المغرب يكافح تجارة قطع غيار السيارات غير الأصلية

منح 17 مقاولة متخصصة علامة الثقة «سلامتنا»

المغرب يكافح تجارة قطع غيار السيارات غير الأصلية
TT

المغرب يكافح تجارة قطع غيار السيارات غير الأصلية

المغرب يكافح تجارة قطع غيار السيارات غير الأصلية

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، إن الحكومة تحارب بيع قطع غيار السيارات غير الموثوقة في السوق الوطنية بسبب المخاطر التي تشكلها على سلامة المواطنين وصحتهم، مؤكدا أن قيمة هذا النوع من المعاملات تبلغ 700 مليون درهم سنويا (نحو 70 مليون دولار).
جاء ذلك خلال ترؤس العلمي مراسم تسليم علامات الثقة المميزة الأولى «سلامتنا» لـ17 مقاولة متخصصة في إنتاج وتسويق قطع غيار السيارات، وتغطي أكثر من 36 نقطة بيع في ربوع المغرب.
وأضاف وزير الصناعة المغربي أن سوق قطع غيار السيارات بالمغرب يسجل سنويا معاملات بنحو 15 مليار درهم (نحو 1.5 مليار دولار)، وشدد على أن الخطوة التي قامت بها الوزارة، تمثل أهمية كبيرة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وزاد العلمي موضحا أن الوزارة تطمح إلى رفع عدد المقاولات التي تحظى بعلامة الثقة «سلامتنا» في السنة المقبلة،
موضحا أن المقاولات المتخصصة في بيع وتسويق أجزاء السيارات التي حازت العلامة هذه السنة «مرت من اختبارات عدة بخصوص الجودة وفق المعايير الدولية».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة أنشأت بوابة إلكترونية خاصة بهذا الموضوع، تضم لائحة المقاولات الـ17 التي استطاعت أن تحصل على علامة «سلامتنا» في مختلف ربوع البلاد.
من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بالمغرب، إنه لأول مرة في البلاد يحظى هذا القطاع بـ«عناية الوزارة من أجل حماية المستهلك»، معتبرا أن السوق المغربية «معروفة بترويج المعدات التي لا تستجيب للمعايير الوطنية والدولية خاصة في قطاع النقل»، وهو ما يعرض سلامة المستهلك المغربي للخطر، حسب رأيه.
يذكر أن علامة الثقة المميزة «سلامتنا» جرى إطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتمثل ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص، ويدخل المشروع في إطار اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومكافحة التزوير، وذلك بهدف محاربة التزوير بشكل أنجع وتعزيز عملية تنظيم وتوزيع قطاع الغيار وضمان حماية المستهلك، من خلال تمكينه من تحديد المقاولات المسوقة لقطع الغيار الأصلية.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.