أزمة الحدود الآيرلندية قد تؤجل القمة الأوروبية إلى الشهر المقبل

تيريزا ماي تتوجه إلى مقر إقامتها في داونينغ ستريت أمس (رويترز)
تيريزا ماي تتوجه إلى مقر إقامتها في داونينغ ستريت أمس (رويترز)
TT

أزمة الحدود الآيرلندية قد تؤجل القمة الأوروبية إلى الشهر المقبل

تيريزا ماي تتوجه إلى مقر إقامتها في داونينغ ستريت أمس (رويترز)
تيريزا ماي تتوجه إلى مقر إقامتها في داونينغ ستريت أمس (رويترز)

يبدو أن انعقاد قمة بين الاتحاد الأوروبي ولندن بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) للتوصل إلى اتفاق حول بريكست لا يزال غير مؤكد بسبب أزمة الحدود الآيرلندية، قبل أقل من خمسة أشهر على خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد.
وأعلن ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست، أمس لوزراء الدول الـ27 المجتمعين في بروكسل أنه «لم يتم التوصل بعد» إلى اتفاق حول بريكست، رغم «جهود مكثفة» تبذل بهذا الشأن، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن «ميشال بارنييه أوضح أن جهود تفاوض مكثفة لا تزال متواصلة، غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد»، بعدما برزت تكهنات كثيرة منذ بضعة أيام عن فرص التوصل إلى اتفاق سريع. وتابع البيان المقتضب الذي صدر في ختام اجتماع مع وزراء الاتحاد الـ27 المكلفين الشؤون الأوروبية، أن «بعض المسائل الأساسية لا تزال موضع نقاش، وفي طليعتها التوصل إلى تسوية تحول دون قيام حدود فعلية بين آيرلندا وآيرلندا الشمالية».
وما زال الأوروبيون ينتظرون مقترحا جديدا واضحا من لندن بشأن حل يتفادى عودة حدود بين الآيرلندتين. وعلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إيجاد تسوية مدعومة من وزرائها، تنجح في تجاوز اختبار البرلمان في حين أن الانقسامات لا تزال قائمة. وصرح المتحدث باسمها للصحافيين بشأن المفاوضين البريطانيين والأوروبيين، أن «المفاوضات مستمرة. جرت حتى الساعة 02:45 صباحا، ولا تزال جارية». وأضاف «نود إحراز تقدم في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى اتفاق في الخريف». بدوره، ذكر مصدر حكومي بريطاني أن المباحثات يجب أن تصل إلى نتيجة بحلول الأربعاء، لعقد قمة خلال الشهر الحالي حول الاتفاق النهائي لبريكست.
والاثنين، انتقد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون المؤيد لبريسكت، مجددا ماي بشدة في صحيفة «دايلي تلغراف»، متّهما إياها بأنها «على شفير الاستسلام التام»، ودعا وزراءها إلى العصيان. وقد استقال شقيقه جو جونسون، وهو من مؤيدي البقاء في الاتحاد، من منصبه كوزير دولة لشؤون النقل احتجاجا على الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه، واصفا إياه بـ«الخطأ الكبير». ودعا إلى استفتاء جديد حول بريكست، وهو أمر تستبعده ماي.
وكان الاتحاد يأمل في المصادقة على اتفاق خلال قمة مقررة في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، لكنه رأى في غياب أي تقدم في الملف الآيرلندي، أن الأمر بحاجة إلى مزيد من الوقت. إلا أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بحاجة إلى مهلة قبل استحقاق بريكست المقرر في 29 مارس (آذار) 2019. ليتسنّى للبرلمانين البريطاني والأوروبي المصادقة على اتفاق الانفصال.
وقال وزير الخارجية الآيرلندي، سايمون كوفني، في بيان إن «المفاوضات في مرحلة حاسمة جدا وحساسة. من الضروري التفكير بوضوح مع أهداف للتوصل إلى اتفاق مرض». ولم يدل بارنييه بتصريحات صحافية صباح أمس في بروكسل. وإضافة إلى عرض سير المفاوضات أمام الوزراء الـ27. التقى كوفني على انفراد. من جهتها، قالت ناتالي لوازو الوزيرة الفرنسية المكلفة القضايا الأوروبية لدى وصولها صباح أمس إلى الاجتماع: «إننا مصممون على التوصل إلى اتفاق واتفاق جيد، نعتقد أن الأمر ممكن». وتابعت: «لم يعد هناك متسع من الوقت».
بدوره، قال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز إنه «لا مؤشرات إيجابية» على المقترحات حول إيرلندا. وأضاف: «أعتقد أن ذلك سيحصل في الأسابيع المقبلة». وأحد الخيارات سيكون إبقاء بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك يعني بحث الاتحاد لهذه التفاصيل.
ويرى المحللون لدى «يوراسيا غروب» أنه في غياب تقدم بحلول الأربعاء، «ستضطر ماي للانتظار حتى قمة مقررة في 13 و14 ديسمبر (كانون الأول) للحصول على موافقة الاتحاد على اتفاق». وتسببت الشكوك حول سبل التوصل إلى اتفاق سريع في تراجع الجنيه الإسترليني كثيرا أمس، إلى 1. 2870 دولارا للجنيه الواحد مقابل 1، 2970 مساء الجمعة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.