تواصل روسي مع نجل القذافي يثير ردود فعل ليبية متباينة

صورة أرشيفية للقذافي الابن خلال فترة احتجازه (رويترز)
صورة أرشيفية للقذافي الابن خلال فترة احتجازه (رويترز)
TT

تواصل روسي مع نجل القذافي يثير ردود فعل ليبية متباينة

صورة أرشيفية للقذافي الابن خلال فترة احتجازه (رويترز)
صورة أرشيفية للقذافي الابن خلال فترة احتجازه (رويترز)

أثارت تصريحات روسية رسمية عن إمكانية دمج سيف الإسلام القذافي في العملية السياسية الجارية في ليبيا، ردود فعل متباينة في أوساط الليبيين. ففي حين رحب بعضهم بعودته وترشحه للرئاسة شرط إبراء ساحته قضائياً، حذر آخرون من الخطوة، واعتبروا أنها «ليست في مصلحة البلاد».
وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينغوف، كشف عن وجود اتصالات بين بلاده وسيف الإسلام القذافي. وقال: إن الأخير «لديه اعتبار ووزن سياسي في بلاده؛ ولذلك سيكون ضمن الأطراف المشاركة في العملية السياسية الليبية».
وأضاف دينغوف لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أول من أمس، أن «سيف الإسلام إيجابي للغاية، ويمكننا القول إنه سيكون أحد الأطراف المشاركين في العملية السياسية، لسبب بسيط هو أن هناك مجموعة معينة من الناس تدعم كل ما يتعلق بالقذافي وعائلته».
وأشار إلى أن «سيف الإسلام متفائل جداً، ولديه فريق يدعمه، لكن يجب ألا ننسى أن هناك عقوبات ضده وحتى يتم رفع هذه العقوبات، لا أعتقد أن مشاركته ستكون مشروعة؛ لأن الانتخابات ستجري تحت رعاية الأمم المتحدة... أعتقد أنه في أي حال سيحتاج (سيف الإسلام) إلى تسمية مرشح يمثله ويمثل مصالح القبائل، بما في ذلك قبيلة القذاذفة». وذهب إلى أن «روسيا لن تدعم أي شخص لا يدعمه الشعب الليبي مطلقاً».
ومنذ أطلقت سراحه «كتيبة أبو بكر الصديق» المسلحة في مدينة الزنتان (جنوب غربي طرابلس) في 11 يونيو (حزيران) 2017، لم يشاهد سيف الإسلام في مكان عام. وتشير تقارير وشخصيات ليبية إلى أنه يتواجد في الزنتان ولم يخرج منها. وسيف الإسلام، الذي اعتقل في الزنتان بعد إطاحة والده معمر القذافي من حكم البلاد ومقتله في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب مجلس الأمن بالتحرك للقبض عليه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة التي أنهت حكم والده.
وقال شيخ قبيلة الفواخر في مدينة سلوق (شرق ليبيا) جمال أبو فرنة لـ«الشرق الأوسط»: إن «الديمقراطية تسع جميع الليبيين، ورأي الأغلبية هو الذي يجب أن يسود من دون إقصاء لأحد». وأضاف: «إذا لم تكن هناك محاذير قضائية تواجه نجل القذافي، فلا مانع من ترشحه... لا توجد لدينا مشكلة في دمجه في العملية السياسية إطلاقاً».
في المقابل، رأى رئيس مجلس شيوخ وأعيان قبائل التبو الشيخ إبراهيم وردكو، أن «الدفع بسيف الإسلام من قبل قوى عظمى لحسابات سياسية أمر مرفوض». وقال: إن «الحديث عن أن عودته هي الحل لأزمات البلاد ليس في مصلحة ليبيا». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «البعض يقول إن من حق سيف القذافي الترشح لرئاسة البلاد، لكن قبل ذلك عليه أن يبرئ ساحته أولاً أمام القضاء الداخلي والخارجي من التهم الموجهة إليه». ورد على من يرى في سيف الإسلام حلاً لأزمات ليبيا، قائلاً: «إذا كانت هناك شريحة من المواطنين تطالب بإعادة نظام القذافي الذي حكم البلاد قرابة 42 عاماً، فهناك شرائح ترفضه، ونحن لا نريد تجزئة الأمور في البلاد». وأضاف أن «الليبيين لا يحتاجون إلى شخصيات تربك المشهد أكثر من ذلك، نحن في حاجة إلى حوار مع شخصيات يلتف الناس حولها، بعيداً عن التجاذبات».
غير أن شيخ قبيلة الفواخر أبو فرنة قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد إقصاءً لأحد، كما نرفض استقواء شخصيات ليبية بجهات خارجية، أو فرض رأيها بالقوة»، مشيراً إلى «ضرورة الاحتكام إلى صناديق الانتخابات بعيداً عن التفزيع والتخويف... هذا إذا كنّا نريد ليبيا ديمقراطية يسودها الاستقرار والمحبة».
من جانبه، دافع قيادي في قبيلة القذاذفة، رفض نشر اسمه، عن وجود دور للقذافي الابن في العملية السياسية مستقبلاً.
وقال إن «كل تيار في البلاد يعمل بشكل جهوي لحساب جماعته بعيداً عن مصلحة البلاد، وبالتالي لا يجب أن يزايد أحد على عائلة القذافي... نرحب بسيف، وندعم تواجده على رأس المشهد الليبي».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.