بروكسل: محاكمة بلجيكية حاولت السفر للالتحاق بـ«داعش»

عناصر أمن أمام مدخل محكمة بروكسل أثناء النظر في ملف الانضمام إلى «داعش» (تصوير: عبد الله مصطفى)
عناصر أمن أمام مدخل محكمة بروكسل أثناء النظر في ملف الانضمام إلى «داعش» (تصوير: عبد الله مصطفى)
TT

بروكسل: محاكمة بلجيكية حاولت السفر للالتحاق بـ«داعش»

عناصر أمن أمام مدخل محكمة بروكسل أثناء النظر في ملف الانضمام إلى «داعش» (تصوير: عبد الله مصطفى)
عناصر أمن أمام مدخل محكمة بروكسل أثناء النظر في ملف الانضمام إلى «داعش» (تصوير: عبد الله مصطفى)

رغم مرور ما يقرب من عامين على محاولتها الفاشلة للسفر إلى مناطق الصراعات، بالتحديد إلى سوريا، للانضمام إلى تنظيم إرهابي، إلا أن سيدة بلجيكية (20 عاماً) مثلت أمام المحكمة في مدينة لييج شرق البلاد، الجمعة، لمواجهة اتهامات تتعلق بمحاولة للالتحاق والانضمام إلى أنشطة جماعات إرهابية. وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل أمس، لم تسمح الشابة بالتقاط صور لها عند خروجها من المحكمة، وكانت ترتدي نقاباً، وفي يناير (كانون الثاني) 2017 غادرت لييج في طريقها إلى سوريا، وفي رحلة دامت يومين فقط تم توقيفها في المجر. وقال ماثيو سيمونيس، محامي المتهمة، «لقد تمت معاينة القضية، ولكن من الواضح أن هشاشتها وعدم النضج هو ظرف مخفف». وقال محاميها: «من خلال ظهور موكلتي منقبة، لا ترغب المرأة الشابة في الاستفزاز، ولكنها ببساطة تعتمد أسلوبها اليومي في ارتداء الملابس». ويضيف: «إن عملية التطرف تستغرق أسابيع وأشهراً وأحياناً سنوات، من الواضح أنه لا يمكننا تحقيق عملية نزع تطرف ذات مصداقية في غضون أسابيع قليلة». وتدعي المرأة أنها حاولت الذهاب لسوريا لأسباب إنسانية، وهي الآن مسجلة طالبةَ تمريض منذ شهر سبتمبر (أيلول). وتعتبر السيدة التي بدأت أولى جلسات محاكمتها أول من أمس في لييج، واحدة من بين أعداد من الفتيات من البلجيكيات، سواء من اللاتي ولدن هنا في بلجيكا، وهن من أصول عربية وإسلامية، أو من أصل بلجيكي، وجرت محاكمة أعداد منهن في محاكم مختلفة.
وفي وقت سابق من العام الحالي عاقبت محكمة بلجيكية ثلاث سيدات غيابياً بالسجن لمدة خمسة أعوام، وبسرعة اعتقالهن في أقرب وقت لتنفيذ العقوبة، وفي رد فعل على قرار المحكمة قال المحامي البلجيكي والتر دامين المكلف بالدفاع عن سيدتين من الثلاث، أنه ليس لديه أي اعتراض على سرعة اعتقال موكلتيه بعد أن أظهرتا الرغبة في العودة من سوريا إلى بلجيكا، واحترام أي عقوبة تصدر من القضاء البلجيكي. وصدر قرار المحكمة في أنتويرب البلجيكية، وتضمن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 8 آلاف يورو ضد كل من تتيانا (25 عاماً) وبشرى (25 عاماً) وكوثر (30 عاماً) بتهمة المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية. وقالت المحكمة في نص القرار إن السيدات الثلاث كان لهن نشاط ملحوظ في «داعش» من خلال الزواج مع اثنين من المقاتلين في صفوف التنظيم، وتربية أطفال في هذا المحيط الذي قد ينتهي بهم إلى مصير الآباء، أما الثالثة وهي كوثر فقد لعبت دوراً في تسهيل زواج الفتيات بالمقاتلين في صفوف «داعش»، كما أنهن أظهرن صراحة التأييد والدفاع عن عقيدة «داعش» مما يجعلهن خطراً على المجتمع. وبالتزامن مع صدور القرار من المحكمة كان الإعلام البلجيكي قد نشر تصريحات لكل من تتيانا وبشرى أعربتا فيها عن الندم على تصرفاتهما السابقة، وأنهما تريدان تصحيح هذه الأخطاء، وجاء ذلك في تصريحات لمحطة التلفزيون البلجيكية «في آر تي» من داخل أحد المعسكرات المغلقة في شمال سوريا، حيث يوجد عدد من أرامل وزوجات «الدواعش»، ينتظرن تقرير مصيرهن.
وسافرت تتيانا برفقة بشرى في 2013 الأولى للحاق بزوجها نور الدين وهو شقيق بشرى، التي سافرت للحاق أيضاً بزوجها سعيد، وكانا من عناصر «جماعة الشريعة في بلجيكا»، قبل سفرهما إلى سوريا للقتال هناك، وهي جماعة حظرت السلطات نشاطها قبل أربعة أعوام تقريباً، وبعد وقت قصير من وصول تتيانا وبشرى إلى سوريا، قتل كل من نور الدين وسعيد في العمليات القتالية، ولم يحضرا ولادة طفليهما، كما أصيبت بشرى في إحدى عمليات القصف، وتحت ضغوط من العائلة عادت بشرى وتتيانا إلى بلجيكا في 2014.
وأصبحت كل واحدة منهن تعامل من جانب المحيطين على أنها أرملة أحد المقاتلين «الداعشيين». وبعد فترة اتفقت تتيانا وبشرى على العودة من جديد إلى سوريا، وبرفقتهما الأطفال، وهو ما حدث بالفعل في صيف 2015، وكتبت بشرى على «فيسبوك» تسخر من السلطات البلجيكية وسياستها لمواجهة التطرف. وبعد الوصول إلى سوريا تزوجت كل من تتيانا وبشرى من شخصين آخرين من عناصر «داعش»، وبعد فترة اختفى الزوجان، وأصبحت بشرى وتتيانا داخل معسكر مغلق للاجئين في الحول، وهناك التقى بهما مراسل التلفزيون البلجيكي. وفي رد فعل على هذا الأمر قال أوليفيير فان رايمدونك، المتحدث باسم وزير الداخلية جان جامبون، «إن موقف السلطات البلجيكية واضح، وأنه لا تفاوض مع (الدواعش)». وهذا ما سبق أن أعلنته الحكومة البلجيكية في أواخر العام الماضي عندما وافق مجلس الوزراء البلجيكي على عودة الأطفال أبناء «الدواعش» الذين يريدون العودة إلى بلجيكا، ولكن بالنسبة للآباء والأمهات فغير مرحب بهم، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية، مضيفة: «إن الأطفال الأقل من عشر سنوات أبناء المقاتلين الذين سافروا من بلجيكا للقتال في صفوف (داعش) لهم الحق بشكل تلقائي في العودة إلى بلجيكا، ولكن هذا الحق لا ينطبق على أهاليهم». وحسب السلطات المعنية، فإن عدد الأطفال الذين ولدوا في سوريا والعراق من آباء سافروا للقتال في صفوف «داعش» ما بين 70 إلى 80 طفلاً، وسيتم إجراء فحوصات وتحاليل لهؤلاء الأطفال للتأكد من نسبهم ويمكن لهم بعدها الرجوع إلى بلجيكا.


مقالات ذات صلة

إسبانيا: السجن لأعضاء خلية «إرهابية» خططت لاستهداف مصالح روسية

العالم إسبانيا: السجن لأعضاء خلية «إرهابية» خططت لاستهداف مصالح روسية

إسبانيا: السجن لأعضاء خلية «إرهابية» خططت لاستهداف مصالح روسية

قضت محكمة إسبانية، الجمعة، بالسجن 10 سنوات على زعيم خلية «إرهابية» نشطت في برشلونة، و8 سنوات على 3 آخرين بتهمة التخطيط لهجمات ضد أهداف روسية في المدينة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وذكرت «المحكمة الوطنية» في مدريد، في بيان، أنها أدانت «4 أعضاء في خلية إرهابية متطرفة مقرُّها برشلونة، حدّدوا أهدافاً روسية لتنفيذ هجمات ضدَّها في عاصمة كاتالونيا بشمال شرقي إسبانيا. وأضافت المحكمة، المسؤولة خصيصاً عن قضايا «الإرهاب»، أنها برّأت شخصين آخرين. وجاء، في البيان، أن زعيم الخلية «بدأ تحديد الأهداف المحتملة، ولا سيما المصالح الروسية في عاصمة كاتالونيا، وأنه كان في انتظار الحصول على موادّ حربية». وأوض

«الشرق الأوسط» (مدريد)
العالم اعتقال سوري بتهمة التخطيط لهجمات في ألمانيا

اعتقال سوري بتهمة التخطيط لهجمات في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية، الثلاثاء، القبض على سوري، 28 عاماً، في هامبورغ للاشتباه في تخطيطه شن هجوم ارهابي. وأعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية هامبورغ، ومكتب المدعي العام في الولاية أنه يُشتبه أيضاً في أن شقيق المتهم الذي يصغره بأربع سنوات، ويعيش في مدينة كمبتن ساعده في التخطيط. ووفق البيانات، فقد خطط الشقيقان لشن هجوم على أهداف مدنية بحزام ناسف قاما بصنعه.

«الشرق الأوسط» (هامبورغ)
العالم هولندا تُدين أربع نساء أعادتهن من سوريا بتهمة الإرهاب

هولندا تُدين أربع نساء أعادتهن من سوريا بتهمة الإرهاب

حكمت محكمة هولندية، اليوم (الخميس)، على أربع نساء، أعادتهنّ الحكومة العام الماضي من مخيّم للاجئين في سوريا، بالسجن لفترات تصل إلى ثلاث سنوات بعد إدانتهنّ بتهم تتعلق بالإرهاب. وفي فبراير (شباط) 2022 وصلت خمس نساء و11 طفلاً إلى هولندا، بعدما أعادتهنّ الحكومة من مخيّم «الروج» في شمال شرقي سوريا حيث تُحتجز عائلات مقاتلين. وبُعيد عودتهنّ، مثلت النساء الخمس أمام محكمة في روتردام، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، حيث وجّهت إليهن تهمة الانضمام إلى مقاتلين في تنظيم «داعش» في ذروة الحرب في سوريا، والتخطيط لأعمال إرهابية. وقالت محكمة روتردام، في بيان اليوم (الخميس)، إنّ النساء الخمس «قصدن ساحات ل

«الشرق الأوسط» (لاهاي)
العالم قتيلان بإطلاق نار في هامبورغ

قتيلان بإطلاق نار في هامبورغ

أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية بسقوط قتيلين عقب إطلاق نار بمدينة هامبورغ اليوم (الأحد). وأوضحت الصحيفة أنه تم استدعاء الشرطة قبيل منتصف الليل، وهرعت سياراتها إلى موقع الحادث. ولم ترد مزيد من التفاصيل عن هوية مطلق النار ودوافعه.

«الشرق الأوسط» (برلين)
العالم الادعاء الألماني يحرّك دعوى ضد شابين بتهمة التخطيط لشن هجوم باسم «داعش»

الادعاء الألماني يحرّك دعوى ضد شابين بتهمة التخطيط لشن هجوم باسم «داعش»

أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم (الخميس)، تحريك دعوى قضائية ضد شابين إسلاميين بتهمة الإعداد لشن هجوم في ألمانيا باسم تنظيم «داعش». وأوضح الادعاء أنه من المنتظر أن تجري وقائع المحاكمة في المحكمة العليا في هامبورغ وفقاً لقانون الأحداث. وتم القبض على المتهمَين بشكل منفصل في سبتمبر (أيلول) الماضي وأودعا منذ ذلك الحين الحبس الاحتياطي. ويُعْتَقَد أن أحد المتهمين، وهو كوسوفي - ألماني، كان ينوي القيام بهجوم بنفسه، وسأل لهذا الغرض عن سبل صنع عبوة ناسفة عن طريق عضو في فرع التنظيم بأفغانستان. وحسب المحققين، فإن المتهم تخوف بعد ذلك من احتمال إفشال خططه ومن ثم عزم بدلاً من ذلك على مهاج

«الشرق الأوسط» (كارلسروه)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».