المغرب يكافح تجارة قطع غيار السيارات غير الأصلية

منح 17 مقاولة متخصصة علامة الثقة «سلامتنا»

المغرب يكافح تجارة قطع غيار السيارات غير الأصلية
TT

المغرب يكافح تجارة قطع غيار السيارات غير الأصلية

المغرب يكافح تجارة قطع غيار السيارات غير الأصلية

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، إن الحكومة تحارب بيع قطع غيار السيارات غير الموثوقة في السوق الوطنية بسبب المخاطر التي تشكلها على سلامة المواطنين وصحتهم، مؤكدا أن قيمة هذا النوع من المعاملات تبلغ 700 مليون درهم سنويا (نحو 70 مليون دولار).
جاء ذلك خلال ترؤس العلمي مراسم تسليم علامات الثقة المميزة الأولى «سلامتنا» لـ17 مقاولة متخصصة في إنتاج وتسويق قطع غيار السيارات، وتغطي أكثر من 36 نقطة بيع في ربوع المغرب.
وأضاف وزير الصناعة المغربي أن سوق قطع غيار السيارات بالمغرب يسجل سنويا معاملات بنحو 15 مليار درهم (نحو 1.5 مليار دولار)، وشدد على أن الخطوة التي قامت بها الوزارة، تمثل أهمية كبيرة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وزاد العلمي موضحا أن الوزارة تطمح إلى رفع عدد المقاولات التي تحظى بعلامة الثقة «سلامتنا» في السنة المقبلة،
موضحا أن المقاولات المتخصصة في بيع وتسويق أجزاء السيارات التي حازت العلامة هذه السنة «مرت من اختبارات عدة بخصوص الجودة وفق المعايير الدولية».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة أنشأت بوابة إلكترونية خاصة بهذا الموضوع، تضم لائحة المقاولات الـ17 التي استطاعت أن تحصل على علامة «سلامتنا» في مختلف ربوع البلاد.
من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بالمغرب، إنه لأول مرة في البلاد يحظى هذا القطاع بـ«عناية الوزارة من أجل حماية المستهلك»، معتبرا أن السوق المغربية «معروفة بترويج المعدات التي لا تستجيب للمعايير الوطنية والدولية خاصة في قطاع النقل»، وهو ما يعرض سلامة المستهلك المغربي للخطر، حسب رأيه.
يذكر أن علامة الثقة المميزة «سلامتنا» جرى إطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتمثل ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص، ويدخل المشروع في إطار اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومكافحة التزوير، وذلك بهدف محاربة التزوير بشكل أنجع وتعزيز عملية تنظيم وتوزيع قطاع الغيار وضمان حماية المستهلك، من خلال تمكينه من تحديد المقاولات المسوقة لقطع الغيار الأصلية.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.