السعودية تؤكد دعمها المستمر للقضية الفلسطينية على مختلف الصُّعد

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يقرّ إنشاء لجنة وطنية للتغذية

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

السعودية تؤكد دعمها المستمر للقضية الفلسطينية على مختلف الصُّعد

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، ما تقدمه بلاده من دعم مستمر للقضية الفلسطينية على مختلف الصُّعد، مشيراً في هذا الصدد إلى تحويل الصندوق السعودي للتنمية قيمة مساهمات السعودية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأشهر: أغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول)، وأكتوبر (تشرين الأول) 2018، بما فيها المساهمة الإضافية بإجمالي قدره 60 مليون دولار.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بعد ظهر أمس في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على نتائج لقاءاته مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، والمبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية ومجالات التعاون.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ثمّن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمنطقتي القصيم وحائل، وتشريفه حفلَي الأهالي، وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية، ما يعكس اهتمامه الدائم، وتوجيهاته السديدة، بتوفير الخدمات لأبناء الوطن كافة، ويجسد الدعم الكبير الذي يحظى به مختلف مناطق المملكة، للإسهام في تحقيق مزيدٍ من النهضة والرقي والنماء.
ونوّه المجلس بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، القاضي بإطلاق سراح السجناء والمعسرين من المواطنين بمنطقتَي القصيم وحائل في قضايا حقوقية، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم، وعدّه «امتداداً لِلَفَتاته الكريمة في مراعاة المعسرين وذوي الدخل المحدود».
فيما جدد المجلس أيضاً إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في الموصل شمال العراق، والهجمات الانتحارية في العاصمة الصومالية مقديشو، والعاصمة الأفغانية كابل، وحادث الطعن في مدينة ملبورن بأستراليا، مؤكداً رفض المملكة جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ووقوفها مع حكومات تلك الدول الشقيقة والصديقة في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من النشاطات العلمية والثقافية، مؤكداً أن رعاية خادم الحرمين الشريفين حفلَ تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها الثامنة، تعد تعبيراً عن دعمه المستمر للجائزة، بما يحقق رسالتها الإنسانية والاجتماعية والتنموية ومواصلة جهودها.
وأفاد الدكتور عواد العواد بأن مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على التوصية المعدّة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 5 - 7- 40- د وتاريخ 7- 2- 1440هـ، قرر تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حيال مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بشأن إنشاء مكتب للعلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 205- 52 وتاريخ 15- 1- 1440هـ، على اتفاقية بين الحكومتين السعودية والتنزانية في مجال خدمات النقل الجوي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قرر مجلس الوزراء الموافقة على «بروتوكولين» بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية وكلٍّ من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، ووزارة الثقافة في جمهورية فرنسا للتعاون في مجالي السياحة والتراث.
ووافق المجلس على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية واللجنة الحكومية لتطوير السياحة في أوزبكستان، ورفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 195- 49 وتاريخ 30- 12- 1439هـ، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 8 - 12- 39- د وتاريخ 10- 3- 1439هـ، في شأن معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام، قرر مجلس الوزراء «إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م- 51 وتاريخ 13- 8- 1433هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك، وإلغاء البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم: 259 وتاريخ 12- 8- 1433هـ».
كما قرر المجلس تعيين الدكتور عبد العزيز بن يوسف أبابطين، وخالد بن عواض الثبيتي، والدكتور عبد الله بن حسن العبد القادر، أعضاء من القطاع الخاص، في مجلس إدارة هيئة النقل العام لمدة ثلاث سنوات.
كذلك قرر مجلس الوزراء تعيين كل من: الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي، والأستاذ أحمد بن عبد القادر شيبة الحمد، والدكتور محمد بن صالح قاضي، والدكتور توفيق بن عبد المحسن الخيال، والدكتور سرحان بن عبد الله الشمري، والأستاذ خالد بن أحمد الدوسري، والدكتور عصام بن سعد الغامدي، والدكتور زيد بن عبد العزيز الشثري، والدكتور محمد بن إبراهيم العضيب، أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص، في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة ثلاث سنوات.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 19 ـ 8- 40- د وتاريخ 9- 2- 1440هـ، إنشاء لجنة وطنية للتغذية -ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والدواء- وتسمى «اللجنة الوطنية للتغذية»، لتكون لجنة علمية استشارية تقدم توصياتها وآراءها العلمية في مجال التغذية للجهات ذات العلاقة، من أجل تحسين الحالة التغذوية والصحية في المملكة لبناء مجتمع صحي.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: المهندس محمد بن ناصر بن عبد الله الراجحي إلى وظيفة «مستشار للشؤون الفنية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعلي بن عبد العزيز بن عبد الله السحيمي إلى وظيفة «مدير إدارة مستشفى» بالمرتبة الرابعة عشرة بالخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وناصر بن بخيت بن محمد المدرع إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتعيين الدكتور محمد بن أحمد بن محمد الغامدي على وظيفة «مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لكل من: مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للرياضة، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 8 «مسيَّرات» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 8 طائرات مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.