سنودن: أنجزت مهمتي ومرتاح لما كشفته عن التجسس الأميركي

سنودن في موسكو (واشنطن بوست)
سنودن في موسكو (واشنطن بوست)
TT

سنودن: أنجزت مهمتي ومرتاح لما كشفته عن التجسس الأميركي

سنودن في موسكو (واشنطن بوست)
سنودن في موسكو (واشنطن بوست)

بعد ستة أشهر على تسريب معلومات سرية عن عمليات تجسس لوكالة الأمن القومي في خطوة أدت إلى مراجعة سياسات المراقبة الأميركية، أعلن إدوارد سنودن أنه «أنجز مهمته». وصرح سنودن في أول مقابلة صحافية منذ وصوله في يونيو (حزيران) الماضي إلى روسيا حيث منح حق اللجوء مؤقتا، أنه مرتاح لأن الرأي العام بات يعلم الآن عمليات التجسس على الإنترنت والاتصالات الهاتفية التي قامت بها الحكومة الأميركية على نطاق واسع. وقال في المقابلة التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» أمس «بالنسبة لي أشعر بالارتياح لأنني أنجزت مهمتي». وأضاف «لقد انتصرت. عندما تمكن الصحافيون من العمل كل شيء كنت أحاول القيام به تحقق». وأوضح «تذكروا أنني لم أكن أريد تغيير المجتمع وإنما كنت أريد أن أمنح المجتمع فرصة ليرى ما إذا كان يجب أن يغير نفسه».
وأجرى المقابلة مع سنودن، الصحافي بارتون غيلمان الذي كان حصل على جزء مهم من المعلومات السرية من العميل السابق في الوكالة. وكانت أول التسريبات نشرت في صحيفتي «واشنطن بوست» و«الغارديان» في يونيو (حزيران) الماضي. وأوضح غيلمان أنه تحدث إلى سنودن على مدى يومين دون انقطاع تقريبا في موسكو تخللتهما «شطائر البرغر والمعكرونة والمثلجات والحلوى الروسية». وتابع أنه لم يكن معه أحد حين أجرى المقابلة مع المتعاقد السابق مع وكالة الأمن. ونقل عن سنودن قوله إن بوسعه استخدام الإنترنت والاتصال بمحامين وصحافيين طوال فترة إقامته في روسيا.
وتوسعت عمليات جمع وكالة الأمن القومي الأميركية المعلومات الاستخباراتية بشكل كبير منذ اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس باراك أوباما أنه يرحب بنقاش حول دور وكالة الأمن القومي في حين كان يدرس إمكانية إجراء تغيير في صلاحياتها إثر الاستياء والاستنكار بشأن الحق في الخصوصية. وقال أوباما إنه «سيصدر بيانا نهائيا» في يناير (كانون الثاني) المقبل حول كيفية عمل وكالة الأمن القومي. وأوصت مجموعة خبراء في الاستخبارات والقانون اختارهم البيت الأبيض الحد من صلاحيات الوكالة واقترحوا 46 تعديلا وحذروا بأن نشاطاتها في إطار الحرب على الإرهاب ذهبت بعيدا. وحذر قاض فيدرالي من أن نشاط الوكالة في التنصت على مكالمات كل الأميركيين مخالف للدستور.
ورفع مدعون فيدراليون دعوى ضد سنودن واتهموه بالتجسس والسرقة الجنائية لممتلكات حكومية. وأكد سنودن أنه لا يعد نفسه خائنا. وقال «لا أحاول تدمير وكالة الأمن القومي بل تحسينها. لا أزال أعمل لحساب الوكالة لكنهم الوحيدون الذين لا يدركون هذا الأمر». وتابع «إن النظام أخفق بشكل كبير وأخفق المسؤولون على كل المستويات في تحمل مسؤولياتهم ومعالجة هذا الأمر».
وأثارت تسريبات سنودن استنكارا في أوساط المدافعين عن الحقوق المدنية وحتى بين الدول الحليفة لواشنطن التي استاءت للمعلومات التي كشفت بأن الولايات المتحدة تتجسس على الاتصالات الهاتفية لقادتها وعلى بريدهم الإلكتروني.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.