تقرير إسرائيلي يكشف انزعاج الجيش من فشل الحكومة في مصالحة روسيا

استمرار الأزمة يضيق على إسرائيل مكافحة الوجود الإيراني في سوريا

TT
20

تقرير إسرائيلي يكشف انزعاج الجيش من فشل الحكومة في مصالحة روسيا

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تبدي قلقاً من فشل القيادة السياسية في تسوية الأزمة القائمة مع روسيا في الشهرين الفائتين، منذ سقوط طائرة التجسس «إيل - 20» في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي. وتقول إن استمرار هذه الأزمة يتسبب في تناقض مصالح مع روسيا، وبات يضيق على إسرائيل في خياراتها القتالية ضد الوجود الإيراني في سوريا، وحتى ضد نشاط «حزب الله» في لبنان.
وأضافت المصادر أن هذه الأزمة باتت تؤثر حتى على الوضع في الجبهة الجنوبية مع «حماس» و«الجهاد»، مؤكدة أن أحد أهم أسباب التحمس الإسرائيلي للتنازل في التعاطي مع تطورات الأحداث في قطاع غزة، والسعي إلى إبرام اتفاق تهدئة مع «حماس»، يعود إلى المخاوف بشأن الوضع عند الحدود الشمالية.
وقال مسؤول مطلع، أمس (الأحد)، إن «المشكلة الأساسية التي تواجهها إسرائيل في سوريا تكمن في تضييق مساحة الخيارات في العمليات المتاحة لديها اليوم، بعدما كانت خلال السنوات السبع الماضية تتصرف بمنتهى الحرية، وتنفذ هجمات سرية وعلنية فيها. فقد نفذ الجيش وأذرعه، وكذلك الموساد (المخابرات الخارجية)، مئات الغارات والعمليات الخاصة لمنع طهران من إمداد (حزب الله) بالأسلحة، ومن بناء مصانع لتطوير وتحديث الصواريخ في سوريا ولبنان، ومجابهة التموضع الإيراني المباشر في سوريا، خصوصاً في المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل، لكن قواعد اللعبة تغيرت بشكل واضح جداً مع استعادة قوات نظام الأسد نفوذها في البلاد، بمساعدة روسيا وإيران، ومع التشدد الروسي في التعامل مع إسرائيل، لا سيما بعد مقتل 15 من ضباط استخباراتها جراء إسقاط الدفاعات الجوية السورية عن طريق الخطأ طائرة (إيل - 20) الروسية في أثناء غارات إسرائيلية على محافظة اللاذقية قبل شهرين».
وأكدت المصادر أن إسرائيل نفذت فقط غارتين جويتين على سوريا بعد تلك الحادثة، بتنسيق مع القوات الروسية. وفي كل مرة، كان الروس يبدون تبرمهم من هذا النوع من العمليات.
والمعروف أن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت حتى الآن في تسوية الخلافات مع موسكو. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين صد مطالب نتنياهو للقائه على الأراضي الروسية طيلة الشهرين الفائتين. وعندما وافق على لقاء نتنياهو في باريس، الأسبوع الماضي، خلال حفل عشاء ضمن الاحتفالات بذكرى مائة سنة على الحرب العالمية الأولى، أصر على أن يكون اللقاء قصيراً (ربع ساعة) ومقتضباً، وذلك بعد جهود إسرائيلية وأميركية كثيرة مع موسكو. ومع أن نتنياهو اعتبره لقاءً مهماً ومفيداً، فإن بوتين اعتبره لقاءً عابراً، مؤكداً أنه من غير المرجح أن يلتقي معه مرة أخرى في المستقبل المنظور.
وتبين من تقرير داخلي في المؤسسة الأمنية في تل أبيب أن «روسيا أوضحت لإسرائيل بطرق مختلفة أن الوضع الذي كان قائماً في السابق قد انتهى، لأن عمليات تل أبيب في سوريا تضر بمشروع موسكو الأساسي في المنطقة، أي استعادة الحكومة السورية سيطرتها على معظم أراضي البلاد، لضمان مصالح روسيا الاقتصادية والأمنية في سوريا. وهي تستغل حادثة الطائرة بكل قسوة لتحقيق أهدافها». وأكد التقرير أن الجانب الروسي بدأ يستخدم لهجة صارمة، تتسم بعض الأحيان بفظاظة، في اتصالات التنسيق مع العسكريين الإسرائيليين عبر ما يسمى «الخط الساخن»، الخاص بمنع وقوع الحوادث في سوريا، بين الطرفين. ليس هذا فحسب، بل إن الطيران الروسي يقوم بطلعات في الأجواء السورية بشكل نشط ومكثف أكثر من ذي قبل،



مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
TT
20

مخاوف إسرائيلية من «البنية العسكرية» المصرية في سيناء... ما مصير اتفاقية السلام؟

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
الفريق أحمد خليفة رئيس أركان الجيش المصري يتفقد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

يثير الوجود العسكري المصري في سيناء مخاوف إسرائيلية متنامية من تصعيد محتمل بين الجانبين في ظل توترات «حرب غزة»، وفي حين تحدثت تقارير صحافية إسرائيلية عن طلب تقدمت به حكومة نتنياهو إلى كل من واشنطن والقاهرة من أجل تفكيك «البنية العسكرية»، التي أقامها الجيش المصري في سيناء، أكد مصدر مصري مطلع وخبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، «عدم مخالفة مصر لمعاهدة السلام مع إسرائيل»، معتبرين أن أي تحركات مصرية «رد فعل على الخروقات الإسرائيلية».

وكانت صحيفة «إسرائيل هيوم» نقلت عمن وصفته بأنه مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أن البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء تمثل «انتهاكاً كبيراً» للملحق الأمني في اتفاقية السلام، مشدداً على أن المسألة تحظى بأولوية قصوى على طاولة وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مؤكداً أن بلاده «لن تقبل بهذا الوضع»، في إشارة إلى ما تقول إنه الوجود العسكري المصري المتزايد في سيناء.

وأضاف المسؤول: «المشكلة لا تقتصر على دخول قوات عسكرية مصرية إلى سيناء بما يتجاوز الحصص المتفق عليها وفق الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، وإنما تكمن في تعزيز البنية العسكرية المصرية بشكل مستمر، وهو ما تعدّه إسرائيل خطوة غير قابلة للتراجع بسهولة»، على حد وصفه.

رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)
رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري)

لكن في الوقت ذاته فإن المسؤول الإسرائيلي شدد على أن بلاده لا تسعى إلى تعديل اتفاقية السلام مع مصر، ولا تعتزم إعادة نشر قواتها على طول الحدود، إلا أنها ترى أن الوضع الراهن يستوجب معالجة عاجلة لتجنب أي تصعيد محتمل.

ولم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً مثل الحادث تلك الفترة منذ بدء الحرب الحالية في غزة، خصوصاً بعدما أخلت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، الذي تم التوصل إليه بوساطة رئيسية من مصر، حيث استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، كما لم تنفذ تعهداتها بالانسحاب من محور «فيلادلفيا» الحدودي والمعابر الفلسطينية.

ورد مصدر مصري مطلع على التصريحات الإسرائيلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الذرائع الإسرائيلية المتكررة تتغافل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هي مَن خالفت اتفاقية السلام، واقتحمت وسيطرت على أماكن تعترض مصر على وجودها فيها، وتخالف شروط التنسيق اللازم مع القاهرة قبل الإقدام عليها».

وشدد المصدر على أن «لمصر الحق في اتخاذ كل ما يلزم لحفظ أمنها القومي ضد أي تهديد، ورغم ذلك فالقاهرة حريصة كل الحرص على احترام اتفاقية السلام ولا تسعى أبداً للاعتداء على أحد».

وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها «محور فيلادلفيا»، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.

حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)
حرصت مصر على زيادة تسليح الجيش خلال السنوات الماضية (المتحدث العسكري)

وبحسب بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، الذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من «محور فيلادلفيا» في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من مارس (آذار) 2025، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، لكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة.

كما أعلنت إسرائيل تشكيل إدارة وصفتها بأنها لتسهيل «المغادرة الطوعية» لأهل غزة، وهو ما رفضته القاهرة، وعبّرت عن إدانته رسمياً، حيث تصر مصر على استمرار الفلسطينيين في أرضهم، وقدمت خطة لإعادة إعمار غزة وتحقيق حل الدولتين، وتمت الموافقة عليها في قمة عربية طارئة قبل 3 أسابيع.

ونقلت تقارير إعلامية أن «مصر ردت على احتلال إسرائيل لطول حدود غزة مع مصر بزيادة الوجود العسكري قرب الحدود، وهو ما تراه أصوات إسرائيلية خرقاً لمعاهدة السلام، وتهديداً لأمن إسرائيل».

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل هي التي انتهكت اتفاقية السلام مع مصر حينما احتلت محور فيلادلفيا والمعابر الفلسطينية ومنعت دخول المساعدات لغزة كما تسعى لتهجير أهل غزة إلى مصر».

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، أوضح «أن كل التحركات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر تمثل أفعالاً عدائية ضد الأمن القومي المصري، ومن ثم فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد أمنها وكان لزاماً عليها أن تستعد لأي شيء محتمل».

ويعدّ «محور فيلادلفيا» منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

ومن جانبه، قال الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، إن «مصر لم تخالف معاهدة السلام ولا ملحقها الأمني طوال 40 سنة، لكن إسرائيل هي التي فعلت ذلك وتفعله باستمرار وتحاول إلصاق ما تفعله بمصر».

فرج الذي شغل منصب مدير إدارة الشؤون المعنوية والإعلام بالجيش المصري سابقاً قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «إسرائيل تفعل ذلك لعدة أسباب منها التغطية على مشاكلها الداخلية لأن الشعب الإسرائيلي معترض على ضخامة ميزانية الدفاع التي تم إقرارها أخيراً، وكذلك تحاول التغطية على المقترح المصري لإعادة إعمار غزة، كما أنها تبتز الولايات المتحدة لطلب مزيد من السلاح بدعوى أنها مهددة من مصر».

وشدد على أن «مصر لم ترتكب خرقاً واحداً لبنود اتفاقية السلام وكل ما تفعله هو حماية أمنها ولا توجد أي اتفاقيات تمنع دولة من حماية أمنها، فضلاً عن أن البنية التحتية التي تتحدث عنها إسرائيل ما هي إلا طرق ومنشآت لتنمية منطقة سيناء، والولايات المتحدة لديها أقمار اصطناعية تغطي المنطقة ولو رصدت أي خروقات من جانب مصر لأعلنتها، كما أن التنسيق الأمني مستمر يومياً بين البلدين».

وفي 25 مارس (آذار) عام 1979 وقعت مصر مع إسرائيل معاهدة أكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد» المؤرخ في 17 سبتمبر (أيلول) 1979.

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها وتلزمهما بحل كل المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة.

فيما قال عضو الحزب الجمهوري الأميركي، توم حرب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الأميركية علمت من عدة مصادر أن مصر بالفعل حشدت قوات عسكرية كبيرة في سيناء، وهذا ما تعدّه إسرائيل خرقاً لاتفاقية السلام التي تنص على أن تكون سيناء منطقة هادئة ذات وجود عسكري محدود، لكي لا تتفاجأ إسرائيل بشن حرب ضدها كما حدث في حرب أكتوبر عام 1973».

وأكد حرب أن «الولايات المتحدة بالقطع تدعم إسرائيل في مطالبها ومخاوفها، لكنها في ذات الوقت حريصة على عدم تصاعد الخلاف بين البلدين لأن ذلك يهدد استقرار المنطقة، إلا أنه في نهاية المطاف فإن المصريين عليهم توضيح الأمر، وأسباب هذا الحشد العسكري، وهل هو لتهديد إسرائيل أم لمنع أهل غزة من الانتقال للأراضي المصرية؟».