«داعش» تسيطر على مقر «الفرقة 17» بالرقة وتكبد النظام أكثر من 115 جنديا خلال يومين

«النصرة» تبث فيديو لانتحاري أميركي.. و«المرصد» يؤكد إسقاط مروحية بحلب

مقاتلون من الجيش السوري الحر يطلقون صاروخا باتجاه المطار العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري بحماة أمس (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يطلقون صاروخا باتجاه المطار العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري بحماة أمس (رويترز)
TT

«داعش» تسيطر على مقر «الفرقة 17» بالرقة وتكبد النظام أكثر من 115 جنديا خلال يومين

مقاتلون من الجيش السوري الحر يطلقون صاروخا باتجاه المطار العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري بحماة أمس (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يطلقون صاروخا باتجاه المطار العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري بحماة أمس (رويترز)

ارتفعت حصيلة خسائر النظام السوري إلى أكثر من 115 جنديا نظاميا قتلوا خلال اليومين الأخيرين على يد «الدولة الإسلامية» في شمال سوريا، حيث قضى 85 منهم على الأقل في محافظة الرقة، مع سيطرة مقاتلي «الدولة» على مقر الفرقة 17 الاستراتيجي بالكامل، وذلك في إطار هجوم متزامن هو الأول من نوعه، بدأته الدولة يوم الخميس الماضي، على ثلاث جبهات في الرقة وريفي حلب والحسكة لطرد النظام من آخر معاقله في مناطق نفوذها.
وفي حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثين جنديا نظاميا، بكمين نصبه مقاتلو «الدولة» في ريف حلب ليل الجمعة - السبت، أحصى مقتل 85 جنديا خلال يومين في محافظة الرقة، حيث انسحب أول من أمس عناصر القوات النظامية من مقر الفرقة 17، وهي عبارة عن قاعدة عسكرية كبيرة، بشكل كامل. وبث مؤيدون لتنظيم الدولة الإسلامية على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو من داخل الفرقة، في وقت ذكر فيه المرصد أن «مقاتلي التنظيم المتطرف لم يتمركزوا داخل المقر خشية إقدام النظام على شن غارات جوية عليه».
وبذلك، تكون القوات النظامية خسرت واحدا من ثلاثة مواقع كانت تحتفظ بسيطرتها عليها في محافظة الرقة، الواقعة بكاملها تحت سيطرة «الدولة الإسلامية»، وتعد بمثابة معقلها الأساسي، ولا تزال بالتالي تحتفظ بموقعين اثنين هما مقر اللواء 93، والمطار العسكري في مدينة الطبقة في غرب المحافظة.
وقالت مصادر قيادية في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» إن سيطرة «الدولة» على مقر الفرقة 17 الاستراتيجي في الرقة «يأتي بعد حصاره لأكثر من عام ونصف من قبل مقاتلي (الجيش الحر) الذين لم يتمكنوا طوال الأشهر الماضية من التقدم أكثر بسبب النقص في الذخيرة والسلاح الذي يخوله الحسم لصالحه». وأوضحت أن «مقاتلي تنظيم داعش وبعد سيطرتهم على كامل محافظة الرقة وإقصائهم خصومهم تدريجيا، واستفادتهم من حصار الجيش الحر لمقر الفرقة، تمكنوا خلال يومين فقط من السيطرة الكاملة عليه».
وكان مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أفاد بأن تنظيم الدولة الإسلامية أسر أكثر من 50 جنديا بعد أن نصب كمينا لهم خلال انسحابهم من الفرقة 17 أول من أمس، وقتل 19 جنديا في تفجيرين انتحاريين وقعا عند بدء الهجوم، ولقي 16 آخرون حتفهم في المعارك التي بدأت الخميس الماضي.
وفي حين لا يزال مصير مائتي جندي نظامي مجهولا، أشار المرصد إلى أنه جرى «قطع رؤوس العشرات من جنود وضباط النظام وعرضت جثثهم على أرصفة الشوارع في مدينة الرقة».
وكان الطيران المروحي ألقى عدة براميل متفجرة على مناطق في حي المرجة وأوتوستراد مطار حلب الدولي، بموازاة اشتباكات عنيفة بين «الدولة» ومقاتلي «وحدات حماية الشعب الكردي» عند قرى خراب عطو وجب الفرج والجبنة ودربازن وتعلك، في الريف الغربي لمدينة عين العرب الكردية «كوباني» وسط قصف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي مقرات «الدولة» في قريتي خراب عطو وجب الفرج.
من جهة أخرى، أعلن المرصد السوري إسقاط مقاتلي المعارضة طائرة مروحية للنظام ما أدى إلى مقتل طاقمها بحلب، من دون صدور أي تعليق رسمي بهذا الصدد. وأفاد المرصد بسماع «دوي انفجار ليل لجمعة في مخيم النيرب الذي تسيطر عليه القوات النظامية، تبين أنه ناجم عن انفجار طائرة مروحية إثر استهدافها من قبل مقاتلين بصاروخ».
وفي ريف دمشق، ألقى الطيران المروحي أربعة براميل متفجرة على مناطق في مدينة داريا، فيما وقعت اشتباكات عنيفة في محيط بلدة المليحة بين مقاتلي «جبهة النصرة» ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني و«حزب الله» اللبناني من جهة أخرى، وقصفت قوات النظام ليل أمس مناطق في جرود بلدة فليطة، بينما قتل ستة من عناصر الكتائب الإسلامية في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في جرود منطقة القلمون.
من جهة أخرى، نشرت جبهة النصرة، التي تعد ذراع «القاعدة» في سوريا، شريط فيديو على موقع «يوتيوب» يظهر انتحاريا أميركيا معروفا بأبو هريرة الأميركي، أقدم نهاية شهر مايو (أيار) الماضي على القيام بعملية انتحارية استهدفت تمركزا للقوات النظامية في شمال غربي سوريا.
ويعد أبو هريرة الأميركي، ويدعى منير محمد أبو صالحة، المواطن الأميركي الأول الذي نفذ عملية انتحارية مماثلة منذ بدء أزمة سوريا قبل أكثر من ثلاثة أعوام، علما بأن خبراء يقدرون عدد المقاتلين الأجانب الذين توجهوا إلى سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية بأنه يتراوح بين تسعة آلاف و11 ألفا.
ويظهر الشاب في شريط فيديو مدته 17 دقيقة، وهو يقول بالعربية: «أريد أن أرتاح في الآخرة. الجنة ليست في الدنيا، كلها شر، القلب ليس مرتاحا هنا». ويضيف: «لقد جئت إلى سوريا ولم يكن معي مال لأشتري به بندقية... والله أعطاني بندقية وكل شيء وأعطاني أكثر».
وكان الانتحاري الأميركي استهدف في 25 مايو الماضي قاعدة عسكرية تابعة للجيش السوري في محافظة إدلب، واعترفت الولايات المتحدة بعد ستة أيام من العملية بأن منفذها يتمتع بالجنسية الأميركية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).