ملتقى في مراكش لبحث سبل تطبيق قوانين خصوصية الأفراد

جانب من اليوم الدراسي حول حماية المعطيات الشخصية للأفراد («الشرق الأوسط»)

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالمغرب، أمس، بمراكش، في افتتاح يوم دراسي حول «دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي»، إن المغرب عمل على «إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال، لتحقيق التوازن بين الانتفاع الشامل بمزايا التكنولوجيا الحديثة من جهة، ومواجهة مخاطرها من جهة أخرى»، وذلك باعتماد «استراتيجية وطنية للأمن الرقمي، وحماية الأنظمة المعلوماتية، كان من تجلياتها بناء منظومة قانونية متكاملة، توازن بين تحقيق هدف المغرب الرقمي وتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية، وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كل الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية».
وتحدث عبد النباوي، في معرض كلمة ألقاها بالنيابة عنه عبد الرحيم حنين، رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة، عن «سن قانون حول التبادل الإلكتروني للمعطيات، من أجل تنظيم آليات التشفير والتوقيع الإلكتروني، وتحديد القيمة القانونية للوثائق والالتزامات الإلكترونية»، مشيراً إلى أن المغرب يتوفر على قانون للبريد والمواصلات «يهدف إلى تمكين المواطن والاقتصاد الوطني من وسائل الاتصالات القائمة على التقنيات المتطورة، بشكل يزيد من انفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي. كما يوفر إطاراً قانونياً لتحديد التزامات متعهدي الشبكة العامة للمواصلات، سواء فيما يتعلق بشروط تقديم خدمات الاتصال للعموم، أو فيما يتعلق بالتزاماتهم تجاه سلطات الرقابة وسلطات البحث الجنائي؛ خاصة فيما يتعلق بضبط الجرائم المتعلقة بالاتصالات. وحماية المستهلك السيبراني ضمن أحكام قانون حماية المستهلك، وتأييد هذه الأحكام بقواعد إجرائية وبنصوص للتجريم والعقاب، تشمل مختلف صور الجريمة المعلوماتية؛ سواء التي يمكن أن ترتكب بواسطة نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، أو تلك التي يكون النظام السالف الذكر موضوعاً لها».
وتحدث عبد النباوي، في هذا الصدد، عن القانون «09.08» المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین، اتجاه حمایة معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، الذي حدد نطاق الحماية، ومفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتأييد الأحكام الخاصة بحمايتها بجزاءات مناسبة، فضلاً عن تنظيم مسطرة ونطاق استعمال تلك المعطيات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأبحاث الجنائية أو بالتعاون القضائي الدولي.
وشكل اليوم الدراسي مناسبة لتحسيس قضاة النيابة العامة بأهمية تفعيل القانون «09.08»، والوقوف على نتائج تطبيقه، والإشكالات القانونية الناجمة عن أحكامه؛ حيث تضمنت جلسات اللقاء، فضلاً عن جلسة الافتتاح، تقديم عروض تناولت «حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في القانون المغربي»، و«قراءة في القانون رقم (09.08) المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين، اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي» و«دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي».