ارتفاع حصيلة القتلى والمفقودين في حرائق كاليفورنيا

ترمب يزور منطقة منكوبة ويلوم {إدارة الغابات»

TT

ارتفاع حصيلة القتلى والمفقودين في حرائق كاليفورنيا

زار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، المنطقة المنكوبة في ولاية كاليفورنيا، حيث ارتفع عدد المفقودين جراء الحريق المدمر الذي يجتاح شمال الولاية إلى أكثر من ألف شخص.
وبعد العثور على بقايا 8 أشخاص، ارتفع عدد القتلى من جراء حريق «كامب فاير»، وهو الأفدح والأكثر دماراً في تاريخ ولاية كاليفورنيا إلى 71 شخصاً. وأتى الحريق على منطقة توازي تقريباً مساحة مدينة شيكاغو، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح كوري هونيا، مسؤول الشرطة في منطقة بيوت، أن عدد المفقودين ارتفع من 631 شخصاً الخميس، إلى 1011 شخصاً، مع تلقي السلطات مزيداً من البلاغات بشأن أشخاص لا يعرف مكانهم أو يتعذر الاتصال بهم بعد مراجعة اتصالات الطوارئ التي وردت عند اندلاع الحريق.
وقال للصحافيين: «أود أن تتفهموا أن القائمة تتغير بسرعة»، مضيفاً أنه في المقابل وفي تطور إيجابي، فإن 329 شخصاً كانوا في عداد المفقودين منذ اندلاع الحريق أبلغ عن وجودهم أحياء. وأوضح: «المعلومات التي أقدمها لكم هي بيانات أولية، وهناك احتمال في أن تتضمن اللائحة أسماء مكررة»، مضيفاً أن بعض الأشخاص الذين اعتبروا مفقودين قد يجهلون أنهم على هذه اللائحة.
واندلع الحريق في 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، ودمر بلدة باردايس الواقعة في السفح الشمالي لجبال سييرا نيفادا، مجبراً الآلاف على الفرار. وكان من المتوقع أن يلتقي الرئيس ترمب خلال زيارته بمتضررين من جراء الحريق، على ما أشارت إليه متحدثة باسم البيض الأبيض، لكن في مقابلة مع «فوكس نيوز» عشية الزيارة، قال إنه «سيلتقي برجال الإطفاء فقط».
وكرر ترمب خلال المقابلة توجيه اللوم في اندلاع الحريق لسوء إدارة غابات كاليفورنيا، لكنه أقر بأن التغير المناخي ربما أسهم «قليلاً جداً» في ذلك. وقال الرئيس الأميركي لشبكة «فوكس»: «أنتم بحاجة لإدارة غابات. لا بد من ذلك. لست أقول هذا بطريقة سلبية، بل بإيجابية، أقول الوقائع فحسب».
لكن روسلين روبرتس البالغة 73 عاماً، التي نزحت من منزلها في باردايس، قالت إنها صوتت لترمب لكنها ستقول له إنها تخالفه الرأي إذا التقته. وقالت وهي محاطة بنازحين آخرين في مخيم أقامه الصليب الأحمر الأميركي في كنيسة: «سأبلغه أنّ هذا الحريق لا علاقة له بإدارة الغابات. آلاف المنازل دمرت وليس بجوارها أشجار».
واصطدمت إدارة الحاكم الديمقراطي للولاية جيري براون وإدارة ترمب مراراً بشأن عدة قضايا، من بينها القواعد المنظمة لمسائل البيئة والهجرة. وكان ترمب هدّد قبل عدة أيام بقطع التمويل الفيدرالي لكاليفورنيا بسبب «سوء إدارتها الكبيرة» للغابات، لكنه كتب مساء الجمعة أنّه يتطلع للقاء براون وخليفته غافين نيوسوم.
وكتب ترمب على «تويتر»: «نحن معكم».
وقالت السلطات إن حريق «كامب فاير» أتى على 59 ألف هكتار من الأراضي، وبحلول الجمعة كان قد تم احتواؤه بنسبة 50 في المائة. وأضافت أن 47200 شخص تم إجلاؤهم في أعقاب الحريق، فيما يقيم نحو 1200 في مراكز إيواء. وأجبر الدخان الناجم عن الحرائق السلطات على إغلاق المدارس في سان فرانسيسكو الجمعة، وإغلاق خدمة «التلفريك» الشهيرة في المدينة، فيما ارتفع مؤشر جودة الهواء إلى 271، وهو ما يمكن مقارنته بدكا عاصمة بنغلاديش، وأسوأ من كولكتا في الهند.
وقالت سلطة النقل على موقعها الإلكتروني إن «نوعية الهواء في سان فرانسيسكو ارتفعت من الأحمر أو (غير صحي)، إلى البنفسجي أو (غير صحي بدرجة كبيرة) بسبب حرائق الغابات المحلية وأنماط الطقس». وأضافت أن «دائرة الصحة العامة توصي بدرجة كبيرة أن يبقى الجميع في الداخل، وتجنب التعرض للهواء الخارجي».
ويلف الضباب الدخاني المنطقة، وتعلو سحبه الكثيفة جسر غولدن غايت الشهير. وقالت السلطات إنها تتوقع أن تبقى نوعية الهواء رديئة حتى اليوم، مع ترقب ارتفاع سرعة الرياح. ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتساقط الأمطار اعتباراً من الأربعاء، ما سيساعد آلافاً من رجال الإطفاء في مكافحة الحرائق.
ويصب التركيز الآن على بلدة باردايس التي يسكن فيها كثير من المتقاعدين الذين لم يتمكنوا من الخروج في الوقت المناسب. ويقوم مئات المسعفين ومعهم كلاب مدربة، بعمليات بحث مضنية في كل منزل، فيما قامت السلطات بجمع الحمض النووي من أقارب المفقودين للمساعدة في التعرف على هوية الضحايا.
وقضى 3 أشخاص في جنوب كاليفورنيا في حريق آخر يحمل اسم «وولسي فاير»، والتهم أجزاء من ماليبو مدمراً منازل كثير من المشاهير. وحريق «وولسي فاير» يبلغ حجمه نحو ثلثي حريق «كامب فاير»، وتم احتواؤه بنسبة 80 في المائة بحلول الجمعة، وتوقعت السلطات السيطرة عليه بحلول غد (الاثنين).
ونقل كثير من ضحايا «كامب فاير» إلى مراكز إيواء مؤقتة، ويواجهون حالياً خطر البقاء مشردين مع سعيهم لإعادة بناء حياتهم. وتفاقمت معاناتهم إثر تقارير أكدت انتشار فيروس معدٍ في كثير من تلك المراكز.
وقال مسؤولو إدارة الصحة إن 41 شخصاً أصيبوا بعوارض تقيؤ وإسهال مساء الأربعاء، ما استلزم نقل 25 منهم إلى المستشفى. وفيما يستمر التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع حريق «كامب فاير»، رفع المتضررون دعوى قضائية ضد شركة الكهرباء المحلية يتهمونها فيها بالإهمال.


مقالات ذات صلة

الهند تستعد للإعصار «أرناب» وسط عمليات إجلاء واسعة

آسيا رجلان يستخدمان غطاءً بلاستيكياً لحماية أنفسهما من المطر في مدينة كاكينادا بولاية أندرا براديش قبيل وصول الإعصار «أرناب» المتوقع بالهند (أ.ف.ب)

الهند تستعد للإعصار «أرناب» وسط عمليات إجلاء واسعة

أصدرت السلطات الهندية أوامر بإجلاء نحو 100 ألف شخص في ولايتي أندرا براديش وأوديشا الساحليتين في شرق البلاد، قبيل وصول إعصار قوي، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
آسيا سيارة تضررت جرّاء سقوط شجرة عليها بسبب الرياح الناتجة عن الإعصار «تشامبي» في تايوان (رويترز) p-circle

العاصفة «تشامبي» تقترب من الصين بعدما ضربت تايوان واليابان

اقتربت العاصفة المدارية «تشامبي» من الصين، السبت، بعدما ضربت تايوان وأقصى جزر اليابان الجنوبية، مخلّفة قتيلاً ومئات المصابين ومتسببة بإلغاء مئات الرحلات الجوية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
شؤون إقليمية شاحنات غمرتها المياه جزئياً في شارع بإسطنبول بعد هطول أمطار غزيرة يوم 15 أكتوبر 2026 (رويترز)

3 قتلى و5 مفقودين جراء فيضانات إسطنبول

لقي 3 أشخاص حتفهم، وفُقد 5 آخرون، جراء أمطار غزيرة بشكل استثنائي شهدتها إسطنبول الأربعاء، هي الأشد منذ 8 عقود على الأقل.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الولايات المتحدة​ أشخاص يسيرون بالقرب من الشاطئ بينما تغمر الأمواج الطريق قبل وصول إعصار «إساياس» في فلوريدا (رويترز)

أميركا: العاصفة «إساياس» تقطع الكهرباء عن مئات الآلاف في فلوريدا وألاباما

انقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص في ولاية ألاباما ومنطقة فلوريدا بانهاندل بالولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم السبت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون السيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية هينا فيركونين والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر خلال مؤتمر صحافي في بروكسل ببلجيكا يوم 30 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يعتزم إنشاء شبكة اتصالات موحّدة لخدمات الطوارئ عبر الحدود

تعتزم المفوضية الأوروبية إنشاء نظام اتصالات جديد لخدمات الطوارئ في الاتحاد الأوروبي، من أجل ربط فرق الاستجابة الأولية عبر الحدود.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
TT

الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)

رفضت الصين، يوم الاثنين، مزاعم بأنها تجسست على جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية، واصفةً تلك الادعاءات بأنها «لا أساس لها».

وقال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحافية دورية، بعد أن أعلن مجلس إدارة الشركة أنه فتح تحقيقاً في تقارير إعلامية تزعم وجود «جهد استخباراتي أجنبي»: «لقد رددنا على هذا الأمر سابقاً. إن رواية ما يسمى الجاسوسة الصينية هي تشويه وتشهير لا أساس لهما على الإطلاق»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)

وأعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ، أمام مجلس إدارة الشركة، بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين.

وأثار هذا الكشف تساؤلات مُقلقة؛ نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.


«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع جاسوسة صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
TT

«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع جاسوسة صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ أمام مجلس إدارة الشركة بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين. وأثار هذا الكشف تساؤلات مقلقة، نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وفي رسالة إلى الشركة، قدّم هوانغ اعتذاره، قائلاً: «لقد خنت زوجتي. وتسببت تصرفاتي في إيذائها وإيذاء أطفالنا. لا عذر لما فعلته، وأنا آسف بشدة».

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار (إنفيديا) قد تعرّضت للخطر»، لكنه أكد أن «تحقيق المجلس سيفحص جميع المعلومات المتاحة». وأضاف أن هوانغ «يدعم المراجعة بالكامل، وقد تعهّد بالتعاون معها».

وأوضح مجلس الإدارة أن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، سيواصل قيادة الشركة خلال فترة التحقيق.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

وبصفته أحد مؤسسي «إنفيديا»، أرسى هوانغ هيكلاً إدارياً فريداً داخل الشركة، يتيح له التحكم في جميع جوانب أعمالها، مع إشرافه المباشر على نحو 60 مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه.

وقال جون ريتزو، المتحدث باسم الشركة: «لن تؤدي أخبار اليوم إلى إبطاء أعمال (إنفيديا). وجنسن ملتزم بمواصلة قيادة الشركة بصفته رئيساً تنفيذياً من دون انقطاع».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت الشهر الماضي بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة وثيقة مع مواطنة صينية تعمل في شراء الرقائق الإلكترونية، وخلص مسؤولون أميركيون إلى أنها كانت تجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين.

وتُعرف هذه المسؤولة باسم أليس هوانغ، أو هوانغ لي، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها عملت مراسلة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة لمراكز البيانات مقرها سنغافورة، تحوّلت إلى أحد أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرقي آسيا.

جنسن هوانغ (أ.ف.ب)

واشترت الشركة رقائق إلكترونية بقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وواصلت «إنفيديا» تعاملاتها التجارية مع شركة «ميغاسبيد»، التي تعمل فيها هوانغ، حتى بعدما كشفت «نيويورك تايمز» العام الماضي أن وزارة التجارة الأميركية كانت تحقق في احتمال مساعدة الشركة للصين على تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاضعة لقيود التصدير.

ولا تربط أي صلة قرابة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ.

وكانت «إنفيديا» وهوانغ قد أكدا في البداية عدم وجود أي أمر مثير للقلق أو غير اعتيادي في علاقته بالمسؤولة الصينية.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الشهر الماضي، قال هوانغ إن تواصله مع أليس هوانغ كان «مرتبطاً بشركة ميغاسبيد، وكان طبيعياً تماماً ولا ينطوي على أي شيء غير معتاد».

* خدمة «نيويورك تايمز»


عندما تتفاعل الأزمات الاقتصادية في بيئة من الصراعات الدولية

خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
TT

عندما تتفاعل الأزمات الاقتصادية في بيئة من الصراعات الدولية

خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)
خريطة تظهر خط «نورد ستريم 2» الذي كان سيُنقل الغاز الروسي عبر أنابيبه إلى أوروبا تحت مياه بحر البلطيق... لكنه فُجّر في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 (أ.ف.ب)

لم تعد الأخطار التي تهدد الاقتصاد العالمي تقتصر على تباطؤ النمو أو ارتفاع الأسعار أو تراكم الديون؛ بل باتت تكمن في تفاعل هذه الأزمات، والديون أخطرها، في ظل بيئة دولية تتصاعد فيها الصراعات، وتتغير فيها التحالفات، ويشتد التنافس على الطاقة والموارد ورؤوس الأموال.

ولا بد من التأكيد أن أزمة الديون لا تبدأ بالحروب، وإن كانت هذه قادرة على تسريعها؛ فجذورها تعود إلى سنوات من الاقتراض المتعاظم، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد الالتزامات العامة. وما يجعل المرحلة الراهنة أكثر خطورة هو أن الدول تحتاج إلى الاقتراض لمواجهة تداعيات الأزمات، فيما تؤدي الصدمات نفسها إلى رفع تكلفة الاقتراض وإضعاف القدرة على السداد.

زورق صيد قبالة منشأة نفطية متهالكة في فنزويلا (رويترز)

* الديون والسيادة الاقتصادية

بلغ الدين العام (الداخلي والخارجي) للدول النامية نحو 35 تريليون دولار عام 2025، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، فيما ارتفع عبء الفوائد إلى مستويات مقلقة. ويفيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الدولة النامية المتوسطة تنفق نحو 9.5 في المائة من إيراداتها الحكومية على الفوائد، وهي أعلى نسبة منذ ربع قرن.

غير أن المشكلة لا تكمن في حجم الدين وحده؛ بل في تكلفة خدمته وشروط إعادة تمويله أيضاً؛ فالدول التي اقترضت عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة تجد نفسها اليوم أمام استحقاقات جديدة بشروط أقسى، فيما لا تنمو إيراداتها بالسرعة الكافية لمواكبة الأعباء. وقد تواجه دولة تمتلك القدرة على السداد على المدى الطويل، أزمة سيولة حادة إذا تعذر عليها تجديد ديونها أو إعادة جدولتها.

وتكتسب هذه المسألة بعداً جيوسياسياً عندما تتحول الحاجة إلى التمويل إلى عامل مؤثر في الخيارات الخارجية للدول؛ فكلما ضاقت البدائل المالية، ازدادت أهمية العلاقات مع الدائنين والمؤسسات الدولية والدول القادرة على توفير القروض والاستثمارات. وهكذا، لا تعود الديون مجرد التزام مالي؛ بل قد تصبح عاملاً يحدّ من هامش المناورة السياسية والاقتصادية، لا سيما لدى الدول التي تعتمد على مصادر خارجية محدودة للتمويل. وفي المقابل، يزداد النفوذ السياسي للدول المقتدرة مالياً.

وغنيٌّ عن القول أن الدول غير المقتدرة تواجه أخطاراً جمة، لا سيما إذا كانت تقع في مناطق متوترة أو تشهد نزاعات، خصوصاً أن إعادة هيكلة الديون مع الدائنين من القطاع الخاص قد تستغرق سنوات، بما يطيل فترة عدم اليقين ويؤخر عودة الاستثمار والنمو.

 

* الطاقة والحروب وسباق التسلح

تتضاعف الأخطار عندما تتزامن أزمات التمويل مع اضطرابات أسواق الطاقة، التي تشكل عصب الاقتصاد العالمي؛ فأي زيادة مستدامة في أسعار الطاقة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والغذاء. وتجد الدول المستوردة نفسها أمام فاتورة خارجية أكبر، وضغوط على عملاتها، وحاجة إضافية إلى التمويل.

سفن في مياه مضيق هرمز - الممر الحيوي لتجارة الطاقة (رويترز)

أما المصارف المركزية، فتواجه معادلة بالغة الصعوبة؛ فإذا أبقت أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم، ازدادت تكلفة اقتراض الحكومات والشركات والأسر؛ وإذا خفضتها بسرعة، فقد تواجه موجة جديدة من الضغوط التضخمية الناجمة عن اختلال التوازن بين العرض والطلب، فضلاً عن احتمال تراجع قيمة العملة.

وبذلك، تنتقل أي صدمة جيوسياسية من أسواق الطاقة إلى السياسة النقدية، ومنها إلى أسواق السندات والموازنات العامة.

ولا تقتصر هذه «المصيدة» على الدول النامية؛ فارتفاع احتياجات التمويل في الاقتصادات الكبرى وزيادة الإنفاق الدفاعي يدفعان الحكومات إلى التنافس على المدخرات العالمية. وعلى سبيل المثال، يبلغ الدين العام في أوكرانيا الغارقة في الحرب، أكثر من 212 مليار دولار، فيما يبلغ دين غريمتها روسيا أكثر من 491 مليار دولار. وسوف تنفق دول الاتحاد الأوروبي الـ27 نحو 454 مليار يورو (أو 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في 2026، وفق وكالة الدفاع الأوروبية.

وإذا أضفنا إلى ذلك لجوء شركات التكنولوجيا العملاقة، لا سيما العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى أسواق الدين لتمويل استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، فقد ترتفع تكلفة التمويل بالنسبة إلى المقترضين الأصغر حجماً والأكثر هشاشة.

وهكذا، قد يؤدي سباق التسلح والاستثمار التكنولوجي، وهما من أدوات تعزيز القوة الاستراتيجية، إلى تضييق المجال المالي المتاح أمام الدول التي تحتاج إلى تمويل التنمية والخدمات الأساسية والبنى التحتية.

 

* إصلاحات دولية أمام اختبار التنفيذ

تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الدولي لا يبدأ من الصفر في مواجهة هذه التحديات؛ فقد أتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية عام 2025، دفع مبادرات تهدف إلى تحسين إدارة الديون وتوسيع قدرة الدول المدينة على مواجهة الصدمات. وتشمل هذه المبادرات تعليق المدفوعات عند وقوع كوارث أو أزمات، ومبادلات للديون مقابل تمويل التنمية، وتسهيل إعادة هيكلة الديون.

وسيط بورصة في مومباي الهندية... أسعار الأسهم تتأثر بالصراعات الدولية (رويترز)

وتكتسب هذه الأدوات أهمية كبرى في عالم تتداخل فيه الأخطار المناخية والعسكرية والمالية؛ فتعليق المدفوعات قد يمنح دولة متضررة من صدمة استثنائية فرصة لتوجيه مواردها نحو مواجهة الطوارئ، بدلاً من استنزافها في خدمة الدين. كما يمكن لمبادلات الديون أن تربط تخفيف الأعباء بتمويل مشاريع تنموية؛ مثل تطوير الطاقة المتجددة، وتحسين التعليم والصحة، وتحديث البنية التحتية.

بيد أن فاعلية هذه المبادرات تتوقف على سرعة تطبيقها واستعداد الدائنين للمشاركة فيها؛ فالدول التي تواجه ضغوطاً حادة لا تستطيع الانتظار سنوات حتى تتحول الإصلاحات إلى آليات عملية. لذلك، تبرز الحاجة إلى توسيع نطاق التمويل الميسّر الذي توفره بنوك التنمية، وتعزيز الضمانات المالية، وإنشاء آليات للاستجابة السريعة للأزمات.

وفي هذا السياق، وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سبتمبر (أيلول) 2026، على إصلاحات في إطار تقييم استدامة الديون في البلدان الفقيرة؛ تشمل تحسين تحليل المخاطر المحلية وطويلة الأجل. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الإطار المعدّل في النصف الثاني من عام 2027.

 

* التقشف ليس استراتيجية للخروج من الأزمة

قد تلجأ الحكومات إلى خفض الإنفاق لاحتواء العجز، لكن التقشف وحده لا يضمن استدامة الدين؛ فتقليص الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة قد يخفف الضغط المالي مرحلياً، لكنه يضعف الإنتاجية والنمو والإيرادات المستقبلية. كما أن تراجع الخدمات وتقلّص فرص العمل قد يفاقمان التوترات الاجتماعية ويعمّقان عدم الاستقرار السياسي الذي لم تعد حتى الانتخابات قادرة على إنهائه.

وهكذا، يصبح المطلوب الجمع بين الانضباط المالي والاستثمار المنتج، وتحسين إدارة الديون المحلية والخارجية، والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف وإعادة التمويل التي قد تُبقي الدول في دوامة استدانة متواصلة (الأرجنتين مثال واضح). وعلى المستوى الدولي، ينبغي منح الدول الأكثر هشاشة فرصة لتمويل التنمية من دون الوقوع مجدداً في فخّ الاستدانة.

قوة أوكرانية على الجبهة... الحرب الروسية - الأوكرانية تستنزف أموالاً طائلة (أرشيفية - رويترز)

في النهاية، لا يمكن فصل أزمة الديون العالمية عن التحولات الجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة المصالح الدولية؛ فالحروب ترفع تكلفة الطاقة، والتنافس الاستراتيجي يزيد الإنفاق العسكري، وارتفاع الفوائد يضيّق الخيارات المالية، فيما تتزاحم الحكومات والشركات على مصادر التمويل.

والخطر الحقيقي لا يكمن في تعثر دولة واحدة؛ بل في تزامن أزمات التمويل في عدد كبير من الدول، بما يحوّل الضغوط المالية إلى أزمة تنمية واستقرار. وعندما ترتفع تكلفة خدمة الدين إلى مستويات تعرقل الاستثمار، تتجاوز المسألة حدود الموازنات والأرقام، لتصبح اختباراً لقدرة النظام الاقتصادي العالمي على التوفيق بين مصالح القوى الكبرى وحق الدول الأقل ثراءً في النمو والاستقرار والعيش بسلام.