بؤر لعصابات مسلحة تحت تسميات إسلامية في مخيمات فلسطينية

غياب القرار السياسي عطّل دخول الجيش اللبناني وسهَّل نمو التطرف إليها

فلسطينيون في مخيم عين الحلوة قرب صيدا بجنوب لبنان عام 2007 (غيتي)
فلسطينيون في مخيم عين الحلوة قرب صيدا بجنوب لبنان عام 2007 (غيتي)
TT

بؤر لعصابات مسلحة تحت تسميات إسلامية في مخيمات فلسطينية

فلسطينيون في مخيم عين الحلوة قرب صيدا بجنوب لبنان عام 2007 (غيتي)
فلسطينيون في مخيم عين الحلوة قرب صيدا بجنوب لبنان عام 2007 (غيتي)

في سبتمبر (أيلول) الماضي، نجحت استخبارات الجيش اللبناني في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، بتنفيذ عملية أمنية أدَّت إلى اعتقال «المفتي الشرعي» لكتائب عبد الله عزام، بهاء الدين حجير، المتورّط في تفجير السفارة الإيرانية قبل 5 سنوات.
قبل ذلك بعام، ألقى الأمن العام اللبناني القبض على أفراد شبكة إرهابية يتواصلون مع مشغليهم من مناطق لبنانية، لا سيما في مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة وشاتيلا، حيث كانوا يتلقون التوجيهات والمهمات المطلوب تنفيذها، ومن بينها عمليات انتحارية وانغماسية واغتيالات وتفجيرات، اعترف الموقوفون بها.
وفي عام 2016، صنَّفت مخابرات الجيش إلقاء القبض على أحد أهم الإرهابيين و«أمير داعش» الإرهابي عماد ياسين المطلوب بنحو 40 مذكرة قضائية، إنجازاً نوعياً حققته داخل مخيم عين الحلوة، دون سقوط نقطة دم واحدة.
وقبل ارتباط «الإرهاب الداعشي» في المخيمات الفلسطينية مع الحرب في سوريا، لم تخلُ سيرة هذه المخيمات من التطرّف الإسلامي، من «عصبة الأنصار» المتهمة باغتيال القضاة الأربعة في صيدا قبل نحو عشرين عاماً، إلى «فتح الإسلام» الذي فجَّر مخيم نهر البارد عام 2007، والأمثلة لا تنتهي منذ خروج الكفاح المسلح من لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982.
يقول الباحث الفلسطيني هشام دبسي لـ«الشرق الأوسط»: «بعد عام 1982 مباشرة، لم ينشأ أي تنظيم فلسطيني إسلامي، إلا الحرب على المخيمات التي شنتها (حركة أمل) عام 1985، بتوجيه من النظام السوري، ومع حصار مخيم (برج البراجنة) في الضاحية الجنوبية لبيروت، كنتُ داخل المخيم، وعايشت رد الفعل الشديد للفلسطينيين على (حركة أمل)، مقابل تقدير كبير لدور السيد محمد حسين فضل الله الذي أصدر فتوى بتحريم قتال الفلسطينيين. ودأبت مجموعة من الشباب الفلسطيني على ارتياد مسجد فضل الله في حارة حريك، والاستماع إلى خطبة الجمعة التي كان يلقيها، وتأييد خطه. آنذاك كانت فكرة نشوء (حزب الله) تتبلور. ونشأت مجموعات صغيرة في مخيم برج البراجنة وغيرها من المخيمات تمايز نفسها عن الفصائل الموجودة. وتعتبر أن حل القضية الفلسطينية لن يكون إلا عن طريق المقاومة الإسلامية، وبقيت غالبية هذه المجموعات في إطار التنظيمات الموجودة، والأكثرية ضمن (فتح) حتى انتفاضة الحجارة في فلسطين في ديسمبر (كانون الأول) 1987».
ويشير دبسي إلى أن «المخيمات بدأت تشهد ظاهرة جديدة، وهي إقامة مصليات وبعدد كبير في أحيائها، لم تكن موجودة قبلاً. وانتشر الدعاة من مختلف المشارب الإسلامية».
ويضيف: «مع ثورة الحجارة، ولأول مرة، شكّل الإخوان المسلمون الفلسطينيون حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار من (دولية الإخوان). وتم فرز الفلسطينيين في الإخوان المسلمين في دول اللجوء ليشكلوا تنظيمهم. في هذه المرحلة شهدت حركة فتح انسحاب العناصر الإخوانية في صفوفها لينضموا إلى (حماس). وبدأت مرحلة جديدة لها طبيعة تنظيمية خاصة وخالصة. بعد ذلك تشكلت حركة (الجهاد الإسلامي)، وهي ليست من أصول إخوانية، إنما من مجموعة إسلاميين كانوا طلاباً، وترأسهم فتحي الشقاقي ومعه زياد نخالة ود. محمد نجار، الذي كان ملاحَقاً من الأميركيين، وقد استقبل في ضاحية بيروت الجنوبية. وكانوا في بداياتهم على اتصال بإيران من خلال فتحي الشقاقي. وبعد طلب إيران منه التشيع، انفصل عنها».
يقول رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة» الشيخ ماهر حمود: «أتصور أن الكلام عن البؤر الإرهابية في المخيمات ليس دقيقاً، واتهام الفصائل الفلسطينية الإسلامية بكل الجرائم التي تُرتكَب فيه كثير من المبالغة، كأنها أصبحت مشجباً يعلقون عليه كل ما يحصل من جرائم واغتيالات وانفلات أمني في لبنان. صحيح أن كل أنواع التطرف وأشكاله ظهرت في المخيمات، لكنها تراجعت. وبشكل عام، كثير من المتطرفين يتم دعمهم من جهات متعددة، على أمل استيعابهم وردهم إلى الطريق المستقيم، على أي حال تراجع التطرف في البيئة الفلسطينية، بعد هزيمة أحمد الأسير وهزيمة (داعش) في سوريا».
ويقول مصدر من حركة «فتح»: «بعد اكتمال الحركات الإسلامية المسلحة في المخيمات بدأ التناحر مع حركة (فتح)، وبتمويل من المخابرات السورية. (الأحباش) و(عصبة الأنصار) باشرتا أعمالاً تخريبية مسلحة واغتيالات فردية. وبعد اغتيال الشريدي بقرار من مسؤول فتح آنذاك عصام اللوح، أخذت (عصبة الأنصار) منحى إرهابياً متطرفاً في الداخل اللبناني، وتم توظيف خدماتها. وقد ظهر ذلك مع اغتيال القضاة الأربعة عام 1999، وهي عملية تولى قيادتها أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ(أبو محجن). وانشق عن (عصبة الأنصار) عبد الله الشريدي، وشكَّل (عصبة النور)، وبدأت تفرِّخ الجماعات الإسلامية المتطرفة، حسب الحاجة للاستخدام والمهام القذرة المطلوبة».
لكن الشيخ ماهر حمود يرفض إدانة «عصبة الأنصار». ويقول: «لم يثبت تورطها رسمياً، رغم فتح الملف من جديد مع اعترافات لأحد الموقوفين. فالعصبة باعتراف القاصي والداني والفعاليات الأمنية والاجتماعية في صيدا وبشهادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، انتقلت إلى ضفة أخرى وأصبحت تشكل صمام أمان، وأفرادها يتنقلون برعاية الجيش اللبناني، ودورهم انقلب إلى الإيجابية بنسبة كبيرة. و(جند الشام) و(عصبة النور) وغيرها من التنظيمات المتطرفة إنما هي رد فعل سلبي على الدور الإيجابي الحالي لـ(عصبة الأنصار)». ويضيف: «أفضل نموذج هو (عصبة الأنصار). ربما تطرفوا وقاموا باغتيالات من دون مبرِّر شرعي. لكنهم عادوا إلى الطريق المستقيم. كذلك تنبَّه آخرون إلى أخطائهم، 90 في المائة ممن شكلوا حالة التطرف إما عادوا إلى بيوتهم، وإما هاجروا، وإما سلَّموا أنفسهم للجهات الأمنية المختصة».
و«سبب رواج التطرف الإسلامي في فترة سابقة»، كما يقول حمود، «يعود إلى عدم وجود سلطة لبنانية وفلسطينية داخل المخيمات قادرة على فرض القانون. كذلك وجود السلاح بكثرة والاستغلال السياسي للسلاح المتفلت. مثلاً، حاول شاكر العبسي أن ينشئ (فتح الإسلام) بدايةً في مخيم برج البراجنة، لكن وجود اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية الرافضة، حال دون تنفيذه مشروعه، فذهب إلى مخيم نهر البارد الذي لم يكن للمنظمات الفلسطينية دور فعال فيه، لعدم الحاجة، ولم تكن السلطات اللبنانية تشعر بأنه مصدر خطر، لذا قام بتنفيذ مشروعه من دون أن يجد من يواجهه بداية».
عن تمويل الإسلاميين المتطرفين في المخيمات الفلسطينية، يعتبر المصدر الفتحاوي أن «تمويل هذه الحركات يرتبط بالجهات التي تريد توظيفها. وفي الحصيلة، لم يبقَ جهاز استخبارات إقليمي ودولي لم يتدخل في هذه الجماعات، إما للحصول على المعلومات أو لتنفيذ بعض الأعمال القذرة». ويشير إلى «الدور القطري الذي تراجع ثم توقف. وحالياً الفصائل الإسلامية المتطرفة تحظى بالرعاية من إيران وسوريا. كما أن مخابرات الدولة اللبنانية تستخدم هذه الجماعات بطرق مختلفة للحصول على المعلومات. باختصار هذه الفصائل يتم تمويلها وتشغيلها ضمن أجندات وفق الحاجة. وكل المجموعات مخترقة مخابراتياً».
عن تمويل الجماعات الإسلامية المتطرفة في المخيمات، يقول حمود: «مع الأسف، حسبما ظهر، واضح أن هناك من يدعون أنهم (إسلاميون) ابتعدوا كثيراً عن المصلحة الإسلامية والنصوص، واضح أن تمويلهم أميركي عربي، لا لغز في الأمر. تم استغلالهم لغايات أخرى. ولعل عدم جمع السلاح من المخيمات بعد (اتفاق الطائف) هو خطأ يُحسب على الدولة اللبنانية».
ويعتبر حمود أن «الهدف من استثمار الحالات الفلسطينية المتطرفة وتوظيفها، هو تشويه القضية الفلسطينية والتأثير مباشرة على حق العودة وإنهاء التعاطف مع هذه القضية انطلاقاً من تصوير فلسطينيي الشتات، لا سيما في المخيمات اللبنانية، كأنهم إرهابيين. والأمر يخدم إسرائيل، وتتورَّط فيه جهات دولية وعربية ومحلية لبنانية، وكلنا نعرف قدرة العدو الإسرائيلي على اختراق الجماعات، سواء في لبنان أو في غيره».



«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.


مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
TT

مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

الحوثيون رفعوا صوراً لخامنئي في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

حفرة أحدثها سقوط صاروخ حوثي استهدف إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.


هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

مع انقضاء الشهر الأول للحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

هذا التدخل الذي لم يكن مفاجئاً في سياق ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، يفتح الباب أمام تحولات ميدانية وسياسية عميقة داخل اليمن؛ إذ يرى محللون أنه قد يسرِّع إعادة تشكيل خريطة المواجهة، ويدفع نحو استئناف عمليات عسكرية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وربما أبعد من ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية مارس (آذار) الجاري، ما يعزز التقديرات بعودة جبهة الساحل الغربي إلى مربع الصراع المسلح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع مسارات التهدئة.

وتتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مضيق باب المندب، في خطوة قد تأتي امتداداً لتحركات طهران في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية.

يقول عدنان الجبرني، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن «مغادرة البعثة الأممية بالتزامن مع دخول الحوثيين في حرب جديدة لصالح إيران، وما قد يترتب على هذا الانخراط من تداعيات على مستقبل اليمن والمنطقة، يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة».

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط الحوثيين يؤكد أن محركات الجماعة وأولوياتها مرتبطة بشكل أساسي بإيران ومحورها، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لليمنيين ومصالحهم ومستقبلهم، وكذلك للمنطقة عموماً، رغم حرص الجماعة على توظيف خطاب إسرائيل والقضية الفلسطينية».

انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية قد يؤدي لعملية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة (وكالات)

وحسب الجبرني، فإن «الحوثيين وصلوا داخلياً إلى حالة من الانسداد والانكشاف؛ حيث بلغ السخط الشعبي ضدهم وعزلتهم المجتمعية مستويات غير مسبوقة»، مضيفاً أن «ذلك يدفعهم نحو مزيد من الانخراط في معارك خارجية، وهو ما قد يرتد بتكلفة عالية على الجماعة ومستقبلها».

من جهتها، لم تستبعد المهمة الأوروبية (أسبيدس) استهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية السفن العابرة في هذه المنطقة إلى توخي الحذر.

في المقابل، يرى مروان نعمان، الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية لدى الأمم المتحدة، أن «الأوان قد حان لتحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن «قرار نقل السلطة في عام 2022، الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن حل الأزمة في اليمن سيكون سلماً أو حرباً».

ولفت نعمان -في تعليق لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الرئيس رشاد العليمي دعا مؤخراً إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «التطورات الجديدة في المنطقة تجعل من تحرير مدينة الحديدة أمراً لازماً».

وأكد أن «انخراط الجماعة، بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني، في خدمة أجندة إيران التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، يدق المسمار الأخير في نعشها».

الجماعة الحوثية تعيش أسوأ حالاتها حسب محللين (إ.ب.أ)

من جانبه، يتفق الكاتب السياسي اليمني همدان العليي على أن «انتهاء اتفاق استوكهولم، ومغادرة البعثة الأممية، يمثلان فرصة حقيقية لليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي، لاستعادة مؤسسات الدولة في الحديدة، وصولاً إلى صنعاء».

ويرى العليي أن «أي عملية لتحرير الحديدة ومينائها ستسهم في حماية الممرات البحرية في باب المندب من الهجمات الحوثية، التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «يبدو أننا أمام مواجهة جديدة (...) وأي خرق جديد من الحوثيين يعني الدخول في مرحلة مختلفة قد تقود إلى تحرير هذه المنطقة الجغرافية المهمة».

بدوره، يؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن «هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن معركة تحرير الحديدة واليمن قادمة»، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوقيت. وقال: «في تقديري، فإن معركة تحرير الحديدة والمناطق الأخرى قادمة، ولكن تحديد موعدها يخضع لجملة من المعايير والترتيبات التي تحول دون استفادة الحوثيين من عمليات التحشيد أو استغلالها في تغرير اليمنيين».

وأضاف: «نحن أمام متغيرات واضحة، وربما تكون الانتفاضة من الداخل اليمني هي الحاسمة، بينما يرى كثيرون أن الجماعة تحفر قبرها بيدها».

من الناحية العسكرية، يرى العقيد محمد جابر، مستشار قائد العمليات اليمنية المشتركة، أن «المعطيات المحلية والإقليمية الحالية تشير إلى أننا مقبلون على معركة (كسر عظم) مع مشروع نظام الملالي».

وأشار -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أنه «بعد سقوط اتفاق استوكهولم سياسياً وعسكرياً، تبرز مؤشرات واضحة على فتح جبهة الحديدة والساحل الغربي، وتحولها إلى ساحة مواجهة مفتوحة خلال الأيام المقبلة».

قوات تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي (الجيش اليمني)

وحذَّر جابر من أن «الحوثيين استبقوا هذا التحول بتحشيد عسكري غير مسبوق منذ بداية عام 2026، بهدف تحويل الساحل إلى قاعدة صاروخية تخدم النظام الإيراني في صراعه الإقليمي، واستخدام باب المندب كورقة للمقايضة السياسية».

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد وصلت قيادات وخبراء إضافيون من «الحرس الثوري» إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير.

وأوضح جابر أن «التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية، بإشراف المملكة العربية السعودية، تعكس وجود ترتيبات جادة لتوحيد الجبهات تحت قيادة مشتركة، والاستعداد لسيناريو ردع جماعة الحوثي واستعادة المواني».

وأضاف: «اختار الحوثيون الانخراط في المعركة الإقليمية بإرادتهم، وقدَّموا أنفسهم كأداة تنفيذية ضمن غرفة عمليات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مقدِّمين أولويات الصراع الإقليمي على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، هذا القرار سيضعهم أمام مواجهة داخلية مع اليمنيين، ومواجهة مباشرة مع البيئة الإقليمية والدولية، بما قد يعجِّل بنهايتهم».