السعودية تؤكد دعمها المستمر للقضية الفلسطينية على مختلف الصُّعد

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرّ إنشاء لجنة وطنية للتغذية

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

السعودية تؤكد دعمها المستمر للقضية الفلسطينية على مختلف الصُّعد

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، ما تقدمه بلاده من دعم مستمر للقضية الفلسطينية على مختلف الصُّعد، مشيراً في هذا الصدد إلى تحويل الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمات السعودية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر: أغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول)، وأكتوبر (تشرين الأول) 2018، بما فيها المساهمة الإضافية بإجمالي قدره 60 مليون دولار.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بعد ظهر أمس في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج لقاءاته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، والمبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية ومجالات التعاون.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ثمّن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقتي القصيم وحائل، وتشريفه حفلَي الأهالي، وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية، ما يعكس اهتمامه الدائم، وتوجيهاته السديدة، بتوفير الخدمات لأبناء الوطن كافة، ويجسد الدعم الكبير الذي يحظى به مختلف مناطق المملكة، للإسهام في تحقيق مزيدٍ من النهضة والرقي والنماء.
ونوّه المجلس بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، القاضي بإطلاق سراح السجناء والمعسرين من المواطنين بمنطقتَي القصيم وحائل في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وعدّه «امتداداً لِلَفَتاته الكريمة في مراعاة المعسرين وذوي الدخل المحدود».
فيما جدد المجلس أيضاً إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في الموصل شمال العراق، والهجمات الانتحارية في العاصمة الصومالية مقديشو، والعاصمة الأفغانية كابل، وحادث الطعن في مدينة ملبورن بأستراليا، مؤكداً رفض المملكة جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها مع حكومات تلك الدول الشقيقة والصديقة في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من النشاطات العلمية والثقافية، مؤكداً أن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفلَ تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها الثامنة، تعد تعبيراً عن دعمه المستمر للجائزة، بما يحقق رسالتها الإنسانية والاجتماعية والتنموية ومواصلة جهودها.
وأفاد الدكتور عواد العواد بأن مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 5 - 7- 40- د وتاريخ 7- 2- 1440هـ، قرر تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حيال مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 205- 52 وتاريخ 15- 1- 1440هـ، على اتفاقية بين الحكومتين السعودية والتنزانية في مجال خدمات النقل الجوي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قرر مجلس الوزراء الموافقة على «بروتوكولين» بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية وكلٍّ من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ووزارة الثقافة في جمهورية فرنسا للتعاون في مجالي السياحة والتراث.
ووافق المجلس على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية واللجنة الحكومية لتطوير السياحة في أوزبكستان، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 195- 49 وتاريخ 30- 12- 1439هـ، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 8 - 12- 39- د وتاريخ 10- 3- 1439هـ، في شأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، قرر مجلس الوزراء «إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 51 وتاريخ 13- 8- 1433هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك، وإلغاء البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم: 259 وتاريخ 12- 8- 1433هـ».
كما قرر المجلس تعيين الدكتور عبد العزيز بن يوسف أبابطين، وخالد بن عواض الثبيتي، والدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر، أعضاء من القطاع الخاص، في مجلس إدارة هيئة النقل العام لمدة ثلاث سنوات.
كذلك قرر مجلس الوزراء تعيين كل من: الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي، والأستاذ أحمد بن عبد القادر شيبة الحمد، والدكتور محمد بن صالح قاضي، والدكتور توفيق بن عبد المحسن الخيال، والدكتور سرحان بن عبد الله الشمري، والأستاذ خالد بن أحمد الدوسري، والدكتور عصام بن سعد الغامدي، والدكتور زيد بن عبد العزيز الشثري، والدكتور محمد بن إبراهيم العضيب، أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص، في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة ثلاث سنوات.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 19 ـ 8- 40- د وتاريخ 9- 2- 1440هـ، إنشاء لجنة وطنية للتغذية -ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء- وتسمى «اللجنة الوطنية للتغذية»، لتكون لجنة علمية استشارية تقدم توصياتها وآراءها العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة، من أجل تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: المهندس محمد بن ناصر بن عبد الله الراجحي إلى وظيفة «مستشار للشؤون الفنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعلي بن عبد العزيز بن عبد الله السحيمي إلى وظيفة «مدير إدارة مستشفى» بالمرتبة الرابعة عشرة بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وناصر بن بخيت بن محمد المدرع إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتعيين الدكتور محمد بن أحمد بن محمد الغامدي على وظيفة «مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للرياضة، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.