون مطلباً دولياً، خصوصاً أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جريمة مضاعفة، بتقديمهم تقريراً مضللاً حول حقيقة ما حدث في القنصلية ذلك اليوم.
* أكثر من 45 يوماً مرت منذ حادثة جمال خاشقجي، ولا تزال الجثة مجهولة الموقع، وسط تضارب الروايات والمعلومات حول ما تعرضت له فعلياً.. هل تملكون الحقيقة؟
- النيابة العامة أصدرت يوم الخميس إيجازاً بنتائج التحقيق بناءً على ما توصلت إليه من أدلة واعترافات حتى الآن، وأكدت أن التحقيقات لا تزال جارية ومستمرة. ومهم الإشارة إلى أن تعاون الجانب التركي، وتقديم ما لديه من أدلة، سيساعد في الوصول إلى الحقائق كافة. وكما أعلنت النيابة العامة، فإن ما توصلت إليه هو بناء على تحقيقاتها، وإنها تأمل في تقديم الجانب التركي لما لديه من أدلة.
* هذا يعيدنا إلى موضوع الرواية الصادرة عن المملكة عن حقيقة ما حدث، التي تغيرت مرات عدة، وكرر ذلك الإعلام الدولي كثيراً.. هل هذه هي الرواية النهائية؟
- ما حدث هو أن الفريق الذي نفذ العملية قدم تقريراً مضللاً وكاذباً، وبناءً على ذلك صدرت تصريحات بالنفي، وعندما بدأ يتضح تضارب الحقيقة عما قدموه في تقريرهم، وجه خادم الحرمين الشريفين النائب العام بإجراء تحقيق، وتم الإعلان عن النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، ومع استمرار التحقيقات والوصول إلى اعترافات وأدلة كافية لإحالة المتهمين للمحاكمة، قام النائب العام بإعلان ما توصل إليه، وتم توجيه الاتهام لعدد من الأشخاص وإحالتهم إلى المحكمة، وإذا تبين أي مستجدات أو أدلة جديدة في هذه القضية فإن النيابة العامة ستعلن عنها بشكل شفاف وواضح.
* أعلن الرئيس التركي أن بلاده عرضت التسجيلات الصوتية على مسؤول في الاستخبارات السعودية.. هل صحيح أنكم استمعتم إلى التسجيلات الموجودة لدى أنقرة؟
- النيابة العامة أعلنت أنها لم تتسلم أي أدلة من الجانب التركي، ونأمل في تسليم ما لدى الجانب التركي من أدلة، بما في ذلك أي تسجيلات، وذلك لكي تتمكن النيابة العامة من تقديم تلك الأدلة بشكل رسمي تقبله المحكمة، فما يهمنا هو الحصول على أي أدلة تساعدنا في تحقيق العدالة في القضية بشكل شفاف وواضح.
* هل تخشون انعكاس القضية على عقود وصفقات السلاح والعتاد مع بعض القوى؟ وما الخيارات الموجودة أمامكم في هذا الصدد، لا سيما أنكم لا تزالون تحاربون في اليمن، وتسعون لصد التهديدات الإيرانية عن أراضيكم؟
- المملكة ملتزمة بالدفاع عن أرضها وحدودها وشعبها ضد أي تهديدات إقليمية، ونحن نفضل دائماً أن يكون تسليحنا من خلال الدول الحليفة، حيث يعد هذا جزءاً من منظومة العلاقات الاستراتيجية معها، لكن التزام المملكة بالدفاع عن أرضها وشعبها يلزمها بالحصول على السلاح الذي تحتاجه من أي مصدر كان.
* إلى أي حد ستؤثر حادثة مقتل جمال خاشقجي على علاقات المملكة بشركائها حول العالم، خصوصاً في ضوء ما يثار بشأن فرض عقوبات على المملكة؟
- علاقات المملكة مع شركائها حول العالم هي علاقات استراتيجية ومهمة في مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، وشركاء المملكة حول العالم يقدرون دور المملكة ومكانتها، ونحن على تواصل مستمر مع شركائنا، والمملكة هي أول من قام باتخاذ إجراءات ضد المتهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وتبعتها الدول الأخرى، عبر فرض إجراءات تجاه أشخاص بشكل لا يمس بالعلاقات الاستراتيجية والمصالح السياسية والاقتصادية المشتركة بيننا وبين حلفائنا.



وفاة صحافي أميركي كان رهينة لدى «الجهاد الإسلامي» في لبنان

 أرشيفية للصحافي الأميركي تيري أندرسون غداة إطلاق سراحه
أرشيفية للصحافي الأميركي تيري أندرسون غداة إطلاق سراحه
TT

وفاة صحافي أميركي كان رهينة لدى «الجهاد الإسلامي» في لبنان

 أرشيفية للصحافي الأميركي تيري أندرسون غداة إطلاق سراحه
أرشيفية للصحافي الأميركي تيري أندرسون غداة إطلاق سراحه

توفي الصحافي الأميركي تيري أندرسون الذي خطفه ناشطون في لبنان عام 1985 واحتُجز رهينة لست سنوات، عن عمر يناهز 76 عاما الأحد، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

كان أندرسون مديرا لمكتب وكالة أسوشيتد برس في بيروت، والرهينة الغربية الأطول احتجازا في لبنان. وهو كان رهينة لدى "الجهاد الإسلامي" في لبنان من 1985 إلى 1991. وقد توفي بمنزله في غرينوود ليك بنيويورك بعد مضاعفات ناجمة من جراحة في القلب خضع لها مؤخرا، حسبما نقلت الوكالة عن ابنته سولومي أندرسون. وأندرسون الجندي السابق في مشاة البحرية، تحول رمزا لما واجهه الصحافيون الأجانب وسواهم من الغربيين من مخاطر في لبنان خلال تلك الفترة من الاضطرابات التي شهدتها البلاد.

وبعد إطلاق سراحه، كتب أندرسون مذكراته في كتاب كان من بين الأكثر مبيعا، بعنوان "عرين الأسود"، وروى فيه محنته على يد حركة "الجهاد الإسلامي" الموالية لإيران. وقد وُلدت ابنته بُعيد خطفه، وبسبب أسره لم يلتق بها إلا عندما بلغت السادسة من عمرها.

خدم أندرسون، المتحدر من ولاية أوهايو، لمدة ست سنوات في مشاة البحرية، وشارك في القتال في فيتنام قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة لدراسة الصحافة. وذكرت وكالة أسوشيتد برس أنه عمل لديها في الولايات المتحدة واليابان وجنوب إفريقيا قبل أن يتوجه إلى لبنان عام 1982 لتغطية الغزو الإسرائيلي، وبقي هناك بينما كانت البلاد تنزلق إلى الفوضى.

وبعد إطلاق سراحه، عاد أندرسون إلى الولايات المتحدة ودرّس في عدد من الجامعات قبل أن يتقاعد منذ نحو عقد من الزمن.


ترمب يرجئ تجمعاً انتخابياً بسبب الطقس

لافتة تشير إلى تأجيل تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق في ويلمنغتون بسبب الطقس السبت (رويترز)
لافتة تشير إلى تأجيل تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق في ويلمنغتون بسبب الطقس السبت (رويترز)
TT

ترمب يرجئ تجمعاً انتخابياً بسبب الطقس

لافتة تشير إلى تأجيل تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق في ويلمنغتون بسبب الطقس السبت (رويترز)
لافتة تشير إلى تأجيل تجمع انتخابي للرئيس الأميركي السابق في ويلمنغتون بسبب الطقس السبت (رويترز)

أرجأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أول تجمّع انتخابي له منذ بدء محاكمته الجنائية، بسبب ظروف الطقس، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان مرتقباً أن يكرّر ترمب أمام مناصريه في ولاية نورث كارولاينا السبت التعبير عن غضبه الشديد من الإجراءات القانونية غير المسبوقة التي تطاله. وقال الجمهوري في كلمة بثت من المكان الخارجي الذي تجمع فيه أنصاره: «نريد أن نتأكد من أن الجميع آمنون أولاً وقبل كل شيء، لذلك طلب منا أن نطلب من الناس مغادرة المكان والبقاء في أمان». وأضاف: «يبدو أن هناك رعداً وبرقاً... أعتقد أننا سنضطر إلى تأجيل ذلك إلى وقت آخر».

وكان مقرراً أن يلقي الملياردير الجمهوري كلمة أمام مؤيّديه في مدينة ويلمنغتون الساحلية، في محاولة لإحباط آمال الديمقراطيين في قلب نتائج الانتخابات في هذه الولاية بعد انتصاره فيها عامي 2016 و2020.

ومع ذلك، لن يكون التوجّه إلى نورث كارولاينا الشيء الوحيد الذي يدور في ذهن ترمب، إذ يُتوقع أن تبدأ المرافعات الافتتاحية في محاكمته الجنائية بعد أقل من 48 ساعة في نيويورك، بعد الانتهاء من اختيار هيئة المحلّفين الجمعة.

ويُحاكم ترمب في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز قبل أيام قليلة من انتخابات 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل أمام المرشّحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

مناصرون للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يغادرون بعد إلغاء تجمع انتخابي له في ويلمنغتون بسبب الطقس السبت (أ.ب)

«حملة شعواء»

وكان ترمب قد دفع ببراءته من 34 تهمة تتعلّق بالاحتيال التجاري، وذلك جزء من خطّة للتستّر على مدفوعات لدانييلز. وفي معرض تنديده بتدبير «حملة شعواء» ضده، اشتكى المرشح الجمهوري مراراً من أنّ المحاكمة، وهي الأولى لرئيس أميركي سابق، أعاقت قدرته على القيام بحملته الانتخابية. وقال الخميس من قاعة المحكمة في مانهاتن: «يُفترض أن أكون في أماكن مختلفة كثيرة للقيام بحملات... وأنا أجلس هنا منذ أيام عدة، من الصباح حتى الليل في تلك الغرفة المتجمّدة».

ومع ذلك، استمرّ ترمب في إيصال رسائله إلى مناصريه، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في التصريحات اليومية للصحافيين الذين يغطّون محاكمته في نيويورك. وقال الجمعة عبر منصته «تروث سوشال»، إنّ «هذا تدخّل في الانتخابات على مستوى لم يسبق له مثيل في الولايات المتحدة».

وبينما يُرجَّح أن يحمل خطابه في نورث كارولاينا نبرة انتقادية مماثلة، فقد أمره القاضي خوان ميرشان بعدم مهاجمة الشهود والمدّعين العامّين، وأقارب موظفي المحكمة، الأمر الذي انتقده ترمب بقوله إنّه «ليس عدلاً».

عنصر في حملة الرئيس الأميركي السابق يحمل منصة تشير إلى أن دونالد ترمب سيناظر الرئيس بايدن في أي وقت وأي مكان قبل إرجاء التجمع الانتخابي بويلمنغتون بسبب الطقس السبت (أ.ب)

ساحة معركة في نورث كارولاينا

وعلى الرغم من أنّ آخر مرشّح ديمقراطي فاز في ولاية نورث كارولاينا كان باراك أوباما في عام 2008، فإنّ الحزب يعتقد أنّ الولاية يمكن أن تكون ساحة منافسة خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان جو بايدن قد خسر في هذه الولاية أمام ترمب بفارق 75 ألف صوت فقط في عام 2020 الذي شهد أيضاً إعادة انتخاب حاكم الولاية الديمقراطي.

وكانت نائبة الرئيس كامالا هاريس قد زارت نورث كارولاينا أربع مرات هذا العام، حيث ظهرت في إحداها مع بايدن في مارس (آذار).

ويأمل الحزب في أن يتمكّن من الإفادة من تزايد عدد سكّان المدن والغضب من القيود المفروضة على الإجهاض، بعدما ألغت المحكمة العليا الأميركية الحق في هذا الإجراء على مستوى البلاد. وفي ظل احتمال محاكمة ترمب لأسابيع في نيويورك، ومواجهة مزيد من الاتهامات في واشنطن وجورجيا وفلوريدا، بدأ بايدن في تكثيف مشاركاته في حملته الانتخابية.

وأجرى هذا الأسبوع جولات عدّة في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، كما أدلى بأول تصريحاته التي تطرّق فيها إلى مشاكل ترمب القانونية، وهو الأمر الذي كان قد تجنّب فعله منذ فترة طويلة.

وخلال إحدى المناسبات، قال بايدن (81 عاماً) مازحاً: «في عهد سلفي، المنشغل الآن، فقدت ولاية بنسلفانيا 275 ألف وظيفة».

وفي السياق، ذكر البيت الأبيض أنّ بايدن لا يتابع محاكمة ترمب، موضحاً أنّ «تركيزه ينصّب على الشعب الأميركي».

وفي هذه الأثناء، تحسّنت أرقام استطلاعات الرأي لصالح بايدن بشكل مطّرد منذ خطابه عن حال الاتحاد في مارس (آذار)، حيث حلّ في مرتبة متقاربة جداً مع ترمب (77 عاماً) على المستوى الوطني.


بلينكن سيضغط على الصين بسبب دعمها للصناعة العسكرية الروسية

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانغ يي بعد لقاء مشترك في واشنطن أكتوبر الماضي (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانغ يي بعد لقاء مشترك في واشنطن أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

بلينكن سيضغط على الصين بسبب دعمها للصناعة العسكرية الروسية

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانغ يي بعد لقاء مشترك في واشنطن أكتوبر الماضي (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره الصيني وانغ يي بعد لقاء مشترك في واشنطن أكتوبر الماضي (أ.ب)

صرح مسؤول أميركي كبير للصحافيين بأن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد شركات صينية تدعم روسيا في حربها على أوكرانيا، مسلطاً الضوء على قضية سيثيرها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى الصين الأسبوع الحالي.

وحذر مسؤولون أميركيون مما يقولون إنها مساعدة من جانب الصين في إعادة تجهيز القاعدة الصناعية العسكرية لروسيا وإعادة تزويدها بالإمدادات بعد انتكاسات مبكرة خلال غزوها لأوكرانيا، قائلين إن الدعم المستمر يمثل خطراً كبيراً على العلاقات المستقرة بين واشنطن وبكين، حسبما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي إفادة للصحافيين قبل زيارة بلينكن المقررة إلى شنغهاي وبكين في الفترة من 24 إلى 26 أبريل (نيسان) الحالي، ذكر المسؤول الكبير بوزارة الخارجية أن العلاقات الأميركية - الصينية أصبحت «في وضع مختلف» عما كانت عليه قبل عام، عندما تدهورت إلى أدنى مستوى على الإطلاق بعد أن أسقطت الولايات المتحدة ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني. لكن المسؤول استطرد قائلاً إن العلاقات الهادئة لا تعني أن الولايات المتحدة ستضحي بقدرتها على تعزيز تحالفاتها والدفاع عن مصالحها.

وقال عندما سئل عن النفوذ الذي تملكه واشنطن لإقناع بكين بالتوقف عن مساعدة المجهود الحربي الروسي: «نحن مستعدون لاتخاذ خطوات عندما نرى أنها ضرورية ضد الشركات التي... تقوض الأمن في كل من أوكرانيا وأوروبا بشدة».

وأضاف المسؤول أن بلينكن سيبحث أيضاً خلال الزيارة الوضع في الشرق الأوسط، وممارسات الصين الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي، والأزمة في ميانمار، و«خطابات التهديد والأفعال المتهورة» لكوريا الشمالية.


عمال كازينوهات لاس فيغاس سلاح الديمقراطيين ضد ترمب في الغرب الأميركي

من داخل أحد كازينوهات مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
من داخل أحد كازينوهات مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

عمال كازينوهات لاس فيغاس سلاح الديمقراطيين ضد ترمب في الغرب الأميركي

من داخل أحد كازينوهات مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
من داخل أحد كازينوهات مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

يملك الديمقراطيون سلاحاً فعّالاً في ولاية نيفادا، حيث يستعد جيش من عاملات التنظيف والطبّاخين والنُدل لدعم الرئيس جو بايدن مرة جديدة ضد سلفه الجمهوري دونالد ترمب في هذه الولاية المتأرجحة التي قد تسهم في حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتمثل نقابة عمال الكازينوهات والفنادق «كوليناري يونيون» (Culinary Union) التي تعدّ 60 ألف عضو، مؤسسة حقيقية في لاس فيغاس وباقي هذه المنطقة من الغرب الأميركي.

وسمح وزنها الانتخابي لهيلاري كلينتون في 2016 ثم لجو بايدن في 2020 بالفوز بالولاية، بفارق ضئيل على ترمب، وفق ما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».

محطة محورية

قال سكرتير الهيئة وأمين صندوقها تيد باباجورج: «بحلول موعد الانتخابات، سيكون لدينا 500 عضو في النقابة (...) يعملون على مدار الساعة للدق على الأبواب وتسجيل الناس للإدلاء بأصواتهم ونقلهم إلى مراكز الاقتراع»، مضيفاً: «يجب التصويت، إنها الوسيلة الوحيدة للفوز».

سكرتير نقابة عمال الكازينوهات تيد باباجورج (أ.ف.ب)

ونيفادا من الولايات القليلة التي يمكن أن ترجح كفة الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني). ويعيش 75 في المائة من سكان هذه المنطقة الصحراوية في لاس فيغاس، المحطة المحورية في الحملة الانتخابية.

وفي 2016 قامت كلينتون بعدة زيارات إلى المدينة، حيث التقت عمال الفنادق وأعضاء النقابة، وكانت نيفادا من الولايات الأساسية النادرة التي فازت فيها، ولو أنها في نهاية المطاف خسرت السباق الذي فاز به دونالد ترمب.

وبعد 4 سنوات، هزم بايدن ترمب في نيفادا بفارق ضئيل لم يتجاوز 33 ألف صوت.

وزن ثقيل

قصد الرئيس الديمقراطي ونائبته كامالا هاريس مراراً هذه الولاية في الأشهر الماضية، وانضم بايدن إلى مضربين في بادرة لافتة، مبدياً دعمه لنقابة عمال الكازينوهات والفنادق التي حصلت مؤخراً على زيادات كبيرة في الأجور لأعضائها.

والواقع أن النقابة لها ثقل سياسي كبير في نيفادا، فهي تملك قاعدة من المنتسبين شديدة التنوع، إذ إن 60 في المائة من أعضائها متحدرون من أميركا اللاتينية و55 في المائة منهم نساء. كما تملك ماكينة سياسية هائلة لتعبئة الناخبين قادرة على نشر متطوعين للدق على أبواب آلاف الناخبين في الولاية البالغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.

وقال باباجورج: «إننا نلعب دوراً مهماً جداً».

وتقوم المنظمة هذه السنة بجمع أموال لدفع أجور مئات العمال حتى يتمكنوا من أخذ عطلة ليجوبوا الشوارع مجدداً.

وقال: «يتطوعون لـ3 إلى 6 أشهر خلال السنة الانتخابية، يجولون على الأحياء كل يوم لـ10 ساعات في اليوم وسط حر يصل إلى 40 درجة»، مضيفاً: «إنهم عمال يتكلمون إلى عمال، هكذا نحرك أصوات الطبقة العمالية في نيفادا».

وأصبح حجم النقابة أكبر بـ3 مرات منذ أواخر الثمانينات. ونجحت في انتزاع زيادات في الأجور سمحت لموظفي الفنادق والمطاعم في نيفادا بالارتقاء إلى الطبقة الوسطى والوصول إلى أسلوب حياة غير متاح لنظرائهم في باقي الولايات المتحدة.

وعند كل استحقاق انتخابي، تؤيد المنظمة مرشحاً يدعم النقابات. وفي هذا السياق، ساندت في بعض الأحيان مرشحين جمهوريين.

بايدن «أفضل رئيس»

تقف النقابة بحزم في هذه الانتخابات إلى جانب بايدن. وأكد باباجورج أنه «أفضل رئيس رأيته في حياتي للعمال والعائلات والنقابات».

وبينما تبقى المناطق الريفية من نيفادا مُحافظة تاريخياً، تعتزم النقابة أن تنشط في لاس فيغاس ورينو، وهما مدينتان تجتذبان ناخبين أكثر شباباً وتنوعاً إثنياً غالباً ما يميلون إلى مقاطعة العمليات الانتخابية.

وقال باباجورج إن «نسبة المشاركة أساسية في نيفادا، وهنا يأتي دور الاتحاد».

غير أن المعركة صعبة هذه السنة في نيفادا، حيث تخطى عدد الناخبين المسجلين كمستقلين عدد الديمقراطيين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم طفيف لترمب في الولاية، بينما يبدو الناخبون من أصول لاتينية وأفريقية أقل رفضاً للملياردير الجمهوري بعدما أيدوا بايدن بنسب عالية في 2020.

لكن باباجورج قال: «ما زال الوقت مبكراً، لسنا قلقين للغاية».

وتعتزم النقابة التركيز على الدفاع عن حق الإجهاض الذي تدعمه إدارة بايدن، وتعاملها المتوازن مع مسألة الهجرة، بعيداً عن خطاب ترمب الناري بهذا الصدد.

غير أن الاقتصاد يبقى عقبة أمام الرئيس، إذ تشهد نيفادا نسبة بطالة هي من الأعلى في البلاد، وزيادة هائلة في كلفة المعيشة وأسعار العقارات.

وإن كان بايدن نجح في النهوض بالاقتصاد الأميركي بعد أزمة وباء كوفيد، فإنه يصطدم بتضخم لا يزال مرتفعاً.

وأقر باباجورج بأن المعركة «ستكون أكثر شدة» منها في الانتخابات السابقة، مختتماً: «ثمة أمور كثيرة على المحك، نيفادا لها وزنها».


حملة ترمب تنفق الكثير على دعاوى قانونية... وبايدن يتفوق في جمع التبرعات

الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب (رويترز)
TT

حملة ترمب تنفق الكثير على دعاوى قانونية... وبايدن يتفوق في جمع التبرعات

الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب (رويترز)

أعلنت المجموعة السياسية لدونالد ترمب، المرشح للرئاسة في الولايات المتحدة والرئيس الأميركي السابق، أنها أنفقت 3.6 مليون دولار ببند أتعاب المحامين في مارس (آذار)، مما قلل من تمويل الحملة الانتخابية في وقت يتراجع فيه ترمب أصلاً أمام منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في جمع التبرعات للحملة.

ويخوص الجمهوري ترمب 4 محاكمات جنائية؛ منها واحدة تبدأ هذا الأسبوع، بينما يخوض أيضاً حملة انتخابية مكلفة لمنافسة بايدن في انتخابات رئاسية تجرى في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتنفق مجموعة «أنقذوا أميركا»، التي أبلغت لجنة الانتخابات الاتحادية بتفاصيل الأموال، مبالغ كبيرة مما جمعته من صغار المانحين على تلك الدعاوى على الرغم من أن التمويل المتاح لحملة ترمب قد يتناقص.

والمجموعة منفصلة عن حملة ترمب الانتخابية، لكنها أكبر من يجمع له التبرعات من قبل إعلانه للترشح.

ورغم أن المجموعة لم تفصح عن تفاصيل المبالغ التي أنفقتها على كل دعوى قضائية يواجهها ترمب، فإن تقاريرها تظهر أنها أنفقت أكثر من 59 مليون دولار على رسوم وأتعاب المحامين منذ بداية 2023.

وذكرت الحملة الانتخابية لترمب، أمس (السبت)، أنها جمعت 15 مليون دولار في مارس، وهي زيادة كبيرة على الشهر السابق الذي جمعت فيه 11 مليوناً، لكن ذلك لم يكن كافياً للتقارب مع ما تجمعه حملة بايدن.

ويتراجع ترمب باستمرار عن الرئيس الديمقراطي في جمع التبرعات، بينما يستعدان للمنافسة الانتخابية.

وجمعت حملة بايدن أكثر من 43 مليون دولار في مارس.

وتظهر استطلاعات الرأي وجود تقارب كبير بين المرشحين في نسب التأييد بما يشير إلى سباق انتخابي تحتدم فيه المنافسة.


وفاة الرجل الذي أحرق نفسه أمام محكمة ترمب

A fire extinguisher sits in a park outside of Manhattan Criminal Court where a man set himself on fire Friday afternoon on April 19, 2024 in New York City. (Getty Images/AFP)
A fire extinguisher sits in a park outside of Manhattan Criminal Court where a man set himself on fire Friday afternoon on April 19, 2024 in New York City. (Getty Images/AFP)
TT

وفاة الرجل الذي أحرق نفسه أمام محكمة ترمب

A fire extinguisher sits in a park outside of Manhattan Criminal Court where a man set himself on fire Friday afternoon on April 19, 2024 in New York City. (Getty Images/AFP)
A fire extinguisher sits in a park outside of Manhattan Criminal Court where a man set himself on fire Friday afternoon on April 19, 2024 in New York City. (Getty Images/AFP)

أعلن مسؤولون، السبت، وفاة الرجل الذي أضرم النار في نفسه أمام محكمة في مدينة نيويورك، حيث كانت تعقد محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب في قضية «أموال الصمت». وأفادت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية بأن ماكسويل أزاريلو (37 عاماً)، وهو من ولاية فلوريدا، تُوفي ليلة الجمعة - السبت، متأثراً بحروق شديدة، بعد أن أشعل النار في نفسه في وقت سابق من اليوم، داخل «كوليكت بوند» بالقرب من محكمة مانهاتن الجنائية.

وبينما لم تتضح دوافعه بعد، قال مسؤول في الشرطة، بعد ظهر الجمعة، إن أزاريلو «نشر شيئاً ما حول هذا الحدث عبر الإنترنت قبل وقوع الحادث». وترك أزاريلو، الذي يعرّف نفسه «باحثاً استقصائياً»، كتيباً في مكان الحادث، جاء فيه أن «هذا العمل الاحتجاجي الشديد يهدف إلى لفت الانتباه إلى اكتشاف عاجل ومهم: نحن ضحايا خدعة شمولية، وحكومتنا (مع كثير من حلفائها) على وشك ضربنا بانقلاب عالمي فاشي مروع»، حسبما نقلت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية. وأثار الحادث مخاوف أمنية، خصوصاً أن الرئيس السابق كان داخل المحكمة.


«النواب» الأميركي يقرُّ مساعدات لأوكرانيا بـ 61 مليار دولار

الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)
الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)
TT

«النواب» الأميركي يقرُّ مساعدات لأوكرانيا بـ 61 مليار دولار

الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)
الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد تصويت مجلس النواب الأميركي لصالح حزمة مساعدات لأوكرانيا بنحو 61 مليار دولار، أمس (السبت)، أنها «ستنقذ آلاف الأرواح».

وكتب زيلينسكي، على منصة «إكس»، إن «قانون المساعدة الحيوية الذي أقره مجلس النواب سيمنع توسّع الحرب، وينقذ آلافاً وآلافاً من الأرواح، ويساعد دولتيْنا في أن تُصبحا أقوى»، معرباً عن «امتنانه» للنواب الأميركيين.

وأقرّ مجلس النواب، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين. وبموافقة المجلس، انتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، الذي أقرّ إجراءً مماثلاً قبل أكثر من شهرين. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام، ويرفعها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانوناً.

ورحّب بايدن بإقرار هذه المساعدة «الحيوية» لأوكرانيا وإسرائيل، وحثّ مجلس الشيوخ على الإسراع بإرسال حزمة مساعدات أوكرانيا وإسرائيل لمكتبه ليوقع عليها.


«النواب» الأميركي يقر مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل

جلسة للكونغرس الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)
جلسة للكونغرس الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«النواب» الأميركي يقر مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل

جلسة للكونغرس الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)
جلسة للكونغرس الأميركي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم (السبت)، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك على الرغم من اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين.

وبموافقة المجلس، انتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية الذي أقر إجراءً مماثلاً قبل أكثر من شهرين، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وحث زعماء أميركيون، من الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى ميتش مكونيل أبرز سيناتور جمهوري بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون على طرح مشروعات القوانين للتصويت.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام ويرفعها إلى الرئيس للتوقيع عليها لتصبح قانوناً. وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن من المتوقع أن يوافق المجلس على الحزمة ويرسلها إلى بايدن (الثلاثاء).

وقال بايدن، الذي يحث الكونغرس منذ العام الماضي على الموافقة على المساعدات الإضافية لأوكرانيا، في بيان، إن المساعدات «تأتي في لحظة ملحة للغاية، حيث تواجه إسرائيل هجمات غير مسبوقة من إيران، وتواجه أوكرانيا قصفاً مستمراً من روسيا».

وتوفر مشاريع القوانين 60.84 مليار دولار لأوكرانيا، و26 مليار دولار لإسرائيل، بما في ذلك 9.1 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية، و8.12 مليار دولار لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك تايوان.

وعبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه، قائلاً إن المشرعين الأميركيين تحركوا لإبقاء «التاريخ على المسار الصحيح».

وأضاف زيلينسكي على موقع «إكس»: «مشروع قانون المساعدات الأميركي الحيوي الذي أقره مجلس النواب اليوم سيمنع الحرب من التوسع وسينقذ الآلاف والآلاف من الأرواح».


البنتاغون على استعداد فوري لإرسال الأسلحة التي «تشتد حاجة أوكرانيا إليها»

الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)
الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)
TT

البنتاغون على استعداد فوري لإرسال الأسلحة التي «تشتد حاجة أوكرانيا إليها»

الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)
الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي (رويترز)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجنرال بات رايدر، إن الوزارة على أهبة الاستعداد لتسريع تسليم الذخائر التي «تحتاجها أوكرانيا بشدة»، فور إقرار مجلس النواب حزمة المساعدات الطارئة، بقيمة 95 مليار دولار، المخصصة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

المتحدث باسم «البنتاغون» الجنرال بات رايدر (أ.ب)

ويصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون (السبت) على مشروع القرار الذي قدمه رئيسه مايك جونسون، حيث يتوقع أن يحدث تأثيراً معنوياً كبيراً، ويوفر شريان حياة للقوات الأوكرانية، على الخطوط الأمامية، وداخل أوكرانيا نفسها، التي شهدت في الأشهر الأخيرة هجمات روسية مدمرة على بنيتها التحتية، مستفيدةً من تقاعس الكونغرس في تأخير إقرار تلك المساعدات لنحو 8 أشهر.

تأثير معنوي كبير

ونقل موقع «أكسيوس» عن سفير الولايات المتحدة السابق لدى أوكرانيا، ويليام تايلور، قوله إن إقرار المساعدة، «سيُحدث فرقاً بالتأكيد، ويمنح الأوكرانيين الوقت والموارد اللازمة لتجديد وحدات الجيش وإعادة تدريبها وتسليحها وتحديثها استعداداً لهجوم مضاد في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل».

ويؤكد العديد من الخبراء أن تأخير البت في تقديم المساعدات لأوكرانيا، تسبب في انتكاسة عسكرية كبيرة لكييف، لكنهم يعتقدون أن الوقت لم يفت بعد لتغيير المسار.

وقال الجنرال رايدر: «من وجهة نظر البنتاغون، ما نركز عليه الآن هو ضمان قدرتنا على تزويد أوكرانيا بالمساعدة التي تحتاجها. نحن نركز على العمل مع الحلفاء والشركاء الدوليين لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه، ليس فقط على المدى القريب، ولكن أيضاً على المدى الطويل». وقال إن الآليات لا تزال قائمةً لتسريع الإمدادات إلى أوكرانيا، «في غضون أيام» لنقل مخزونات الأسلحة الموجودة في أوروبا بالفعل منذ أشهر. وأضاف: «أن الاوكرانيين أظهروا عن صمودهم وشجاعتهم تحت النار، وليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن هذا سيتغير». وقال: «لكننا نتفهم أيضاً الوضع السيئ الذي يعيشونه الآن، ولهذا السبب، مرة أخرى، نود بشدة رؤية تمرير الكونغرس لهذه المساعدة».

السيناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي (رويترز)

ورغم ذلك، لا يتوقع أن تصل الدفاعات الجوية في وقت قريب بما فيه الكفاية، في الوقت الذي تكثف فيه روسيا من هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وتواصل استهداف المدن الأوكرانية بضرباتها الصاروخية. كما تقصف قواتها الخطوط الأمامية، مستهدفة مواقع الجيش الأوكراني الذي يفتقر بشكل متزايد إلى الأفراد والمدفعية اللازمة لصد تقدم القوات الروسية، التي تمكنت في الأشهر الأخيرة من السيطرة على مدن وبلدات عدة في شرق البلاد.

إنذارات غيّرت موقف جونسون

غرين تتحدث مع جونسون في مجلس النواب 11 أبريل 2024 (رويترز)

وكانت الإنذارات بشأن مصير أوكرانيا قد ازدادت في الآونة الأخيرة، مما دفع رئيس مجلس النواب جونسون إلى الاستشهاد بالإحاطات الاستخباراتية الأخيرة التي قدمها خصوصاً رئيس وكالة الاستخبارات المركزية وليم بيرنز، حول الوضع الخطير في أوكرانيا، ما حضه على التصدي لمحاولات عدد من نواب حزبه الجمهوري اليمينيين منع تقديم مشروع قرار حول المساعدات أمام الهيئة العامة للمجلس، بدعم من الديمقراطيين.

وحذر بيرنز، الخميس، من أن «هناك خطراً حقيقياً للغاية يتمثل في احتمال خسارة الأوكرانيين في ساحة المعركة بحلول نهاية عام 2024، أو على الأقل وضع بوتين في موقف يمكنه من إملاء شروط التسوية السياسية».

مدير الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز (أرشيف)

ويقول الخبراء إن التدفق المتجدد للأسلحة إلى أوكرانيا سيكون له أيضاً تأثير كبير على معنويات القوات، وهو ما عد في الأشهر الأخيرة عقبة رئيسية أمام أوكرانيا، حيث اضطرت حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى توسيع نطاق التجنيد الإجباري، وسط حالة الإحباط التي ألقت بظلالها على الشعب الأوكراني.

وقال رايدر إن تمرير المساعدات سيشير للعالم إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أصدقائها. وأضاف: «إذا تمت الموافقة على طلب التمويل، فإنه سيوفر المساعدة الأساسية لشركائنا في أوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهندي والهادي». «سيوفر ما يقرب من 60 مليار دولار لوزارة الدفاع، مع تدفق حوالي 50 مليار دولار من هذا المبلغ عبر القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد، مما يؤدي بدوره إلى خلق وظائف أميركية في أكثر من 30 ولاية».

«الناتو» يسرع تقديم المساعدات

ويوم الجمعة، أطلع القادة الأوكرانيون وزراء دفاع حلف الناتو على الوضع في ساحة المعركة والاحتياجات الحرجة للبلاد خلال اجتماع افتراضي. وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إن «الناتو» سيسرع بإرسال المزيد من الدفاعات الجوية والمدفعية إلى أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ: «اتفق وزراء دفاع (الناتو) على تكثيف وتقديم المزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك المزيد من أنظمة الدفاع الجوي». وأضاف: «لقد حدد حلف شمال الأطلسي القدرات الحالية في جميع أنحاء الحلف وهناك أنظمة يمكن إتاحتها لأوكرانيا».

وفي الأسبوع الماضي، أشارت ألمانيا إلى أنها ستسلم نظام «باتريوت» إضافياً إلى أوكرانيا. وقال ستولتنبرغ: «بالإضافة إلى صواريخ (باتريوت)، هناك أسلحة أخرى يمكن للحلفاء تقديمها».

وأضاف أن حلفاء «الناتو» الذين ليست لديهم أنظمة اتفقوا على تقديم الدعم المالي لشرائها لأوكرانيا. وقال: «نحن نعمل أيضاً مع الصناعة لزيادة الإنتاج وتجديد الأنظمة لجعلها جاهزة للعمل وملائمة للغرض».

كما قدمت الدنمارك تعهداً جديداً بمساعدة أوكرانيا، وأعلنت هولندا عن دعم عسكري إضافي بقيمة 4 مليارات يورو. كما تناول وزراء دفاع الناتو أيضاً الاحتياجات الأوكرانية الملحة الأخرى، مثل الذخيرة من عيار 155 ملم وقدرات الضربة العميقة والطائرات بدون طيار. وأضاف ستولتنبرغ: «كل حليف في (الناتو) سيقرر ما سيقدمه... لقد قدم العديد من الحلفاء التزامات ملموسة خلال الاجتماع ويقومون بوضع اللمسات النهائية على المساهمات التي أتوقع الإعلان عنها قريباً. المساعدة في الطريق بالفعل». وقال إن أوكرانيا «تستخدم الأسلحة التي قدمناها لتدمير القدرات القتالية الروسية. وهذا يجعلنا جميعاً أكثر أمناً... دعمنا لها ليس عملاً خيرياً، ولكنه استثمار في أمننا».


المشرّعون الأميركيون يجدّدون لـ«برنامج مراقبة» موضع انتقاد شديد

جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية- أ.ب)
جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية- أ.ب)
TT

المشرّعون الأميركيون يجدّدون لـ«برنامج مراقبة» موضع انتقاد شديد

جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية- أ.ب)
جلسة لمجلس الشيوخ الأميركي (أرشيفية- أ.ب)

وافق المشرّعون الأميركيون، اليوم (السبت)، على تجديد العمل ببرنامج مراقبة إلكترونية تستخدمه وكالات الاستخبارات الأميركية على نطاق واسع في الخارج، بينما يتعرّض لانتقادات من قبل منظمات الحريات المدنية.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 60 صوتاً مقابل 34 صوتاً بُعيد منتصف الليل، لإمرار مشروع القانون. وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس جو بايدن «سيوقّعه سريعاً ليصبح قانوناً»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويسمح البرنامج لوكالات الاستخبارات الأميركية بإجراء مراقبة إلكترونية من دون الحصول على أمر قضائي.

وبشكل خاص، يسمح للاستخبارات بمراقبة الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني لغير الأميركيين في أي مكان خارج الأراضي الأميركية. ويشمل ذلك اتصالات لمواطنين أميركيين بأجانب مستهدفين بالمراقبة.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في بيان، إنّ القانون سيضمن «قدرة متخصّصي الأمن لدينا على الاستمرار في اكتشاف التهديدات الخطيرة للأمن القومي، واستخدام ذلك لحماية الولايات المتحدة».

ويستنكر المدافعون عن الخصوصية والحريات المدنية السلطة الممنوحة في هذا الإطار بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA).

وكان مجلس النواب قد وافق قبل أسبوع على مشروع القانون، غير أنّ تجديده كان موضع نقاش حاد.

وحضّ الرئيس السابق دونالد ترمب المشرّعين الأسبوع الماضي على «القضاء على قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية».

وقال عبر منصته «تروث سوشل» في وقت سابق هذا الشهر: «لقد استُخدم بشكل غير قانوني ضدّي وضدّ كثيرين آخرين. لقد تجسّسوا على حملتي!» من دون أن يشير إلى دليل على ذلك.

وحثّ مسؤول كبير في البيت الأبيض، في ديسمبر (كانون الأول)، الكونغرس، على تجديد البرنامج، وخصوصاً في ظلّ الحروب المستمرّة في غزة وأوكرانيا، ووسط التوترات الحادة مع الصين، والتهديد المستمر بالهجمات الإلكترونية.