وفد مصري في تل أبيب بعد غزة لتثبيت الهدوء

طلب فرصة للتسوية في ظل تهديدات متبادلة بين إسرائيل و«حماس»

زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية مستقبلاً اللواء المصري أحمد عبد الخالق خلال زيارة سابقة للقطاع
زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية مستقبلاً اللواء المصري أحمد عبد الخالق خلال زيارة سابقة للقطاع
TT

وفد مصري في تل أبيب بعد غزة لتثبيت الهدوء

زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية مستقبلاً اللواء المصري أحمد عبد الخالق خلال زيارة سابقة للقطاع
زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية مستقبلاً اللواء المصري أحمد عبد الخالق خلال زيارة سابقة للقطاع

أنهى وفد أمني مصري محادثات مع حركة «حماس» وفصائل أخرى في قطاع غزة، سعياً لتثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار التي جرت بعد جولة عنيفة من القتال بين الفصائل وإسرائيل الأسبوع الماضي. وانتقل الوفد إلى تل أبيب من أجل استكمال المباحثات.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد المصري يحاول تثبيت الاتفاق الأخير وأخذ تعهدات من إسرائيل والفصائل الفلسطينية بعدم اختراقه، تجنباً لحرب محتملة. وأضافت المصادر أن «الوفد الذي يرأسه اللواء أحمد عبد الخالق الذي يدير الملف الفلسطيني، طلب فرصة لحل أي مشكلات عالقة مثل بدء مشاريع إنسانية، وقال إنه يريد أولاً تثبيت الهدوء وتحقيق تقدم فيما يخص مساحة الصيد وحل مشكلة الكهرباء، ثم الانتقال إلى قضايا تتعلق بتطبيق مشاريع إنسانية وصولاً إلى تخفيف الحصار ورفعه».
وكان الوفد المصري ناقش هذه القضايا مع مسؤولين أمنيين في إسرائيل قبل الوصول إلى غزة. وجاء التحرك المصري بين غزة ورام الله وتل أبيب بعد أن نجحت مصر في تجنيب قطاع غزة حرباً محتملة الأسبوع الماضي، بعد جولة قتال استمرت يومين وشهدت تبادلاً مكثفاً لإطلاق الصواريخ.
وثبتت مصر الهدنة التي تم الاتفاق عليها سابقاً وتستند إلى اتفاق 2014 الذي وقع بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، ما وضع حداً لـ51 يوماً من الحرب الأطول والأعنف على القطاع خلال فترة حكم «حماس».
ويقوم الاتفاق على قاعدة هدوء يقابله هدوء مع السماح بإدخال الوقود القطري، إضافة إلى منحة قطرية مخصصة لرواتب موظفي الحركة.
ويشمل الاتفاق السماح باستمرار إدخال الوقود الصناعي لمحطة كهرباء غزة ومن ثم ربط المحطة مع خط آخر، وتحويل إسرائيل أموال المنحة القطرية المخصصة لرواتب موظفي «حماس»، بشكل يستمر حتى تحقيق مصالحة (حتى 6 شهور) على أن يخضع تحويل الأموال لآلية رقابة أمنية، مقابل وقف المسيرات والهجمات المتبادلة بما في ذلك البالونات الحارقة، مع استمرار عمل معبري رفح للمواطنين وكرم أبو سالم للبضائع، إضافة إلى توسيع مساحة الصيد إلى 9 أميال، ثم 12 ميلاً بحرياً إذا استمر الهدوء.
أما المرحلة الثانية، فيفترض التوصل خلالها إلى صفقة حول الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» قبل أن تسمح ويسمح بإعادة إعمار القطاع وفتح جميع معابره بشكل كامل.
وكادت هذه التفاهمات تنهار مع التصعيد الأخير. وقالت المصادر إن الوفد المصري سيواصل جولات مكوكية في المنطقة من أجل تثبيت التهدئة، ويتطلع كذلك إلى دفع مباحثات المصالحة. وجاء التحرك المصري في وقت تبادل فيه الطرفان؛ إسرائيل و«حماس»، تهديدات بأن أي مواجهة مستقبلية ستكون مدمرة.
وقال يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة، إن «كتائب القسام» جهزت رشقة صاروخية لتل أبيب ستفاجئ الاحتلال في حال قيام أي مواجهة مقبلة. وأضاف السنوار في حفل تأبين مقاتلين من الجناح المسلح للحركة، أن القائد العام لـ«القسام» محمد الضيف رفض التصريح بعدد الصواريخ التي ستطلق على تل أبيب قائلاً له: «دعها تتحدث عن نفسها».
وتابع السنوار: «هل ظن العدو عندما سمح بإدخال المال القطري أننا سنبيع دماء شهدائنا بالسولار أو الدولار؟ لقد جاء رد غرفة العمليات المشتركة ليؤكد أننا لا نبيع دم الشهداء وعيننا لا تنام ومجاهدونا أيديهم على الزناد».
ووجّه السنوار، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قائلاً: «غزة تحمل لكم الموت الزؤام».
وحذر السنوار، إسرائيل، من تكرار تجربة العملية الخاصة في خان يونس، التي كانت شرارة الجولة الأخيرة، قائلاً: «لقد خرجتم هذه المرة مع قتلى وجرحى، ولكن في المرة المقبلة سنبيّض سجون الاحتلال»، في إشارة إلى إصرار حماس على اختطاف أسرى إسرائيليين لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين.
ولوح السنوار أمام جمهور كبير بسلاح كاتم للصوت تم الاستيلاء عليه من الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في عملية خان يونس. كما أكد أن لدى «كتائب القسام» صوراً تظهر القتيل الإسرائيلي أثناء عملية نقله من خان يونس إلى إسرائيل.
وتعهد السنوار بكسر الحصار عن غزة، وتوفير الحياة الكريمة لسكانه. وأضاف: «قررنا أن الحصار على غزة سيُكسر، سواءً بالتفاهمات وعبر الوسطاء أو بمسيرات العودة، وإذا لزم غير ذلك، فنحن جاهزون».
وهاجم السنوار السلطة الفلسطينية، قائلاً: «لو وجد أهل الضفة قيادة تدعمهم بالسلاح كما في غزة لكانت قضيتنا بألف خير».
وقابلت تهديدات السنوار لإسرائيل، بتهديدات إسرائيلية شديدة لغزة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيستخدم «جميع الوسائل إذا لم تهدأ الأوضاع على جبهة قطاع غزة». وأضاف نتنياهو لرؤساء مستوطني الغلاف حول قطاع غزة: «ما زلنا في ذروة المعركة ولم تنتهِ بعد».
وحافظ الجيش الإسرائيلي في محيط غزة على حالة تأهب مقابل التأهب الموجود في القطاع. وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات الجيش ستبقى في حالة جهوزية عالية على حدود غزة».
وهدد أدرعي كل من يحاول الاقتراب أو المساس أو استخدام «أدوات إرهابية» على الجدار فإنه يعرض نفسه للخطر.
وفي مقطع فيديو باللغة العربية نُشر في صفحته على «فيسبوك»، قال الميجور جنرال كميل أبو ركن، المعروف باسم منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية، إن «إسرائيل ستتبنى سياسة عدم التسامح بتاتاً مع العنف الحدودي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.