الجهود الروسية ـ التركية تتكثف لاقامة «المنطقة العازلة» في ادلب

TT

الجهود الروسية ـ التركية تتكثف لاقامة «المنطقة العازلة» في ادلب

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن عملية فصل المتشددين عن جماعات المعارضة المعتدلة في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب السورية لم تتحقق بعد، في وقت استمى الجهود الروسية - التركية لاقامة المنطقة.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، إن العملية التي بدأت في إطار اتفاق بين تركيا وروسيا في سبتمبر (أيلول)، لم تنجح رغم الجهود التي بذلتها أنقرة.
من جهته، أعلن مساعد المبعوث الأممي الخاص للشؤون الإنسانية حول سوريا، يان إيغلاند، أن روسيا وتركيا أكدتا له استعدادهما للقيام بخطوات جدية لمنع تصعيد الوضع في محافظة إدلب.
وقال في مؤتمر صحافي، أمس: «روسيا وتركيا قالتا إنهما مستعدتان للذهاب إلى أبعد الحدود لمنع حدوث أعمال قتالية وتفادي التصعيد الأمني في إدلب».
وحسب الدبلوماسي، هناك مؤشرات كثيرة على أن «معارك ستقع في حال فشلت المفاوضات مع مجموعات مسلحة كثيرة».
وأشار موقع «روسيا اليوم» إلى أنه في أعقاب محادثات أجراها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان، في منتجع سوتشي الروسي، في 17 سبتمبر الماضي، وقّع وزيرا دفاع البلدين مذكرة حول إعادة الوضع في منطقة إدلب لخفض التوتر إلى الهدوء. وأعلن بوتين أن على الجانبين أن ينشئا، بحلول 15 أكتوبر (تشرين الأول)، منطقة منزوعة السلاح على طول خط التماسّ بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بعمق 15 - 20 كلم، مع إخراج المسلحين المتشددين من هناك، ومن ثم سحب كل الأسلحة الثقيلة، بما فيها الدبابات وراجمات الصواريخ، من المنطقة.
ولم يبدأ عمل المنطقة منزوعة السلاح في إدلب على أكمل وجه، في 15 من الشهر الماضي، بسبب غياب ضمانات من الجانب التركي، حسب «روسيا اليوم».
وفي 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الحديث عن إتمام إنشاء هذه المنطقة «سابق لأوانه، لأن الإرهابيين يواصلون استفزازاتهم».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «تشهد المنطقة منزوعة السلاح هذه خروقات متواصلة سواء عبر قصف تنفّذه الفصائل وقوات النظام والمتطرفين أو عبر استهدافات واشتباكات بين الأطراف الموجودة هناك».
ووثّق المرصد منذ بدء الهدنة التركية - الروسية مروراً بتطبيق اتفاق المنطقة العازلة عشرات ممن قُتلوا، بينهم «46 على الأقل ممن قضوا واستشهدوا في اشتباكات وقصف لقوات النظام على الريف الشمالي والشمالي الغربي من حلب وعلى ريف إدلب والريف الحموي، منذ تطبيق اتفاق المنطقة العازلة منزوعة السلاح في 17 سبتمبر الماضي، وهم 23 مقاتلاً من جيش العزة قضوا في الكمائن والاشتباكات بينهم قيادي على الأقل، قضوا في كمائن وهجمات لقوات النظام بريف حماة الشمالي، و9 أشخاص استُشهدوا جراء القصف من قِبل قوات النظام على بلدة جرجناز ومحيطها، و7 مواطنين على الأقل بينهم 3 أطفال و3 مواطنات، جراء القصف الذي طال قرية الرفة، ومقاتل من الفصائل قضى في قصف للنظام على أماكن وجوده في محور حيان شمال حلب، وعنصر من الهندسة لدى الفصائل قضى بقصف على حيان، وطفلة قُتلت بقصف على كفر حمرة في 24 الشهر الماضي، ومدني استُشهد بقصف على كفر حمرة في 25 من سبتمبر، بالإضافة إلى 22 من قوات النظام وحلفائها ممن قُتلوا ضمن المنطقة منزوعة السلاح في أرياف حماة واللاذقية وإدلب وحلب، خلال عمليات قصف واستهدافات واشتباكات مع الفصائل».
وعلم «المرصد» من مصادر موثوقة أن «الرتل العسكري الذي وصل إلى مناطق قوات النظام والمسلحين الموالين لها ضمن منطقة تل رفعت، الثلاثاء، هي تعزيزات عسكرية استقدمها ما يُعرف بـ(الفيلق الخامس) الموالي لقوات النظام والذي شكّلته روسيا قبل أشهر، حيث جرت عملية تحصين مواقع للفيلق ورفع سواتر ضمن مواقعه في منطقة تل رفعت».
على صعيد متصل، تتواصل المساعي التركية - الروسية «للضغط على الفصائل وقوات النظام الموجودة بالريف الشمالي الحلبي، لفتح طريق غازي عنتاب - حلب الدولي ذي الأهمية الاستراتيجية».
وكان «المرصد» أشار إلى «وصول آليات عسكرية مدججة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وعناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى ريف حلب الشمالي، حيث مواقع سيطرة قوات النظام في منطقة تل رفعت، ولم يعلم حتى اللحظة ما إذا كانت تعزيزات عسكرية استقدمتها قوات النظام إلى المنطقة لغرض ما، أم أنها عملية تبديل نوبات لحواجز ونقاط قوات النظام والمسلحين الموالين لها في المنطقة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.