الحكومة اللبنانية عالقة عند «أبواب الحلّ المفتوحة»

TT

الحكومة اللبنانية عالقة عند «أبواب الحلّ المفتوحة»

ينتظر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ما سيُطرح عليه من حلول أو أفكار بعدما قال موقفه النهائي الرافض قطعياً لتوزير أحد نواب سُنة «8 آذار»، فيما ردّ «حزب الله» بتأكيد أن الرئيس المكلف أعاد الكرة إلى ملعب الحزب «لأنه لا يجيد اللعب بالسياسة»، حسب ما نقلت عن مصادره «وكالة الأنباء المركزية».
في المقابل، اتفق كل من رئيس البرلمان نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، على اعتبار أن الفريقين، أي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، تركا الباب مفتوحاً أمام إمكانية الحل، وهو ما لفتت إليه كذلك مصادر الحزب، واصفةً مواقف الحريري بـ«غير التصعيدية التي تركت الباب مفتوحاً أمام حل العُقدة السنّية، وهذا أمر إيجابي».
لكن لا يبدو أن هذا الحلّ بات ناضجاً أو سلك طريقاً جدّياً بين الأطراف المعنية، وذلك وفق مصادر قيادية في «تيار المستقبل» وأخرى متابعة لحراك باسيل، مشيرةً إلى أن الجهود تتركّز على تأليف حكومة ذات تركيبة متينة. في المقابل، أعلن بري أنه أبلغ باسيل موقفه تجاه الأفكار التي يمكن أن يُبنى عليها، آملاً في أن تنجح الجهود والمساعي لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، للضرورات الوطنية على المستويات كافة.
ورجّحت المصادر المواكبة أن تظهر مؤشرات جديدة حول نتائج الحراك في بداية الأسبوع المقبل، مع تأكيدها أن الحلّ لن يكون بتوزير الرئيس أحد هؤلاء النواب من حصته، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «الرأي الأهم في هذه العُقدة الخاصة بتمثيل (سُنة 8 آذار) يعود للحريري، وبالتالي ما يقوم به باسيل هو العمل على جعل التركيبة الحكومية مفيدة وقادرة على العمل والاستمرار من دون أن يظهر أي طرف بمظهر المنكسر»، وهو ما كان لافتاً في كلام باسيل، أمس، حين قال: «نريد رئيس حكومة قوياً». في المقابل، تبدو مصادر «المستقبل» متأكّدة من أن الحل لم يعد مرتبطاً بعُقدة سنيّة ومطلب من «حزب الله» بقدر ما هو قرار خارجي ينتظر الضوء الأخضر الإيراني، مشيرةً إلى أن «الحريري قال ما عنده وينتظر من الآخرين تقديم ما عندهم». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحريري قدّم حل توزير شخصية من قبل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وهو ما كان مقرّراً حتى قبل طرح العُقدة الأخيرة، وبالتالي إذا كانت حجة «حزب الله» عدم حصر التمثيل السني في الحريري فعليهم القبول بهذا الأمر، سائلةً: «كتلة (حزب الله) لم تسمِّ الحريري لرئاسة الحكومة وبالتالي لماذا لا يبقى الحزب خارج الحكومة ويمارس دور المعارضة؟
وسجّلت أمس زيارة قام بها باسيل لمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، حيث قال من دار الفتوى: «لدينا قواعد للحل، حتى لا يكون عشوائياً. وإذا اقتنع الجميع بهذه المبادئ فإننا ندخل إلى نقاش الأفكار». وقال: «نحن بحاجة إلى توجيهات المفتي للذهاب إلى حل عقلاني لحل المشكلة»، واصفاً الوضع اليوم بأنه «أزمة وطنية».
وشدّد: «نريد حكومة قوية ورئيس حكومة قوياً، وما يمس برئيس الحكومة يمس بالعهد. والموضوع ليس موضوع صلاحيات رئيس حكومة أو طائف، بل هناك مشكلة في التمثيل، والمفتي لديه دوره لأنه إذا كان الرئيس الحريري (أب السنة) السياسي فالمفتي هو (أب السنة) الروحي. ومن واجبنا أن نجمع الكل، وعدم ترك أي ثغرة يدخل منها المتربصون بالبلد».
وقال: «كل فريق قال كلمته ورفع السقف ومع ذلك يرتفع منسوب التفاؤل، وحان الوقت للكلام بين أربعة جدران من أجل إيجاد الحل. أنا متفائل بأننا ذاهبون إلى مرحلة الحل المبني على العدالة وصحة التمثيل والوفاق الوطني لحل العقدة الأخيرة في تأليف الحكومة، مبني على صحة التمثيل لا على الإكراه والفرض».
وفي هذا الإطار، رأى النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون، أن «العرقلة تأخذ من رصيد (العهد) الذي يجب أن ينجح»، وطالب «بعدم وضع العصيّ في الدواليب، وعلى الجميع التنازل»، وقال: «نحن محكومون بالتفاهم وإلا سنكون أمام انهيار كامل للبلد».
وأضاف: «العقدة السنية واحدة من العقد التي واجهتنا، والمخرج قد يكون بأن يكون الوزير السني مستقلاً من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».
وإذ أشار إلى أن «المبادرة أخذها الوزير جبران باسيل على عاتقه لحلحلة هذه العقدة»، رفض مقولة «إن العرقلة من جهة (حزب الله)»، معتبراً أن الحزب «يريد الوقوف إلى جانب حلفائه».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».