وزير المالية المصري يأمل أن ينمو الاقتصاد بمعدل 4.5 في المائة خلال العام المالي المقبل

قال نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي المصري الدكتور زياد بهاء الدين أمس، إن «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد من أهم شركاء مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وافق على تقديم قرضين ميسرين قيمتهما الإجمالية 362 مليون دولار أميركي وذلك للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ومشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (جنوب القاهرة) بقدرة 650 ميغاواط».
ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إلى ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية السعودية من محطة تحويل بدر في مصر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مرورا بمحطة تحويل تبوك في السعودية بطول 1320 كيلومتر، وبقدرة نقل تبلغ نحو 3000 ميغاواط، وسيؤدي المشروع إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية على نحو 90 ألف ميغاواط، وسيكمل المشروع عند إنجازه منظومة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الربط الثماني ودول الربط المغاربي، ومن المتوقع أن يساهم الصندوق بنحو 45 مليون دينار كويتي (نحو 162 مليون دولار أميركي) في تمويل المشروع.
أما عن مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط، فيهدف إلى الإسهام في تلبية الطلب المتزايد على القدرة والطاقة الكهربائية في مصر عن طريق زيادة قدرة التوليد بنحو 650 ميغاواط وذلك من خلال إنشاء محطة توليد بخارية في مدينة أسيوط تعمل بزيت الوقود الثقيل كوقود أساسي، وسوف يساهم الصندوق في تمويله بتمويل قدره 55 مليون دينار كويتي (نحو 200 مليون دولار أميركي)، ومن المنتظر أن يتم في القريب العاجل التوقيع النهائي على اتفاقيتي القرضين.
يشار إلى أن قروض الصندوق العربي تتميز بشروطها الميسرة من حيث فترات السماح والتي تصل لست سنوات وفترات السداد والتي تصل لـ20 عاما، وبهذين القرضين فسوف يبلغ إجمالي مساهمات الصندوق العربي منذ بدء نشاطه في مصر عام 1974 وحتى الآن 1.243 مليار دينار كويتي بما يعادل نحو 4.5 مليار دولار أميركي خصصت للمساهمة في تمويل مشروعات التنمية في مصر في مجالات الكهرباء والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والنقل والسياحة والغاز الطبيعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال، إن «الوزارة والحكومة كانتا مقتنعتين بوجوب زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين هاتين الخدمتين باعتبارهما من أهم ركائز العدالة الاجتماعية، وذلك قبل أن تتم كتابة الدستور الحالي»، مضيفا أن «الحكومة ستلتزم بما ورد في الدستور فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي إلى نسب محددة من الناتج وستبحث عن الموارد اللازمة لذلك، ومنها الأموال المهدرة في دعم الطاقة»، موضحا أن لدى الحكومة برنامجا منظما وتدريجيا لعلاج اختلال الدعم.
وأضاف أنه «يرى أن دعم النقل العام على سبيل المثال مقبول»، قائلا: «حين كنت أعمل في البنك الدولي في واشنطن كنت أذهب لعملي بالمترو أو الأتوبيس وهكذا الأغلبية الساحقة من الأميركيين وبما أننا لسنا أغنى من أميركا فليس من المعقول أن يذهب هذا العدد الكبير من المصريين إلى أعمالهم بالسيارات الخاصة، وليس من المعقول أيضا أن نتخلى عن مهمة دعم ورفع كفاءة وسائل النقل العام».
وأشار إلى أن هناك ثلاثة أسباب أساسية تدعو للتفاؤل إزاء المستقبل أولها العائد السياسي من إتمام خريطة الطريق وانتخاب رئيس وبرلمان جديدين فهذا هو الذي سيفتح الباب واسعا أمام المستثمرين المحليين، والسياحة والاستثمار الأجنبي، ثانيا، عائد التحفيز الذي سينجم عن تنفيذ حزمتي التحفيز الأولى والثانية، وسوف يظهر الأثر الإيجابي الكامل لهاتين الحزمتين، كما أن العوائد التي تتحقق وستتحقق من الإصلاحات المالية والاقتصادية الراهنة مثل العمل للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة وإقرار الضريبة العقارية ومعالجة قضايا التنازع الضريبي والمتأخرات، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال ووضع الأسس للتحول من دعم السلع إلى دعم الأفراد وإقامة قاعدة بيانات تحدد بدقة من يستحق الاستهداف الاجتماعي كل ذلك سيظهر أيضا بعد هذه الحكومة ويقينا فإن لدى الحكومة المقبلة فرصة أفضل للقيام بأعمال أفضل.
وأعرب عن أمله في أن يصل معدل النمو إلى 4.5 في المائة في عام 2014 / 2015، وأن يزيد بعدها إلى 5.5 في المائة في العام التالي له، كاشفا عن قيام وحدة السياسة الكلية في الوزارة بإعداد سيناريوهات مختلفة لما كان سيصبح عليه الوضع لو لم تقم الحكومة الحالية بالإصلاحات التي تقوم بها، وما سيصبح عليه الوضع نتيجة هذه الإصلاحات.