«ميتانديس» المغربية تطرح 28 % من رأسمالها في البورصة

عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية
عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية
TT

«ميتانديس» المغربية تطرح 28 % من رأسمالها في البورصة

عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية
عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية

أعلن عادل الدويري، رئيس شركة «ميتانديس»، ووزير السياحة المغربي الأسبق، طرح 2.03 مليون سهم من أسهم شركة «ميتانديس» للبيع في بورصة الدار البيضاء خلال الفترة من يوم 3 إلى 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بقيمة 180 درهماً (19 دولاراً) للسهم.
وأوضح الدويري، خلال لقاء صحافي بمقر بورصة الدار البيضاء، أن الطرح يهدف إلى زيادة رأسمال الشركة عبر إصدار 1.19 مليون سهم جديد، ومن جهة أخرى، بيع حصص من طرف مساهمين سابقين تشمل 1.03 مليون سهم.
وحول هوية المساهمين المنسحبين، أوضح الدويري أن الأمر يتعلق بمجموعة هولماركوم التي تمتلكها عائلة بنصالح المغربية، والتي قررت الانسحاب، لأن سياستها الاستثمارية تستهدف السيطرة على الشركات التي تستثمر فيها والتحكم في إدارتها. أما المنسحب الثاني فهو صندوق الاستثمار الإسباني أنفيرسيون فرييرا، الذي يوجد حالياً في طور التصفية بسبب انتهاء المدة المحددة له.
وأشار الدويري إلى أن شركة ميتانديس المتخصصة في إنتاج وتسويق المنتجات الاستهلاكية المنزلية واسعة الانتشار، مثل مواد التنظيف، ومعلبات السمك وعصائر الفواكه، بالإضافة إلى تصنيع علب وقنينات المشروبات الغازية، تتميز بسعة قاعدة المساهمين فيها، التي كانت تضم قبل إدراجها في البورصة زهاء 60 مساهماً.
وأوضح أن 4 من كبار المساهمين في الشركة، وهم عادل الدويري وعثمان بنجلون وعائلة روتشيلد عبر صندوق أميتيس ومجموعة «لابل في» المغربية، يشكلون النواة الصلبة للمساهمين في الشركة، ويتقاسمون بينهم زهاء 40 في المائة من رأسمال الشركة.
وأشار إلى أن الشركة التي تحقق 66 في المائة من قيمة مبيعاتها في المغرب و34 في المائة في أسواق التصدير بأفريقيا وأوروبا وأميركا والشرق الأوسط، تخطط لتوسيع نشاطها عبر بناء مصانع جديدة في المغرب وأفريقيا، وقال إن الشركة تمتلك حالياً 9 مصانع في المغرب، بالإضافة إلى مجموعة من الوحدات الصناعية الخفيفة في غانا وغينيا ومالي. وأضاف أن الشركة تخطط لبناء مصانع جديدة في أفريقيا الغربية لمواكبة توسع مبيعاتها في بلدان هذه المنطقة.
وفي سياق الترويج لعملية الإدراج في البورصة، أوضح الدويري أنه بصدد تنظيم جولة دولية في أهم الأسواق المالية الدولية لعرض الطرح على المستثمرين وتحفيزهم على القدوم للمغرب. وأضاف أن عملية الإدراج جاءت في وقت تشهد فيه بورصة الدار البيضاء انخفاضاً قوياً، مشيراً إلى أن مؤشراتها عرفت أداءً سلبياً خلال العام الحالي. وقال: «ربما أن الانخفاض يخيف صغار المستثمرين، لكنه بالنسبة لكبار المستثمرين يعتبر فرصاً لشراء الأسهم بأسعار منخفضة». وأشار إلى أن جولته ستشمل جوهانسبورغ وجنيف وباريس ولندن والخليج العربي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».