خالد بن سلمان: لم أقترح قط على خاشقجي التوجه إلى تركيا

واشنطن تشكك في التسريبات حول المسؤولية عن مقتل الصحافي وترمب يصف السعودية بـ«الحليف الرائع»

نفت الإدارة الأميركية أمس، أن تكون توصلت إلى «خلاصة نهائية» بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشككة بذلك في تسريبات حول المسؤولية عن الحادث فيما نفى الأمير خالد بن سلمان السفير السعودي لدى الولايات المتحدة تسريبات تشير إلى أنه اقترح على خاشقجي السفر إلى تركيا.
وبعد اتصال الرئيس دونالد ترمب بوزير الخارجية مايك بومبيو ومديرة وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه)، جينا هاسبل، التي نسبت صحيفة «واشنطن بوست» إلى مصادر مجهولة في وكالتها مزاعم عن مثل هذه الخلاصة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نيورت، في بيان، إن «التقارير الأخيرة التي أشارت إلى أن الحكومة الأميركية توصلت إلى خلاصة نهائية، غير دقيقة». وأضافت، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنه «لا تزال هناك عدة أسئلة دون أجوبة فيما يتعلق بقتل خاشقجي. إن وزارة الخارجية ستواصل السعي للحصول على كل الوقائع المتصلة بذلك».
وقبل مغادرته واشنطن إلى كاليفورنيا لتفقد أضرار الحرائق التي اندلعت في غاباتها أخيراً، أيد الرئيس ترمب، حسب وكالة «أسوشييتد برس»، هذا الموقف، وأشاد بالسعودية ووصفها بـ«الحليف الرائع».
أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، نفيه القاطع لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست»، بشأن تواصله مع المواطن السعودي جمال خاشقجي، قبل وفاته، مؤكدا أن آخر تواصل له مع خاشقجي كان عبر رسالة نصية تعود إلى تاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أي قبل عام من وفاته.
وقال الأمير خالد في تغريدة على موقعه على «تويتر»، مساء أول من أمس، أن ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية حول تواصله مع جمال خاشقجي قبل وفاته أو اقتراحه عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب «غير صحيح».
وكتب الأمير خالد قائلا: «كما قلنا لصحيفة واشنطن بوست كان آخر اتصال لي مع السيد خاشقجي عبر رسالة نصية في 26 أكتوبر 2017، لم أتحدث معه عن طريق الهاتف ولم أقترح قط أن يذهب إلى تركيا لأي سبب من الأسباب. وأطلب من الحكومة الأميركية أن تفرج عن أي معلومات تتعلق بهذه المطالبة».
وقال: «للأسف، لم تنشر صحيفة (الواشنطن بوست) ردنا بالكامل، هذه تهمة خطيرة ويجب ألا تترك لمصادر غير معروفة».
وحسب الناطق باسم السفارة (في التغريدة) فقد جاء الرد كما يلي: «التقى السفير خاشقجي مرة واحدة شخصيا في أواخر شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2017 من أجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة. وكانت آخر رسالة أرسلها السفير إليه في تاريخ 26 أكتوبر من عام 2017، ولم يناقش الأمير خالد أبدا أي أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع جمال».
ومضى قائلا: «لم يُجر السفير الأمير خالد بن سلمان أي محادثة هاتفية معه. ومُرحبٌ بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفي هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعي العام عدة مرات دون جدوى... إن المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة. لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات».
ومنذ اليوم الأول من إعلان السلطات التركية اختفاء خاشقجي في إسطنبول، تباينت التغطيات الصحافية الأميركية حول الحادثة، لكن صحيفة «واشنطن بوست»، اتخذت نهجاً حاداً في تغطيتها الحدث، ونشرت سيلاً من الاتهامات على مدار الأسابيع الماضية، ومقالات تتهم القيادة السعودية بالضلوع في حادثة قتل الصحافي خاشقجي، لتصل أخيراً في تقريرها المنشور مؤخراً بقلم ثلاثة صحافيين، هم شين هاريس المختص بالشؤون الاستخبارية والأمن القومي، وغريك ميلر صحافي الأمن القومي، وجوش داوسي مراسل البيت الأبيض، إلى اتهام ولي العهد السعودي شخصياً بالحادثة، وذلك في معلومات نسبت إلى مصادر استخبارية مجهولة. وبدا من اللافت تحيز الصحيفة الواضح لمعسكر المصادر المجهولة، تارة من الجانب التركي، وتارة من الجانب الأميركي، ومؤخراً تقارير وتحليلات من الاستخبارات الأميركية.