موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- أوروبا ترى «دوافع سياسية» لاعتقال المعارض الروسي نافالني
بروكسل - «الشرق الأوسط»: قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الخميس إن اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني عدة مرات كانت له «دوافع سياسية». وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن المحكمة خلصت إلى أن عمليات اعتقال نافالني مثلت «انتهاكا لحقوقه».
وجاء ذلك خلال جلسة استماع في المحكمة بشأن ما إذا كان احتجاز نافالني أكثر من مرة في الفترة ما بين 2012 و2014 تم بصورة غير قانونية.
وكان نافالني يعتزم السفر الثلاثاء الماضي لستراسبورغ لحضور الجلسة، ولكن مسؤولي الجمارك منعوه من المغادرة. ويعد نافالني، 42 عاما، أحد أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلادمير بوتين، ودعا أكثر من مرة لتنظيم مظاهرات في أنحاء البلاد ضد النخبة الحاكمة في البلاد خلال الأعوام الأخيرة، ونتيجة لذلك تم حبسه أكثر من مرة.

- بنغلاديش توقف برنامج إعادة لاجئي الروهينغا إلى ميانمار
دكا - «الشرق الأوسط»: أوقفت بنغلاديش برنامج ترحيل يهدف إلى إعادة لاجئي الروهينغا إلى ميانمار، وذلك بعد أن رفضوا العودة، بحسب ما أفاد به مسؤول معني بعملية الترحيل. وتظاهر عدة مئات من لاجئي الروهينغا خارج أحد المخيمات في بنغلاديش أمس الخميس، اعتراضا على عرض رسمي لإعادتهم إلى ميانمار.
وقال المتجمعون «لن نذهب، لن نذهب»، وذلك في الوقت الذي دعا فيه مسؤولون من بنغلاديش اللاجئين إلى التطوع بالعودة إلى ميانمار، كجزء من اتفاق بين البلدين.
وكان من المقرر أن تبدأ عملية الترحيل إلى الوطن إلا أن أحد المسؤولين، ويدعى محمد أبو الكلام، مدّد الوقت بساعتين أخريين، طالبا من اللاجئين أن يحسموا أمرهم. وقال أبو الكلام أمام الحشد، قبل مغادرته إلى معسكر آخر على ما يبدو لإقناع مجموعة أخرى: «إذا أردتم، فسننقلكم إلى مخيمات الإقامة المؤقتة قبيل الترحيل. لقد أبقينا سيارات وطعاما وطاقما من العاملين جاهزين لمعاونتكم».

- اعتقال النائب السابق لرئيس المخابرات بإثيوبية
أديس أبابا - «الشرق الأوسط»: قالت إثيوبيا أمس الخميس إنها اعتقلت النائب السابق لرئيس المخابرات بعدما بدأت إدارة رئيس الوزراء أبيي أحمد حملة هذا الأسبوع تستهدف مسؤولين أمنيين كبارا يشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وتورطهم في فساد.
وذكر تلفزيون هيئة البث التابعة للدولة (فانا) أن الشرطة اعتقلت رئيس قطاع الأمن في شركة إثيو تليكوم للاتصالات المملوكة للدولة. ومنذ يوم الاثنين، اعتقلت السلطات أكثر من 60 مسؤولا بعضهم من المخابرات وبعضهم من شركة المعادن والهندسة (ميتيك)، وهي مجموعة شركات صناعية يديرها الجيش. ومثل بعضهم بالفعل أمام القضاء، ورفض قاض الإفراج عنهم بكفالة وأمهل الشرطة 14 يوما أخرى للتحقيق. ولم توجه اتهامات لأي من المعتقلين.
ولقيت الاعتقالات ترحيبا كبيرا من جماعات حقوق الإنسان والسياسيين المنتمين للمعارضة باعتبارها أول خطوة نحو وفاء أبيي بتعهداته عندما تولى رئاسة الوزراء في أبريل (نيسان) بمعالجة مشكلة الإفلات من العقوبة والسعي لتحقيق العدالة في جرائم سابقة ارتكبتها الحكومة.

- سريلانكا تتجه إلى جمود سياسي وسط فوضى برلمانية
كولومبو - «الشرق الأوسط»: تبدو سريلانكا مقبلة على جمود سياسي أمس الخميس بعد أن قال رئيس البرلمان إن البلاد ليس لديها رئيس وزراء أو مجلس وزراء عامل بعد تصويت على حجب الثقة في البرلمان الأربعاء. وجاءت تصريحاته بعد أسابيع شهدت اضطرابا سياسيا بلغ ذروته بفوضى صاخبة داخل البرلمان. وأقر البرلمان اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا وحكومته بتأييد 122 نائبا من بين 225 نائبا في تصويت أعقبه إصدار وثيقة موقعة. لكن الرئيس مايثريبالا سيريسينا قال في خطاب إلى رئيس البرلمان كارو جاياسوريا، إنه لا يمكنه قبول تصويت حجب الثقة، إذ يبدو أنه تجاهل الدستور والإجراءات والأعراف البرلمانية. وقال راجاباكسا أمام البرلمان: «نتوقع من رئيس البرلمان أن يكون مستقلا وليس صديقا مقربا من حزبكم أو الغرب... نريد انتخابات عامة». واتهم الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء المعزول رانيل ويكرمسينغي بأنها كانت فاسدة.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.