«ميتانديس» المغربية تطرح 28 % من رأسمالها في البورصة

عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية
عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية
TT

«ميتانديس» المغربية تطرح 28 % من رأسمالها في البورصة

عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية
عادل الدويري محاطا بأبرز مساعديه خلال تقديم عملية إدراج ميتانديس في البورصة المغربية

أعلن عادل الدويري، رئيس شركة «ميتانديس»، ووزير السياحة المغربي الأسبق، طرح 2.03 مليون سهم من أسهم شركة «ميتانديس» للبيع في بورصة الدار البيضاء خلال الفترة من يوم 3 إلى 7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بقيمة 180 درهماً (19 دولاراً) للسهم.
وأوضح الدويري، خلال لقاء صحافي بمقر بورصة الدار البيضاء، أن الطرح يهدف إلى زيادة رأسمال الشركة عبر إصدار 1.19 مليون سهم جديد، ومن جهة أخرى، بيع حصص من طرف مساهمين سابقين تشمل 1.03 مليون سهم.
وحول هوية المساهمين المنسحبين، أوضح الدويري أن الأمر يتعلق بمجموعة هولماركوم التي تمتلكها عائلة بنصالح المغربية، والتي قررت الانسحاب، لأن سياستها الاستثمارية تستهدف السيطرة على الشركات التي تستثمر فيها والتحكم في إدارتها. أما المنسحب الثاني فهو صندوق الاستثمار الإسباني أنفيرسيون فرييرا، الذي يوجد حالياً في طور التصفية بسبب انتهاء المدة المحددة له.
وأشار الدويري إلى أن شركة ميتانديس المتخصصة في إنتاج وتسويق المنتجات الاستهلاكية المنزلية واسعة الانتشار، مثل مواد التنظيف، ومعلبات السمك وعصائر الفواكه، بالإضافة إلى تصنيع علب وقنينات المشروبات الغازية، تتميز بسعة قاعدة المساهمين فيها، التي كانت تضم قبل إدراجها في البورصة زهاء 60 مساهماً.
وأوضح أن 4 من كبار المساهمين في الشركة، وهم عادل الدويري وعثمان بنجلون وعائلة روتشيلد عبر صندوق أميتيس ومجموعة «لابل في» المغربية، يشكلون النواة الصلبة للمساهمين في الشركة، ويتقاسمون بينهم زهاء 40 في المائة من رأسمال الشركة.
وأشار إلى أن الشركة التي تحقق 66 في المائة من قيمة مبيعاتها في المغرب و34 في المائة في أسواق التصدير بأفريقيا وأوروبا وأميركا والشرق الأوسط، تخطط لتوسيع نشاطها عبر بناء مصانع جديدة في المغرب وأفريقيا، وقال إن الشركة تمتلك حالياً 9 مصانع في المغرب، بالإضافة إلى مجموعة من الوحدات الصناعية الخفيفة في غانا وغينيا ومالي. وأضاف أن الشركة تخطط لبناء مصانع جديدة في أفريقيا الغربية لمواكبة توسع مبيعاتها في بلدان هذه المنطقة.
وفي سياق الترويج لعملية الإدراج في البورصة، أوضح الدويري أنه بصدد تنظيم جولة دولية في أهم الأسواق المالية الدولية لعرض الطرح على المستثمرين وتحفيزهم على القدوم للمغرب. وأضاف أن عملية الإدراج جاءت في وقت تشهد فيه بورصة الدار البيضاء انخفاضاً قوياً، مشيراً إلى أن مؤشراتها عرفت أداءً سلبياً خلال العام الحالي. وقال: «ربما أن الانخفاض يخيف صغار المستثمرين، لكنه بالنسبة لكبار المستثمرين يعتبر فرصاً لشراء الأسهم بأسعار منخفضة». وأشار إلى أن جولته ستشمل جوهانسبورغ وجنيف وباريس ولندن والخليج العربي.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.