تركيا: العجز التجاري السنوي يسجل نحو 47 مليار دولار

ركود حاد في قطاع الإنشاءات... وتوالي طلبات تسوية الإفلاس

يتهم العاملون في قطاع الإنشاءات التركية القرارات الحكومية الخاطئة والتخبط الاقتصادي بالتسبب في الركود الحاد للقطاع (رويترز)

حقق الميزان التجاري في تركيا فائضاً خلال سبتمبر (أيلول) الماضي للشهر الثاني على التوالي، بحسب بيانات للبك المركزي، في حين بلغ العجز التجاري على أساس سنوي نحو 47 مليار دولار.
وذكر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي التركي أمس (الاثنين)، أن فائض الميزان التجاري بلغ في سبتمبر الماضي 1.81 مليار دولار، مقارنة مع عجز بمقدار 4.4 مليار دولار سجل في الفترة ذاتها العام الماضي. وكان الميزان التجاري قد حقق فائضاً قدره 2.59 مليار دولار في شهر أغسطس (آب) الماضي، للمرة الأولى في 3 سنوات.
وبحسب التقرير، فإن العجز في الميزان التجاري لمدة 12 شهراً تراجع إلى 46 ملياراً و58 مليون دولار، وبلغ 4 مليارات و441 مليون دولار في سبتمبر 2017.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الحساب الجاري (باستثناء الذهب والطاقة) حقق فائضاً بقيمة 5 مليارات و75 مليون دولار، في حين أنه حقق عجزاً في الفترة نفسها من العام الماضي بقيمة 588 مليون دولار. وأضاف أن العجز في حساب التجارة الخارجية انخفض بقيمة 5 مليارات و899 مليون دولار إلى 825 مليون دولار. وكذلك انخفض العجز في رصيد الدخل الأساسي بقيمة 127 مليون دولار إلى 938 مليون دولار.
وارتفع صافي ميزان الخدمات بمقدار 358 مليون دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 3 مليارات و491 مليون دولار. وزادت الإيرادات الصافية في قطاع السياحة بمقدار 166 مليون دولار، ليبلغ إجمالي الإيرادات الصافية مليارين و852 مليون دولار.
أما صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة فارتفع خلال الفترة المذكورة بمقدار 186 مليون دولار، ليبلغ إجمالي التدفقات 827 مليون دولار.
على صعيد آخر، كشفت غرفة مهندسي الإنشاءات التركية عن حالة ركود حاد في قطاع الإنشاءات، وعزوف المستثمرين والشركات عن الاستثمار في هذا القطاع.
وقال أرجان شيمشك، عضو غرفة مهندسي الإنشاءات التركية، في تصريحات أمس: «لقد وصلت الأوضاع في قطاع الإنشاءات التركي إلى ما هي عليه الآن بسبب تخبط الاقتصاد، واتخاذ المسؤولين المعنيين كثيراً من القرارات الخاطئة في هذا الصدد».
ولفت إلى التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن الحلول المؤقتة التي طبقتها الحكومة، والتي كانت مؤثرة للغاية في تردي الأوضاع الاقتصادية، ومن ثم ركود قطاع الإنشاءات، قائلاً إنه من الواضح أنه لن يكون هناك حل نهائي لذلك في القريب العاجل.
وأشار إلى أن الحل الأمثل لتجاوز الركود في قطاع الإنشاءات لن يحدث إلا من خلال تقليل أعداد العاملين، أو باللجوء إلى استخدامهم كعمالة أرخص.
وبحسب هيئة الإحصاء التركية، ارتفعت تكلفة مستلزمات قطاع الإنشاءات في أغسطس الماضي، بنحو 42 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وتراجع قطاع الإنشاءات في تركيا خلال سبتمبر الماضي بواقع 19.5 نقطة، وهو أعلى معدل تراجع يعيشه هذا القطاع منذ عام 2010 وحتى الآن، بحسب بيان صدر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن مؤشر قياس أعمال الإنشاءات.
وأوضح البيان أن التوازن بين قطاع الإنشاءات، ونمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من عام 2018 تهاوى بشكل كبير، مشيراً إلى التوقف التام في نمو قطاعي الإنشاءات والعقارات؛ حيث بلغت نسبة النمو 0.8 في المائة لقطاع الإنشاءات، و0.2 في المائة لقطاع العقارات.
في السياق ذاته، كشفت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، عن تقديم 356 شركة تركية طلبات تسوية إفلاس حتى الآن. وقالت الوزيرة، في ردود على أسئلة للنواب بالبرلمان التركي، إن الشركات تتوزع بين كثير من المدن التركية، وأكثرها في مدينة إسطنبول، تليها العاصمة أنقرة.
وفي أكتوبر الماضي، تقدمت شركة «نافا» التركية للإنشاءات التي فازت بكثير من المناقصات الحكومية، ونفذت كثيراً من المشروعات العامة، بطلب تسوية إفلاس، بعد أن حصلت على موافقة على نظر قضية تسوية إفلاس من الدائرة الثالثة لمحكمة الأناضول التجارية في إسطنبول، في 10 سبتمبر الماضي.
وبموجب القانون التركي، تحصل الشركة التي تتقدم بطلب تسوية إفلاس على مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، بشرط أن تسدد نصف ما عليها من ديون، من أجل عدم إشهار إفلاسها.
على صعيد آخر، يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل في مراسم احتفالية، بمناسبة إتمام الجزء المار من البحر لمشروع خط أنابيب «السيل التركي» (تورك ستريم) لنقل الغاز.
وبحسب ما نقلت صحيفة «إيزفستيا» الروسية، قال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، يوري أوشاكوف، إن بوتين سيشارك في المراسم التي ستقام بإسطنبول يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وجرى توقيع مشروع «السيل التركي»، بمدينة إسطنبول، في أكتوبر 2016. ويتكون من خطي أنابيب سعة كل منهما 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. ومن المنتظر أن يمتد الخط الثاني إلى إيطاليا عبر اليونان، أو إلى صربيا عبر بلغاريا. ويُرتقب البدء في تشييد الجزء البري من الخط الثاني، العام المقبل.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال إنه من الممكن البدء بضخ الغاز عبر خطي المشروع بسعة إجمالية قدرها 31.5 مليار متر مكعب، اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2020.