السعودية تعتزم إصدار 100 ألف تأشيرة جديدة للعمالة المنزلية الهندية

العدد مرشح لبلوغ الرقم 1.6 مليون مطلع عام 2017

يقدر عدد العمالة المنزلية في السعودية بـ1.3 مليون عامل وعاملة والعدد مرشح للارتفاع («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها دعم سوق العمالة المنزلية في السعودية، تعهدت وزارة «العمل» في البلاد لشركات ومكاتب الاستقدام، بتقديم أكثر من 100 ألف تأشيرة للخادمات المنزليات اللاتي يجري استقدامهن من «الهند» خلال العام الحالي 2014، يأتي ذلك عقب أن أعلنت الوزارة قبل نحو أسبوعين توقيع اتفاقية جديدة مع الجانب الهندي.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن مكاتب وشركات الاستقدام في السعودية تريثت خلال الأسبوعين الماضيين في استقبال طلبات الأسر السعودية التي ترغب في استقدام عاملات منزليات من الهند، إذ كان مسؤولو هذه المكاتب يخشون من نقص أعداد التأشيرات من جهة، أو عدم الوصول إلى صيغة محددة للرواتب الشهرية المقررة من جهة أخرى.وكشفت مصادر مطلعة يوم أمس، عن أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين من المتوقع أن تستوفي عدد التأشيرات التي من المتوقع إصدارها، والبالغ عددها نحو 100 ألف تأشيرة عمل للعاملات المنزليات القادمات من «الهند» خلال العام الحالي 2014، وسط توقعات بأن يرتفع عدد الأيدي العاملة المنزلية الهندية في حال تقبّل الأسر السعودية مستوى أداء هذه العاملات، وطريقة التعامل معهن. وستسعى وزارة «العمل» السعودية خلال الأشهر القليلة القادمة إلى فتح منافذ جديدة أمام الأسر السعودية للاستقدام منها، في الوقت الذي من المتوقع أن تكون فيه أهم هذه الاتفاقيات التي من المتوقع إبرامها مع الجانب «الإندونيسي»، في حال توصل الطرفان إلى صيغة موحدة للعقود المبرمة.
وفي هذا السياق، أكد فهد المشاري، الخبير الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن عدد العمالة المنزلية في السعودية من المتوقع أن يبلغ 1.6 مليون عامل وعاملة مع مطلع عام 2017، وقال: «الرقم الحالي يصل إلى 1.3 مليون عامل وعاملة بمهن سائق خاص وخادمة منزلية وغيرها، لكن الزيادة الجديدة من الممكن أن تجري في ملف العمالة المنزلية النسائية، نظرا لتوجهات وزارة العمل السعودية نحو زيادة عدد منافذ الاستقدام خلال الفترة القادمة». وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قطعت فيه وزارة «العمل» السعودية الطريق على سماسرة العمالة المنزلية في السوق السوداء، جاء ذلك عندما أعلنت قبل نحو أسبوعين بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، في خطوة من شأنها إحداث نوع من التوازن في السوق المحلية، عقب مرورها منذ نحو أربع سنوات بحالة من التقلب بعد قرار الحكومة الإندونيسية وقف إرسال عمالتها المنزلية إلى السعودية.
ويشكّل استقدام العمالة المنزلية من «الفلبين» و«نيبال» و«سري لانكا» وبعض الدول الأفريقية الأخرى والشرق آسيوية؛ خيارات أخرى بحث السعوديون عنها خلال السنوات الماضية بعد إغلاق المنفذ الأكبر «إندونيسيا»، إلا أن إعادة فتح الاستقدام من «الهند» من المتوقع أن تحل جزءا كبيرا من الأزمة التي واجهتها السوق السعودية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة «العمل» السعودية بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، بعد أن توصّلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط عملية الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف، حيث أنجز فريق العمل المشترك «السعودي - الهندي» عقد العمل الذي بموجبه جرى استكمال إجراءات الاستقدام، وذلك وفقا لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين.
وأكد الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير «العمل» السعودي، ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل وموقع مساند، والتي جرى تعميمها على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام، بحيث يجري العمل والتعاقد وفق الصيغة المتفق عليها، واصفا بدء عملية استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند في هذا الوقت بالخطوة الإيجابية التي تنتظرها سوق العمالة المنزلية في المملكة، نظرا لما تعانيه من ضغوط تزامنت مع جهود تبذل لإعادة هيكلة مفاصلها التنظيمية والقانونية بهدف التنظيم وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وأوضح نائب وزير العمل السعودي أن بدء إصدار التأشيرات يأتي تفعيلا للاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع وزارة شؤون المغتربين في الهند، مثنيا على الجهود التي بذلها الفريق السعودي - الهندي المشترك خلال الفترة الماضية لوضع عملية الاستقدام حيز التنفيذ بما يتناسب مع تطلعات البلدين ويلبي احتياجات واشتراطات كل جانب.