رئيس مجلس الشورى السعودي: نرفض استغلال القضايا الإقليمية لاستهداف بلادنا

آل الشيخ لـ «الشرق الأوسط» : نتواصل مع المواطنين وتلقينا أكثر من ألف مقترح خلال عام

الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ خلال الخطاب الملكي العام الماضي («الشرق الأوسط»)
الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ خلال الخطاب الملكي العام الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس مجلس الشورى السعودي: نرفض استغلال القضايا الإقليمية لاستهداف بلادنا

الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ خلال الخطاب الملكي العام الماضي («الشرق الأوسط»)
الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس مجلس الشورى عبد الله آل الشيخ خلال الخطاب الملكي العام الماضي («الشرق الأوسط»)

عشية افتتاح السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، والترقب للخطاب الملكي السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يتحدث رئيس مجلس الشورى، الشيخ عبد الله آل الشيخ في حواره مع «الشرق الأوسط» عن قضايا عدة داخل السعودية، ومواقف البلاد من بعض الهجمات التي تتعرض لها.
آل الشيخ يرى أن هناك محاولات من بعض الدول للتدخل في الشؤون الداخلية السعودية، مبيناً أنها تجهل القوانين الدولية، وقال إن السعودية ستظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
يرفض آل الشيخ تسييس قضية مقتل جمال خاشقجي، أو استغلالها للهجوم على السعودية، ومحاولة النيل من سمعتها والتشكيك في نهجها وثوابتها التي عرفت بها، مبيناً أن مجلس الشورى قام بجهد كبير في شرح مواقف السعودية من مختلف القضايا الطارئة أو القضايا العالقة، ولا يزال على أجندة مجلس الشورى كثير من اللقاءات لتحقيق الهدف وهو إيصال مواقفها لمختلف صناع القرار... فإلى نص الحوار: -
- بداية؛ دعني أسألك عن الخطاب السنوي، حيث يعتبر حدثاً سنوياً مرتقباً لكم في المجلس... ما أبرز الإنجازات التي حققها المجلس في عامه الماضي؟
يسرنا في كل عام الاستماع إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يرسم من خلاله السياسة الداخلية والخارجية للبلاد، وهذا الخطاب نتخذه في مجلس الشورى نبراساً لأعمالنا، لما يتضمنه من رؤى قائد البلاد للمرحلة المقبلة.
- ما مدى تحقيق المجلس عبر ملفاته ونقاشه لرؤية السعودية 2030 وبرامجها خلال العامين الماضيين؟
تفاعل المجلس مع الرؤية من منطلق التطوير الشامل الذي لا يستثني أي قطاع، والمتطلع لهذه الرؤية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يرى أنها جاءت في الوقت المناسب الذي يحتاجه الاقتصاد السعودي وتواكب تطلعات المواطنين من الشباب.
ويسهل وضوح الرؤية دور المجلس، ومتابعة تنفيذ الجهات الحكومية لبرامجها المحددة، والتأكد من مدى تحقيق كل جهة للأهداف المحددة لها في الرؤية، كما سيقوم المجلس حين الحاجة بسن أنظمة جديدة تيسر الأداء الحكومي وترتقي بالخدمات.
- تتشكل حرب إعلامية هدامة للنيل من البلاد وخطط الإصلاح فيها، في ضوء ذلك تتجلى الشفافية بتقديم الجناة حول قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي للعدالة... بين ميزانين كهذين، كيف تصفون بصفتكم رئيساً لمجلس الشورى هذه الهجمة ومدى أثرها؟
لا شك أن هذه الحملة الإعلامية ومحاولات الضغط عليها ليست بالجديدة، وكلما كان الكيان كبيراً ومؤثراً تتعدد الهجمات، بل وأيضاً تختلق، وبالتأكيد نرفض بشكل قاطع تسييس هذه الحادثة أو استغلالها للهجوم على السعودية، ومحاولة النيل من سمعتها والتشكيك في نهجها وثوابتها التي عرفت بها.
ونؤكد أن السعودية ستظل ركناً رئيسياً من أركان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وستبقى صامدة ضد كل ما يحاك لها لزعزعة أمنها واستقرارها، وقد كان المجلس سباقاً إلى إدانة هذه الحملة ودعا الجميع للوقوف أمامها.
- التجاوزات من الحكومات الدولية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الشأن الداخلي السعودي... ما الأسباب من وجهة نظركم؟
قد لا يكون من المهم أن نفتش عن الأسباب التي تدعو حكومة ما لمحاولة التجاوز على حكومة أخرى، وطبيعة العلاقات الدولية اليوم قد تجهلها بعض الحكومات، لذلك لا يزالون يحاولون تأجيج بعض القضايا وتضخيمها لتحقيق أهداف وطموحات تخدم مصالحهم وتطلعاتهم دون النظر إلى القوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول وتؤكد استقلالية الدول وأنظمتها وقوانينها الداخلية، وهذه النظرة والمعالجة للأمور لا بد أن تتغير بعد المواقف السعودية الواضحة والصلبة وتكشّف عدد من الحقائق.
- المقاطعة السعودية مع قطر دخلت عامها الثاني، واليوم تشكك الدوحة في إخفاق مجلس التعاون الخليجي... هل تسعى قطر إلى تفكيك المجلس للإضرار بالمنطقة ومحاولة زعزعة اللحمة الخليجية؟
مجلس التعاون الخليجي مؤسسة كبرى لا يتضرر من موقف دولة واحدة، ولا يمكن إنكار إنجازاته وقد أصبحت واقعاً يعيشه أبناء المجلس... وقد وقفت السعودية سداً أمام تلك المحاولات والمحافظة على اللحمة ولن يتمكن أحد من تفكيك تلك اللحمة.
- يتردد دائماً من قادة ومسؤولين في بعض الدول أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أثر في الحكومة السعودية والمواطنين... ما الرد؟
التأثير الذي نجده أن هذا التحالف أعاد للأمة العربية مجدها في الدفاع عن قضاياها، ومحاولات التشكيك في الدور الذي تقوم به المملكة ودول التحالف العربي يدحضها ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع في اليمن الشقيق، وعموماً كل محاولة للتشكيك في كل شأن سعودي هي قضية خاسرة، وإن كان المقصود بالتأثير الاقتصادي مثلاً فالسعودية خلال الفترة الماضية أعلنت عن مشروعات كبرى بدأت في تنفيذها والقيام بها.
- يرتبط المجلس مع اتحاد دولي وله علاقات بأكثر من 100 برلمان في الدول الصديقة للسعودية... كيف يستثمر المجلس علاقاته عبر اللجان من أجل نقل الحقائق عن البلاد؟
مجلس الشورى قام بجهد كبير في شرح مواقف السعودية من مختلف القضايا الطارئة أو القضايا العالقة، ولا يزال على أجندة مجلس الشورى كثير من اللقاءات لتحقيق الهدف وهو إيصال مواقفها لمختلف صناع القرار.
كما يحرص المجلس على المشاركة الفاعلة في الاتحاد البرلماني الدولي وهو أكبر منظمة برلمانية دولية وله صفة مراقب في الأمم المتحدة، كما أن المجلس عضو في كثير من التجمعات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية التي لمجلس الشورى ثقل فيها، نظراً لما للمملكة من ثقل كبير في المنطقة والعالم.
إن ما يسمى الدبلوماسية البرلمانية أصبحت اليوم إحدى الأذرع المهمة للدول للدفاع عن قضاياها ولشرح سياساتها، لذلك لم يغفل المجلس عنها، حيث أقر المجلس أخيراً خطة جديدة لعمل لجنة الشؤون الخارجية.
- السعودية تقود الحراك الفكري والتنموي في منطقة الشرق الأوسط وكذا عبر الدول الإسلامية ولدى القيادة في البلاد، علاوة على ذلك الطموح للتجديد في مفاصل كثيرة بقطاعات الدولة... ما جهود المجلس نحو تحقيق تلك الرؤى؟
مجلس الشورى واحد من إحدى مؤسسات الدولة التي لها اختصاصات وصلاحيات محددة في نظامه وهو يعمل من خلالها، لذا فإن المجلس يعمل من خلال أداتيه الرقابية والتشريعية على مواكبة رؤى الدولة وتطبيقها وتذليل ما قد يعترضها من صعوبات في مجال اختصاصه، كما أنه يسهم في رسم السياسات الداخلية والخارجية للدولة.
- هناك الطلائع من الشباب التي أصبحت تنادي بتشكيل ما يعرف بـ«الكوتا» داخل المجلس... هل من الممكن تحقيق ذلك؟
لا أعتقد أن تخصيص حصة لفئة عمرية أمر عملي، المجلس يقوم على التنوع العمري والعلمي والعملي، ومع ذلك، فإن نسبة الشباب في المجلس من الذكور والإناث سواءً أعضاء أو إداريين مساندين لعمل الأعضاء كبيرة، وهم يقومون بعمل نجده متميزاً.
- لديكم الصلاحيات لاستدعاء الوزراء للنقاش المفتوح تحت قبة الشورى، لكن يظل ذلك محدوداً خلال الفترة الماضية... هل تجدون ممانعة؟ أم الدور الرقابي يأخذ حيزه الأكبر في المجلس؟
في المجلس نجد كل الدعم من خادم الحرمين الشريفين، خصوصاً فيما يخص حضور الوزراء للمناقشة تحت قبة المجلس، وحضور الوزراء لا يقتصر فقط على حضورهم جلسات المجلس، لكنّ لهم حضوراً في مناقشات لجان المجلس أيضاً.
وما يخص الدور الرقابي أنه يأخذ حيزه الأكبر في المجلس، فأشير إلى أن حضور الوزراء للمناقشة من إحدى الأدوات الرقابية المعروفة على مستوى المجالس العالمية، ودراسة المجلس تقارير الأداء السنوية للوزارات والجهات الحكومية التي بلغت العام الشوري المنتهي 111 تقريراً تشير إلى أن مناقشته هذه التقارير تعد نافذة واسعة لرقابة المجلس على أداء الأجهزة الحكومية.
- دائماً يكرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: «أبوابنا مفتوحة وهواتفنا مفتوحة وآذاننا صاغية لكل مواطن»... هل تراقبون أداء الوزراء في تجاهل طلبات المواطنين؟
مجلس الشورى يراقب الأداء المؤسسي ولا يراقب أداء الأشخاص، وميزة العمل الشوري أنه يهدف للمصلحة العامة ولا يتوقف عند تصرفات شخصية.
لذلك فإن تناول المجلس تقارير الأداء السنوي للجهات الحكومية يمتاز بالسلاسة والهدف المحدد الواضح، كما أن رقابة المجلس تمتد إلى مستوى أداء الجهة الحكومية للخدمات المقدمة للمواطن إذا كانت جهة خدمية.
- لدى أطياف شعبية نوع من عدم القبول بإنجازات المجلس، وهي قضية قديمة، لكن نتحدث عن اليوم، خصوصاً في قضايا ذات تماس مباشر مع العامة مثل الإسكان والصحة والتعليم... ما مسار التحديث لهذه الصورة؟
نحن في مجلس الشورى ندرك حجم التطلعات التي يعلقها المواطنون على ما يصدر من المجلس، وهدفنا خلال الفترة الماضية ولا يزال زيادة التواصل مع المواطنين وإيصال رسالة المجلس وأهدافه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما يقوم الأعضاء بزيارات لمختلف المناطق، حيث تم خلال السنة الماضية تبادل الزيارات مع 4 مناطق.
- بعد 5 أعوام على دخول المرأة مجلس الشورى... كيف تقيمون التجربة في ظل تشكيلهم ما يقرب من 20 في المائة من الأعضاء؟
لدينا في المجلس في الدورة الماضية وهذه الدورة نخبة من العضوات اللاتي لهن حضور متميز على مستوى العمل الشوري والأكاديمي والاجتماعي، يتمتعن بحس وطني عالٍ ونتمنى لهن التوفيق والسداد.
- هل هناك مراقبة دورية على متابعة تواصل المواطنين مع الشورى؟ وكم يردكم خلال الدورة من تفاعل؟
نطلع عبر آلية محددة على كل ما يردنا من المواطنين من آراء ومقترحات وصلت في مجملها إلى أكثر من 70 ألف عريضة تتضمن مقترحات وآراء، وخلال السنة الثانية التي انتهت وصل عدد المقترحات إلى 1147 قدمت من المواطنين، كما نرصد وسائل التواصل الاجتماعي وما يتم طرحه فيها عن المجلس، الكم الكبير نابع من تأثير المجلس وحضوره على مستوى صناعة القرار الوطني.
- هل ترون أنه آن الأوان للتعديل في آلية العمل الداخلي للمجلس وبعض بنوده بما يتلاءم مع الهيكلة الشاملة للسعودية؟ وما أبرز المرئيات التي تتطلعون إلى تحقيقها خلال رئاستكم؟
قواعد عمل مجلس الشورى تخضع دائماً للنظر والتحديث بما يسهل العمل ويساعد في الإنجاز، وقد قمنا بهذا فعلاً خلال الفترة الماضية، أما ما يخص نظام مجلس الشورى فقد صدر بأمر ملكي ولا يجوز التعديل عليه إلا بأمر ملكي وفق ما يراه خادم الحرمين الشريفين.
أما ما أتطلع لإنجازه فليس شيئاً شخصياً بالتأكيد، لكني أسعى جاهداً مع زملائي في المجلس إلى أن ننجز المزيد لبلادنا، وهذا هو المهم.



عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
TT

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

تحتفل سلطنة عُمان، الجمعة، بيومها الوطني الذي يصادف 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تواجه فيه تحديَّيْن متوازيين، يتمثّل الأول في تسريع التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط والغاز، فيما يرتبط الآخر بالحفاظ على دورها الدبلوماسي في منطقة تشهد توترات سياسية وأمنية، خصوصاً في ظل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، والتهديد الذي يواجهه أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وتأتي المناسبة في ظل تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، التي تمثّل المرحلة الثانية من «رؤية عُمان 2040»، وتركز على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع إسهام القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة.

ووفقاً لبيانات نشرتها «وكالة الأنباء العُمانية»، فقد شهدت مؤشرات المالية العامة، تحسناً، بالتوازي مع استمرار التحديات المرتبطة بنمو الأنشطة غير النفطية وتوفير الوظائف.

تحسُّن المالية العامة

سجَّلت الميزانية العُمانية فائضاً بلغ نحو 90 مليون ريال عُماني (234 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل عجز قدره 433 مليون ريال (1.13 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة إلى 9.828 مليار ريال عُماني (25.56 مليار دولار)، فيما بلغ الإنفاق العام 9.738 مليار ريال (25.33 مليار دولار).

جانب من العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

وتراجع الدين العام بنحو 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار)، ليصل إلى 14.1 مليار ريال (36.67 مليار دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول)، في استمرار لسياسة ضبط المديونية التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الماضية.

وحسب البيانات التي أوردتها «وكالة الأنباء العُمانية»، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 65.9 في المائة إلى 34.6 في المائة خلال الفترة التي تغطيها المرحلة الأولى من «رؤية عُمان 2040».

وفي سبتمبر الماضي، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للسلطنة عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الحقيقي إلى نحو 3.5 في المائة خلال العام الحالي.

غير أن تحسن المالية العامة لا يعني انتهاء الاعتماد على قطاع الطاقة. فقد شكلت إيرادات النفط والغاز نحو 73 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى، وهو ما يبقي الموازنة عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وتظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي استمرار التفاوت بين أداء القطاعات النفطية وغير النفطية. فقد نما الاقتصاد العُماني بنسبة 5.1 في المائة خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 14.7 في المائة، في حين لم يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية 0.7 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام أحد التحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية، والمتمثل في تحويل الاستثمارات والمشروعات الجديدة إلى مصادر إنتاج ودخل لا تعتمد على صادرات الطاقة.

وفي هذا السياق، تراهن السلطنة على قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية. وسجل ميناء صلالة زيادة في أحجام الشحن بنسبة 15 في المائة، مقابل ارتفاع بلغ 52 في المائة في ميناء صحار خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع لتصنيع توربينات الرياح، باستثمارات تتجاوز 70 مليون ريال عُماني (182 مليون دولار)، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى ألف ميغاواط.

وشهد العام الحالي تأسيس مركز عُمان المالي العالمي، في خطوة تستهدف جذب المؤسسات المالية والاستثمارات، وتوسيع نشاط الخدمات المالية.

أدّى طابور العرض النشيد العسكري وعزفت الفرقة الموسيقية المشتركة السلام السُّلطاني (العُمانية)

الوظائف والحماية الاجتماعية

ويرى اقتصاديون أن سوق العمل تشكّل اختباراً حقيقياً لنتائج التحول الاقتصادي، خصوصاً مع دخول أعداد جديدة من الشباب إلى سوق العمل.

وحسب «وكالة الأنباء العُمانية»، أعلنت وزارة العمل توفير 53 ألفاً و525 فرصة حتى نهاية سبتمبر 2026، شملت التوظيف المباشر والإحلال والتدريب المرتبط بالتشغيل، بما يعادل 89 في المائة من المستهدف السنوي.

وتبرز أهمية التمييز بين فرص التوظيف الفعلية وبرامج التدريب والإحلال عند تقييم أثر هذه الإجراءات على معدلات البطالة واستدامة الوظائف.

وفي الجانب الاجتماعي، خصّصت موازنة 2026 نحو 614 مليون ريال عُماني (1.60 مليار دولار) لمنظومة الحماية الاجتماعية، التي تجاوز عدد المستفيدين منها 1.5 مليون شخص بنهاية 2025.

وشملت المشروعات الخدمية خلال العام افتتاح مرافق صحية، من بينها مستشفى السويق المرجعي بتكلفة تجاوزت 75 مليون ريال (195 مليون دولار)، ومستشفى خصب المرجعي، إلى جانب مشروعات أخرى في المحافظات.

الدبلوماسية والحوار

على المستوى الخارجي، حافظت مسقط على توجهها القائم على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف المتنازعة، والبحث عن تسويات سياسية للأزمات الإقليمية.

واكتسب هذا التوجه أهمية مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، والمخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة بالمنطقة.

وتستند السياسة العُمانية إلى علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، واتصالاتها المستمرة مع طهران وواشنطن، بما يتيح لها أداء دور في نقل الرسائل وتقريب وجهات النظر.

وبسبب نهجها السياسي القائم على تجنّب التصعيد وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، تجد مسقط نفسها أمام تحدي المحافظة على قدرتها على التواصل مع الأطراف المختلفة، في ظل اتساع الخلافات الإقليمية وصعوبة التوصل إلى تسويات مستدامة.

وبينما تدخل السلطنة مرحلة جديدة من خططها الاقتصادية، تتداخل أولوياتها الداخلية والخارجية بصورة متزايدة؛ فالاستقرار الإقليمي يمثّل عاملاً مؤثراً في حركة التجارة والاستثمار، ولا سيما بالنسبة إلى اقتصاد يسعى إلى توسيع دوره في النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وتحل مناسبة «اليوم الوطني» هذا العام فيما تتركز رهانات عُمان على مواصلة تحقيق التحسن المالي وتحويله إلى نمو اقتصادي أوسع، وزيادة فرص العمل، في حين تجهد الدبلوماسية العمانية في العمل على حلّ واحد من أكبر النزاعات العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة وسط ارتفاع احتمالات التصعيد.


التحالف يُحيِّد مصادر تهديد حوثية في الحديدة وصنعاء وتعز

الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
TT

التحالف يُحيِّد مصادر تهديد حوثية في الحديدة وصنعاء وتعز

الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)

أعلن التحالف تنفيذ عمليات نوعية في الحديدة وصنعاء وتعز، الجمعة، لتحييد مصادر التهديد التي تستخدمها الميليشيا الحوثية في دعم المجهود العسكري لاستهداف المدنيين باليمن والسعودية.

وقال اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن: «استهدفنا قدرات تشغيلية بميناء الحديدة أسهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية».

كان التحالف قد طالَب، ظهر الجمعة، المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة حسب الخريطة التوضيحية للموقع، وذلك حرصاً على سلامتهم قبل بدء تنفيذ العملية.

وأشار اللواء المالكي إلى تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء، فجر الجمعة، لاستهداف قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ركزت على تدمير وتحييد مصادر التهديد لمنع استهداف المدنيين باليمن والسعودية، بينها مستودع إمداد رئيسي للميليشيا.

وكشف التحالف عن تدميره 7 أهداف مشروعة خُصِّصت للاستخدام ودعم المجهود العسكري للحوثيين، و6 ورش لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيَّرات.

وأكد المتحدث باسم التحالف، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، استمرار العملية لتدمير أهداف عسكرية وقدرات باليستية بمحافظات صنعاء وصعدة وتعز.

وأفاد اللواء المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي و4 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية، و«مسيَّرة» واحدة بمنطقة الرياض.

ولاحقاً، قال التحالف إن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقة جازان، منوهاً بسقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض بمركز الشقيق.

أهداف مشروعة

وأكدت الحكومة اليمنية أن الاستهداف الذي نفذه التحالف على بعض مرافق ميناء الحديدة طال أهدافاً مشروعة تستخدمها الميليشيات في تلقي الأسلحة الإيرانية المهربة، وتحويلها إلى منصات لتهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مُنوِّهة بأن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة، والإنذار المسبق بالإخلاء يعكس الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي.

وأوضحت أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب السلاح، ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية، يُمثِّل جريمة بحق مصالح اليمنيين، ويكشف عن حقيقة الممارسات التي انتهجتها الميليشيات في استغلال المرافق الحيوية للدولة وتوظيفها لخدمة مشروعها العسكري المرتبط بالنظام الإيراني، على حساب حياة المواطنين واحتياجاتهم ومصالحهم الوطنية.

وشدَّد بيان للحكومة على أن مسؤولية حماية المنشآت المدنية لا تنفصل عن ضرورة منع استغلالها في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة أن الموانئ اليمنية ملك للشعب ومرافق لخدمة مصالحه.

وطمأنت الحكومة المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، مُبيِّنة أن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية، بما يضمن مواصلة حركة الإمدادات وتلبية احتياجاتهم.

وجدَّد البيان التزام الحكومة والتحالف بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء توظيف الحوثيين المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب السلاح، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد متزايد للأمن والاستقرار والملاحة الدولية.

حماية المدنيين

وأوضح وزير الإعلام اليمني سالم العولقي، في منشور على «إكس»، أن استهداف التحالف ميناء الحديدة، الجمعة، بعد إصدار إنذار الإخلاء بهدف الحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم، يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأكد العولقي أن التحالف لم يستهدف الميناء بوصفه منشأة اقتصادية وإنسانية حيوية للشعب اليمني، بل كان الاستهداف لمكونات من مرافقه تُستَخدم لنقل الأسلحة المهربة، وخاصة الصواريخ الباليستية، من سفن التهريب، مُحمِّلاً الحوثيين المسؤولية الكاملة عن زجِّه في الصراع وعسكرة المنشآت المدنية، وما يترتب على ذلك من مخاطر وتداعيات.

ولفت إلى ما سبق أن كشفت عنه الحكومة من قيام هيئة أركان إيرانية بإدارة العمليات العسكرية للحوثيين، يوجد سبعة من أعضائها في الحديدة، يعملون انطلاقاً من بعض مرافق الميناء، ويشرفون على تهريب السلاح والمواد الخام المستخدمة في صناعة الصواريخ والمسيَّرات، امتداداً للدور الإيراني التخريبي في توسيع تهديد الأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية.


تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن
TT

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن أمن منطقتَي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط واستقرارهما يمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار الدوليين. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى «حوارات المتوسط 2026» الذي استضافته مدينة نابولي الإيطالية، بعنوان «بناء هيكل جديد للتعاون في منطقة المتوسط الأوسع»، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والدبلوماسية.

وقدَّر البديوي ما أبدته دول منطقة البحر الأبيض المتوسط من مواقف تضامنية راسخة مع دول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها، والهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية، مؤكداً أنها تعكس عمق روابط الصداقة والتعاون، وتجسد أهمية التضامن الدولي في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول وسيادتها واستقرارها.

وأوضح أن العلاقات الخليجية المتوسطية تشهد تطوراً متنامياً يعكس الإدراك المشترك لأهمية التكامل بين المنطقتين، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية في يوليو (تموز) الماضي، بشأن الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي، يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين.

وأكد الأمين العام أن منطقتي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط لم تعودا منفصلتين من حيث المصالح والتحديات، بل أصبحتا فضاء استراتيجياً مترابطاً تجمعه مصالح حيوية في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والممرات البحرية والتواصل بين الشعوب.

وتطلَّع إلى عقد الاجتماع الوزاري التجاري المشترك المقترح بين مجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول المتوسط التسع (Med9)، في إيطاليا خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، بما يسهم في فتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

ونوَّه بأن مشاركته في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة تعكس حرص مجلس التعاون على تطوير علاقاته مع دول المتوسط، وتحويل التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة إلى شراكة استراتيجية مستدامة تحقق تطلعات الجانبين.

مستقبل التعاون الخليجي المتوسطي

استعرض البديوي ثلاثة مرتكزات أساسية يرى أنها تشكل قاعدة مهمة لبناء منظومة تعاون أكثر فاعلية بين المنطقتين، يتمثل المرتكز الأول في البناء على الشراكات والاتفاقات القائمة وتطويرها، مشيراً إلى أن العلاقات الخليجية الأوروبية تستند لأسس مؤسسية راسخة، أبرزها اتفاقية التعاون الموقعة عام 1989، والقمة الخليجية الأوروبية الأولى التي عقدت في بروكسل، إلى جانب خطة العمل المشترك، والحوارات الأمنية المنظمة، والاجتماعات الوزارية الدورية، والتعاون المتنامي في مجالات الطاقة والربط الاقتصادي والتواصل بين الشعوب.

وأكد أن المرحلة المقبلة لا تتطلب إنشاء أطر جديدة بقدر ما تستدعي تعزيز الترابط بين آليات التعاون القائمة، ومنحها زخماً سياسياً واستراتيجياً يتيح توسيع نطاقها وتعظيم نتائجها.

وفيما يتعلق بالمرتكز الثاني، أكد البديوي أن الأمن والازدهار الاقتصادي أصبحا عنصرين لا يمكن الفصل بينهما، موضحاً أن الأزمات الإقليمية لم تعد تقتصر تداعياتها على نطاقها الجغرافي، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي. وأشار إلى أن التطورات التي شهدتها منطقة الخليج العربي انعكست على أسعار الطاقة في أوروبا، وحركة سلاسل الإمداد عبر البحر الأبيض المتوسط، والأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مؤكداً أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس يمثل مصلحة دولية مشتركة، وليس قضية إقليمية محدودة.

وشدد الأمين العام على أن دول الخليج انتهجت على الدوام سياسة تقوم على التهدئة والحوار والدبلوماسية، وحرصت على دعم جهود الوساطة والاستجابة الإنسانية وتعزيز استقرار دول الجوار، مؤكداً أن أي منظومة أمنية إقليمية فاعلة يجب أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الشأن الفلسطيني

جدَّد البديوي التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أما المرتكز الثالث، فأوضح أنه يقوم على ضرورة تحقيق التوازن والتكافؤ في الشراكات الاستراتيجية، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تمثل شريكاً موثوقاً لدول المتوسط، سواء من خلال دورها المحوري في أسواق الطاقة العالمية، أو استثماراتها الدولية، أو موقعها الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا وآسيا الوسطى عبر الممرات الاقتصادية والتجارية.

وشدد على أن نجاح هذه الشراكة يتطلب قواعد واضحة ومستقرة، وفرصاً عادلة للوصول إلى الأسواق، وتسهيل حركة المواطنين وقطاع الأعمال، إلى جانب التشاور والتنسيق المسبق بشأن السياسات والقرارات ذات التأثير المشترك، بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة وتعزيز الثقة بين الشركاء.

وأكد الأمين العام أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والعمل على ترسيخ التعامل مع مجلس التعاون باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً في قضايا الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

واختتم البديوي بالتأكيد على أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع دول الخليج والبحر الأبيض المتوسط تشكل قاعدة صلبة لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً، مشدداً على أن الإرادة السياسية المشتركة تمثل العامل الحاسم في تحويل التقارب بين المنطقتين إلى شراكات عملية ونتائج ملموسة. كما جدد تأكيد استعداد دول الخليج للمضي قدماً في تعزيز التعاون مع الشركاء المتوسطيين، وتطوير أطر الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.