ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان

زاد الضغوط على السوق المتأثرة من تعطل الإنتاج الليبي

ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان
TT

ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان

ارتفاع «برنت» بفعل الصراع في جنوب السودان

ارتفع خام «برنت» صوب 112 دولارا للبرميل، أمس، بفعل الصراع في جنوب السودان، الذي يهدد إمدادات النفط في وقت تعاني فيه السوق بالفعل من جراء تعطيلات الإنتاج الليبي.
ويترقب المتعاملون أنباء عن إضرابات في فرنسا أدت لتوقف ثلث طاقة التكرير في البلاد.
وبحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام «برنت» 27 سنتا إلى 111.83 دولار للبرميل وصعد سعر الخام الأميركي 25 سنتا إلى 99.16 دولار. وتغلق بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) قبل الموعد المعتاد بساعة اليوم.
ونزل إنتاج جنوب السودان بواقع 45 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا بعد إغلاق حقول النفط بولاية الوحدة بسبب معارك.
وقال وزير النفط بجنوب السودان، أمس (الثلاثاء)، إن إنتاج البلاد من الخام تراجع بمقدار 45 ألف برميل يوميا إلى 200 ألف برميل يوميا، بعد توقف حقول بولاية الوحدة من جراء القتال.
وقال الوزير ستيفن ديو داو لـ«رويترز» بالهاتف: «أوقفنا بشكل مؤقت إنتاج النفط في ولاية الوحدة، التي كانت تنتج 45 ألف برميل يوميا». (إنتاج ولاية أعالي النيل مستمر ويبلغ 200 ألف برميل يوميا).
وبحسب «رويترز» قالت «جيه بي سي إنرجي» في تقرير «مع اقتراب العام من نهايته يتنامى خطر اندلاع حرب أهلية شاملة، مما يهدد إنتاج البلاد البالغ نحو 250 ألف برميل يوميا».
وفضلا عن تعطل إمدادات من جنوب السودان، ما زال إنتاج ليبيا منخفضا أكثر من مليون برميل يوميا مع استمرار إغلاق موانئ التصدير الرئيسة.
وعلى الرغم من العنف والتوترات في أفريقيا، سجّل الاتجاه الصعودي للنفط مكاسب محدودة، بفضل تلقي السوق إمدادات جيدة.
و«برنت» بصدد إنهاء العام دون تغير بالمقارنة مع 2012 بفضل الإمدادات الجيدة وتباطؤ نمو الطلب على الوقود في الصين، وذلك على الرغم من التعطيلات في العراق وبحر الشمال وليبيا.
لكن خام غرب تكساس الوسيط مرتفع 7.5 في المائة هذا العام ليقلص فرق السعر مع «برنت»، الذي بلغ نحو 20 دولارا في وقت سابق من السنة، وذلك بسبب خطوط أنابيب جديدة تضخ مزيدا من النفط بعيدا عن نقطة التسليم في كاشنج بولاية أوكلاهوما الأميركية، وهو ما يقلص تخمة المعروض.



إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
TT

إندونيسيا تحصل على عضوية كاملة في «بريكس»

مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا (أ.ب)

قالت الحكومة البرازيلية، التي ترأس مجموعة «بريكس» في دورتها الحالية، في بيان في وقت متأخر مساء الاثنين، إن إندونيسيا ستنضم رسمياً إلى مجموعة «بريكس» للاقتصادات الناشئة الكبرى بصفتها عضواً كامل العضوية.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان يوم الثلاثاء، إنها ترحب بهذا الإعلان، وإن «عضوية مجموعة (بريكس) هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى».

كانت إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، قد عبَّرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بـ«دول الجنوب العالمي».

وقالت البرازيل، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال عام 2025، إن الدول الأعضاء وافقت بالإجماع على انضمام إندونيسيا في إطار خطة توسع تمت الموافقة عليها لأول مرة في اجتماع «بريكس» في جوهانسبرغ عام 2023.

وأشارت البرازيل إلى أن المجموعة وافقت على طلب إندونيسيا في 2023، لكن الدولة الآسيوية طلبت الانضمام عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي. وتولى برابوو سوبيانتو رئاسة إندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقالت الحكومة البرازيلية: «تتشارك إندونيسيا مع الأعضاء الآخرين في المجموعة في دعم إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، وتسهم بصورة إيجابية في تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، «ترحب بحرارة بإندونيسيا وتُهنِّئها» على الانضمام إلى الكتلة. ووصف إندونيسيا بأنها «دولة نامية رئيسية وقوة مهمة في الجنوب العالمي» التي «ستقدم مساهمة إيجابية في تطوير آلية (بريكس)».

وتشكلت مجموعة «بريكس» من البرازيل وروسيا والهند والصين في عام 2009، وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2010. وفي العام الماضي، توسع التحالف ليشمل إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

وتقدمت تركيا وأذربيجان وماليزيا رسمياً بطلبات للانضمام للمجموعة، وأعربت دول أخرى عن اهتمامها. وتم إنشاء المنظمة لتكون ثقلاً موازناً لمجموعة الدول السبع، التي تتألف من الدول المتقدمة. ويُشتقّ اسمها من مصطلح اقتصادي استُخدم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لوصف البلدان الصاعدة التي من المتوقَّع أن تهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050.

وقبل انضمام إندونيسيا، كان التكتل يمثل نحو 45 في المائة من سكان العالم و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقاساً باستخدام تعادل القوة الشرائية.