العاهل المغربي والرئيس الفرنسي يدشّنان أول رحلة لقطار «البراق»

تمويل «فرنسي ـ مغربي ـ خليجي» وتكلفة 2.3 مليار دولار

العاهل المغربي  والرئيس الفرنسي أثناء الاحتفال بتدشين أسرع قطار في القارة الأفريقية (رويترز)
العاهل المغربي والرئيس الفرنسي أثناء الاحتفال بتدشين أسرع قطار في القارة الأفريقية (رويترز)
TT

العاهل المغربي والرئيس الفرنسي يدشّنان أول رحلة لقطار «البراق»

العاهل المغربي  والرئيس الفرنسي أثناء الاحتفال بتدشين أسرع قطار في القارة الأفريقية (رويترز)
العاهل المغربي والرئيس الفرنسي أثناء الاحتفال بتدشين أسرع قطار في القارة الأفريقية (رويترز)

دشن العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الخميس)، أول رحلة لقطار «البراق»، الذي يعد أول قطار فائق السرعة في القارة الأفريقية، وكلف المشروع زهاء 2.3 مليار دولار، تم تمويلها بحصة 51% من طرف فرنسا، وبحصة 27% من المغرب، وبحصة 22% من أربعة صناديق سيادية خليجية (الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية).
وسيُحدث القطار الجديد، الذي يربط بين الدار البيضاء وطنجة عبر الرباط والقنيطرة، طفرة نوعية في مجال النقل الطرقي للمسافرين في المغرب، إذ سيقلّص مدة الرحلة إلى النصف بين العاصمة المغربية الرباط ومدينة طنجة على مضيق جبل طارق في شمال المغرب.
وحل الرئيس الفرنسي، ظهر أمس، بمطار طنجة، في زيارة قصيرة للمغرب، إذ أشار بيان لقصر الإليزيه حول برنامج زيارة ماكرون للمغرب، إلى ارتباطه بحدث آخر في باريس خلال نفس اليوم.
وخلال الرحلة ترأس العاهل المغربي حفل غداء أقامه في القطار على شرف الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له.
واستغرق إنجاز مشروع القطار فائق السرعة زهاء 11 عاماً منذ توقيع الاتفاقية المتعلقة به من طرف الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في 2007، وانطلقت أشغال بناء المشروع عام 2011، إذ كان مقرراً أن يدشّن خلال 2015، غير أن مشكلات تتعلق بثقل إجراءات نزع الملكية إضافةً إلى صعوبات جيولوجية جعلت انتهاء المشروع يتأخر ثلاث سنوات.
ويعد خط الدار البيضاء - طنجة لقطار البراق، والذي يمتد على زهاء 220 كيلومتراً، الشطر الأول من مشروع مد شبكة للقطارات فائقة السرعة بين مختلف المدن الكبرى المغربية، والتي يقدر طولها الإجمالي بنحو 1500 كيلومتر.
ويتشكل الخط الحالي من شطرين، الأول تم تجهيزه بشكل كامل وخاص لحركة القطار فائق السرعة، ويمتد من طنجة إلى القنيطرة، أما الشطر الثاني الرابط بين القنيطرة والدار البيضاء فيتعلق بسكة سريعة في انتظار استكمال بناء سكة خاصة بالقطار فائق السرعة على هذا الجزء في سنة 2020، وبذلك فإن «البراق» سيسير بسرعة 320 كيلومتراً في الساعة بين طنجة والقنيطرة، ثم بسرعة 180 كيلومتراً في الساعة بين القنيطرة والدار البيضاء مروراً بالرباط.
وحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن مدة الرحلة بين طنجة والقنيطرة ستتقلص بفضل «البراق» من 3 ساعات و15 دقيقة إلى 47 دقيقة حالياً. أما مدة الرحلة من الرباط إلى طنجة فستصبح ساعة واحدة وعشرين دقيقة حالياً بدل 3 ساعات و45 دقيقة في السابق. وعند اكتمال تجهيز السكة الخاصة بالبراق في عام 2020 ستتقلص مدة الرحلة بين الرباط وطنجة إلى ساعة فقط. أما بخصوص مدة الرحلة من الدار البيضاء إلى طنجة فستصبح ساعتين و10 دقائق مع «البراق» بعد أن كانت تستغرق 4 ساعات و45 دقيقة في السابق. وستتقلص هذه المدة إلى ساعة و30 دقيقة عند اكتمال المشروع في 2020.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».