آبي أحمد وأفورقي وفرماجو يتفقون على إحلال السلام في القرن الأفريقي

محمد عبدالله فرماجو وأسياس أفورقي وآبي أحمد.
محمد عبدالله فرماجو وأسياس أفورقي وآبي أحمد.
TT

آبي أحمد وأفورقي وفرماجو يتفقون على إحلال السلام في القرن الأفريقي

محمد عبدالله فرماجو وأسياس أفورقي وآبي أحمد.
محمد عبدالله فرماجو وأسياس أفورقي وآبي أحمد.

أعلن رؤساء إثيوبيا وإريتريا والصومال اتفاقهم على أسس جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات وإحلال السلام في منطقة القرن الأفريقي، وذلك عشية ختام قمة يعقدها الزعماء الثلاثة في إثيوبيا.
وشهدت مدينة «بحر دار» الإثيوبية الجمعة، قمة ثلاثية جمعت الرؤساء الإريتري آسياس أفورقي والصومالي محمد عبد الله فرماجو، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تناولت الأوضاع في القرن الأفريقي، وهي القمة الثانية التي يعقدها الرؤساء الثلاثة منذ مجيء آبي أحمد للسلطة في إثيوبيا قبل أشهر، إذ شهدت العاصمة الإريترية «أسمرا» 6 سبتمبر (أيلول) الماضي القمة الأولى.
ونقلت تصريحات صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن الرؤساء آسياس أفورقي، ومحمد عبد الله فرماجو، وآبي أحمد، أجروا الجمعة مباحثات مشتركة تناولت التعاون الاقتصادي، والتعاون من أجل إحلال السلام في القرن الأفريقي.
وبحسب مكتب آبي أحمد، فإن الرؤساء الثلاثة اتفقوا على تنفيذ خطة اقتصادية مشتركة لبلدانهم، وإن تنفيذها يجري على النحو المطلوب، إضافة إلى خطة لحفظ السلام في الإقليم.
وأوضح المكتب بحسب الوكالة الرسمية «أينا» أن الزعماء الثلاثة أجروا مشاورات حول خطة كان وضعها الرئيس آبي أحمد قبل شهرين، وتوصلوا إلى أن تنفيذها يجري وفق ما تم الاتفاق عليه. كما اتفق رؤساء الدول الثلاثة على عقد جولة ثالثة للمشاورات الثلاثية في العاصمة الصومالية مقديشو، واتفقوا على العمل معاً فيما يتعلق بالشؤون الدولية، واستمرت اجتماعات الرؤساء الثلاثة طوال يومي الجمعة والسبت.
وتجيء القمة الثلاثية إكمالاً لما تم في قمة «أسمرا»، والتي وقع خلالها الزعماء الثلاثة اتفاق تعاون مشتركا، تضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي والأمني بين بلدان القرن الأفريقي، وعلى تنسيق الدول الثلاث لتعزيز السلام والأمن الإقليميين.
وأفلح آبي أحمد في تحقيق المصالحة بين بلاده وإريتريا بعد مقاطعة دامت عقدين من الزمان، وفي توقيع اتفاق سلام وتسوية القضايا العالقة بين البلدين، ومن بينها إنهاء النزاع على «مثلث بادمي» باعترافه بسيادة إريتريا عليه، بعد أيام قلائل من انتخابه رئيسا للوزراء في أبريل (نيسان) الماضي.
واندلعت حرب حدودية بين البلدين الجارين في 1998 استمرت عامين راح ضحيتها نحو 80 ألف شخص بسبب خلافات حدودية وتجارية، ورغم انتهاء الحرب في 2000. إلاّ أن العلاقات ظلت مقطوعة بين الدولتين وكانتا تعيشان حالة «لا حرب ولا سلم».
واعتبرت المصالحة التي ابتدرها آبي أحمد، ترتيباً جديداً للأوضاع السياسية في القرن الأفريقي، وأثمرت عن فتح المعابر الحدودية بين البلدين، واستئناف العلاقات الدبلوماسية والرحلات الجوية بين البلدين، وصار بمقدور إثيوبيا الدولة المغلقة التي لا تملك حدوداً بحرية استخدام الموانئ الإريترية في تجارتها الدولية. وأثرت المصالحة الإثيوبية الإريترية إيجاباً على العلاقات بين إريتريا والصومال، ما دفع رئيسي البلدين لتوقيع اتفاقية في يوليو (تموز) الماضي أنهيا بموجبها القطيعة المستمرة منذ نحو عشر سنوات بينهما.
وتعكس المصالحة الصومالية الإريترية بحسب المراقبين التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة منذ وصول رئيس الوزراء الإثيوبي للحكم، وتدرج المصالحات الجارية في إقليم القرن الأفريقي في إطار تغيرات إيجابية تشهدها المنطقة.
واعتبرت القطيعة الصومالية الإريترية انعكاساً للصراع الإريتري الإثيوبي، إذ أن الصومال المضطرب تحول لساحة حرب بالوكالة بين حكومتي أديس أبابا وأسمرا، بين الحكومة الصومالية المدعومة إثيوبياً، والحكومة الإريترية التي تعتبرها حليفة لعدوتها إثيوبيا.
وطوال فترة القطيعة دأبت الدولتان على اتهام بعضهما البعض بدعم المتمردين ضدها، إلى أن اتفق رئيسا الدولتين على المصالحة وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء وتعزيز التجارة والاستثمار.



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.