ماي تواجه منتقديها وتتمسك بمشروعها لـ«بريكست»

وصفت المحادثات الحالية مع بروكسل بـ«الحاسمة»

ماي تغادر مقر إقامتها الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

تعود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى بروكسل خلال أيام، في أسبوع وصفته بـ«الحاسم» لإجراء مزيد من المفاوضات في ضوء المعارضة التي يواجهها مشروع اتفاق بريكست في بريطانيا.
وبعد أسبوع «صعب» حسب قولها، تخلّله استقالات وزراء من الحكومة بسبب الخلافات حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه، صرّحت تيريزا ماي أمس أن الأيام السبعة المقبلة ستكون «حاسمة». وأشارت في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» إلى أنها ستذهب إلى بروكسل وستلتقي رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر، قبل القمة الأوروبية المرتقبة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) التي من المفترض أن تصادق على الاتفاق.
وستتطرق المحادثات بشكل خاص إلى «العلاقة المستقبلية» بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس (آذار) 2019. وقالت رئيسة الوزراء في المقابلة: «لم يتم الاتفاق على أي شيء ما دام لم يتم الاتفاق على كل شيء».
وتوصلت ماي إلى مشروع اتفاق حول بريكست مساء الثلاثاء، إلا أن ذلك أدى إلى استقالات كثيرة لوزراء من حكومتها كان دافعهم بشكل خاص مصير مقاطعة آيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد، وقضية «شبكة الأمان»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتشير هذه «الشبكة» إلى حلّ يقضي ببقاء المملكة المتحدة كلها في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. ويحدد الاتفاق أطر ترتيبات «شبكة الأمان» لمنع عودة النقاط الحدودية بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا في حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق حول التبادل التجاري الحر بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا. وحاولت ماي طمأنة الجميع الأحد مقارنة شبكة الأمان بـ«بوليصة التأمين».
إلا أنها تتعرض لتهديد بحجب الثقة عنها. وقد يحصل ذلك إذا طلبه 15 في المائة من المحافظين في البرلمان أي 48 نائباً. وقالت ماي: «على حدّ علمي، لم يتم بلوغ هذا العدد»، مضيفة أن تغيير رئيس الوزراء «لن يساعد المفاوضات» وقد يرجئ خروج المملكة من الاتحاد.
واتهمها النائب المحافظ جايكوب ريس - موغ المؤيد لانفصال تام عن الاتحاد الأوروبي ويترأس كتلة «يوروبيان ريسيرتش غروب» البرلمانية المشككة في جدوى الاتحاد، بأنها تخالف الوعود التي قطعتها للشعب البريطاني.
واعتبرت كتلته التي درست الوثيقة المؤلفة من 585 صفحة، ونشرت خلاصاتها أمس أن بموجب مشروع الاتفاق المقترح ستصبح المملكة المتحدة «دولة تابعة» للاتحاد الأوروبي، مع «الكثير من القوانين التي وضعت في الخارج والتي ليس لدينا أي تأثير عليها».
وداخل حكومتها، تحاول مجموعة من خمسة وزراء مشككين في الاتحاد الأوروبي إقناعها بتغيير مشروع الاتفاق حول بريكست، حسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية. وسيُعرض مشروع الاتفاق في ديسمبر (كانون الأول) أمام البرلمان، لكن مصيره يبدو غير مؤكد بسبب معارضة حزب العمال والليبراليين الديمقراطيين والحزب الديمقراطي الوحدوي الآيرلندي الشمالي حليف المحافظين.
وأكدت رئيسة حكومة اسكوتلندا زعيمة الحزب الوطني نيكولا ستورجن أن الحزب سيصوّت أيضاً ضد الاتفاق. وترغب هذه المؤيدة للاتحاد الأوروبي في اقتراح مشروع بديل بعد التحالف مع أحزاب أخرى. من جانبه، حذّر جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، وهو الحزب المعارض الرئيسي، من أن حزبه لن يدعم هذا الاتفاق «الذي لا يخدم مصالح البلاد». وحضّ ماي على «العودة إلى بروكسل» لإعادة التفاوض. وسأل عبر «سكاي نيوز»: «أين هي الضمانات فيما يخصّ حماية البيئة وحماية المستهلكين وحقوق العمّال؟»، معتبراً أن النصّ «مبهم».
ورأى أن استفتاء ثانياً حول بريكست، الفكرة التي لقيت رواجاً في الأشهر الأخيرة، هو «خيار للمستقبل، لكن ليس لليوم». وتستبعد ماي هذا الخيار بشكل قاطع. ويفضّل حزب العمّال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وقال كوربن إن حزبه لو كان في مكان المحافظين، سيسعى إلى الحصول على «ترتيبات جمركية دائمة مع الاتحاد الأوروبي»، وإلا فإن البلاد ستكون «خاسرة فيما يخص الوظائف والاستثمارات والنمو الاقتصادي المستقبلي».
وناشدت المديرة العامة لاتحاد الصناعيين البريطانيين كارولين فيربرن، النواب «للإصغاء إلى الشركات».
وتم تعيين ستيفن باركلي، وهو محام مشكك في الاتحاد الأوروبي يبلغ 46 عاماً، وزيرا للبريكست مكان دومينيك راب الذي استقال من منصبه الخميس، معتبرا أن رئيسة الوزراء خضعت لـ«ابتزاز» بروكسل.