المغرب يكافح تجارة قطع غيار السيارات غير الأصلية

منح 17 مقاولة متخصصة علامة الثقة «سلامتنا»

المغرب يكافح تجارة قطع غيار السيارات غير الأصلية
TT

المغرب يكافح تجارة قطع غيار السيارات غير الأصلية

المغرب يكافح تجارة قطع غيار السيارات غير الأصلية

قال حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، إن الحكومة تحارب بيع قطع غيار السيارات غير الموثوقة في السوق الوطنية بسبب المخاطر التي تشكلها على سلامة المواطنين وصحتهم، مؤكدا أن قيمة هذا النوع من المعاملات تبلغ 700 مليون درهم سنويا (نحو 70 مليون دولار).
جاء ذلك خلال ترؤس العلمي مراسم تسليم علامات الثقة المميزة الأولى «سلامتنا» لـ17 مقاولة متخصصة في إنتاج وتسويق قطع غيار السيارات، وتغطي أكثر من 36 نقطة بيع في ربوع المغرب.
وأضاف وزير الصناعة المغربي أن سوق قطع غيار السيارات بالمغرب يسجل سنويا معاملات بنحو 15 مليار درهم (نحو 1.5 مليار دولار)، وشدد على أن الخطوة التي قامت بها الوزارة، تمثل أهمية كبيرة للحفاظ على سلامة المواطنين.
وزاد العلمي موضحا أن الوزارة تطمح إلى رفع عدد المقاولات التي تحظى بعلامة الثقة «سلامتنا» في السنة المقبلة،
موضحا أن المقاولات المتخصصة في بيع وتسويق أجزاء السيارات التي حازت العلامة هذه السنة «مرت من اختبارات عدة بخصوص الجودة وفق المعايير الدولية».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة أنشأت بوابة إلكترونية خاصة بهذا الموضوع، تضم لائحة المقاولات الـ17 التي استطاعت أن تحصل على علامة «سلامتنا» في مختلف ربوع البلاد.
من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بالمغرب، إنه لأول مرة في البلاد يحظى هذا القطاع بـ«عناية الوزارة من أجل حماية المستهلك»، معتبرا أن السوق المغربية «معروفة بترويج المعدات التي لا تستجيب للمعايير الوطنية والدولية خاصة في قطاع النقل»، وهو ما يعرض سلامة المستهلك المغربي للخطر، حسب رأيه.
يذكر أن علامة الثقة المميزة «سلامتنا» جرى إطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتمثل ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص، ويدخل المشروع في إطار اللجنة الوطنية للملكية الصناعية ومكافحة التزوير، وذلك بهدف محاربة التزوير بشكل أنجع وتعزيز عملية تنظيم وتوزيع قطاع الغيار وضمان حماية المستهلك، من خلال تمكينه من تحديد المقاولات المسوقة لقطع الغيار الأصلية.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.