النمو القوي في مصر غير قادر على كبح البطالة

أظهرت بيانات رسمية في مصر اتجاه معدلات البطالة للارتفاع خلال العام الحالي، رغم الخطط المستهدفة للبلاد لرفع معدلات النمو الاقتصادي، الأمر الذي يعكس محدودية قدرة النمو الراهن على خلق فرص العمل في ظل دوران مستويات البطالة حول معدل الـ10 في المائة.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس إن نتائج بحث القوى العاملة أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى 10 في المائة من إجمالي قوة العمل خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2018. مقابل 9.9 في المائة في الربع الثاني من العام، وأشار الجهاز إلى أن الربع الثالث شهد زيادة في أعداد المشتغلين ولكنها تزامنت مع ارتفاع أعداد قوة العمل أيضا.
وارتفع حجم قوة العمل في مصر خلال الربع الثالث إلى 29.2 مليون فرد، بزيادة 179 ألف فرد عن الربع الثاني، بسبب بداية تدفق الخريجين في هذا الربع والظروف الموسمية لسوق العمل، وبلغ عدد المتعطلين 2.9 مليون، بارتفاع قدره 45 ألف متعطل عن الربع الثاني من العام 2018. وتعكس مؤشرات البطالة في الربع الثالث من العام الحالي تحسنا نسبيا عن الفترة المماثلة في العام السابق وقت أن كان مستواها 11.9 في المائة. وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو في العام المالي الذي بدأ في يوليو بنسبة 5.8 في المائة، بينما قدر استطلاع لوكالة «رويترز»، نشرته في أكتوبر (تشرين الأول) النمو في هذا العام بنحو 5.3 في المائة.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، في تصريحات أخيرة إن الحكومة المصرية تأمل في أن يرتفع النمو تدريجيا إلى 10 في المائة في 2029 - 2030.
وتعكس بيانات النمو التي ينشرها البنك المركزي المصري، وفقا لتكاليف عوامل الإنتاج، أن أعلى القطاعات الاقتصادية نموا في العام المالي السابق (2017 - 2018) هي السياحة، بنسبة 37.7 في المائة، والغاز الطبيعي، 17.9 في المائة، تلاهما قطاعا الاتصالات، 10.4 في المائة ثم التشييد والبناء، بنسبة 10 في المائة.
ويبدو أن سوق العمل تعول في الوقت الراهن على نشاط التشييد والبناء، وهو الأقل نموا بين القطاعات المذكورة سابقا، حيث تصدر القطاع قائمة الأنشطة الاقتصادية التي اجتذبت أكبر نسبة من الداخلين في سوق العمل أو المتحولين من أنشطة أخرى، وفقا لتقرير التعبئة والإحصاء، ليزيد عدد المشتغلين فيه 455 ألف مشتغل عن الربع الثاني.
وقال الجهاز إن إجمالي عدد المشتغلين في نشاط التشييد والبناء بلغ 3.4 مليون مشتغل، بنسبة 13.2 في المائة من إجمالي المشتغلين.
أما عن أكثر القطاعات التي تتركز فيها العمالة المصرية فهي في قطاع الزراعة وصيد الأسماك، بنسبة 21.4 في المائة من إجمالي المشتغلين، وهو قطاع ينمو بمعدلات محدودة بلغت 3.1 في العام المالي الماضي وفقا لبيانات البنك المركزي.
بينما استحوذ نشاط التجارة على حصة مقاربة لقطاع التشغيل والبناء ثم تأتي الصناعة التحويلية بنسبة 12.7 في المائة.
وتتركز البطالة في مصر بين الإناث، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء عن الربع الثالث، حيث تصل بينهن إلى 22.8 في المائة مقابل 6.8 في المائة بين الذكور.
كما ترتفع مستوياتها بين الشباب (بين 20 - 24 عاما) بنسبة 39 في المائة وتنخفض قليلا بين الشباب الأعلى سنا (بين 25 - 29 سنة) بنسبة 31.8 في المائة.
وتزيد البطالة في مصر بين الأفضل تعليما، حيث إن 92.5 في المائة من إجمالي المتعطلين من حملة المؤهلات، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.
وتفاقمت معدلات البطالة في مصر منذ 2011 لتصعد من 8.9 في المائة في الربع الأخير من 2010 إلى 11.9 في الربع الأول من العام التالي، ولكن معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة أسهمت في الحد منها.
وأعلنت وزيرة التخطيط المصرية، في يوليو، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 في المائة في السنة المالية 2017 - 2018 المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي، مسجلا أعلى معدل سنوي في 10 سنوات.