النيابة السعودية تطلب الإعدام لـ5 من المتهمين في قضية خاشقجي

قائد المجموعة أصدر أمر القتل... والرياض ترفض التسييس والتدويل... وتقدير عربي للإجراءات المتخذة... وواشنطن وباريس تعتبران التحقيقات خطوة على المسار الصحيح

شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة السعودي (و ا س)
شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة السعودي (و ا س)
TT

النيابة السعودية تطلب الإعدام لـ5 من المتهمين في قضية خاشقجي

شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة السعودي (و ا س)
شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة السعودي (و ا س)

طلبت النيابة العامة في السعودية، القتل (الإعدام) لخمسة أشخاص، وإيقاع العقوبة الشرعية ضد ستة آخرين، لتورطهم في مقتل المواطن جمال خاشقجي في إسطنبول.
وأوضح الشيخ سعود المعجب، النائب العام في بيان، أنه بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي - التركي، وتحقيقات النيابة العامة مع الموقوفين في القضية وعددهم 21 بعد استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين؛ تم توجيه التهم إلى 11 منهم، واستمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم، وعددهم خمسة.
وأوضح البيان أن التحقيقات أثبتت أن ثلاثة فرق استخباراتية وتفاوضية ولوجيستية توجهت إلى إسطنبول لإعادة المجني عليه إلى السعودية، بالإقناع أو القوة الجبرية. وأضاف البيان أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل، وأن أسلوب الجريمة تمثل في عراك وشجار وتقييد وحقن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته. وأكدت النيابة أن التقرير الذي قدمه قائد الفريق عن الحادثة كان مضللاً، وأن ولي العهد السعودي لم يكن لديه معرفة بالتفاصيل.
بدوره، أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، أن النائب العام السعودي قدم ثلاث مذكرات للجانب التركي للحصول على مزيد من الأدلة والمعلومات التي من شأنها الإجابة على كثير من الأمور التي لا تزال غامضة، وأن المملكة تنتظر هذه الأدلة. وجدد الجبير رفض المملكة تسييس قضية خاشقجي أو تدويلها، والمطالبة بمحاكمة المتهمين في تركيا. وشدد على أن السعودية لديها جهاز تحقيق جاد يتمتع بمهارة واستقلالية، ولها نظام قضاء مستقل يستطيع التعامل مع هذه القضايا باحترافية.
وأيَّدت هيئة كبار العلماء، إجراءات النيابة العامة، وقالت إن القضاء في السعودية «سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة لغير سلطان الشريعة الإسلامية». وأكدت الهيئة، في بيان، أن دستور المملكة العربية السعودية هو «كتاب الله عز وجل وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحكم في المملكة يستمد سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة».
من جهة أخرى دعا صلاح خاشقجي نجل الصحافي الراحل إلى إقامة عزاء ابتداء من اليوم الجمعة حتى الأحد، بمنزل والده في مدينة جدة.
في غضون ذلك، ثمنت دول عربية عدة، القرارات التي أعلن عنها النائب العام السعودي بخصوص قضية خاشقجي.
كذلك، عدت كل من واشنطن وباريس، التحقيقات السعودية في قضية خاشقجي خطوة على المسار الصحيح.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلنت فرض عقوبات على 17 سعودياً على خلفية قضية قتل خاشقجي.
...المزيد



بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
TT

بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

تكشفت، أمس، بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس وروما على خلفية قضية الهجرة. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلغاء زيارة كانت مقررة إلى باريس، بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها «غير مقبولة» لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها.
وقارن جيرالد دارمانان، في تصريحات لإذاعة «آر إم سي»، بين ميلوني وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، قائلاً إن «ميلوني تشبه لوبن. يتمّ انتخابها على أساس قولها إنّها ستحقّق إنجازات، لكن ما نراه أنّ (الهجرة) لا تتوقف، بل تزداد».
من جانب آخر، حمّل دارمانان الطرف الإيطالي مسؤولية الصعوبات التي تواجهها بلاده التي تشهد ازدياد أعداد المهاجرين، ومنهم القاصرون الذين يجتازون الحدود، ويعبرون إلى جنوب فرنسا.
وكان رد فعل روما على تلك التصريحات سريعاً، مع إلغاء وزير الخارجية الإيطالي الاجتماع الذي كان مقرراً مساء أمس في باريس مع نظيرته كاترين كولونا. وكتب تاجاني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرراً مع الوزيرة كولونا»، مشيراً إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة».
وفي محاولة لوقف التصعيد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية توضيحاً قالت فيه إنها «تأمل» أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.