مقتل قرابة 30 ألف جندي أفغاني خلال 3 أعوام

مقتل قرابة 30 ألف جندي أفغاني خلال 3 أعوام
TT

مقتل قرابة 30 ألف جندي أفغاني خلال 3 أعوام

مقتل قرابة 30 ألف جندي أفغاني خلال 3 أعوام

يواصل الرئيس الأفغاني أشرف غني، جهوده من أجل إيجاد جو مناسب للمصالحة الوطنية وإنهاء الحرب في أفغانستان، حيث التقى مع رئيس البرلمان السابق يونس قانوني، وزعيم «الحزب الإسلامي» قلب الدين حكمتيار، لبحث تشكيل مجلس تشاوري موسّع للمصالحة والسلام في أفغانستان. وجاء في بيان صادر عن القصر الرئاسي أن «مشاورات الرئيس غني مع القيادات السياسية للأحزاب سيتم إعلانها بعد استكمالها مع بقية القيادات». وكان الرئيس غني قد التقى سابقاً مع عبد رب الرسول سياف زعيم «حزب الاتحاد الإسلامي»، ورئيس مجلس الشيوخ فضل هاديمسلميار، وقادة حزب «الجمعية الإسلامية».
وتخشى الحكومة الأفغانية من مساعي الولايات المتحدة للحوار المباشر مع حركة «طالبان» ومكتبها السياسي في الدوحة، حيث اشتكت حكومة الرئيس غني للمبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، من تجاوزه الحكومة الأفغانية في الحوار مع «طالبان»، في وقت تطالب فيه واشنطن بأن يكون حوار السلام بين الأطراف الأفغانية الحكومية والحزبية وحركة «طالبان».
وقال مسؤولون أفغان أول من أمس، إن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأفغانستان يسعى لطمأنة الحكومة المدعومة من واشنطن في كابل بأنها لن تُستبعد من عملية السلام مع «طالبان»، بعد أن شكت الحكومة من تعرضها للتهميش في المحادثات. ويريد المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد أن ينضم ممثلون من المجتمع الأفغاني إلى المحادثات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً بين القوات الأميركية والحكومة المدعومة من الغرب وبين حركة «طالبان» التي أطاحت بها قوات تقودها الولايات المتحدة عام 2001. واجتمع خليل زاد، وهو دبلوماسي أميركي مولود في أفغانستان، مع قادة «طالبان» في قطر الشهر الماضي في محاولة لدفع المحادثات إلى الأمام، لكنّ «طالبان» ترفض المحادثات المباشرة مع الحكومة المنتخبة بقيادة أشرف غني. وقال مساعد مقرب من غني: «شعر الرئيس غني وكثير من الساسة الأفغان بأن الولايات المتحدة تستبعدهم من محادثات السلام». وأضاف: «أزال خليل زاد الخلافات بالاجتماع مع كبار السياسيين الأفغان وأعضاء من المجتمع المدني وشخصيات نسائية للتأكيد أن الولايات المتحدة لن تعزل الأفغان خلال الجولة المقبلة من محادثات السلام». ورفض مكتب غني التعقيب. وتحارب «طالبان» لطرد القوات الأجنبية وهزيمة قوات الحكومة. وقاومت الولايات المتحدة لسنوات المشاركة في محادثات مباشرة مع المتشددين، قائلةً إن العملية ينبغي أن تكون «ملكاً للأفغان وبقيادتهم». وقدمت «طالبان» الشهر الماضي مطالب لخليل زاد شملت تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية والإفراج عن كبار قادة «طالبان» من السجون في أفغانستان وباكستان.
وفي ظل تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان اعترف الرئيس الأفغاني أشرف غني بأن نحو 30 ألفاً من قوات الأمن الأفغانية قُتلوا منذ بداية عام 2015. وهي حصيلة أكبر بكثير مما كان قد أُعلن حتى الآن. وأوضح غني هذا الأسبوع خلال مؤتمر عبر الفيديو في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن حيث عمل مدرّساً، أنه منذ بداية عام 2015 «خسر 28529 من عناصر قواتنا الأمنية حياتهم». وأشار إلى أنّ 58 أميركياً قُتلوا في الإطار الزمني نفسه. وكانت القوات الحكومية الأفغانية قد تسلّمت في بداية عام 2015 مسؤولية ضمان أمن البلاد من قوات حلف شمال الأطلسي بعد انسحاب الجزء الأكبر من قوات حلف الأطلسي من أفغانستان مع نهاية عام 2014.
وقال الرئيس الأفغاني في حواره التلفزيوني مع جامعة جونز هوبكنز الأميركية: «أود أن أحيّي وطنيّة قوات الأمن الأفغانية، وكل واحد منهم هو متطوع». وتابع: «ليست لدينا خدمة إجبارية، ولا أحد مجبراً. ولو لم يكُن هناك زخم وطني، لا أعتقد أن الناس كانوا سيضحون بأرواحهم مقابل راتب قدره 200 دولار». وكان غني قد أعرب، الاثنين، عن ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء تمرد حركة «طالبان»، إلا أنه حذر من أن تدخل باكستان المفترض قد يؤدي إلى عداوة طويلة الأمد. وقال غني: «أشعر بأن (اتفاق السلام) لم يعد مسألة إذا، بل مسألة متى». والتقى مؤخراً ممثلون لـ«طالبان» في قطر مبعوثاً من الولايات المتحدة التي تسعى إلى إيجاد طريقة لإنهاء أطول حروبها التي شنتها في 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
وتنفي باكستان اتهامها بدعم «طالبان»، وتشير إلى أنها تعاني داخلياً من العنف المتطرف.
ميدانياً، واصلت حركة «طالبان» شن هجماتها على القوات الأفغانية في عدد من الولايات، وأصدرت الحركة عدداً من البيانات عن العمليات التي نفّذها مقاتلوها، حيث أشارت إلى مقتل 8 من القوات الحكومية والاستيلاء على مقر أمني في ولاية غور غرب أفغانستان بعد تمكن قوات الحركة من مهاجمة مركز مديرية تشار صدا بالأسلحة الثقيلة، أول من أمس (الجمعة)، حيث استمر القتال من ساعات الصباح حتى بعد الظهر. وكان 3 من عناصر الميليشيا التابعة للحكومة في ولاية فارياب الشمالية قد انضموا إلى قوات «طالبان» في مديرية قيصر. فيما قنصت قوات «طالبان» أحد العناصر العسكرية الحكومية في ولاية هلمند الجنوبية في محيط مدينة جريشك، كما تمكنت قوات الحركة -حسب بياناتها- من قتل اثنين من القوات الحكومية في منطقة يخشال، إضافة إلى مقتل اثنين من عناصر الميليشيا في منطقة حاجي جانغ أغا وناوا، أول من أمس. وأعلنت الحركة في بيان آخر لها عن تدمير دبابة وسيارة عسكرية في ولاية فارياب بعد قصفها قافلة عسكرية حكومية كانت متوجهة إلى منطقة ديوانا خانا. وفي ولاية غزني، حيث تحتدم المواجهات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية، ذكرت «طالبان» في بيان لها أن قواتها شنت سلسلة غارات على القوات الحكومية في مدينة غزني، مركز الولاية، مساء (الجمعة)، مما نتج عنه تدمير مركزين أمنيين للقوات الحكومية. وأشار بيان «طالبان» إلى مقتل 11 من القوات الحكومية في القصف وجرح 9 آخرين، وتدمير دبابة بلغم أرضي زرعته قوات «طالبان» في منطقة قره باغ، مما أدى إلى مقتل جنديين وجرح 3 آخرين.
وشهدت ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» في منطقة براك باري، مما أسفر عن مقتل 6 جنود حكوميين وتدمير دبابتين، حسب قول «طالبان». كما شهدت مديرية زرمت في ولاية بكتيا معارك بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية أسفرت عن مقتل 4 جنود حكوميين وجرح اثنين آخرين. وكانت الحكومة الأفغانية قد ذكرت أن اثنين من مقاتلي «طالبان» لقيا مصرعهما وجُرح ثالث في انفجار لغم كانوا يعدّونه في ولاية كابيسا شمال شرقي العاصمة كابل. ونقلت وكالة «خاما بريس» المقربة من الجيش بياناً لفيلق الجيش الأفغاني شرق أفغانستان جاء فيه أن الحادث وقع حين كان مقاتلو «طالبان» يهمّون بزرع لغم على قارعة الطريق لاستهداف القوات الحكومية في المنطقة.


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي وزير الدفاع التركي يشار غولر متحدثاً خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية الأحد (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
آسيا الملا عثمان جوهري في جولة بين التلال بولاية نورستان قال: «لم تكن هنا طالبان هنا عندما بدأت الحرب» (نيويورك تايمز)

الملا عثمان جوهري يستذكر العمليات ضد الأميركيين

قاد الملا عثمان جوهري واحدة من أعنف الهجمات على القوات الأميركية في أفغانستان، وهي معركة «ونت» التي باتت رمزاً للحرب ذاتها.

عزام أحمد (إسلام آباد - كابل)
أوروبا استنفار أمني ألماني في برلين (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: دراسة تكشف استمرار ارتباط كراهية اليهود باليمين المتطرف بشكل وثيق

انتهت نتائج دراسة في ألمانيا إلى أن كراهية اليهود لا تزال مرتبطة بشكل وثيق باليمين المتطرف.

«الشرق الأوسط» (بوتسدام )

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».