دعم عربي وإسلامي لإجراءات السعودية ورفض لمحاولات تسييس القضية

النائب العام السعودي سعود المعجب.
النائب العام السعودي سعود المعجب.
TT

دعم عربي وإسلامي لإجراءات السعودية ورفض لمحاولات تسييس القضية

النائب العام السعودي سعود المعجب.
النائب العام السعودي سعود المعجب.

ثمنت دول ومنظمات عربية وإسلامية القرارات التي أعلنها النائب العام السعودي، أمس، في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول، وشددت على رفضها محاولات استغلال القضية لاستهداف الرياض عبر التسييس أو التدويل.
ونوّهت جامعة الدول العربية بالإجراءات التي اتخذتها السعودية في إطار تحقيقات القضية. واعتبرت في بيان، أمس، أن «هذه الإجراءات تعد دلالة على مدى الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ الإجراءات الحازمة في هذا الشأن».
وشددت على أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركي لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضاً مع المطلب السعودي بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بإعلان النائب العام السعودي، ورأى أن «مضامين البيان تؤكد تمسك المملكة باستكمال الإجراءات اللازمة لمواصلة التحقيق في هذه القضية الجنائية بعيداً عن التسييس الذي تسعى إليه بعض الجهات المغرضة».
ولفت الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي» يوسف العثيمين إلى أن «النيابة أجابت عن الأسئلة المعلقة، ووجهت الاتهامات بوضوح، وحددت أدوار المتورطين في تلك الجريمة وأعلنت ذلك بشفافية». ودعا إلى «وضع هذه القضية في إطارها الجنائي والامتناع عن تسييسها لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي».
ورحبت الإمارات بنتائج تحقيقات النيابة العامة السعودية مع الموقوفين. وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، الخطوات التي قامت بها السعودية في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذتها بهدف محاسبة المسؤولين المعنيين، مشيرة إلى أن «ذلك إنما يؤكد أن المملكة تبقى دولة القيم والمبادئ والعدالة وينم عن احترام لمبادئ القانون والعدالة المنجزة».
وأكدت الوزارة أن ما توصلت إليه النيابة العامة في السعودية من نتائج في التحقيقات يفصح عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية حرصاً على سلامة مواطنيها وعلى اطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي على الحقائق المتعلقة بالقضية. وجددت «موقفها المتضامن مع السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات»، مشددة على «رفضها أي استغلال سياسي للقضية أو محاولات للتدويل أو مساع للمساس بأمن المملكة وسيادتها واستقرارها».
واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن الإعلان السعودي «أبرز جدية المملكة وشفافيتها في إبراز الحقيقة، ومصر إذ تُثمن الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية فإنها تأمل من الأطراف المعنية كافة الالتزام بالمسار الحالي للقضية بعيداً عن التسييس والمزايدات، كما تؤكد مصر مرة أخرى كامل ثقتها في سلطات التحقيق السعودية وما قامت به من تحقيقات تمت في إطار من النزاهة والمصداقية».
وأكدت الرئاسة الفلسطينية ثقتها بنزاهة القضاء السعودي المعروف باستقلاليته، مشددة على رفضها تسييس القضية. ودعت إلى «أن يأخذ العدل والقانون مجراهما بحق كل مرتكبي هذه الجريمة».
ورأت مملكة البحرين أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن قضية خاشقجي «تجسد حرصها على محاسبة وعقاب المتورطين في هذه القضية كافة، والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية». وجددت موقفها الداعم للمملكة وما تتخذه من إجراءات بشأن القضية، داعية إلى عدم التسييس. وأكدت أن «الرياض هي أساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم».
ورحب رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي ببيان النائب العام، مؤكداً أنه «جاء ليؤكد التزام قيادة المملكة بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة الأشخاص المتورطين فيه»، معرباً عن «تضامن البرلمان التام مع السعودية ضد كل من يحاول استغلال هذه القضية وتسييسها للمساس بسُمعة ومكانة دولة كبيرة ومحورية في العالم العربي والإسلامي».
وأشادت باكستان بإعلان السعودية البدء في محاكمة المتهمين في مقتل خاشقجي. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، أن هذه الخطوة «تعكس حرص قيادة المملكة وتصميمها على المحاسبة وعقاب المتورطين كافة في هذه القضية والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة، وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، وفقاً لما تم التأكيد عليه من قبل».
إلى ذلك، جدَّدت جيبوتي موقفها الداعم للسعودية وللإجراءات التي اتخذتها لكشف ملابسات مقتل خاشقجي، ونوهت بنتائج التحقيق التي أعلن عنها النائب العام، مشيرة إلى أنها «تعكس حرص المملكة على تبيان الحقائق بكل شفافية ونزاهة، ومحاسبة المتورطين وتحقيق العدالة». وأكدت «أهمية ترك القضاء ليأخذ مجراه بشأن القضية»، كما شدَّدَت على رفضها «تسييس القضية أو استغلالها للإساءة إلى السعودية صاحبة الدور الريادي في حفظ الأمن والسلم على صعيد المنطقة والعالم».



وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا
TT

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

وزير الخارجية السعودي يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في أنطاليا

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع الوزاري الرباعي، الذي عقد في مدينة أنطاليا بتركيا، بمشاركة نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ودعم جهود الوساطة الباكستانية ومساعيها في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، بما يسهم في خفض حدة التصعيد ويجنب المنطقة والعالم التداعيات الأمنية والاقتصادية الخطيرة للحرب.


السعودية تُشدِّد على إلزامية تصريح الحج

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
TT

السعودية تُشدِّد على إلزامية تصريح الحج

تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)
تحرص السعودية على تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة (تصوير: محمد المانع)

شدَّدت السعودية على أهمية التزام جميع مكاتب شؤون الحجاج بتوعية ضيوف الرحمن بضرورة الحصول على التصريح الرسمي لأداء مناسك الحج لهذا العام، واتباع المسارات النظامية المعتمدة، وذلك ضمن حرصها على سلامة ضيوف الرحمن، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم في بيئة آمنة ومنظمة.

وأوضحت «وزارة الحج» السعودية في بيان، الجمعة، أن أداء الفريضة يقتصر على حاملي تصريح رسمي من الجهات المختصة، مؤكدةً عدم التساهل مع أي محاولات لأداء الحج من دون تصريح، إذ يُعد ذلك مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، تُطبق بحق مرتكبيها العقوبات النظامية.

وأكدت الوزارة أن الالتزام بالإجراءات النظامية يسهم في رفع مستويات السلامة والتنظيم، ويعزز كفاءة إدارة الحشود، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة، ويرفع جودة تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وبيّنت أن التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات بدأ مباشرةً بعد انتهاء موسم العام الماضي، عبر عقد اجتماعات دورية، وتنفيذ برامج توعوية مستمرة.

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

وأضافت الوزارة أن هذه الجهود تهدف لتعزيز الوعي بالأنظمة والتعليمات، وتأكيد أهمية الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وتحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

كان الأمن العام في السعودية بدأ، الاثنين الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان، الأحد الماضي، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداء من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وحدَّدت «الداخلية» 18 أبريل آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى تركيا

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى تركيا

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (واس)

وصل الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مساء الجمعة، إلى مدينة أنطاليا التركية.

وسيشارك الأمير فيصل بن فرحان في اجتماع رباعي لوزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر وتركيا، وآخر لمجموعة الثمانية بشأن غزة، وذلك على هامش «منتدى أنطاليا 2026».