إيطاليا تسعى إلى تحقيق «اختراق صعب» في الملف الليبي

بدء «مؤتمر باليرمو» وحفتر يعقد «لقاءات موازية» على هامشه... وسلامة يدعو إلى انتخابات في يونيو المقبل

جانب من المظاهرات المناهضة للمؤتمر تنديداً بالإجراءات التي شلّت وسط مدينة باليرمو وأربكت حركة المرور (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المناهضة للمؤتمر تنديداً بالإجراءات التي شلّت وسط مدينة باليرمو وأربكت حركة المرور (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تسعى إلى تحقيق «اختراق صعب» في الملف الليبي

جانب من المظاهرات المناهضة للمؤتمر تنديداً بالإجراءات التي شلّت وسط مدينة باليرمو وأربكت حركة المرور (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات المناهضة للمؤتمر تنديداً بالإجراءات التي شلّت وسط مدينة باليرمو وأربكت حركة المرور (إ.ب.أ)

منذ أن بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر الذي تنظّمه الحكومة الإيطالية حول ليبيا بالوصول إلى عاصمة جزيرة صقلية مساء أول من أمس، بدأ ظلّ المشير خليفة حفتر، الرجل العسكري القوي في الأزمة الليبية، يخيّم على هذا اللقاء الذي شارك فيه 38 وفداً، بينها البنك الدولي وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من قادة البلدان المعنية بالأزمة الليبية، يتقدمهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، إضافة إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، والمندوبة الأوروبية السامية لشؤون السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.
وبعد سلسلة من التسريبات الإعلامية والتأكيدات من مصادر دبلوماسية بأن حفتر لن يشارك في مؤتمر باليرمو الذي تسعى إيطاليا من خلاله إلى تحقيق «اختراق صعب» في الملف الليبي، عُلِم أن المشير سيسافر إلى صقلية، لكنه لن يحضر المؤتمر، بل سيعقد لقاءات موازية مع بعض القادة المشاركين في محلّة «مونديلّو» القريبة من باليرمو. ومساء أمس نقلت «رويترز» عن مصدر دبلوماسي إيطالي تأكيده أن حفتر «في طريقه إلى مدينة باليرمو» لحضور المؤتمر.
وحسب معلومات خاصة من مصادر قريبة من حفتر إلى «الشرق الأوسط»، فإن المشير حفتر كان قد تجاوب مع المساعي الإيطالية للمشاركة في المؤتمر، رغم اعتراضه على دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري القريب من جماعة «الإخوان». لكنه عدل عن موافقته بعد معرفته بحضور مندوبين عن دولة قطر وبعض الجهات المحسوبة على جماعات متطرفة.
وقالت مصادر مقربة من المشير حفتر لـ«الشرق الأوسط» إنه التقى مساء أول من أمس، سرا، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الذي قطع برنامجه الاعتيادي للتوجه إلى مقر حفتر في الرجمة شرق ليبيا، بعدما سعى أيضا للاستعانة بوساطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإقناع حفتر بالتراجع عن مقاطعة رسمية، كان قد أبلغها لوزارة الخارجية الإيطالية عن حضوره للمؤتمر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحكومة الإيطالية تعمدت تجاهل التسريب، الذي حدث لخبر الزيارة ولقاء كونتي غير المعلن مع حفتر، وذلك لإتاحة الفرصة لإقناع الأخير بالمشاركة، والتخلي عن شروطه بشأن رفض الجلوس على طاولة مفاوضات مع من وصفهم حفتر بـ«شخصيات ليست جادة في إيجاد حل سياسي للأزمة».
وقال مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة لـ «رويترز» أمس إنه يأمل في أن تتم محاولة أخرى لإجراء الانتخابات بحلول يونيو حزيران لكن على الليبيين أن يعقدوا أولا مؤتمرا وطنيا في مطلع العام المقبل لتحديد شكل الانتخابات. وقال سلامة «نريد أن نسأل خلال المؤتمر الوطني عن أي نوع من الانتخابات تريدون: برلمانية أم رئاسية؟ ووفقا لأي قانون؟».
وقبل ساعات من انطلاق المؤتمر، سرب مكتب حفتر معلومات بخصوص أربعة مطالب اقتصادية، قال موقع «المرصد» الإلكتروني الليبي إن القيادة العامة للجيش قدمتها عن طريق وفد مدني أرسلته إلى مؤتمر باليرمو، برئاسة الدكتور فاضل الديب المستشار السياسي لحفتر، حيث طالب الجيش بإدراج برنامج لتعويضات ضحايا الحرب على الإرهاب في مدينة بنغازي، وخاصة تعويض عائلات شهداء قوات الجيش الليبي، بالإضافة إلى فتح تحقيق في تمويل مصرف ليبيا المركزي لخطابات الضمان القائم اعتمادها، والتي لم تنفذ بالشكل القانوني، وأرسلت بدلاً من ذلك كحاويات فارغة. كما طالب بالتوزيع العادل لعوائد النفط لكل المدن والمناطق الليبية، فضلا عن وضع آليات للرقابة على الأموال الليبية المجمدة بالخارج.
بدورها أبلغت ستيفاني ويليامز، نائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية، أمس مجموعة الاقتصاد في باليرمو أن الإحباط من السلوك القائم على النهب للجماعات المسلحة، واستغلالهم لنظام سعر الصرف في السوق السوداء، وسوء إدارة الحكومة للمالية العامة، كانت كلها من بين العوامل المحركة للمواجهات في طرابلس، في إشارة للمعارك الدامية بالعاصمة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويشارك في المؤتمر فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليّاً، وعقيلة صالح رئيس مجلس النوّاب، إلى جانب عدد من الشخصيات الليبية النافذة وزعماء القبائل.
وشهد المؤتمر خلال فعاليات اليوم الأوّل، أمس، اجتماعات اللجان الفنية، التي بحثت خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، وذلك بمشاركة خبراء من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية، كما بحثت تأهيل أجهزة الأمن والقوات المسلحة تمهيداً لتشكيل جيش وطني موّحد.
وفي لقاءات مع مندوبين ليبيين رصدت «الشرق الأوسط» انتقادات وجّهت للجانب الإيطالي حول مقاربته «المتعثّرة» لتحضير هذا المؤتمر وتنظيمه. وتناولت أول هذه الانتقادات مسألة شكلية، حيث حمل شعار المؤتمر العلم الإيطالي وحده دون علم ليبيا. كما رأى آخرون أن الحكومة الإيطالية بالغت في توسيع دائرة الدعوات التي وجهتها للمشاركة في المؤتمر، ولم تأخذ في الاعتبار توزيع القوى ميدانيّاً، وبعض الحساسيات الشديدة التي من شأنها أن تُفشِل هذا المؤتمر.
أما البعض الآخر، فقد توقّف عند الحسابات والرهانات داخل الحكومة الائتلافية الإيطالية، إذ لا يفوّت وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني أي فرصة لتوجيه سهام انتقاداته إلى فرنسا، وعينه على الانتخابات الأوروبية المقبلة، وكما قال أحدهم بهذا الخصوص إن تنظيم مؤتمر لمساعدة ليبيا «مستحيل من غير إيطاليا، لكنه صعب جدّاً ضد فرنسا».
ومن الدلائل الأخرى على تعثّر التحضيرات الإيطالية للمؤتمر ما كشفته مصادر سياسية في الساعات الأخيرة من أن رئيس الحكومة الإيطالية جيوزيبي كونتي كان قد وجّه دعوة إلى الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين لحضور مؤتمر باليرمو، وأن تاريخ المؤتمر تحدد على هذا الأساس في اليوم التالي لمشاركتهما في الاحتفالات الفرنسية، بمناسبة مئوية نهاية الحرب العالمية الأولى.
وشهدت مدينة باليرمو مظاهرات مناهضة للمؤتمر، حيث تجمع آلاف الشباب منذ مساء أول من أمس للتنديد بالإجراءات الأمنية التي شلّت وسط المدينة، وأربكت حركة المرور وأدت إلى إغلاق المدارس.
وقبل انطلاق المؤتمر، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه يحظى بدعم قادة دوليين، وليس مجرد فرصة لالتقاط الصور التذكارية التقليدية. موضحا في مقابلة مع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية أن تمثيل الدول المشاركة سيكون على مستوى أكثر من كافٍ، بدءاً من روسيا وفرنسا التي أكد أن هناك انسجاما في المواقف معها بشأن ليبيا.
ويأتي انعقاد المؤتمر كمحاولة جديدة لإطلاق عملية انتخابية وسياسية بهدف إخراج ليبيا من الوضع الحالي، بعد مؤتمر باريس، الذي عقد في شهر مايو (أيار) الماضي، وأسفر عن اتفاق على موعد لإجراء انتخابات وطنية لم تتم كما كان مقررا لها في العاشر من الشهر المقبل.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».