شاهد... ميليشيا الحوثي تستبق مشاورات السويد بعمليات انتقامية في الحديدة

غريفيث «ممتن» لموافقة «التحالف» على الترتيبات اللوجيستية لإجلاء جرحى من صنعاء

عنصر بالقوات اليمنية الموالية للحكومة يمشي أمام مستشفى «22 مايو» على المشارف الشرقية للحديدة (أ.ف.ب)
عنصر بالقوات اليمنية الموالية للحكومة يمشي أمام مستشفى «22 مايو» على المشارف الشرقية للحديدة (أ.ف.ب)
TT

شاهد... ميليشيا الحوثي تستبق مشاورات السويد بعمليات انتقامية في الحديدة

عنصر بالقوات اليمنية الموالية للحكومة يمشي أمام مستشفى «22 مايو» على المشارف الشرقية للحديدة (أ.ف.ب)
عنصر بالقوات اليمنية الموالية للحكومة يمشي أمام مستشفى «22 مايو» على المشارف الشرقية للحديدة (أ.ف.ب)

قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في وقت مبكر اليوم (السبت) الكثير من المصانع ومخازن المواد الإغاثية في مدينة الحديدة غربي البلاد، لتواصل انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، بتعمد إعاقة عمل المنظمات الإغاثية.
وأعلن العقيد أحمد الجحيلي نائب ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة، أن الميليشيات استهدفت بمدفعية الهاوتزر مصانع الألبان وثلاجة المخلافي، ومصانع أخرى مما أسفر عن إحراقها وتدميرها.
وأضاف الجحيلي في تصريحات إعلامية أن الميليشيات تنفذ عمليات انتقامية، تهدف إلى تدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية في الحديدة.
وأوضح أن الحوثيين «يسعون عبر خطط ممنهجة لتدمير الاقتصاد والمنشآت الحيوية».
كما أكد العقيد الجحيلي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية قامت بنقل جميع المعتقلين والمختطفين من سجونها في مدينة الحديدة، إلى أماكن مجهولة، واقتحمت منازل عدد من المدنيين في الأحياء السكنية بمدينة الحديدة، واختطفت العشرات من الشباب والمواطنين، بذريعة تعاونهم مع الجيش الوطني.
إلى ذلك، لفت الجحيلي إلى أن الميليشيات الانقلابية تعيش حالة من الخوف، وتعاني انهياراً محتوماً في الحديدة، وذلك بعد تحرير قوات الجيش الوطني أجزاء واسعة من المدينة.

وكان مندوب اليمن في مجلس الأمن أحمد بن مبارك قد أكد في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي قصفت مخازن غذاء في الحديدة، في إشارة منه إلى أنها ما زالت تواصل قتل الشعب اليمني.
وأضاف أن ميليشيات الحوثي جندت الأطفال، وفخخت المنازل والميناء في الحديدة، وذلك ضمن كلمته في جلسة المجلس التي عقدت من أجل بحث التطورات الإنسانية والسياسية في اليمن.
من جهة أخرى، أكد الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث أثناء جلسة لمجلس الأمن ليل الجمعة، أن الحديدة بؤرة ساخنة من النزاع في البلاد. وأعرب عن امتنانه لموافقة التحالف على الترتيبات اللوجيسيتية المقترحة لإجلاء الجرحى من صنعاء، معلناً عن نيته زيارة الحديدة الأسبوع المقبل.
كما رحب غريفيث بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن ضرورة العودة للمسار السياسي.
دولياً، قالت بريطانيا إنها ستحث مجلس الأمن الدولي على تأييد تطبيق هدنة إنسانية باليمن، في الوقت الذي قال فيه مارتن غريفيث إن الأطراف قدمت «تأكيدات قاطعة» بالتزامها بحضور مشاورات سلام تعقد قريبا في السويد.
وقالت كارين بيرس سفيرة بريطانيا بالأمم المتحدة إنها ستطرح على مجلس الأمن الدولي مسودة قرار يوم الاثنين المقبل، تتضمن الطلبات الخمسة التي قدمها مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، التي يحث أحدها على التوصل لهدنة حول البنية الأساسية والمنشآت التي تعتمد عليها عملية المساعدات واستيراد المواد التجارية.
وأضافت بيرس أن هدف القرار سيكون وضع دعوة لوكوك «موضع التنفيذ». ولم تحدد إطارا زمنيا للموعد الذي سيطرح فيه مشروع القرار للتصويت.
وتشمل الطلبات الأربعة الأخرى حماية إمدادات المواد الغذائية والسلع الأساسية وزيادة وسرعة ضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد من خلال البنك المركزي وزيادة التمويل والدعم الإنساني وانخراط الأطراف المتحاربة في محادثات سلام.
وكانت محاولات عقد محادثات سلام سابقة بجنيف في سبتمبر (أيلول) الماضي، تم التخلي عنها بعد مماطلات الحوثيين وانتظار وفدهم ثلاثة أيام، دون حضورهم.
وقال غريفيث: «سأذهب إلى صنعاء الأسبوع المقبل... سأكون أيضا سعيدا للسفر بنفسي، إذا دعت الحاجة لذلك، مع الوفد للمحادثات».
وأضاف أنه يعتقد قرب الوصول إلى حل المسائل التحضيرية للسماح لعقد المحادثات في السويد.
وقال لمجلس الأمن الدولي: «إنني ممتن للتحالف لموافقته على ترتيباتنا اللوجيستية المقترحة، وللتحالف ولعمان على موافقتهما على تسهيل الإجلاء الطبي لبعض اليمنيين الجرحى من صنعاء».
وأضاف غريفيث أيضاً أن الأطراف على وشك التوصل لاتفاق على تبادل السجناء والمعتقلين.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.