المحامون التونسيون يرفضون تعديلاً على قانون مكافحة الإرهاب

زيادة في ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية

احتج المحامون التونسيون ضد تعديل لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لتعارضه مع «أسرار المهنة»، ويتعلق هذا التعديل المثير للجدل بإلزام المحامي بالتصريح بأي شبهة حول تبييض أموال من قبل موكليه، وهذا ما فسرته هيئة المحامين على أنه «إفشاء لأسرار المهنة»، وهو ما يتعارض مع قسم المحامي عند مباشرته لمهنته.
واعتبرت هيئة المحامين في تونس أن هذه التعديلات المرتبطة بمهنة المحامي مخالفة للدستور التونسي وللقسم الذي يؤديه المحامون. وقال عامر المحرزي عميد المحامين التونسيين في وقفة احتجاجية ضد مشروع التعديل: «إنه يعكس خضوع الحكومة التونسية لضغوطات المنظمات المالية الدولية، بهدف إخراجها من القوائم السوداء والرمادية للملاذات الضريبية». وتابع المحرزي: «لا يمكن للمحاماة التونسية أن تقبل بهذه الشروط التعجيزية» على حد تعبيره.
وأشار المحرزي إلى أن المحامي التونسي لا يمكن أن يتحول إلى «مخبر» يعمل لصالح الأجهزة الأمنية، وأكد على أن السر المهني لا يمكن المساس به باعتباره أحد أركان المحاكمة العادلة على حد تعبيره.
على صعيد متصل، كشفت المداولات الحالية داخل لجان البرلمان التونسي حول ميزانية تونس المتعلقة بسنة 2019، عن زيادة مرتقبة على مستوى وزارتي الدفاع والداخلية اللتين ما زالتا في مقدمة المواجهين لتحديات التنظيمات الإرهابية. وقدرت الزيادة بنحو 31 في المائة بالنسبة لوزارة الدفاع التونسية ونحو 7.4 في المائة بالنسبة لوزارة الداخلية. وسيوجه قسط هام من ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية لمزيد تعزيز العنصر البشري ومن المنتظر انتداب قرابة 20الف عنصر جديد.
وفي هذا الشأن، أكد هشام الفراتي وزير الداخلية التونسية خلال الاستماع له أمام أعضاء لجنة القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان التونسي، السعي لتنفيذ قسط ثان من كاميرات المراقبة بكلفة مقدرة بنحو 75 مليون دينار تونسي، وهو يهدف لتركيز ألف كاميرا لتغطية بقية المناطق السياحية التي تبقى مهددة من قبل التنظيمات الإرهابية، وسيمكن هذا القسط الجديد من تقديم نتائج جد إيجابية، على حد تعبيره، وأشار إلى أن مشروع تركيز كاميرات المراقبة في الشوارع التونسية الرئيسية أعطى نتائج إيجابية جدا على حد قوله. وقال إن الزيادة في ميزانية الوزارة مقدر بنحو 7.4 في المائة مقارنة مع ميزانية السنة الحالية، وتقدر ميزانية الوزارة لسنة 2019 بنحو 3093.3 مليون دينار تونسي مقارنة بسنة 2018، حيث كانت في حدود 2879 مليون دينار تونسي، وكشف الفراتي عن تخصيص برنامج حكومي لتدعيم منظومة الحدود البحرية والبرية والتصدي للتهديدات الإرهابية والهجرة غير الشرعية.
واقترحت وزارة الداخلية التونسية برمجة اعتمادات تقدر بنحو 7 ملايين دينار تونسي، لتدعيم البنية الأساسية للوحدات الحدودية البرية وتخصيص أربعة ملايين دينار للنهوض بوسائل العمل بالوحدات البحرية الحدودية وسيوجه جزء هام منها لاقتناء زوارق سريعة وخافرات للسواحل البحرية. ولفت وزير الداخلية النظر إلى أن ميزانية الوزارة ستخصص نسبة 51 في المائة منها لفائدة وحدات الأمن الوطني و30 في المائة لصالح الحرس الوطني التونسي ونحو 19 في المائة من نفس الميزانية للقيادة والمساندة. وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تقع الزيادة في ميزانية وزارة الدفاع التونسية خلال السنة المقبلة بنسبة 31 في المائة مقارنة مع السنة الحالية، وستكون في حدود 2.93 مليار دينار تونسي. وسيوجه جزء هام منها لاقتناء معدات عسكرية متطورة تساعد على ملاحقة التنظيمات الإرهابية المتحصنة في المناطق الغربية التونسية، ودعم قدرات المؤسسة العسكرية التي تلاحق العناصر الإرهابية.